سرمقاله

اتاق بازرگانی و کاهش تصدی‌گری دولتی

۱۵ اسفند ۱۳۹۳ کد خبر : 613
اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارای سابقه‌ای 400ساله هستند که با تکیه بر خرد جمعی اعضا و فعالان اقتصادی، محلی برای برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های بزرگ اقتصادی کشورها محسوب می شوند. هر چند سابقه اتاق بازرگانی در ایران به 130 سال پیش برمی‌گردد و قانون‌گذار نقش بسیار مهمی را برای اتاق‌های بازرگانی درحوزه‌های مختلف بازرگانی، کشاورزی، صنعت و معدن منظور نموده است، ولی در یک‌صد سال اخیر بخش‌خصوصی در کشور ما مغفول مانده و نقش آن‌ها بسیار کم‌رنگ شده است وبه تبع آن اتاق‌های بازرگانی در ایران با جایگاه واقعی خود فاصله زیادی دارند.

دریک بررسی اجمالی می‌توان گفت دو عامل عمده در منفعل بودن اتاق بازرگانی  دراقتصاد ایران و نرسیدن به جایگاه مطلوب اتاق‌ها نقش اساسی دارند: 1-حاکمیت دولت بر اقتصاد کشور 2-نبود انسجام و همگرایی درونی فعالان اقتصادی.

اقتصاد ما دولتی است و در ساختار اتاق هم دولت نقش مهمی ایفا می‌کند و مشکل اساسی در کشور دیوان‌سالاری بزرگی است که نهادهای بخش خصوصی با آن درگیر هستند. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی و حتی سیاسی، دولت‌ها نه تنها قادر نیستند با ورود به عرصه‌های تصدی‌گری دستاوردهای بزرگی به همراه داشته باشند، بلکه نظم حاکم بر سیاست‌های بازار و تعاملات ساختاری را هم بر هم می‌زنند. بنابر این اتاق‌های بازرگانی برای کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی به عنوان راهی برای شکل‌گیری یک اقتصاد آزاد مبتنی بر پایه‌های اقتصاد مقاومتی با نشانه‌های شفافیت و رقابت‌پذیری مانند اتاق‌های بازرگانی کشورهای توسعه یافته‌ باید بتوانند در سیاست‌گذاری‌های کشور اثر گذار باشند و برای حذف دولت از اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنند و مطالباتشان را روی میز بگذارند. چرا که اتاق‌ها قادرند با ارائه برنامه‌های عملیاتی به دولت‌مردان، در جهت بهبود فضای کسب‌وکار و خروج کشور از رکود اقتصادی کمک شایان توجهی نمایند.

هر چند جامعه ما به اقتصاد دولتی عادت کرده است، کشور در یک خمودی و سکون به‌سرمی‌برد، بخش تولید هنوز از مزیت‌های مصرح خود در قانون به خوبی استفاده نکرده و اصل 44قانون اساسی به طور کامل اجرایی نشده است، مجموعه‌های صنعتی به معنای واقعی خصوصی نشده‌اند ، نرخ بهره‌وری ،کارایی و آموزش نیروی انسانی مناسب نیست و  از طرفی کشور به دنبال تحریم‌های ظالمانه و سوءمدیریت‌های گذشته و بعضا فعلی در شرایط ویژه‌ای قرار گرفته که نیازمند همفکری، همراهی و همدلی همه فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است، تا ضمن غلبه بر بحران‌ها به سوی اقتصاد بدون نفت حرکت کند.

کاهش چشمگیر قیمت نفت و پیش‌بینی ادامه این روند گویای این واقعیت است که سهم درآمدی دولت از نفت کاهش یافته است و سایر درآمدهای دولت نیز در نهایت می‌تواند حداقل هزینه‌های جاری را تامین نماید و اجرای پروژه‌های عمرانی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تعهدات ایجاد شده در دولت‌های نهم و دهم از محل درآمدهای ملی دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. با این وجود این شرایط، دولت برای افزایش سهم پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ناچار به استفاده از توان سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

 بدیهی است تحریم‌های اقتصادی و سیاسی عامل بازدارنده دولت جهت جذب سرمایه‌گذاران خارجی است و تا زمانی که مشکل تحریم‌ها حل نشود، دست دولت از دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی کوتاه است و آنچه می‌تواند دولت را از این دایره بسته خارج کند، ورود تمام‌قد نهادهای بخش‌خصوصی که در راس آن اتاق‌های بازرگانی قرار دارند، در کلیه مراحل تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اجرا است. زیرا نمایندگان بخش‌خصوصی نشان داده‌اند زمانی‌که خود در فرآیند تصمیم‌سازی‌ها حضور می‌یابند در اجرا بهتر عمل می‌کنند. انتظار می‌رود دولت در چنین شرایطی بسترهای لازم را به همراه مشوق‌ها و تسهیلات اساسی برای حضور موثر بخش‌خصوصی در عرصه اقتصادی تعاملات داخلی وبین‌المللی فراهم نماید تا زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و تبدیل آن به سرمایه‌های مولد و ایجاد اشتغال پایدار فراهم شود.

البته یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران بحث امنیت سرمایه‌گذاری است، یعنی سرمایه‌گذار اطمینان یابد که دولت حامی سرمایه اوست و از اصل سرمایه حفاظت می‌کند. در اینجا  نقش اتاق به عنوان حلقه واسط بین بخش‌خصوصی و نهادهای حاکمیت بسیار حائز اهمیت است.

همچنین اتاق با استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی کشور در سطح بین‌المللی از طریق دیپلماسی صحیح اقتصادی می‌تواند شرایط خوبی برای تجارت و بازرگانی بین‌المللی ایجاد نماید، اما سوال اساسی اینجاست که آیا اتاق بازرگانی با شرایط فعلی خود می‌تواند کشور را در رسیدن به این مهم یاری نماید؟ آیا اتاق‌ها با ساختار فعلی می‌توانند بخش‌خصوصی را احیا کنند؟ آیا با وجود بی‌انگیزگی و بی‌رغبتی بخش‌خصوصی برای درگیر شدن در فعالیت اجتماعی در کنار سیاست‌های غلط و دست‌وپاگیر بخش کلان مدیریتی، اگر تمامی تحریم‌های اعمال شده بر کشورمان برداشته شود، مجبور به تحمل تحریم‌هایی از جنس داخلی خودخواسته نخواهیم شد؟

یقینا در طی پنجاه سال گذشته این فرصت طلایی پیش نیامده که ایران خواسته یا ناخواسته در مرحله گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد پویای رقابتی و آزاد قرار گرفته باشد. پس لازم است فعالان اقتصادی این فرصت را مغتنم شمرده و از آن حداکثر بهره‌برداری را از طریق سازماندهی و انسجام داخلی و درون‌گروهی بنمایند تا بتوانند دولت و بخش حاکمیتی را به این اطمینان برسانند که واگذاری امور به نهادهای مردمی و خصوصی موجب خروج از رکود و توسعه‌یافتگی کشور خواهدشد.

همچنین در آستانه انتخابات هیات‌های نمایندگان اتاق‌های بارزگانی، اعضای اتاق باید با شناخت کافی نسبت به رسالت اتاق‌ها و بالا بردن اطلاعات خود در مورد جریان‌های حاکم بر اداره اتاق‌ها ، ضمن شناختن ظرفیت‌ها و قابلیت‌های درونی خود به انتخاب افراد شاخص و متخصص با قدرت مدیریتی بالا اقدام نمایند و تنور انتخابات اتاق را چنان گرم نمایند که زمینه حضور و تاثیر اتاق‌ها در انتخابات مجلس سال آینده را فراهم نمایند، زیرا تا کنون هیچ یک از نمایندگان مجلس خود را نماینده بخش‌خصوصی نمی‌دانسته‌اند و برای تغییر این رویه فعالان اقتصادی باید با تغییر نگرش و رفتار خود به مشارکت فعالانه و هدفمند در انتخابات پیش‌روی اتاق اهتمام بورزند و برای پیشبرد اهداف کلان اتاق باید از نگرش سهم‌خواهانه بدون توجه به تخصص‌ها و توان مدیریتی افراد پرهیز نمایند که در این صورت نتیجه‌ای جز تقسیم کمسیون‌های اتاق بین جریانات سیاسی و گروهی ندارد و منجر به فرصت‌سوزی تاریخی خواهد شد. امید آن که انتخابات اتاق در این دوره پارلمان خصوصی را به جایگاه واقعی خود نزدیک نماید.

*منتشر شده در شماره 78 ضمیمه هفتگی روزنامه «دنیای اقتصاد» ویژه خراسان رضوی مورخ 11 اسفندماه 1393

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۵ اسفند ۱۳۹۳, ۱۸:۰۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها