واگذاری املاک اضافی دستگاه‌های دولتی در خراسان رضوی در چه وضعیتی است؟

بی‌رغبتی دستگاه‌ها در فروش املاک مازاد

۱۲ آبان ۱۳۹۹ کد خبر : 2623
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- زمینها و املاک بلا استفاده و رها شده یکی از معضلات امروز شهرهای ایران است؛ املاکی که بخشی از آنها متعلق به دستگاه‌های دولتی است و سال‌هاست استفاده‌ای از آنها نمی‌شود و ادارات و سازمان‌ها تمایلی به فروش آنها ندارند که یکی از دلایلش، افزایش قیمت این املاک به مرور زمان است؛ اما امسال با توجه به آنچه در قانون بودجه آمده، دستگاه‌ها مکلفند نسبت به فروش این املاک اقدام کنند.

برخی از کارشناسان مسکن معتقدند؛ املاک و یا اراضی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، در صورت فروش و رهاسازی، افزایش تولید مسکن را به دنبال خواهد داشت؛ اما بسیاری از این دستگاه‌های دولتی به دلیل آنکه املاک و یا اراضی آنها دارای قیمت‌های نجومی بسیار بالایی است، حاضر به واگذاری نیستند و تعداد این واحد‌ها و املاک هر روز افزایش می‌یابد.

از طرفی، امسال که دولت در تامین بودجه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکند، فروش این املاک مازاد میتواند در تامین بودجه و حل مشکلات اقتصادی دولت کمک کند.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان کشور، نیرو‌های نظامی، شهرداری‌ها و بانک‌ها دارای اراضی و ملک‌های بسیار زیادی در محدوده شهر‌ها هستند که این واحد‌ها فرصت بسیار مناسبی برای سرمایه گذاری در تولید مسکن است، اما به دلیل آنکه این دستگاه‌ها حاضر به واگذاری املاک خود نیستند، نمی‌توانیم از این واحد‌ها برای بهبود و ارتقا بخش مسکن استفاده کنیم. در صورتی که این املاک و یا اراضی رها شوند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از آنها برای بهبود و تولید مسکن استفاده کند، اما متأسفانه این کار بسیار سختی است، زیرا که سازمان‌ها و نهاد‌ها نمی‌توانند از املاک و اراضی خود چشم پوشی کنند.

دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند

نیمه مهرماه امسال، فاطمه وظیفه دادگر، مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد از توقف فروش ۶ هزار میلیارد تومان اموال مازاد دولت طبق قانون بودجه خبر داد و گفت: دستگاه‌ها املاک مازاد را به مزایده نمی‌گذارند. او تصریح کرد: مجلس آیین‌نامه‌ای دارد که در ماده ۸ آن می‌گوید منابع به دستگاه‌ها بازگردد اما هیچ دستگاهی این املاک را نمی فروشد و منتظر اصلاح ماده ۸ آیین نامه فروش اموال هستند. ۶ هزار میلیارد تومان از محل این هزار ملک درآمد برای دولت پیش بینی می‌شد که فروش آن توسط دستگاه‌ها متوقف شده است. وزارت اقتصاد مجوز فروش‌های خود را صادر کرده؛ اما چون ملک در اختیار دستگاه است، این وزارتخانه نمی‌تواند وارد حریم دستگاه شود.

وظیفه دادگر یکی از مشکلات را متوجه سندهای مالکیت دانست و بیان کرد: چرا باید سند مالکیت به اسم دستگاه باشد و بعد دولت دنبالش بیفتد. باید به اسم دولت باشد و دستگاه‌ها استفاده کننده باشند و هر موقع ملک را لازم ندارند، دولت آن را پس بگیرد.

90 هزار ملک مازاد دولتی در خراسان رضوی مربوط به استانهای دیگر است

اما مشکل خراسان رضوی در میان دیگر استانها در این زمینه شاید پررنگتر باشد؛ زیرا به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی این استان، «90 هزار ملک مربوط به دستگاه‌های دولتی دیگر استانها در خراسان رضوی است». املاکی که احتمالا بخش زیادی از آنها به واسطه زائرپذیر بودن مشهد، توسط دستگاه‌ها برای اقامت کارکنانشان خریداری شده‌اند و امروز که بحث واگذاری آنها مطرح است، اقدامی برای واگذاری و فروش نمی‌کنند.

برای واگذاری املاک مازاد دولتی در استان کمیته ای با همین نام تشکیل شده است که مدیرکل امور اقتصادی و دارایی دبیر کمیته، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي عضو کمیته و استاندار خراسان رضوی هم ریاست این کمیته را برعهده دارند و به نظر می رسد فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی از گذشته وجود داشته اما دولت در سال جاری برای تحقق این مهم امتیازی ویژه قائل شده است.

ضرورت فروش املاک مازاد و هزینه‌بر دولتی

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر لزوم واگذاری املاک مازاد دولتی در استان به دنیای اقتصاد می‌گوید: در شرایطی که منابع مالی دولت اندک است و دولت در تامین هزینه‌های جاری و عمرانی با چالش مواجه است، فروش اموال و دارایی های مازاد دستگاه‌های دولتی که بلااثر است و برای دولت هزینه زاست، بسیار ضروری است؛ به طور مثال، نگهداری برخی از ساختمان‌های دستگاه‌های دولتی هزینه زا است و علاوه بر این، هزینه امتیازات آب، برق و گاز هم بر این هزینه‌های گزاف افزوده است؛ بنابراین، این ساختمان‌ها باید به مزایده گذاشته شوند تا صرف هزینه‌های جاری شوند.

«دولت در قالب بخشنامه‌ای به استان‌ها ابلاغ کرده است که به میزان فروش املاک مازاد دستگاه‌های دولتی، این هزینه‌ها به استان‌ها تخصیص پیدا کند». رسولیان با بیان این نکته یادآور می‌شود: این فرصت بسیار مناسبی برای اقتصاد استان خواهد بود. از طرفی، به تدریج باید به سمت کوچک کردن دولت و توانمندسازی بخش خصوصی حرکت کنیم؛ بنابراین، تحقق این مهم یکی از ضروریات تلقی می‌شود، همانطور که رئیس جمهور هم بر این موضوع تاکید دارد.

معاون امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اضافه می‌کند: تاکنون املاک چندانی از سوی بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار نشده اما آن چه که مسلم است تحقق این مهم به خوبی آغاز شده است و اگر این مهم تداوم یابد و در بودجه سال آینده هم این مساله دیده شود و با عزم جدی دستگاه‌های دولتی همراه باشد، قطعا نتایج خوبی را شاهد خواهیم بود. البته ناگفته نماند دولت و استانداری از این عزم راسخ برخوردار است اما باید دستگاه‌های اجرایی هم در این خصوص همت مضاعف داشته باشند، چرا که رقم دارایی ها و املاک بلااستفاده دستگاه‌های دولتی بالاست و این املاک باید به فروش رسانده شود.

وی در خصوص فرآیند واگذاری این املاک تصریح می‌کند: در واقع دستگاه‌های دولتی باید املاک مازاد خود را معرفی کنند، در غیر این صورت اداره کل اقتصاد و دارایی این املاک را شناسایی خواهد کرد. پس از انجام بررسی های اولیه، این املاک در کمیته استانی واگذاری املاک مازاد دولتی تصویب و پس از آن برای وزیر اقتصاد و دارایی ارسال خواهد شد و پس از تایید، این املاک در استان به مزایده گذاشته می‌شوند.

شناسایی 52 فقره از املاک دولتی خراسان رضوی به عنوان مازاد

حسین امیررحیمی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی به دنیای اقتصاد می‌گوید: در راستای جزء (۱) و (۲) بند (ه) قانون بودجه سال ۱۳۹8 و جزء (۲) و (3) بند (د) قانون بودجه سال ۱۳۹9 دستگاه‌های اجرایی مکلف به فروش و مولدسازی اموال مازاد شده‌اند و دبیرخانه کارگروه مولدسازی و فروش اموال و دارایی های دولت در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل شده است که ریاستش برعهده استاندار است. وی ادامه می دهد: در نیمه اول امسال ۵۲  فقره از املاک دستگاه‌های اجرایی به عنوان مازاد شناسایی شد که ۴2 فقره از آنها در کمیته استانی مطرح و تصویب شد و برای صدور مجوز مولدسازی یا فروش نهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

امیررحیمی خاطرنشان می‌کند: تاکنون برای ۲۵ فقره از این املاک با ارزش برآوردی 79 میلیارد و 500 میلیون تومان مجوز فروش صادر و به دستگاه‌های اجرایی ذیربط هم ابلاغ شده است و دستگاه‌ها در حال برگزای فرایند مزایده و فروش املاک یاد شده هستند ولی تاکنون هیچ مبلغی به حساب درآمدی خزانه واریز نشده است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح می‌کند: 7 پرونده مربوط به مولدسازی در حال بررسی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. همچنین، یک پرونده فروش توسط کارگروه مرکزی رد و ۹ ملک دیگر در انتظار دریافت مجوز فروش هستند.

خراسان رضوی 110 هزار ملک دولتی دارد

امیررحیمی با بیان اینکه بیشترین مجوزهای صادر شده مربوط به سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل بهزیستی استان است، می‌گوید: نکته جالب توجه آن است که خراسان رضوی با داشتن بیش از ۱۱۰ هزار  ملک جزء استانهای دارای بالاترین تعداد املاک دولتی است؛ البته بیش از 90 هزار ملک مربوط به دستگاه‌های اجرایی سایر استانها است که در خراسان رضوی هستند و حدود ۲۰ هزار ملک از اموال دولتی دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در این استان شناسایی شده و ثبت آنها در «سامانه سادا» باید تکمیل شود.

مدیرکل امور اقتصادی خراسان رضوی ادامه می‌دهد: ۵۰ درصد از منابع حاصل از فروش این املاک در اختیار استان قرار می‌گیرد تا صرف پرداخت هزینه حقوقی و طرح‌های نیمه تمام شود و با توجه به شرایط خاص اعتباری در سال جاری، دستگاه‌های استان به این اعتبارات نیازمندند و اگر بتوانیم با کمک تمامی آنها در فصل پاییز منابعی را برای استان از این محل، ایجاد کنیم، مشکلات استان در آينده کمتر خواهد بود. وی تصریح می‌کند: ثبت نکردن املاک دستگاه‌ها در سامانه سادا به منزله مازاد نیاز بودن آنها تلقی شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز به شناسایی و فروش این اموال است؛ منابع وصولی هم به عنوان درآمد عمومی لحاظ شده و به دستگاه بهره بردار مبلغی تخصیص نخواهد یافت.

ثبت 75 درصد اموال دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی در «سامانه سادا»

امیررحیمی یادآور می‌شود: به استناد جز (۱) بند (د) تبصره ۱۲ قانون بودجه، پرداخت و تخصیص اعتبار طرح های تعمیرات اساسی، ماشین آلات و تجهیزات منوط به ثبت تمامی املاک دستگاه‌ها در سامانه سادا خواهد بود. تاکنون ۷۵ درصد اموال دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادا ثبت شده که متاسفانه عملکرد خوبی نبوده و رتبه شایسته‌ای در این خصوص نداریم. غیر از هفت دستگاه که صددرصد املاک خود را در این سامانه ثبت کرده‌اند، 45 دستگاه دیگر هنوز به صورت کامل اقدام نکرده و سه دستگاه زیر ۵۰ درصد ثبت کرده‌اند. وی تصریح می‌کند: اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان درصدد ارتقای درصد تکمیل سامانه سادا در ماههای پایانی سال ۱۳۹9 بوده و انضباط بخشی به داراییهای دولت در استان از مهمترین برنامه‌های این اداره كل است. در حال حاضر با همکاری استانداری و سازمان مديريت و برنامه‌ریزی، با استفاده از اختیارات قانونی، تخصیص برخی از اعتبارات تعمیرات و ساخت و ساز دستگاه‌های دولتی محدود شده با تکمیل سامانه سادا با همت و جدیت بیشتری صورت پذیرد.

مدیرکل امور اقتصادی خراسان رضوی تصریح می‌کند: دستگاه‌های دولتی استان در استفاده از املاک و مستقلات تحت تملک دولت (و بهره‌برداری دستگاه) علاوه بر واحدهای فعال در برخی موارد از دارایی‌های در اختیار خود استفاده مشخصی نداشته و البته در برخی موارد هم از تمام ظرفیت دارایی به درستی استفاده نمی شود. همچنین مواردی از استفاده غیر قانونی، بدون مجوز، بدون مجوز معتبر و استفاده غیر کارآمد دارایی‌ها گزارش شده است که نظم بخشی به این موضوعات با همکاری نهادهای نظارتی و اجرایی استان در دستور کار اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قرار گرفته است.

دود لجبازی دستگاه‌های دولتی به چشم چه کسی می‌رود؟

باید منتظر باشیم و ببینیم آیا دستگاه‌های دولتی تا پایان سال زیر بار اجرای قانون بودجه برای واگذاری املاک مازاد خود میروند یا این لجبازی‌ها ادامه خواهد داشت و در نهایت دود این موضوع به چشم مردم و خود دولت می‌رود؛ دولتی که امروز با مشکل تامین بودجه مواجه است و ظاهرا در اجرای این بند از قانون بودجه و امر کردن آن به دستگاه‌های زیرمجموعه‌اش ناتوان است. خراسان رضوی هم با 90 هزار ملک دولتی در دل خود که متعلق به استان‌های دیگر است و از منابع و هزینه‌ها و خدمات این استان برای آنها صرف می‌شود، همچنان منتظر اقدام جدی در این زمینه است؛ نکته مهم ضمانت اجرای این بند قانونی است که اگر وجود داشت امروز شاهد واگذاری تعداد چشمگیری از این املاک بودیم.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۲ آبان ۱۳۹۹, ۱۴:۳۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها