معاون شهردار مشهد خبر داد

انعقاد تفاهم‌نامه 700 میلیارد تومانی شهرداری با بدهکاران دولتی

۶ بهمن ۱۳۹۳ کد خبر : 304
معاون اداری و مالی شهردار مشهد گفت: با سازمان‌های دولتی، نظامی و انتظامی مذاکره کردیم و بر سر دریافت 700 میلیارد تومان از مجموع مطالبات شهرداری به تفاهم رسیدیم.


معاون اداری و مالی شهردار مشهد گفت: با سازمان‌های دولتی، نظامی و انتظامی مذاکره کردیم و بر سر دریافت 700 میلیارد تومان از مجموع مطالبات شهرداری به تفاهم رسیدیم.
به گزارش  فارس  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، ابوالفضل انتظاری اظهار کرد: برآورد مجموع مطالبات شهرداری از سازمان‌های دولتی، نظامی و انتظامی رقمی معادل 2 هزار و 400 میلیارد تومان است که تنها بر سر 700 میلیارد تومان از این رقم به تفاهم رسیده و با دولتی‌ها تفاهم‌نامه دریافت مطالباتمان را امضا کردیم.

وی با اشاره به اینکه موفق شدیم بخشی از مطالباتمان را سال گذشته وصول کنیم، افزود: گفتیم مطالباتمان را با خدمات بخش‌های دولتی یا خدمات مهندسی تهاتر می‌کنیم که عده‌ای از سازمان‌های مقروض موافقت کردند؛ اما بعضی ادارات شرایطی دارند که امکان تهاتر یا پرداخت بدهی برایشان فراهم نیست.

معاون اداری و مالی شهردار مشهد تصریح کرد: بر همین اساس رقم 470 میلیارد تومان مستندسازی شده و امضای این سازمان‌ها را دریافت و به وزارت کشور ارسال کردیم تا سهام این سازمان‌ها را در بورس به فروش بگذاریم، هم‌اکنون نیز وزارت کشور موضوع را به حسابرسی کل کشور ارجاع داده و حسابرسی نیز موضوع را به سازمان خصوصی‌سازی ارسال کرده تا سهام این سازمان‌ها را بفروشد و بدهی شهرداری را پرداخت کند.

انتظاری با اشاره به اینکه قبوض نوسازی عوارض در ماه جاری توزیع می‌شود، بیان کرد: از آنجایی که امسال مصوبه قانونی عوارض دیرتر به شهرداری ابلاغ شد، لذا این قبوض در بهمن‌ماه جاری میان شهروندان توزیع می‌شود.

وی در ارتباط با مبلغ عوارض گفت: مبلغ عوارض از طریق قوانین بالادستی و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد تعیین شده و برای رفاه حداکثری شهروندان می‌توانیم نسبت به تقسیط بلندمدت و کوتاه مدت قبوض عوارض شهروندان متقاضی اقدام کنیم.

معاون اداری و مالی شهردار مشهد افزود: اگر مبلغ پرداختی برای شهروندان زیاد باشد، آنها می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی معاونت اداری و مالی شهرداری مشهد، نسبت به پرداخت عوارض با مبلغ مورد نظر و حتی عوارض معوق خود اقدام کنند تا جرائم سنواتی مشمول حال آنها نشود.

وی به پیش‌بینی سازوکارهای قانونی برای کسانی که عوارض خود را پرداخت نمی‌کنند، اشاره و بیان کرد: اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع‌رسانی‌های لازم را بکند و عوارض پرداخت شود. اما اگر چنین چیزی رخ نداد، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که شهرداری می‌تواند پیگیری انتظامی کند و دستگاه‌های خدماتی را موظف کرده تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع آب، برق یا گاز چنین مشترکانی اقدام کند.

انتظاری با اشاره به اینکه عوارض نوسازی و عمران شهری که امسال هدفگذاری شده 50 میلیارد تومان است، گفت: البته این رقم نسبت به هزینه 800 میلیاردی نگهداری شهر رقم ناچیزی است.

 

« منبع خبری : فارس » آخرین ویرایش : ۶ بهمن ۱۳۹۳, ۱۴:۴۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها