فعالان و کارشناسان حوزه زعفران از راهکارهای بهبود بازار این محصول می‌گویند

کنسرسیومی برای زعفران

۵ آبان ۱۳۹۹ کد خبر : 2619
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- سالهای سال است که بحث حضور دلالان و واسطه ها در بازار زعفران مطرح میشود؛ کسانی که نقشی در کاشت و داشت این محصول ندارند اما در فصل برداشت، با واسطه گری و خرید زعفران از کشاورزان و فروش آت به صادرکنندگان و کارخانه‌های بسته‌بندی این محصول، سودهای کلانی به جیب می‌زنند. سودی که در واقع باید به جیب کشاورز به عنوان اولین زنجیره تولید این محصول برود اما کلیدی‌ترین بخش زنجیره تولید، کمترین سود را از تلاش یکساله خود به دست می‌آورد.

دست اندرکاران حوزه کشاورزی و به ویژه زعفران مدعی‌اند که دلالان، این محصول را با نرخی پایین از کشاورز خریداری کرده و به دو برابر قیمت می‌فروشند. به گفته علیرضا غنی‌زاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی، قیمتی که اکنون دلالان از کشاورزان خریداری می‌کنند یک میلیون تومان زیر قیمت تمام شده است وکشاورزان با توجه به هزینه‌های برداشت، فرآوری، خشک کردن گل و هزینه خرید پیاز زعفران در حقیقت ضرر می‌کنند. او می‌گوید: «قیمتی که دلالان و مافیا از کشاورزان خریداری می‌کنند زیر ۸ میلیون تومان است و این در حالی است که قیمت زعفران در بازار کیلویی ۱۸.۵ میلیون تومان است که مابه‌التفاوت این رقم یعنی ۱۰ میلیون تومان در هر کیلو به جیب دلال می‌رود».

اما راهکاری که پارسال، جهاد کشاورزی و سازمان تعاونی روستایی برای کوتاه کردن دست دلالان و جلوگیری از کاهش قیمت محصول به کار بست، خرید تضمینی زعفران و صادرات آن بود؛ موضوعی که ظاهرا موفقیت چندانی نداشت و علاوه بر نارضایتی کشاورزان از تسویه نشدن به موقع پرداختیها، با دپوی ده‌ها تن زعفران در انبارهای تعاونی روستایی همراه بود. دپوی زعفران در این انبارها در حالیست که فصل برداشت زعفران هم دو هفته است آغاز شده و زعفرانهای جدید برای صادرات در راه است.

به گفته عبداله ملافیلابی، عضو هیات علمی پژوهشكده علوم وصنایع غذایی كشور، «سازمان تعاون روستایی از سال گذشته 60 تن زعفران در انبارهای خود دپو دارد و زعفران جدید به بازار آمده است، همچنین 60 الی 70 تن زعفران هم در خانه‌های مردم دپو است. حال اگر امسال هم 300 تن زعفران داشته باشیم، حدود 450 تن زعفران خواهیم داشت». ملافیلابی می‌گوید: سوال این جاست که بازارهای خارجی تا چه حد کشش دارد؟ این مسائل به خاطر تصمیم‌گیری‌های مقطعی در حوزه زعفران است و می توان به صراحت گفت کرد تنها 2 شرکت به صورت علمی به صادرات زعفران مبادرت می‌کنند و مابقی این محصول به صورت چمدانی و دلالی از کشور خارج می شود.

شکست طرح خرید تضمینی زعفران؟

طرح خرید حمایتی زعفران از هشتم آبان ماه پارسال تا ۳۰ آذرماه در هشت مرکز خرید تعاونی روستایی خراسان رضوی آغاز شد که بر اساس آن، زعفران به چهار صورت پوشال معمولی، پوشال مرغوب، شبه نگین و نگین به ترتیب به قیمت کیلویی 8 میلیون و 200 هزار تومان، ۹ میلیون تومان، 9 میلیون و 500 هزار تومان و 10 میلیون و 500 هزار تومان از کشاورزان خریداری شد و تسویه حساب با کشاورزان هم بر اساس چک لیست‌های ارسالی توسط اداره تعاون روستایی شهرستان‌ها انجام ‌شد. اما خردادماه امسال بود که خبر تجمع کشاورزان تربت حیدریه در مقابل ساختمان فرمانداری این شهرستان به گوش رسید؛ تجمع به خاطر دیرکرد 6 ماهه در پرداختی های تعاونی روستایی بود.

بازار زعفران رها شده است

نرخ گذاری امسال در شورای ملی زعفران و با حضور محمد صفایی دلویی و سلمان اسحاقی نمایندگان شهرستانهای قائنات و گناباد صورت گرفت و قرار شد صادرکنندگان زعفران را با آن نرخ از کشاورزان خریداری کنند. طی صحبتها و توافقی که انجام شد، قیمت برای پوشال زعفران 16 میلیون تومان و برای نگین درجه یک هم 20 میلیون تومان خواهد بود.

به گفته محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران، این قیمت با توجه به هزینه‌های کشاورزان و افزایش نرخ ارز، منصفانه است اما چگونگی حفظ این قیمت مهم است. وی عنوان می‌کند: اگر بازار زعفران سازماندهی و ساماندهی صحیحی بگیرد، دلال‌ها هم می‌توانند در این فرآیند نقش‌آفرین باشند؛ به طوری که زعفران را به صورت خرد از کشاورزان جمع آوری کرده و با ساز و کارهای تعریف شده در چارچوب قیمت مشخص عرضه کنند. آنچه که حائز اهمیت است، چگونگی برقراری مکانیزم‌هایی برای جلوگیری از تخطی است. در واقع، باید تمامی ساز و کارها براساس قیمت پایه تعیین شده باشد تا بدین طریق ثبات به بازار زعفران بازگردد.

احتشام با بیان اینکه «در حال حاضر بازار زعفران رها شده و این مساله مشکلی اساسی برای این محصول استراتژیک است» تصریح می‌کند: در واقع تمامی مسائل و مشکلات حوزه زعفران نشات گرفته از نظام برنامه‌ریزی ماست، به طوری که فرآیندها باید متناسب با محصول زعفران باشد تا بازیگران اصلی بتوانند آن را اجرا کنند. طرح‌ریزی استراتژیک نخستین گام برای برنامه‌ریزی محصول استراتژیک زعفران است تا بدین طریق وظایف بخش‌های مختلف در آن مشخص باشد و با متخلفان هم برخورد شود.

عرضه زعفران در  بورس کالا، راهی برای کوتاه کردن دست دلالان است

فرهاد سحرخیز، مدیرعامل گروه زعفران سحرخیز هم درباره دلالان زعفران در حوزه صادرات این محصول معتقد است با تعریف صادرکننده واقعی و ساماندهی بازار زعفران می توان دست دلالان را از بازارهای بین المللی قطع کرد و این محصول استراتژیک را کماکان در انحصار کشورمان نگه داشت. وی میگوید: در حال حاضر مهم ترین بستری را که می توان برای کوتاه کردن دست دلالان در نظر گرفت، استفاده از فرصت های سازمان بورس کالا است؛ این بازار از شفافیت های لازم در کشف قیمت و استانداردهای مطلوب در عرضه محصول زعفران برخوردار است. البته ناگفته نماند بورس کالا نواقصی هم دارد که قابل رفع شدن است.

سحرخیز یادآور می شود: آن چه که مسلم است باید میان بورس کالا و بورس اوراق بهادار تمایز قائل شویم، چرا که در بورس کالا حتما کالایی وجود دارد و یا اگر کالایی وجود ندارد حتما انبار مورد تایید بورس بابت آن کالا وثیقه سپرده است. بنابراین خطاهای بورس کالا از بورس اوراق بهادار بسیار کم تر است. آن چه که حائز اهمیت است هر چه که صادرکنندگان به بورس کالا ورود بیشتری داشتند و خرید بیشتری انجام دهند و از این بازار حمایت کنند، قطعا ایرادات این بازار سریع تر عیان شده و قابل رفع است.

پیشنهاد تشکیل شورای راهبردی نمادهای زعفران در بورس کالا

مدیرعامل گروه زعفران سحرخیز یادآور می‌شود: تقریبا 10 انبار مورد تایید بورس کالا وجود دارد که این انبارها در بورس کالا دارای نماد هستند، حال پیشنهاد می شود شورای راهبردی نمادهای زعفران تشکیل شود چرا که نواقص موجود در بورس کالا برای محصول زعفران  بیشتر از جنس ناهماهنگی است. اگر آیین نامه اجرایی برای چنین شورایی طراحی شود تا تشویقات و تنبیه های لازم در آن لحاظ شود، این شورا می تواند تاثیر بسیار خوبی در ساماندهی بازار زعفران داشته باشد.

شورای ملی زعفران اختیاری برای سیاست گذاری ندارد

شهریورماه پارسال خبرهایی در خصوص تدوین طرح جامع تولید و صادرات زعفران برای بهبود وضعیت این بخش مطرح شد، طرحی که با توجه به شرایط حال حاضر، نیازمند بروزرسانی است.

رئیس شورای ملی زعفران در این خصوص می‌گوید: طرح جامع تولید و صادرات زعفران در شهریور ماه سال 98 تدوین شد؛ این طرح برای مدیریت وضع موجود و رفع موانع کوتاه مدت تدوین شده و این برنامه در راستای طرح کلی جامع زعفران است که ده سال پیش تدوین شده است اما این برنامه باید بروزرسانی شود؛ این در حالی است که هیچ گونه توجهی به نظرات و پیشنهادات علمی، تخصصی و کاربردی بخش خصوصی نشده است.

احتشام تصریح می کند: شورای ملی زعفران هیچ گونه اختیار و ابزار قانونی برای سیاست‌گذاری در حوزه این محصول ندارد. مطالبه شورای ملی زعفران افزایش اختیارات در قالب طرح جامع تولید و صادرات زعفران است اما تاکنون هیچ گونه تفویض اختیاری به این شورا صورت نگرفته و دامنه اختیارات این شورا صرفا در حد ارائه مشورت، شور دادن و ارائه اطلاعات اخبار روز حوزه زعفران است. شورای ملی زعفران از یک سال گذشته، وضع موجود را پیش بینی می کرد؛ این شورا به وظایف خود به موقع عمل کرده و قصوری متوجه ما نیست بلکه کوتاهی متوجه مسئولان دولتی مربوطه است.

رئیس شورای ملی زعفران درباره برندسازی زعفران ایرانی در سطح جهانی هم می‌گوید: شرکت های فعال در حوزه زعفران در حوزه برندسازی اقدامات شایسته ای را انجام دادند اما تا زمانی که بازار زعفران سامان نگیرد و صنعت زعفران تقویت نشود، در این حوزه به توفیق چندانی دست نخواهیم یافت.

ضرورت تشکیل کنسرسیومی برای ساماندهی زعفران در عرصه بین‌المللی

ملافیلابی، عضو انجمن بین‌المللی گیاهان دارویی و عضو هیات علمی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی در خصوص راهکارهای ساماندهی زعفران در عرصه بین‌المللی می‌گوید: برای ساماندهی زعفران در عرصه بین‌المللی نخست باید این محصول به عنوان برند به نام ایران ثبت شود، همچنین ضرورت دارد کنسرسیومی در این خصوص ایجاد شود. به طور مثال، شرکت تعاونی در کشور یونان وجود داشت که کشاورزان، صادرکنندگان و تولیدکنندگان در این تعاونی دخیل بودند و تمامی کشاورزان موظف بودند زعفران را به آن شرکت تحویل دهند، قیمت هم توسط این شرکت تعیین می‌شد و متقاضیان برای خرید زعفران فرم‌های مخصوصی را پر می‌کردند تا مقصد و نحوه مصرف آن مشخص شود.

ملافیلابی خاطرنشان می‌کند: متاسفانه در کشور ما علاوه بر نوسانات نرخ ارز و قاچاق زعفران، شاهد رقابت ناسالم صادرکنندگان هم هستیم که این مسائل وضعیت بازار زعفران را بحرانی کرده است. البته ناگفته نماند تشدید تحریم‌های بین‌المللی و افزایش تعرفه‌های گمرکی کشورهای هندوستان، چین، عربستان به وضعیت آشفته بازار زعفران دامن زده است چنان که شاهد قاچاق زعفران به کشور افغانستان و صادراتش توسط این کشور هستیم.

برندسازی جغرافیایی زعفران، پروژه‌ای ملی است

اما سحرخیز، دلیل توفیق نداشتن ایران در حوزه برندسازی این محصول در دنیا را استفاده نکردن از تجربه کشورهای موفق در این زمینه می‌داند و می‌گوید: مبحث برندسازی بسته‌ای است که تحقق این مهم نیازمند یک عزم ملی است و همت بزرگی را می‌طلبد. با این حال، آنچه مسلم است اینکه ابتدا نباید به سمت برندهای خرد حرکت کنیم بلکه باید در وهله نخست زعفران ایران را براساس موقعیت جغرافیایی در سطح دنیا برند کرده و در گام‌های بعدی برندهای خرد را تقویت کنیم.

سحرخیز  یادآور می شود: برندسازی جغرافیایی یک پروژه ملی است و سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی صادرات کشور باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد و برای تحقق این مهم بودجه‌های لازم را پیش‌بینی کند. دانشگاه هم در این مسیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد. همچنین استارتاپ‌های بسیاری می‌توانند در این حوزه فعالیت کنند.

قیمت پایه زعفران باید برای کشاورز جذاب باشد

مدیرعامل گروه زعفران سحرخیز در خصوص قیمت پایه تعیین شده زعفران معتقد است این قیمت باید برای کشاورز جذاب باشد و با نرخ دلار تناسب لازم را داشته باشد. بنابراین قیمت تعین شده خیلی دور از ذهن نیست؛ ضمن اینکه مکانیزم‌های هوشمند بازار سرمایه در بورس کالا سبب می‌شود قیمت به سمت رقم واقعی میل کند.

ملافیلابی، عضو هیات علمی پژوهشكده علوم و صنایع غذایی هم تصریح می‌کند: آنچه مسلم است، قیمت گذاری زعفران به صورت دستوری امکان پذیر نیست؛ بنابراین توصیه می‌شود علاوه بر تعیین قیمت برحسب عرضه و تقاضا، شناخت بازارهای نوظهور هم در دستور کار قرار گیرد. امروز کشورهای اوکراین، روسیه و ژاپن شناخت چندانی از زعفران ندارند و 40 درصد زعفران ایرانی به مقصد امارات صادر می‌شود. بنابراین باید بازارهای جدید شناسایی شده و براساس نیاز آنها زعفران را صادر کنیم که متاسفانه در این حوزه موفق عمل نکردیم. همچنین رایزن‌های فرهنگی سفارت‌خانه‌ها باید در خصوص شناساندن این محصول به بازارهای جهانی فعال شوند.

عضو انجمن بین‌المللی گیاهان دارویی یادآور می‌شود: متاسفانه تعدد نهادها و اتحادیه‌های موجود در محصول زعفران اعم از پژوهشکده زعفران، جمعیت علوم زعفران، شورای ملی، اتحادیه تولیدکنندگان، اتحادیه صادرکنندگان و ... سبب شده است که مسائل این حوزه به صورت جزیره‌ای پیگیری و مطرح شود، لذا ضروری است که کنسرسیوم و متولی خاصی در این حوزه وجود داشته باشد. در واقع باید تمامی سیاست‌گذاری محصول زعفران از یک شورای مشخص صورت گیرد و معتقدم بخش خصوصی می‌تواند متولی بهتری برای ساماندهی این حوزه باشد و دولت باید صرفا ناظر بر این حوزه باشد.

ملافیلابی تاکید می‌کند: متاسفانه در حال حاضر زعفران در 25 استان ایران کشت می‌شود و این در حالی است که بازارهای خارجی ظرفیت چنین حجمی از زعفران را ندارند.کشت زعفران باید صرفا در انحصار استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی به دلیل اقلیم خشک و نیمه خشک باشد و نهایتا به استان‌های یزد و کرمان محدود شود. لذا توصیه می‌شود دولت در خصوص کشت زعفران در چند استان خاص سیاست‌گذاری کند. علاوه بر این، پیشنهاد می‌شود این محصول در بورس عرضه شود لذا این مهم هم باید به طور جد مورد پیگیری قرار گیرد.

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۵ آبان ۱۳۹۹, ۱۳:۱۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها