دیدگاه

اتاق مطلوب

۲۸ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 491
حسین متین‌راد* اگر اتاق ایران را عمود تشکل‌های کشور بدانیم و در تقویت آن تلاش مستمر و واقعی را مبنا قرار دهیم، باید پس از بررسی قانون و ساختار، نسبت به تعیین اهداف، رویه‌ها و روش‌ها نیز بازنگری کنیم. اتاق مطلوب ابتدا باید مطالبات قانونی خود را تبیین و بر اساس آن اختیارات « محتوایی تحول‌محور» و بهبود فضای کسب‌وکار را پیگیری کند.

به نسبت رشد اقتصاد و حجیم شدن آن در طی سال‌های گذشته، اتاق نیز توسعه یافت؛ اما این توسعه، اقیانوسی به عمق یک سانتی‌متر است، چراکه تفکر و باور دولتی‌کردن امور و افزایش این سهم در موسسات اقتصادی، بانک‌ها و شبه‌دولتی‌ها، دائم فضا را برای حضور مفید، کاهش داده است و در بهترین شرایط به نگاه ابزاری دولتمردان برای تزئین ویترین اقتصاد سیاسی تبدیل شده است.
در دولت جدید ابتدا با توجه به شعار دوران انتخابات برای توسعه بخش‌خصوصی و اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، با حرکات خوبی از جمله حضور رئیس سابق اتاق بازرگانی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور مواجه شدیم که  نویدبخش شروع خوبی بود؛
اما در ادامه به دلیل بعضی از عوامل زیر:
1-ضعف قانون
2-عدم‌تغییر ساختار اتاق
3-عدم‌ارتباط مستمر با اعضا
4-عدم‌گزارش‌دهی و پاسخگویی ارگانیک به اعضا
5-کمبود برنامه آموزشی و توانمندسازی اعضا
6-عدم‌استراتژی بازارسازی و بازاریابی برای صادرات اعضا
7-عدم‌دیپلماسی تجاری شفاف
8-عدم‌توسعه روحیه تشکل‌محور در هیات نمایندگان
9-محافظه‌کاری هیات‌ رئیسه‌ها
10-سنگر بستن منتقدانه نسبت به عملکرد گذشته در زمان انتخابات توسط هیات رئیسه،
اتاق مأموریت خود را کامل نکرده است.
لذا برای حصول به اتاق مطلوب باید ورای اصلاح قانون و ساختار، روش‌ها و اهداف نیز بازنگری شود. به شرط حیات در شماره آتی به چگونگی عارضه‌یابی و مهندسی مجدد اتاق مطلوب خواهیم پرداخت.
*عضو هیأت رئیسه
 انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۲۸ بهمن ۱۳۹۳, ۱۰:۰۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها