یادداشت

نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه ملی

۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ کد خبر : 794
دکتر محمد رحیم رهنما* در هزار سوم با چند پدیده عمده در حوزه اسکان بشر مواجه‌ایم، اول شهری شدن جمعیت جهان به طوری‌که از حدود سال‌های دهه 2010 بیش از 50 درصد جمعیت جهان ساکن شهرها شده‌اند، دومین مساله جهانی شدن شهرها در نتیجه انقلاب و تمدن اطلاعاتی و شبکه‌ای شدن شهرها و به تبع آن شکل‌گیری جامعه شبکه‌ای به قول امانوئل کاستلز که مرزهای سیاسی سنتی کشورها را در هم فروریخته و دیپلماسی شهری را جایگزین دیپلماسی سنتی کرده است.

سومین مساله افزایش تعداد کلان‌شهرها  و نقش‌پذیری آن‌ها در توسعه ملی و بین‌المللی است. همچنین بر اساس نظریات سازمان ائتلاف شهرها شاخص 80 درصد به عنوان معیاری برای شهرنشین شدن کشورها در نظر گرفته شده است.   چنانچه جمعیت شهرنشین کشوری به مرز 80 درصد برسد آن کشور شهرنشین تلقی می‌شود. به گفته جان کلاز دبیر اجرایی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد(UN-HABITAT) شهرها نه تنها محصول توسعه نیستند، بلکه عامل و منشا توسعه هستند و شهرها و بویژه مناطق کلان شهری به عنوان محرک توسعه عمل می‌کند. بر این اساس سازمان ملل متحد با همکاری بانک جهانی از دهه 1980 اقدام به راه‌اندازی برنامه مدیریت شهری
(Urban management program)  کرد که در چهار فاز پنج ساله با اهداف مختلف به منظور دست‌یابی به توسعه پایدار شهری در سطح مناطقی از آفریقا، آسیا و آمریکای جنوبی وغیره اجرا کرده است و روز به روز نیز بر دامنه فعالیت سازمان‌های بین‌المللی و مراکز علمی و پژوهشی در زمینه توسعه اقدامات تقویت مدیریت شهری در بعد علمی، نهادی واجرایی افزوده می‌شود. شاید عمده‌ترین رویکرد جهانی در زمینه تقویت نقش‌آفرینی شهرها بهبود راهبرد مدیریت شهری در قالب حکمروایی شایسته شهری (Good urban governance)  است که مهم‌ترین شاخص‌های آن مشارکت شهروندان، مسئولیت‌پذِیری، پاسخگویی، شفافیت و... است. 
با توجه به مقدمه فوق، سابقه بیش از 100 ساله شکل‌گیری مدیریت شهری (تصویب قانون شهرداری‌ها و تشکیل انجمن بلدیه- شهرداری- در سال 1286 خورشیدی ) در ایران ، نمایانگر این است که روند نهادینه شدن آن و نقش شهروندان در تعیین سرنوشت خویش در شهرها با اوج و فرودهایی مواجه بوده است. شاید بعد از دوران اولیه مشروطه، در دهه 1330 با روی کار آمدن دولت دکتر محمد مصدق گام‌هایی برای مشارکت گسترده‌تر شهروندان در اداره امور شهرها با تقویت شوراهای شهر برداشته شد. اما با کودتای 1332 مجددا مشارکت سیاسی شهروندان با محدویت‌های قانونی و اجرایی مواجه شد و این روند تا پیروزی انقلاب اسلامی علی‌رغم افزایش جمعیت شهری به مرز 50 درصد همچنان ادامه یافت. پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تدوین قانون اساسی، جایگاه شوراها اعم از روستا شهر و سلسله مراتب آن تا شورای عالی استان‌ها جزء ارکان  تصمیم‌گیری نظام مدیریتی کشور در قانون اساسی متبلور شد. گام هایی نیز برای راه‌اندازی شوراهای اسلامی شهر و روستا از سال 1361 برداشته شد. اما مسائل و مشکلات ناشی از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، روند مشارکت سیاسی مردم مناطق و شهرها و روستاها را با مشکل مواجه کرد. تغییرات پیاپی در قانون شوراها و شوراهراسی دست در دست یکدیگر داد تا در سال 1375 آخرین تغییرات در قانون شهرها بعمل آمد و این قانون به تصویب رسید و مقدمات انتخاب منتخبان مردم در روستاها و شهرها فراهم شد. به طوری که  پس از تشكيل دولت آقاي خاتمي مقدمات انتخابات شوراهاي اسلامي فراهم شد و در هفت اسفند ۱۳۷۷ اولين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي كشور با استقبال چشمگير مردم در بيش از 40 هزار حوزه انتخاباتي برگزار گرديد و نهايتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهاي كشور به عنوان عضو شوراي اسلامي شهر يا روستا برگزيده شدند .
با شروع به كار شوراهاي اسلامي از ۹ ارديبهشت ۱۳۷۸ و همزمان با پيام تاريخي حضرت امام در خصوص شوراها و همچنین پيام ويژه‌اي از سوي مقام معظم رهبري، امروز شاهد فعاليت گسترده اين نهاد مردمي در كل كشور هستيم به طوری‌که تاکنون چهار دوره شهروندان منتخبان خود را در سطح ملی انتخاب کرده‌اند. شاید انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاها یک مقطع تاریخی  مهم و جاویدان در ساختار مدیریتی ایران است اما شوراها با چالش‌هایی مواجهند که چنانچه به تدریج برطرف نشود نقش شوراها نه تنها در توسعه شهری بلکه در توسعه ملی با مشکلات اساسی مواجه خواهد شد و شهرها در روند  توسعه ملی چندان موفق نخواهند شد. 
 این چالش‌ها عبارتنداز: 1- شفافیت بیشتر شورای شهر به منظور افزایش اعتماد شهروندان و در نهایت ارتقاء سرمایه اجتماعی که این هدف نیز جز از طریق افزایش مشارکت شهروندان و مسئولیت‌پذیری آن‌ها در سایه شفافیت،  پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری حاصل نخواهد شد.
2- گذار از مدیریت به سمت حکومت شهری که علی‌رغم شکل‌گیری مشارکت سیاسی شهروندان و تقسیم قدرت و نهادسازی صورت گرفته در قالب سلسله مراتب شوراهای اسلامی از روستا تا شورای عالی استان‌ها، سامانه اداری باید از حالت بخشی به سمت زیرمجموعه سامانه سیاسی تغییر کند و نظام بخشی بتدریج کم‌رنگ شود.
3- اصلاح قوانین موجود در خصوص میزان اختیارات شورای اسلامی شهرها و شهرداری در ابعاد مختلف مدیریتی، هماهنگی بین سازمانی، تصمیم‌گیری و نظارت  از دیگر مواردی است که به ارتقاء جایگاه مدیریت شهری در تحقق توسعه پایدار کمک می‌کند. 
*دانشیار برنامه ریزی شهری و رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴, ۱۰:۱۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها