لغو خود تحریمی مهمتر از تحریم‌های خارجی

۲۴ فروردین ۱۳۹۴ کد خبر : 754
فیروز ابراهیمی* این روزها مباحث مربوط به توافق هسته‌ای لوزان در میان فعالان اقتصادی داغ است. خیلی‌ها می‌پرسند آیا لغو تحریم‌ معجزه‌گر اقتصاد ایران است؟ در این میان تکلیف بخش‌خصوصی چیست ؟ و ده‌ها پرسش دیگر.

واقعیت این است همانطور که برخی از مسئولان اعلام کرده‌اند، «لوزان» هنوز تنها در حد یک بیانیه است، تحریم‌ها هنوز برداشته نشده و اقتصاد ایران راه طولانی برای رسیدن به ثبات در پیش دارد.کارآفرینان ، صنعت‌گران ، تعاون‌گران و بطورکلی فعالان اقتصادی البته اگرچه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوارند اما معتقدند که باید برای دورانی که قرار است تحریم‌ها برداشته شود، از همین الان برنامه‌ریزی کرد، چراکه به اعتقاد آن‌ها، دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، بسیار خطرناک‌تر از زمانی است که ایران، با تحریم‌ها دست و پنجه نرم می‌کند سربازان جبهه تولید بر این باورند که اگر  دوران پس از تحریم به خوبی مدیریت نشود، تولید کشوربا بازگشایی بی برنامه  دروازه های کشور آسیب خواهد دید،زیرا بررسی سیگنال‌های تجاری نشان می‌دهد  اروپایی‌ها این بار بیش از آسیایی‌ها بازار ایران را تصاحب خواهند کرد. 

به عبارت دیگر بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، فضای تهاجمی از سوی غرب به اقتصاد ایران شکل می‌گیرد و همه می‌خواهند به دلیل رکودی که در دنیا وجود دارد، به یک بازار بکر وارد شوند و این یعنی سیل واردات.
 بنابراین تولید ایران باید در شرایط پس از تحریم به‌گونه‌ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد زیرا سهل‌انگاری در این موضوع علاوه بر آسیب به اقتصاد ملی و تولید ، اشتغال صنعتی را نیز تهدید خواهد کرد.
از سوی دیگر با رفع موانع صادرات نفت و نیز تنگناهای بانکی  و همچنین رونق گرفتن مبادلات  تجاری با شرکای جدید،  موضوع راهبردی در اقتصاد پس از تحریم، دقیقا این است که مدیریت منابع ارزی جدیدی که به اقتصاد کشور تزریق می‌شود باید چگونه باشد که بهترین بهره‌برداری را برای اقتصاد داشته باشد، این در حالی است که برآوردها حکایت از وجود ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی غیرقابل دسترس ایران در دنیا دارد که به نظر
 می رسد از تیرماه به بعد در اختیار ایران قرار می‌گیرد.
لذا برای  دلارهای نفتی باید برنامه ریزی کرد و بخشی از آن را صرف روان شدن تولید صنعتی، معدنی و کشاورزی کرد. بخش خصوصی هم بایستی  با تلاش بیشتر خود را برای استفاده از این فرصت‌‌ها آماده سازد. بنگاه‌های بخش خصوصی باید با اتخاذ رویکرد کنش‌گرایانه، به جای اینکه منتظر ورود بنگاه‌های خارجی در عرصه فعالیت کشور باشند، پیش‌دستانه خود به سوی آن‌ها گام بردارند و به جای اینکه بازار را به حریف خارجی واگذار کنند یا مورد انتخاب آن‌ها برای شراکت قرار گیرند، خود دست به یک انتخاب شایسته بزنند و از میان شرکای بالقوه بهترین آن‌ها را انتخاب کنند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که اقتصاد ایران و صنایع یاد گرفته‌اند در شرایط سخت و غیرمنصفانه با تحریم‌ها بسازند، کار کنند و جلو بروند ، اما در این میان این تحریم‌های داخلی بوده است که در خیلی از موارد چوب لای چرخ صنعت گذاشته است و مانع رونق تولید شده است، لذا به موازات لغو تحریم خارجی باید فکری هم برای حذف کارشکنان و کارچاق‌کنان اقتصادی کرد. زیرا همانطور که فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده‌اند،  ایجاد محیط مناسب برای کسب‌وکار ربط مستقیمی به تحریم‌ها ندارد. دولت‌ها باید در مسیری حرکت کنند که فعال بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذار با خیالی آسوده اقدام به راه‌اندازی کسب‌وکار کند. اما متاسفانه همه ما می‌دانیم که محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران مطلوب نیست. امروز وقتی بخش خصوصی ایران از خود تحریمی حرف می‌زند، منظورش همین محیط نامساعد کسب‌وکار است. خوشبختانه دولت یازدهم تلاش کرده و می‌کند که این وضعیت را بهبود بخشد. ما هم نشانه‌های امیدوار کننده‌ای دیده‌ایم اما تقاضای کلیدی ما این است که بهبود محیط کسب‌وکار با شتاب بیشتری دنبال شود.در این راستا سیاست کشور مثل هر دولت توسعه‌گرای دیگری بایستی افزایش قدرت رقابتی بنگاه‌هایمان و مساعدسازی محیط برای رشد آن‌ها باشد.از سوی دیگر با لغو تحریم‌ها علاوه بر بهبود وضعیت صنایع و فضای کسب‌وکار، امکان حضور در بازارهای جهانی را نیز به صورت گسترده‌تر و کم‌هزینه‌تری پیدا می‌کنیم. در این شرایط به نظر می‌رسد  دولت هم باید میدان بازی را برای بخش خصوصی واقعی  کشور باز کند.در این میان نقش اصلی دیگر به عهده دولت نخواهد بود و بلکه فعالان اقتصادی ، تجار و بازرگانان و بطور کلی بخش قدرتمند خصوصی باید خود را با مدیریت جهانی بیشتر هماهنگ کنند. روزهای پس از تحریم برای فعالان اقتصادی هرچند امیدوارانه به نظر می‌رسد، اما نیازمند هوشیاری است؛ چرا که برداشته‌شدن تحریم‌ها، اقتصاد ایران را وارد مرحله‌ای می‌کند که از شرایط اقتصاد گل‌خانه‌ای و نیم‌بند موجود باید وارد عرصه رقابت جهانی شوند. در اینجا باید تاکید کرد ،ديپلماسي اقتصادي مي‌تواند تمام ظرفيت‌ها را به كار گرفته و اقتصاد ايران را شكوفا كند اما بايد توجه داشت اگر برنامه درستي براي شرايط بعد از تحريم نداشته باشيم به طور قطع حجم زيادي از مشكلات روانه اقتصاد خواهد شد و لذا دولت، مجلس ، پار لمان بخش‌خصوصی و حتی تشکل‌های صنعتی  و تمام نهادها بايد براي شرايط پس از تحريم برنامه داشته باشند. 
همچنین با توجه به آفت‌های اقتصاد دولتی ونیز ابلاغ سیاست‌های اصل 44، موضوع خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران را بايد محور فعالیت‌ها قرار داد و ضمن اتخاذ تمهیدات لازم برای مبارزه با هرگونه مظاهر فساد اقتصادی ، زمینه  گسترش بخش خصوصی خلاق و البته متعهد را فراهم نمود تا در  اقتصاد ایران به سهولت بتواند نقش‌آفريني كند . البته در اینجا باید تاکید کرد، با وجود انتشار بیانیه لوزان همچنان بخش‌خصوصی در مورد آینده فضای اقتصادی کشور به جمع بندی نرسیده است.
اما به هر حال باید خاطر نشان کرد آینده اقتصاد ایران پس از تحریم‌ها و یا حتی با وجود ادامه برخی از تحریم‌ها دغدغه بسیاری از صاحبان حرفه‌ای کسب‌و کار شده است. 
در پایان باید تاکید کرد امروز جامعه تولیدکنندگان در کنار سایر فعالان اقتصادی  خوشحالند که نظام دیپلماتیک کشور به دنبال رفع تحریم‌ها رفته و با جدیت هم این موضوع را پیگیری می‌کند. امیدوار هم هستیم که با رفع تحریم‌ها امکان نفس کشیدن برای بخش خصوصی مهیا شود ولی خواسته  بخش خصوصی این است که دولت همزمان با تلاش برای رفع تحریم‌ها در مسیر بهبود محیط کسب‌وکار قدم بردارد. به طور نمونه اجرای سیاست‌های حمایت از تولید ملی و اقتصاد مقاومتی می‌تواند یک راه مناسب برای رسیدن به مقصود باشد.
در این راستا انتظار می‌رود برای استفاده بهینه از فرصت‌های پس از تحریم، دولت همان طور که به زبدگی و خبرگی در مذاکرات ظاهر و باعث گشایش در تعاملات بین‌المللی کشورمان شد، گام بعدی را در جهت حذف  دیوان‌سالاری دولتی  بردارد و به کوچک شدن بدنه خویش بیندیشد. انشاا...
*دبیر خانه صنعت ، معدن و تجارت خراسان رضوی

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۴ فروردین ۱۳۹۴, ۰۹:۰۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها