یادداشت هفته

اتاق بازرگانی کارآفرین؛ نیاز اقتصاد ملی

۱۴ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 368
سید حسن حسینی* نگاهی به سخنان این روزهای فعالان اقتصادی حاکی از حساسیت‌ها و اهمیت حضور بخش‌خصوصی در عرصه های مختلف اقتصادی و لزوم فعال‌تر شدن اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که مسئولیت خطیر سیاست‌گذاری و شتاب دادن به رشد شاخص‌های توسعه اقتصادی و رونق کسب و کارهای داخلی را برعهده دارند.

در حال حاضر بیش از پنج قرن و در کشور ما بیش از یک قرن از عمر اتاق‏های بازرگانی می‏گذرد و امروزه این نام برای بیشتر فعالان اقتصادی نامی آشنا است.
واقعیت این است ، اهمیت فراوان بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری و مشارکت فعالانه آن در اتاق‌های بازرگانی ، پارلمان بخش‌خصوصی را به موقعیتی رسانده که می‌توانند نقش بسیار فعالی درسطح اقتصادی و توسعه بازرگانی داشته باشد؛ اتاقی  که مهم‌ترین رسالت آن استفاده حداکثری از امکانات و مزیت‌های نسبی موجود در کشور برای رشد و توسعه اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی از محل صادرات محصولات تولید شده در داخل است و در مرحله بعدی باید با برداشتن موانع و توانمندکردن ارتباطات بین‌المللی، شرایط را برای بازرگانانی که وظیفه خطیر بازاریابی محصولات داخلی در بازارهای خارج از ایران دارند را مهیا کرده و امکان توسعه،  تولید و گسترش کار آفرینی را با  رشد صادرات کالا و خدمات ایرانی فراهم آورد.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم با شرایط حاکم بر اقتصاد کشورمان و نیز ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نقش پارلمان بخش خصوصی برای تحقق این سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت است؛ نقشی که با اتخاذ تمهیدات لازم  بایستی پررنگ‌تر از گذشته شود،   تا با عزم فراگیر بتوان مراحل توسعه کشور را در شرایط سخت کنونی  پشت سر گذاشت و وارد یک اقتصاد سالم با نشانه‌های شفافیت، رقابت‌پذیری و عدالت‌محوری شویم. 
برای تحقق این مهم، نگارنده به عنوان یک عضو کوچک جامعه بزرگ کار آفرینان بر این باور است که اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی با پشتوانه منابع کارشناسی توانمند و متعهد خود ، می‌بایست طرحی نو دراندازد و به این مساله مهم و اساسی با تدبیر و دوراندیشی بپردازد.
همچنین نباید فراموش کرد همانطورکه بارها صاحب‌نظران و تحلیل‌گران اقتصادی تاکید کرده‌اند یکی از نسخه‌های مهم  نفت‌زدایی از اقتصاد ایران و نیز رفع چالش‌های موجود نظیر بیکاری ، توسعه کار آفرینی است، به عبارت دیگر نسخه اقتصاد بیمار ایران «کار آفرینی» است . از این‌رو  نقش اتاق‏های بازرگانی در توسعه کار آفرینی از طریق توسعه تجارت و به‌ویژه صادرات غیر نفتی بسیار اثر گذار است. 
در این باره باید تاکید کرد در  بیشتر کشورها  ، یکی از وظایف‏ اصلی اتاق‏های بازرگانی و بازرگانان، گشودن دروازه‏های بازارهای خارجی برای کالاهای تولید شده در داخل است ، از این رو هر بازرگان نماینده‏ای است که کالاهای تولید شده در کشور خود را به دیگر کشورها عرضه می‏کند؛ امری که البته در ایران  با تمام کوشش‌ها چندان محقق نشده است. 
این در حالی است که هر چقدر اتاق‏های بازرگانی به‌عنوان یک نهاد توسعه‌گرا وظایف، تکالیف و مسئولیت‏هایشان را در توسعه فضای کسب‌وکار و کار آفرینی بهتر انجام دهند ، باری از دوش دولت‏ها برداشته خواهد شد.
لذا به نظر می‌رسد اتاق بازرگانی کار آفرین نیاز امروز ایران برای پیشرفت و توسعه است. 
از سوی دیگر  کار آفرینان بر این باورند تجارت و تولید دو بال پروازند که باید متوازن حرکت کنند. لذا تضعیف هریک بر شاخص‌های  دیگری اثر منفی خواهد گذاشت . بنابراین اتاق بازرگانی به عنوان یک تشکل فرا گیر بخش‌خصوصی و نهاد غیردولتی که متولی توسعه فعالیت‌های مولد اقتصادی و ایجاد فضای امن و مساعد برای کسب‌وکار کارآفرینان است، باید  به‌دنبال شناسایی و احصای چالش‌های فضای تولیدی و رفع موانع از طریق اصلاح فرآیندهای حاکمیتی و قوانین و مقررات و رویه‌ها، و نهایتا هماهنگ‌کننده فرآیند «تولید تا تجارت» و روابط تولیدی بین همه بخش‌های اقتصادی باشد؛ امری که با تصویب قانون بهبود فضای کسب‌و کار و تشکیل شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی، بستر مناسبی برای تحقق آن فراهم شده است. 
در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی باید خاطر نشان کرد: نقش تشكل‌های فراگیر در فرآيند تصميم‌گيري بر هيچ‌كس پوشيده نيست و هر قدر اين تشكل‌ها با جلب مشارکت فعالان اقتصادی بخش‌های مختلف  توانمندتر باشند، اثر گذاري آن‌ها بيشتر و بهتر خواهد بود.
 از اين رو اميد است كه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در دوره جدید خود  با توسعه توانمندي‌ها و تحكيم جايگاه خود به عنوان يك نهاد غير دولتي، دانايي محور و فراگير بتواند نسبت به افزايش تاثير گذاري حضور فعالان اقتصادي در عرصه‌هاي اقتصادي كشور كمك نمايد و با به‌كارگيري استراتژي‌هاي مناسب سهم خود را در توسعه و بالندگي اقتصاد كشور ادا نمايد. 
بدون شک  این مهم به وقوع نمی‌پیوندد مگر آن که دولت، بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و صنعتی با تدوین برنامه‌هایی مشخص و کارآمد در کنار همدیگر قرار گرفته و در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی اهداف توسعه اقتصادی بر پایه تولید بدون برتری‌جویی بر یکدیگر، مشارکت داشته باشند. به امید آن روز
*رئیس خانه صنعت ، معدن و تجارت

 

« منبع خبری : دنیای اقتصاد » آخرین ویرایش : ۱۵ بهمن ۱۳۹۳, ۱۲:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها