تشکلها در آماده سازی و حمایت از فعالان اقتصادی برای صادرات چه نقشی دارند؟

پیدا و پنهان نقش حمایتی تشکلها از صادرات

۲۸ مهر ۱۳۹۹ کد خبر : 2615
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- بخش خصوصی سالهاست که برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان از تشکلها استفاده میکند؛ تشکلهایی که نقش گردآورنده فعالان اقتصادی در کنار یکدیگر در یک قالب واحد و منسجم را دارند. برخی از کارشناسان معتقدند بخش خصوصی در قالب تشکلهاست که میتواند در توسعه نقش آفرینی کند؛ چه آنکه همانها هستند که گاها نقشه راه را با شناسایی دست اندازها و موانع موجود، برای فعالان اقتصادی میخوانند.

تشکل های اقتصادی حلقه واسط میان تمام بنگاه های اقتصادی هستند؛ به طوری که پس از اخذ نظرات بنگاه های اقتصادی نسبت به تجزیه و تحلیل آن ها اقدام و برنامه های های راهبردی، کوتاه مدت و بلندمدت تدوین می کنند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران هم معتقد است مهم‌ترین ابزار و پیش‌نیاز شکوفایی اقتصادی، تحقق جهش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی است که باید توسط بخش خصوصی کارآمد و با محوریت تشکل‌های اقتصادی به انجام برسد.

شافعی مرداد ماه امسال در پیامی به مناسبت روز تشکلها و مشارکت‌های اجتماعی نوشت: «چنانچه در ساختار اقتصادی کشور، دولت، فعالان کسب‌وکار و تشکل‌ها در جایگاه واقعی خود قرار گرفته باشند، بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرکه اقتصادی می‌تواند نقش پررنگ و اثربخشی در بهبود فضای کسب‌وکار ایفا کند. حضور و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی در تشکل‌ها و وجود ساختارهای نهادی کارآمد در اقتصاد علاوه بر افزایش قدرت چانه‌زنی بخش خصوصی با حاکمیت و رفع موانع تولید و صادرات و اشتغال‌زایی، موجبات توسعه پایدار اقتصادی را فراهم خواهد ساخت».

رئیس اتاق ایران خردادماه امسال هم در نشستی که با اعضای هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی داشت، بر نقش و جایگاه تشکل  ها در رفع موانع و مشکلات اقتصادی تاکید کرد و البته خواستار انسجام و اتحاد بیش از پیش آنها برای داشتن صدایی واحد برای بیان دیدگاهها و نظرات کارشناسانه به مدیران و مسئولان کشور شد.

شافعی با بیان اینکه «بدون تردید دولت نمیتواند بدون پشتوانه بخش خصوصی و نظرات و دیدگاههای کارشناسانه این بخش در رفع موانع و مشکلات اقتصادی کشور موفق شود»، گفت: این امر در سایه اتحاد و انسجام تشکلها و بیان دیدگاههای مشترک آنها اتفاق می افتد و هر چه این پشتوانه اتحاد و انسجام بین تشکلهای اقتصادی قویتر باشد، به همان میزان بخش خصوصی در ارائه نظرات و عملی شدن خواسته ها و انتظارات خود از مسئولان و مدیران موفقتر خواهد بود.

چرا وجود تشکلها ضروری است؟

مسلما اگر بنگاه ها و واحدهای تولیدی و شرکت های صادراتی بخواهند به تنهایی اقدامی را انجام دهند، این تشتت و پراکندگی مشکلاتی را ایجاد خواهد کرد؛ بنابراین، ضعف در نقدینگی، ضعف در چانه زنی، پایین بودن سهم شان از بازار، کوچک مقیاس بودن و عدم شناخت کافی از بازارهای هدف، عدم زیرساخت مناسب برای حضور در بازارهای صادراتی و ... ضرورت ایجاد تشکل های اقتصادی را دو چندان می کند.

علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی معتقد است: صادرات فرآیندی دولتی نیست بلکه متکی بر حضور بخش خصوصی است، لذا تشکل هایی که در بخش خصوصی وجود دارند، می توانند نقش بسیار پررنگی در توسعه صادرات داشته باشند. بر همین اساس وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت رسالتی را در توانمندسازی تشکل های صادراتی عهده دار شدند چنان که برنامه های مختلفی برای توانمندسازی و افزایش اختیارات تشکل ها مدنظر قرار دادند. وی در توضیح دسته بندی تشکلها میگوید: تشکل ها به دو بخش تقسیم می شوند؛ نخست تشکل هایی که به طور مستقیم به عنوان تشکل صادراتی شناخته می شوند که از جمله آنان می توان به اتحادیه صادرکنندگان، اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، اتاق بازرگانی و ... اشاره کرد که با هدف توسعه صادرات ایجاد شده اند. دسته دوم، گروهی از تشکل ها هستند که مربوط به حوزه تولید هستند و در توسعه صادرات نیز نقش دارند که از جمله آن ها می توان به خانه صنعت و معدن، انجمن ها و اتحادیه های موجود در این حوزه اشاره کرد که هدف شان حمایت از تولید صادرات محور است.

اقتصاد ایران دولتی و دستوری است

اما موضوعی که بارها از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده است، عدم نظرخواهی به موقع از تشکلها برای تصمیمات اقتصادی از سوی مسئولان است. فعالان اقتصادی به عنوان بازیگران اصلی صحنه اقتصاد کشور، بهتر از هر کسی میتوانند در خصوص اثرات بخشنامه ها و دستورالعملهای مختلف در حوزه کاری خود نظر بدهند و شاید با نظرخواهی به موقع از آنها بتوان جلوی ضرر و زیانهای احتمالی را گرفت.

محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد که ریاست اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی را هم برعهده دارد، به همین موضوع اشاره و ابراز می کند: قطعا تشکل های بخش خصوصی در کشور ما به بهترین نحو تشکیل شده اند به طوری که به صراحت می توان عنوان کرد اتاق بازرگانی با سازماندهی اش، بهترین تشکل است. این تشکل از مجموعه اتحادیه، کانون ها و انجمن ها ایجاد شده است اما متاسفانه تاثیر این تشکل های اقتصادی به دلایل مختلف آن چنان که باید و شاید نیست؛ دلیل نخست آن که اقتصاد ایران خصوصی و تشکلی نیست بلکه اقتصاد دولتی و دستوری است. لذا اقتصاد دولتی چندان هماهنگی با تشکل ندارد. به بیان دیگر، حوزه صادرات و تولید در کشور دولتی است و گرنه بخش خصوصی دارای بهترین تشکل ها، کارشناسان و صاحبنظران است .

تشکلها از اختیارات لازم برخوردار نیستند

روشنک خاطرنشان می کند: تشکل های بخش خصوصی در شرایطی قرار دارند که با حکمران دولتی مواجه هستند، لذا هر تصمیمی که توسط حکمران دولتی اتخاذ شود، آن تصمیم لازم الاجرا خواهد بود. بنابراین تشکل های اقتصادی در اخذ تصمیمات توفیق چندانی نداشته اند، چرا که از اختیارات لازم برخوردار نیستند. وی ادامه می دهد: به طور مثال، عدم برگشت ارز حاصل از صادرات هیچ ربطی به بخش خصوصی ندارد، چرا که تشکل های بخش خصوصی نمی توانستند نقشی در این گونه موارد داشته باشند. از طرفی، گرچه پیش نویس صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام می گیرد اما این مهم در اختیار اتاق بازرگانی نیست. در مقابل، بخش اعظمی از ارزهای بازنگشته مربوط به بخش پتروشیمی و فولاد است که تمام این شرکت ها دولتی هستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد یادآور می شود: اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، کانون کارآفرینان، انجمن مدیران صنایع و اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه واردکنندگان و کمیسیون های بخش خصوصی در اتاق بازرگانی از جمله قوی ترین تشکل های بخش خصوصی هستند اما متاسفانه از اختیارات لازم برخوردار نیستند.  نکته مهمتر آن که 80 درصد اقتصاد کشور مربوط به بخش دولتی است، لذا تشکل های بخش خصوصی در چنین اقتصادی جایگاهی ندارند .وی تصریح می کند: قانون فضای مستمر فضای کسب و کار یکی از قوانین مترقی و بسیار خوب است براساس این قانون اختیارات بسیار خوبی به اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون داده شده است اما متاسفانه این قانون اجرایی نمی شود. لذا در خصوص جایگاه تشکل های اقتصادی گاها باخلا قانونی مواجه هستیم و بعضا در برخی موارد قوانین موجود اجرایی نمیشود.

لزوم اعمال جایگاه قانونی برای تشکلهای بخش خصوصی

سيد هادي نبي زاده، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی هم بر این موضوع تاکید میکند که ضروی است به تشکل های اقتصادی جایگاه قانونی و تفویض اختیار لازم داده شود و اتاق بازرگانی ایران که متولی قانونی امور اتحادیه ها و سندیکاهای کشور است، از اختیارات لازم برای پیشبرد برنامه های توسعه تشکل های اقتصادی برخوردار باشد. وی تصریح میکند: متاسفانه در کشور ما اغلب قوانین و مقررات در پشت درهای بسته و بدون عنایت به نقطه نظرات فعالان اقتصادی تدوین می شود؛ این در حالی است که تشکل های اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور از جمله افزایش نرخ صادراتی دارند. به بیان دیگر تشکل های اقتصادی به صورت اتحادیه ها، انجمن ها و شوراها سهم به سزایی در اداره امور اقتصادی جامعه داشته و خواسته های منطقی اعضای خود را تدوین کرده و به مدیران کشورشان انتقال می دهند تا سیاستگذاران اقتصادی با بهره گیری از آن، قوانین و مقررات اثرگذار بر اقتصاد را به شکل منطقی تری تدوین کنند و از سوی دیگر، اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و در اختیار اعضای خود قرار دهند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی میگوید: شایسته است که به تشکل های اقتصادی اختیارات مناسب تفویض  شود تا بتوانند در امر توسعه صادرات فرآورده های اصناف مربوط به خود به نحو موثر فعالیت کنند. به طوری که به منظور استفاده موثر لازم است تشکل ها در جلسات مراجع تصمیم گیری حضور مستمر و شناخته شده داشته باشند و در تنظیم لوایح، مقررات، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها اصل تقویت و توسعه تشکل ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین هر کجا مسیر باشد قانون توجه خود را به تقویت تشکل های صنفی معطوف دارد و تشکل های قانونی را مورد حمایت قرار دهد. علاوه بر این، در واگذاری امکانات و تسهیلات و مجوزها در هر مورد که تشکل اقتصادی قانونی وجود داشته باشد، اولویت به انجام کار این تشکل ها داده شود. 

وزارت صمت به وجود تشکلها باور دارد

اما معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی تاکید میکند: وزرات صمت به وجود تشکل های صادراتی باور دارد و وجود آنها را مهم و ضروری می داند. ما معتقدیم باید تشکل های بخش خصوصی در کنار دستگاه های دولتی حضور داشته باشند. چنان که دستگاه های دولتی یا نقش تسهیلگری و یا پشتیبانی دارند و نقش اجرایی را خود بنگاه ها و تشکل های صادراتی بر عهده دارند. وی تصریح می کند: سیاست دولت، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت استفاده از ظرفیت های تشکل های صادراتی در حوزه تصمیم گیری و اجرا است و هدف نیز توانمندسازی تشکل ها است. معتقدیم ظرفیت تشکل های صادراتی بسیار است و خوشبختانه استفاده از ظرفیت های این تشکل ها به عنوان دیدگاه در سازمان توسعه تجارت وجود دارد تا بتوان از تمامی ظرفیت های موجود در این حوزه بهره برد.

 

غفوری مقدم اضافه می کند: اتاق بازرگانی، اتحادیه صادرکنندگان استان و اتحادیه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سطح کشور حرفی برای گفتن دارند به طوری که این تشکل ها در تمامی جلسات رسمی و غیررسمی سازمان صمت عضویت دارند و تمامی اقدامات سازمان با هماهنگی بخش خصوصی انجام می گیرد.

معاون سازمان صمت استان مثالهایی از نظرخواهی از تشکلها توسط سازمان متبوعش میزند و میگوید: این اتحادیه ها در کارگروه توسعه صادرات استان عضو ثابت هستند و در کمیته پایش تجاری ما که زیرمجموعه کارگروه توسعه صادرات است، هم عضو رسمی هستند. علاوه بر این تشکل های مذکور در کمیته فرعی پایش کارت بازرگانی، کمیته رفتارهای تجاری و... یا به صورت ثابت و یا حسب مورد حضور دارند و در تصمیم گیری ها مشارکت جدی دارند.

نقش تشکلها در صادرات خراسان رضوی

غفوری مقدم اشاره ای به ظرفیت های صادراتی خراسان رضوی میکند و میگوید: همسایگی و همجواری ما با کشورهای CIS، افغانستان، دسترسی به کشورهای ترکمنستان و پاکستان ظرفیت های بسیار خوبی ایجاد کرده است. بیشترین صادرات به کشور افغانستان از طریق خراسان رضوی انجام می گیرد و پس از آن بیشترین صادرات به کشورهای آسیای میانه است. در نتیجه نقش تشکل های صادراتی در شرایط موجود و در شرایط آتی بسیار پررنگ خواهد بود. وی تصریح می کند: شورای ملی زعفران نیز به عنوان یک تشکل اقتصادی نقش بسیار پررنگی در صادرات می تواند ایفا کند. خوشبختانه سازمان صمت سال گذشته طرحی را تحت عنوان افزایش اختیارات شورای ملی زعفران به سازمان توسعه تجارت تقدیم کرد، سازمان توسعه تجارت هم این طرح را به هیئت دولت ارائه داد. در همین رابطه جلسات متعددی در تهران و استان برگزار شد، حال امید می رود شورای ملی زعفران نقش و جایگاه شایسته خود را پیدا کند.

 

اختیاراتی که به تشکلهای خراسان رضوی داده شد

غفوری مقدم اضافه می کند: طی دو سال گذشته اتاق اصناف را به عنوان تشکل اقتصادی بخش خصوصی درگیر فرآیند صادرات کردیم، در گذشته واحدهای صنفی در فرآیند صادرات حضور کمرنگی داشتند حال به جز 5 الی 6 ماه اخیری که به دلیل شیوع کرونا در حوزه صادرات با مشکلات مواجه شدیم، اتاق اصناف طی یک سال و نیم گذشته حضور فعالی در حوزه صادرات پیدا کرد و در تمامی هیئت ها به عنوان هیئت های بازاریابی در منطقه حضور داشت.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان می کند: تا سال گذشته انتخاب صادرکننده نمونه توسط سازمان انجام می گرفت امسال با سیاستی که سازمان توسعه و تجارت و وزارتخانه صمت اتخاذ کردند محوریت این موضوع به اتاق بازرگانی و اتحادیه صادرکنندگان واگذار شد. وی یادآور می شود: سازمان صمت به عنوان دستگاه های دولتی ممکن است معذوریت هایی را برای برقراری ارتباط در سطح بین المللی داشته باشد اما بخش خصوصی از بسیاری از این معذوریت ها فارغ است.

خلا قانونی یا اجرا نشدن قانون؟

گفتگوهایی که با اعضای تشکلهای بخش خصوصی و مسئولان دولتی داشتیم، نشان میدهد که بخش دولتی معتقد است به تشکلها توجه دارد و از نظرات آنها استفاده میکند و حتی اختیاراتی هم به آنها داده است اما فعالان اقتصادی معتقدند که حتی اگر اختیاری هم داده شده، کافی و وافی نیست و بخش دولتی باید بیش از اینها به تشکلها بها دهد و آنها را در تصمیماتش دخیل کند. شاید در این میان، بتوان به خلا قانونی موجود برای بهره گیری بیشتر از نظرات بخش خصوصی و یا عدم اجرای دقیق قانون در این زمینه اشاره کرد؛ همانطور که در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به نظرخواهی از بخش خصوصی ذینفع در تصمیمات اقتصادی اشاره شده و فعالان اقتصادی معتقدند اگر همین قانون به درستی و به طور کامل اجرا شود، بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهدیم، وجود نخواهد داشت.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۸ مهر ۱۳۹۹, ۱۱:۲۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها