با وجود پیگیری‌های بخش خصوصی و اعلام رئیس قوه قضائیه، هنوز سازوکار تشکیل دادگاه‌های تجاری مشخص نیست

سرنوشت نامعلوم دادگاه‌های تجاری

۱۲ آبان ۱۳۹۹ کد خبر : 2622
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- دی ماه سال 95 بود که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در دیدار با محمدجواد منتظری، دادستان وقت کل کشور خواستار راه اندازی دادگاه‌های تجاری برای بررسی تخصصی دعاوی حوزه بازرگانی و تجارت بین‌الملل شد. شافعی سال 93 هم خواستار اجرایی شدن آیین نامه ایجاد دادگاه‌های تجاری در کشور شده بود؛ موضوعی که در ماده 29 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار هم به آن اشاره شده است. نزدیک به 6 سال از آن درخواست میگذرد؛ در این مدت بارها این درخواست از سوی فعالان اقتصادی به ویژه اتاق بازرگانی مطرح شده و اواخر پارسال هم در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به تصویب رسید تا اینکه امسال پس از تصریح مقام معظم رهبری درباره لزوم تشکیل این دادگاه‌ها، بلاخره رئیس قوه قضائیه از ایجاد این سازوکار خبر داد.

رئیس قوه قضائیه یکبار 22 اردیبهشت ماه امسال خبر داد که دادگاه‌های تجاری در تهران و مراکز استانها تشکیل می‌شود؛ یکبار هم تقریبا یک ماه پیش و اواسط مهرماه بود که این خبر را اعلام کرد اما هنوز ظاهرا اقدامی عملیاتی برای این اتفاق صورت نگرفته است. دادگاهی که اگر زودتر تشکیل میشد و در تمام این سالها همچون بسیاری از کشورها فعالیت میکرد، شاید سرنوشت سرمایه فعالان اقتصادی زیادی تغییر میکرد.

چرا ایجاد دادگاه‌های تجاری مهم است؟

اما بد نیست ببینیم چرا دادگاه‌های تجاری مهم است؟ به گفته احمدرضا اسعدی‌نژاد، حقوقدان و وکیل دادگستری، دادگاه‌های تجاری در زمره مهم‌ترین دادگاه‌های اختصاصی قرار دارند. برخی کشور‌ها به اهمیت وجود این دادگاه‌ها برای رسیدگی تخصصی، دقیق، سریع و کم هزینه به دعاوی تجاری پی‌برده و آن را در نظام قضایی خود، در کنار سایر مراجع، گنجانده‌اند. اما نظام قضایی کشور ما فاقد این دادگاه مهم اختصاصی است و فقدان این محاکم گاه روند رسیدگی به دعاوی مهم و حساس تجاری را در عین نیاز به تعیین تکلیف فوری و دقیق، با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌کند و نکته اینجاست که تاکنون دکترین حقوقی تحقیق و مطالعه‌ای جامع و مستقل پیرامون این دادگاه‌ها و به‌ویژه ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل آن‌ها در ایران انجام نداده است.

شافعی خردادماه امسال بود که از رایزنی اتاق بازرگانی ایران با قوه قضائیه برای راه اندازی این دادگاه‌ها خبر داد. رئیس اتاق ایران در مراسم بهره برداری از پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در 5 استان، اعلام کرد که دادگاه‌های تجاری هم قرار است ابتدا در تهران و سپس در سایر استانها راه اندازی شود. اما آنطور که از شواهد امر پیداست، تاکنون اتفاق عملیاتی خاصی برای این موضوع رقم نخورده است و هنوز سازوکار تشکیل این دادگاه‌ها از سوی قوه قضائیه مطرح نشده است.

حمل و نقل بین‌المللی نیازمند دادگاه‌های تخصصی است

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و قضایی معتقدند حوزه تجارت و بازرگانی داخلی و بین‌المللی نیاز مبرم به تشکیل مجتمع های قضایی- تجاری دارد. ماهیت امور تجاری سرعت و دقت فراوانی را می طلبد و وجود اصطلاحات و عبارات و مهارت های بازرگانی و تعاملات تجاری بین بازرگانان داخلی و خارجی قالبهایی فراتر از حقوق مدنی سنتی را به وجود آورده است؛ بنابراین برای حل دعاوی در این حوزه‌ها قضاتی متخصص و آشنا به این مسائل باید کار را در دست بگیرند.

احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره ضرورت تشکیل چنین دادگاهی به دنیای اقتصاد میگوید: تشکیل هر دادگاه تخصصی بدون شک در حل دعاوی فعالان حوزه های اقتصادی موثر است. با توجه به اینکه مسائل کسب و کار و تجاری دارای مباحث حقوقی در دل خود هستند و شاکی و متشاکی وجود دارد، لازم است قضاتی به طور تخصصی در این خصوص اطلاعات کاملی داشته باشند و ورود کنند.

زمانیان با اشاره به حوزه حمل و نقل ترانزیت و موضوعات قضایی ناشی از آن تصریح می‌کند: در حوزه حمل و نقل بین‌المللی ما با کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط هستیم و دعاوی مطرح در این حوزه، نیازمند قضاتی با اطلاعات کامل درباره کنوانسیون‌ها و مقابله نامه‌های بین‌المللی است؛ گاها پرونده‌هایی هم از این حوزه به دادگاه‌ها رفته و موضوع کنوانسیون‌های بین‌المللی را در آن دادگاه‌ها مطرح کردیم اما قاضی اطلاعاتی در این زمینه نداشته است؛ بنابراین، ما دفترچه‌های مربوط به اطلاعات این موضوع را در اختیار قضات قرار داده‌ایم. وی تاکید می‌کند: در حوزه تجارت و به طور کلی فعالیت‌های اقتصادی شامل حمل و نقل و... موضوع گسترده است و دعاوی هم وجود دارد؛ بنابراین تاسیس شعبات تخصصی رسیدگی به این دعاوی مثمرثمر خواهد بود و راه اندازی چنین دادگاه‌هایی خواسته فعالان اقتصادی است.

زمانیان می‌گوید: امیدواریم با پیگیری رئیس اتاق ایران این دادگاه‌ها هر چه سریعتر شکل بگیرد و چندماه بعد از تاسیس این دادگاه‌ها و فعالیت آنها، می‌توان تاثیر و نقش آنها را در حل تخصصی دعاوی اقتصادی مشاهده کرد. قضات هم پس از مدتی در این حوزه‌ها تخصص لازم را یافته و به راحتی می‌توانند در پرونده‌ها اظهارنظر کنند.

اهمیت توجه به بخش خصوصی در شکل گیری این دادگاه‌ها

«نظرخواهی از بخش خصوصی و توجه به درخواست اتاق بازرگانی برای شکل گیری این دادگاه‌ها زنگ امیدی برای فعالان اقتصادی است»؛ زمانیان با بیان این نکته تصریح می‌کند: یک پایه این دعاوی چه به عنوان شاکی و چه متشاکی در حوزه تجارت، بخش خصوصی است و این بخش شامل شرکت‌های حقوقی و یا اشخاص حقیقی است؛ بنابراین این اتفاق، صد در صد مورد رضایت بخش خصوصی است زیرا برای دعاوی خود به جایی مراجعه می‌کنند که تخصص لازم را دارد و هر چه بیان شود، قضات متوجه سخنان و دفاعیاتی که مطرح می‌شود، هستند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین‌المللی خراسان رضوی درباره چند و چون کسب اطلاعات لازم برای حضور در این دادگاه‌ها توسط قضات معتقد است: برخی از قضات در طول سالیانی که کار کرده‌اند، پرونده‌های مشابهی داشته‌اند و تجربیاتی کسب کرده‌اند ولی در مجموع با تشکیل این دادگاه‌ها، قضاتی که قرار است در آن فعالیت کنند، حتما به سراغ کسب علم و بالا بردن اطلاعات لازم در خصوص تجارت و اقتصاد می‌روند تا بهتر کارشناسی و رای صادر کنند و به طور حتم دادگستری قضات دارای علم و تخصص لازم در این زمینه را به کار می‌گمارد.

زمانیان درباره مهمترین مشکلات فعالان حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در سال جاری که منجر به طرح دعاوی شده است، می‌گوید: در این 8 ماه فعالان این حوزه مشکلات عدیده ای را شاهد بوده‌اند؛ در وهله اول، ترکمنستان همچنان مرزهای جاده ای خود را برای تردد کامیون‌های ایرانی بسته و هیچ ترددی انجام نمی‌شود. بیشترین فعالیت‌ها در مرز افغانستان و عراق انجام می‌گیرد و ما در حوزه افغانستان چندین ماه است که می‌بینیم حجم ترددها زیاد است و این منجر به توقف‌های طولانی مدت کامیون‌ها در مرز شده است. این توقف‌ها و نوسانات نرخ ارز و حجم زیاد کالا برای ورود به افغانستان، در کنار خود دعاوی و ادعاهایی را به وجود آورده است؛ در توقف‌ کامیون‌ها در مرز، راننده ها مدعی‌اند که به خاطر خواب 10-15 روزه کامیون‌ها در مرز، باید از سوی شرکت‌های حمل و نقل حق توقف به آنها پرداخت شود. فعالان اقتصادی و شرکت‌های حمل و نقل هم می‌گویند این توقف ناشی از قصور ما نبوده و به خاطر شلوغی مرز بوده است. از طرفی، دموراژ کانتینرها به خاطر متوقف شدن کالاها، دلاری محاسبه می‌شود و این باعث طرح دعاوی بین شرکت‌های حمل و نقل و نمایندگی‌های کشتیرانی شده است. این مشکلات در این 8 ماه ایجاد شده و تاکنون کمتر نشده و حتی افزایش هم یافته است.

رئیس کمیسیون ترانزیت اتاق مشهد یادآور می‌شود: اگر مرز ترکمنستان هم باز می‌بود و تردد کامیون‌ها در آن منطقه صورت می‌گرفت، دعاوی دیگری هم از آن سو، مطرح می‌شد و همه این موارد نیازمند کارشناسی و صدور رای به صورت تخصصی است.

نگاه سلیقه‌ای ادارات به اجرای بخشنامه‌ها، نیاز به دادگاه‌های تجاری را پررنگ می‌کند

برخی از فعالان اقتصادی هم معتقدند اگر سازمان‌ها به بخشنامه‌ها و قوانین موجود عمل کنند، کمتر به وجود چنین دادگاه‌هایی نیاز است. احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد می‌گوید: اگر سازمان‌ها و ادارات در چارجوب وظایف خود و بخشنامه‌ها و قوانین صادر شده عمل کنند، نیاز به چنین سازوکارهایی نیست اما چون خیلی از سازمان‌ها به طور سلیقه‌ای به بخشنامه‌ها عمل می‌کنند و وحدت رویه وجود ندارد و از طرفی، شخص ثالث به این موضوعات ورود نمی‌کند. شکل گیری دادگاه‌های تجاری با توجه به ورود شخص ثالث به ماجرا می‌تواند به حل شدن بخشی از مسائل کمک کند. اما باید به این نکته هم توجه داشت که متاسفانه این سازوکارها، به افزایش بروکراسی‌های اداری هم منجر می‌شود و اگر سازمان‌ها به وظایف خود به درستی عمل کنند نیاز به چنین تشکیلات و دادگاه‌هایی نیست. با ایجاد این دادگاه‌ها عملا هزینه‌ای هم به کشور وارد می‌شود هر چند نتایج خوبی هم ممکن است به دنبال داشته باشد ولی هزینه‌ها ناشی از عملکرد نامطلوب سازمان‌هاست.

اثنی عشری به مشکلات موجود در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مالیات و تامین اجتماعی برای بررسی اختلافات به وجود آمده بین دستگاه‌ها و بخش خصوصی اشاره و تصریح می‌کند: در هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی و تامین اجتماعی، نماینده‌های واحدهای تولیدی، صنعتی و کارآفرینان در اقلیت هستند؛ یک نفر نماینده کارفرماست یک نفر از دستگاه قضایی است اما سه نفر از سوی سازمان در هیات حضور دارند و بنابراین وزن سازمان در رای دادنها می‌چربد. اگر کارفرما به رای صادر شده اعتراض داشته باشد به دیوان عدالت اداری شکایت خود را اعلام می‌کند و اگر قرار است این اعتراضات در آینده به دادگاه‌های تجاری اعلام شود، باید سازوکار آن پیش بینی شود.

نایب رئیس هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان درباره مهمترین مشکلات قانونی فعالان اقتصادی در حوزه‌های مالیات، کار و تامین اجتماعی می‌گوید: تعدد بخشنامه‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن به آنها از سوی دستگاه‌ها، نبود وحدت رویه در استان‌های مختلف بیشترین مشکلات موجودند. در شرایط بد اقتصادی کنونی، یک ممیز دارایی حکم یک فرد تعیین کننده برای فعالیت یک بنگاه را دارد و برخوردها هم توام با درک طرف مقابل نیست و یکسویه نگریسته می‌شود. در حالیکه اگر شرایط سخت یک بنگاه درتامین مواد اولیه و نبود نقدینگی و مشکلات ارزی و تحریم و کارگری را درنظر بگیرند شرایط کمی فرق می‌کند اما ممیز مالیاتی چشم خود را بر روی همه این مسائل می‌بندد و می‌گوید عملکردش براساس مر قانون است.

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۲ آبان ۱۳۹۹, ۱۴:۰۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها