اميرشهلا

فردا روزي است براي دوستي!

۱۷ اسفند ۱۳۹۳ کد خبر : 635
فردا فراگيرترين نمايش مشاركت بخش‌خصوصي در تعيين سرنوشت خود رقم خواهد خورد. اين دوره از انتخابات هيات‌هاي نمايندگان اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي، به سبب تغيير دولت و ايجاد تحول در رويكرد و نگاه قوه مجريه به نقش‌آفريني بخش‌خصوصي در اداره اقتصاد ملي، از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شده است

در نگاه كلي، اتاق‌هاي بازرگاني، تنها پارلمان بخش‌خصوصي كشور قلمداد مي‌شوند كه در كنار امكان يافتن براي تعامل با حاكميت مركزي، وظيفه صيانت و پاسداري از حقوق فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي و پيگيري مطالبات آن‌ها از قدرت مستقر را عهده‌دار است. در دولت‌هاي نهم و دهم به واسطه جدي نبودن نقش و جايگاه بخش خصوصي شايد دوره ركورد و رخوت عملكردي اتاق‌ها، بيش از همه دوره‌هاي پيش به چشم مي‌آمد؛ چه هم در دولت اصلاحات و هم سازندگي، به دليل اعتقادي كه به حضور مؤثر و پوياي بخش‌خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي و راهبري بنگاه‌هاي بزرگ توليدي وجود داشت، عملا بهار فعاليت و ايفاي نقش اتاق مشهود بود.
 
اكنون با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و عزم جدي دولت براي بازسازي و نوسازي رويه‌هاي غلط و بنيان‌هاي معيوب اقتصاد نفتي، آن چه بيش از همه به چشم مي‌آيد، فضاي مستعد و مناسبي است كه براي ايفاي نقش فعالان بخش‌خصوصي اقتصاد ساخته و پرداخته شده است. حضور رئيس سابق اتاق ايران، در هيبت رئيس دفتر رياست جمهوري و قرارگرفتن وزير صنايع دولت‌هاي پنجم تا هشتم، در كسوت معاون اولي رئيس‌جمهور، گوياي اين واقعيت است كه در نگاه روحاني، عامل ايجاد تحرك و نشاط اقتصادي كشور، بخش‌خصوصي است و اگر چرخه توليد در اين بخش به حركت درآيد و سرمايه‌گذار داخلي جرأت و رغبت سرمايه‌گذاري بيابد، مي‌توان به خروج از ركود، رهايي از تورم و ورود به مقطع رونق اقتصاد ملي اميدوار بود و به آن چشم داشت.
از ديگر سو خشت نخستين اقتصاد مقاومتي كه از مهم‌ترين مطالبات و منويات مصرح در كلام رهبري معظم انقلاب است، جز در سايه حضور بخش‌خصوصي مقتدر، با برنامه و پرانگيزه در عرصه اقتصاد ملي محقق نخواهد شد. اقتصاد مقاومتي اقتصادي است كه بهاي تمام‌شده محصولش در داخل رقم بخورد و همچون اقتصاد معيوب و بيمارگونه نفتي، متغيرهاي جانبي نظير تحريم و سلطه خارجي بر آن سايه نيفكند.
 
اجراي اصل٤٤ قانون اساسي اگرچه در طول هشت سال دولت قبل با اما و اگرهاي بسياري مواجه بود و هرچند به شكل‌گيري بنگاه‌هاي نيمي‌خصوصي، نيمي شبه‌دولتي(خصولتي) انجاميد، اما فرصت مغتنم ديگري است كه مي‌تواند به آزادسازي پتانسيل‌هاي نهفته در اقتصاد دولت‌محور و توزيع عادلانه امكانات و منابع در ميان فعالان بخش‌خصوصي منجر شود و زمينه شكوفايي اقتصاد منهاي نفت را در كشور سبب‌ساز شود.
 
اين همه كار بر زمين مانده و ده‌ها مانع ديگري كه بر سر راه حركت منظم چرخ‌هاي اقتصاد ملي وجود دارد، نقش يگانه اتاق‌هاي بازرگاني را در چهار سال پيش رو عيان و برملا مي‌سازد. انتخاب اعضايي مصمم، مقتدر و داراي برنامه و از همه مهم‌تر، تحول‌خواه و تغييرطلب براي جلوس بر كرسي هيات‌هاي نمايندگي اتاق مي‌تواند جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته را تسريع و فضا و فرصت لازم براي ايفاي نقش تاريخي بخش‌خصوصي را مهيا نمايد.
با اين حال آن چه از رهگذر رقابت نام‌ها و ليست‌ها ظرف روزهاي گذشته، موجب ايجاد نگراني و تشويش در ميان دلسوزان شده است، صف‌بندي‌ها و مرزكشي‌هاي غيرضرور و بي‌فايده‌اي است كه طي سال‌هاي گذشته، لااقل در حوزه سياست داخلي تجربه شده و بر ناكارآمدي و خسارت‌بار بودنش گواهي داده‌ايم. ضعف بزرگ ما ايراني‌ها شايد يكي آن باشد كه تحفه و ره‌توشه‌اي كه از برگزاري هر انتخابات برمي‌داريم، ريزش‌ها و جدايي‌هاي پرضرري است كه خود به عاملي براي ايجاد كدورت‌هاي بنيادين و خط‌كشي‌هاي ناكارآ از فرداي روز انتخابات تبديل مي‌شود.
 
در كشورهاي پيشرفته دنيا كه قواعد بازي انتخابات، مورد پذيرش همه طرف‌هاي درگير در پروژه انتخابات است، رقابت‌هاي تند و تيز انتخاباتي از فرداي روز رأي‌ريزي، جاي خود را به رفاقت‌هاي تاكتيكي مي‌دهد و برندگان و بازندگان دوئل انتخابات، با پذيرش نتيجه بازي، با اصل دانستن منافع ملي، در كنار هم، براي ايجاد فرصت پيشرفت و ترقي كشور، تلاش مي‌كنند. اين، گوهر كميابي است كه متاسفانه جاي آن در ميان كنشگران عرصه‌هاي مختلف داخلي كمتر به چشم مي‌آيد و جناح مغلوب انتخابات مي‌كوشد تا در سال‌هاي منتهي به انتخابات بعدي، به جاي اثبات كارايي و مانايي خود، به تضعيف يا تخفيف عملكرد جريان پيروز در انتخابات بپردازد و از اين راه، استحقاق خود را براي جايگزين شدن با رقيب اثبات نمايد. فعالان اقتصادي بخش‌خصوصي كه متوليان اصلي انتخابات هشتم هیات‌هاي نمايندگي اتاق‌هاي سراسر كشور هستند بايد بكوشند تا از شكل‌گيري اين چرخه معيوب و آسيب‌زا، از فرداي روز انتخابات حذر شود و همه طرف‌هاي درگير در فرآيند انتخابات، از روز نوزدهم اسفند، شانه به شانه يكديگر در راه تامين نيازها و تحقق مطالبات بخش‌خصوصي هم‌بُردار و هم‌جهت قرار گيرند.
 
فراموش نكنيم اقتصاد بيمار كشور و تحريم‌هاي ظالمانه ساليان گذشته، به تحليل و تقليل انرژي مستتر در بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور منجر شده و راه برون‌رفت از اين شرايط پرهزينه، فقط و فقط اتحاد و يك‌دلي در ميان همه اعضاي درگير در سيكل انتخابات است.
يادمان باشد ١٨اسفند، آخرين روز دنيا نيست و بعد از آن نيز، همچنان زندگي، رقابت، انتخاب شدن و انتخاب كردن در اين كشور جريان خواهد داشت. جامعه‌اي پيروز بازي انتخابات است كه بتواند از رقابت‌هاي موسم انتخابات، فرصتي براي توليد سينرژي در حركت نخبگان و كنشگران اجتماعي‌اش بسازد.
 
فردا روز دوباره‌اي است براي عشق ورزيدن. روزي براي هم قسم شدن براي ساختن فرداي ايران اسلامي.

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۷ اسفند ۱۳۹۳, ۱۲:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها