یک هفته به آغاز فصل برداشت زعفران مانده و مشکلات صادرکنندگان این محصول همچنان باقی است

چالش‌های ارزی زعفران

۱۴ مهر ۱۳۹۹ کد خبر : 2605
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- در آستانه فصل برداشت زعفران قرار داریم و محصولات جدید در راه است و چندی دیگر زعفرانهای امسال آماده صادرات به بازارهای جهانی میشود اما صادرکنندگان این محصول با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنند؛ از موضوع رفع تعهدات ارزی و قاچاق زعفران گرفته تا خارج شدن قیمت گذاری جهانی این محصول از دست صادرکنندگان واقعی به واسطه قاچاق و ظهور کارتهای یکبار مصرف.

صادرات زعفران از خراسان رضوی در 5 ماهه نخست امسال 76.6 تن و در مدت مشابه سال گذشته 74.44 تن بوده است. به بیان دیگر در سال جاری تنها 2.2 تن بیشتر از پارسال صادرات داشته ایم  و البته علی رغم افزایش نرخ ارز، ارزش دلاری صادرات زعفران در 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 13.8 درصد کاهش داشته است. به طوری که سال گذشته ارزش دلاری صادرات در مدت مشابه 78.2 میلیون دلار بوده در حالی که این رقم در سال جاری به 67.43 میلیون دلار کاهش یافته است و کارشناسان معتقدند علت کاهش ارزش صادراتی نسبت به سال گذشته را باید در رقابت منفی بین صادرکنندگان جست و جو کرد. همچنین فراموش نکنیم که با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت پایه صادراتی نزول کرده است.

مشکلات ناشی از خام فروشی زعفران به کشورهای دیگر

اما یکی از مشکلات موجود در بحث صادرات زعفران، خام فروشی این محصول به دیگر کشورها و بعضا صادرات به نام دیگر کشورهاست؛ به گفته علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد، در حال حاضر تنها 93 درصد محصول زعفران به صورت خام به سایر کشورها صادر و تنها 7 درصد آن بسته بندی می شود، لذا باید در این حوزه هم اندیشی های لازم انجام گیرد تا ظرف 3 سال این مقدار به بیش از 50 درصد افزایش پیدا کند.

مشکلات موجود در حوزه زعفران در حالی همچنان تداوم داشته و پررنگ است که سالهاست درباره چاره اندیشی برای حل این مشکلات جلساتی برگزار و طرحهایی ارائه میشود اما نتیجه لازم به دست نمی آید. سالهاست که کمترین سود از زعفران به دست کشاورزان میرسد و نقش دلالان و واسطه ها پررنگ است. سالهاست که بحث قاچاق زعفران مطرح بوده و اکنون با سیاستهای تعهد ارزی بانک مرکزی این موضوع پررنگتر از قبل به قوت خود باقی است.

حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی هم درباره خام فروشی زعفران و اثر آن در جذب بازارهای خارجی میگوید: در حال حاضر تاحدودی بازارهای اصلی محصول زعفران همچون اسپانیا، امارات، ترکیه و افغانستان در اختیار صادرکنندگان ایرانی است اما در دستیابی به بازارهای جایگزین ناکام مانده ایم. بر همین اساس پیشنهاد می شود، نخست محصول زعفران را فرآوری کرده و ارزش افزوده ایجاد کنیم و دوم بایستی بازارهای موجود را عمق بخشیده و از بازاریابی به سمت تجاری سازی محصول زعفران حرکت کنیم چنان که باید این محصول در بسته بندی های مختلف به بازارهای جهانی عرضه شود تا در سال جاری که با حجم بالای کشت زعفران مواجه هستیم دچار چالش نشویم.

امیررحیمی تصریح میکند: طی سال های اخیر به دلیل شدت بارندگی با افزایش تولید محصول زعفران مواجه هستیم چنان که سطح زیرکشت طی 5 سال گذشته، دو برابر شده اما بازاری برای این محصول در خارج از کشور یا شناسایی نشده و یا بازارهای شناسایی شده در اختیار ایرانیان خارج از کشور است و آنان به دلیل شناختی که از وضعیت اقتصادی کشور و نرخ ارز دارند، این محصول را با نرخ های پایین تری خریداری و با قیمت چند برابری عرضه می کنند.

آسیب صادرکنندگان غیرمتعهد به زعفران

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد با اشاره به تاکید رهبری در شهریور ماه امسال مبنی بر لزوم بازگشت ارزش افزوده زعفران به داخل کشور، میگوید: علی رغم وجود تکنولوژی به منظور فرآوری محصول زعفران به دلیل نامساعد بودن فضای کسب و کار، تصمیمات خلق الساعه و محدودیت های موجود نتوانستیم از ارزش افزوده این محصول بهره گیریم. تمامی این مسائل و مطالباتمان را به گوش دولتمردان رسانده ایم، حال امید داریم قبل از شروع برداشت محصول جدید زعفران که از نیمه مهر آغاز می شود، بتوانیم شاهد تغییر و تحولات در این حوزه باشیم.

شریعتی مقدم یادآور می شود: میزان صادرات محصول زعفران در 6 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه با فراز و نشیب هایی رو به رو بوده است؛ با تمهیداتی که بانک مرکزی برای آزادسازی خرید و فروش ارز بین صادرکننده و وارد کننده در تیرماه اتخاذ کرد، میزان صادرات زعفران اوج گرفت اما با اعمال محدودیت هایی، صادرات این محصول روند کاهشی داشت. علاوه بر این در شرایط فعلی با پدیده ای تحت عنوان صادرکننده غیرمتعهد مواجه هستیم که این مساله آسیب بسیاری به صادرات محصولات کشاورزی از جمله زعفران وارد کرده است. وی اضافه می کند: انتظار داریم بانک مرکزی در هفته آتی، تسهیلات و تمهیداتی را برای صادرکنندگان متعهد بخش کشاورزی به منظور رفع مشکل تعهدات ارزی سال 97 و 98 بیندیشد تا صادرات محصولات در فصل جدید زراعی با مانع رو به رو نشود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی در خصوص قیمت پایه صادراتی زعفران در گمرک هم میگوید: با محاسباتی که انجام می‌شود، قیمت پایه زعفران 30 درصد افزایش پیدا می کند و این به خاطر آن است که دلار گمرکی در این محاسبات مدنظر قرار می گیرد.

دپوی 60 تن زعفران پارسالی در انبارهای سازمان تعاون روستایی

عدم تناسب بین میزان خرید تضمینی زعفران از کشاورزان و صادرات این محصول موجب باقی ماندن بخشی از محصولات پارسال در انبارهای سازمان تعاون روستایی شده است؛ این درحالیست که تقریبا از یک هفته دیگر فصل برداشت و فروش محصولات امسالی میرسد.

محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران به دپوی 60 تن زعفران از سال گذشته در انبارهای سازمان تعاون روستایی اشاره و اظهار میکند: بخش خصوصی اختیاراتی در خصوص این حجم از زعفران ندارد و این در حالی است که دولت از همان ابتدا بایستی با اخذ نظر بخش خصوصی برنامه ای را تدوین می کرد تا به تناسب زعفرانی که از بخش خصوصی خریداری می شد، صادرکنندگان هم آن میزان را صادر می کردند تا امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم. اکنون هم پیشنهاد ما این است که دولت 60 تن زعفران دپو شده را با شرایط سهلی همچون تسهیلات بدون کارمزد و 6 ماهه در اختیار صادرکنندگان نمونه و متعهد قرار دهد تا بوروکراسی های فعلی در این فرآیند حذف شود و کمکی به فعالان این حوزه باشد.

البته محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه، زاوه و مه ولات با بیان اینکه زعفرانی نداریم که معطل صادرات باشد، به دنیای اقتصاد میگوید: تعاونی روستایی از خرید سال گذشته، 60 تن زعفران در اختیار دارد که مصوب کردیم فعلا به بازار عرضه نشود و نهایتا بین صادرکنندگانی که امکان صادرات دارند، تقسیم شود تا بازار کشور را در آستانه فصل برداشت دچار مشکل نکند.

زنگنه معتقد است در حوزه صادرات، زعفران از معدود محصولاتی است که مشکلی نداشته و تنها نکته ای که وجود دارد مربوط به تعهدات ارزی سالهای 95 تا 98 است که در حال پیگیری برای کاهش آن تعهدات هستیم.

صادرکنندگان واقعی در حال حذف شدن هستند

اما فرهاد صفار سحرخیز، مدیرعامل شرکت زعفران سحرخیز درباره مشکلات ارزی به وجود آمده برای صادرکنندگان این محصول به دنیای اقتصاد میگوید: نه تنها زعفران بلکه در اکثر محصولات بخاطر سیاستهای مربوط به تعهدات ارزی کنونی، صادرکننده واقعی از چرخه کار در حال حذف شدن است و به جای آنها دلالان و عمده فروشانی وارد کار شده اند که به طور خاص حضور چنین افرادی در حوزه زعفران منجر به قاچاق محصول میشود؛ زعفران از ایران به افغانستان میرود و از آنجا در نهایت به نام افغانستان و یا دیگر کشورها صادر میشود.

وی می افزاید: درخواست صادرکنندگان واقعی زعفران این است که با نرخ روز بازار و بدون هیچ محدودیتی بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را با واردکننده تهاتر کنند تا از این شرایط سخت عبور کنیم در غیر این صورت آسیب به طور مستقیم به زعفران وارد میشود.

سحرخیز مانع موجود در بهبود شرایط برای صادرات زعفران را اجبار صادرکننده به بازگشت ارز میداند و میگوید: ما تعاملی با بانکهای دنیا نداریم و صادرکنندگان هر طور شده، ارز خود را به کشور می آورند اما اینکه تاکید میشود این تعهد را باید با نرخ نیمایی ایفا کنیم و اینکه درخصوص ارز نیمایی که تا دو هفته پیش با قیمت بازار آزاد فاصله کمی داشت، به یکباره با مصوبه ای برای صادرکننده سقفی گذاشته میشود، موجب ضرر قابل توجهی به صادرکنندگان شده است و با این روش کالا برای صادرکننده 30 درصد گرانتر تمام میشود. وی با اشاره به قاچاق و صادرات با کارت بازرگانی یکبار مصرف به عنوان چالشهای موجود در صادرات زعفران میگوید: در حال تلاش هستیم که زعفران را در دنیا با نام ایران بشناسانیم اما با سختگیری های موجود محصول به سمتی سوق می یابد که به نام کشور دیگری صادر میشود؛ کشوری که آرزویش این است که بگوید صادرکننده زعفران است.

راهکار حل مشکل ارزش گذاری زعفران

روند ارزش گذاری زعفران موضوع دیگری است که فعالان این حوزه از آن گلایه مندند؛ بخش خصوصی معتقد است نرخ گذاری بر روی محصول از سوی وزارت جهاد کشاورزی بدون نظرخواهی از این بخش نتایج مطلوبی به دنبال ندارد.

سلمان اسحاقی، نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس هم درباره مشکل ارزش گذاری زعفران که قرار بود به طور خوداظهاری از سوی صادرکنندگان صورت گیرد و وزارت جهاد کشاورزی مانع این موضوع شد، میگوید: ما هر روز شاهد ضررهای بسیاری در صادرات محصولات مختلف و حتی نفت هستیم و این ناشی از وجود مشکل در ساختار است؛ حتی در محصولات کشاورزی استراتژیک شامل پسته، زعفران، زرشک و عناب است، ساختار مناسبی برای صادرات شکل نمیگیرد و گمان میکنم یکی از دلایلی که در این 42 سال نتوانستیم در این حوزه موفق باشیم، وجود رانت است. وی می افزاید: اگر امروز به صادرات شکل دهیم و به وزارتخانه و گمرک اعلام کنیم چه کسانی صادرکننده زعفران هستند و تنها همان افراد بتوانند صادرات زعفران را داشته باشند، میتوان برای آنان شرط کرد که با قیمت مشخصی محصول را از کشاورز خریداری کنند. از آن سو، واردکنندگان زعفران دیگر کشورها هم با قیمت اعلامی این تعداد صادرکننده کنار می آیند و قیمت محصول را نمیتوانند زیاد کاهش دهند. باید یک قیمت گذاری صورت گیرد و تعداد مشخصی صادرکننده تعیین شوند و صادرات مقادیر بالای زعفران از سوی همین افراد صورت گیرد و این موجب بازگشت ارز به کشور هم میشود.

اسحاقی تصریح میکند: اگر میگوییم بین صادرکنندگان فساد هست، باید به وزارت اطلاعات این موضوع را ارجاع دهیم و آنها وارد کار شوند و این افراد را شناسایی کنند. وی یادآور میشود: زمانی میتوانیم شاهد ایجاد ساختار مناسب در صادرات زعفران باشیم که کار به شورای ملی زعفران و اتحادیه صادرکنندگان این محصول سپرده شود و نمایندگان مجلس در این زمینه نظارت داشته باشند. اینکه نماینده به دنبال اخذ تسهیلات در حوزه صادرات باشد، چندان اثری نخواهد داشت. نماینده به جای اخذ تسهیلات، باید حکمی برای تصمیم گیری حوزه زعفران در تشکلها باشد و سپس بر اجرای این حکم نظارت کند.

بی توجهی دولت به طرح شورای ملی زعفران

احتشام، رئیس شورای ملی زعفران هم درباره برنامه هایی که از سوی بخش خصوصی و این شورا برای بهبود وضعیت صادرات زعفران ارائه شده، میگوید: شورای ملی زعفران طرحی را در سال 98 به منظور حمایت از محصول استراتژیک زعفران تدوین کرده و آن طرح را در اختیار سازمان صمت و وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است، متاسفانه سازمان های دولتی با مطالبات بخش خصوصی مبنی بر افزایش اختیارات شورای ملی زعفران در این طرح موافقت نکردند. این در حالی است که تقسیم کار و تفویض اختیار به تشکل های بخش خصوصی می‌توانست تغییر مطلوبی را در چرخه محصول زعفران به وجود آورد. لذا مسبب وضع موجود نیز وزارتخانه ها و سازمان هایی هستند که صاحب اختیارات و قوانین اند. در طرح مذکور تمامی جوانب محصول زعفران پیش بینی شده بود اما فعلا این طرح در کمیسیون اقتصادی هیات دولت مسکوت مانده است. یکی از پیشنهادات این طرح آن بود که حدود 1 درصد از قیمت پایه صادراتی زعفران در صندوقی ذخیره شود تا از این مبلغ برای معرفی بیشتر این محصول در عرصه های بین المللی استفاده کنیم، همچنین با ایجاد برند ملی بازارهای هدف جدیدی را شناسایی کنیم که متاسفانه این مهم محقق نشد.

شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران هم معتقد است برای برنامه ریزی صحیح در حوزه زعفران، اقتصاد کلان این محصول باید مدنظر قرار گیرد و برنامه های فصلی، 3 و 10 ساله تدوین شود. او تصریح میکند: ما در برنامه 3ساله باید به این مهم دست پیدا کنیم که 50 درصد بسته بندی ها به سمت بسته بندی ریز هدایت شود. از طرفی، در برنامه 10 ساله زعفران هم باید صادرات 3 میلیون دلاری این محصول را به 30 میلیون دلار برسانیم. این نگاه کلان ما را از فرو افتادن در تکرار تجارب گذشته نجات می دهد و به حل بخشی از مشکلات موجود کمک خواهد کرد.

لزوم معامله زعفران در بورس ملی

دنیای اقتصاد- فعالان بخش خصوصی از عدم نظرخواهی وزارت جهاد کشاورزی از این بخش برای قیمت گذاری زعفران گلایه مندند و این موضوع را یکی از مشکلات امروز برای صادرات و ارزش گذاری این محصول میدانند. اما مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی راهکار موضوع قیمت گذاری و خرید و فروش داخلی زعفران را قرار دادن معاملات این محصول در بورس ملی میداند.

 هاشم نقیبی یادآور می شود: هر کشوری که حدود 60 درصد تولید یک محصول را در اختیار داشته باشد می تواند بورس جهانی آن محصول را راه اندازی کند. خوشبختانه این ظرفیت در کشور ما وجود دارد. لذا بر این باوریم که زعفران باید در بورس ملی مورد معامله قرار گیرد و متقاضیان باید این محصول را از طریق بورس تهیه کنند تا رقابت های منفی بین صادرکنندگان و فروشندگان این محصول کاهش پیدا کند و یا این که کنسرسیومی توسط صادرکنندگان به منظور تعیین قیمت صادراتی تشکیل شود تا تمامی صادرکنندگان بر مبنای آن نرخ نسبت به صادرات اقدام کنند. بنابراین تا زمانی که رقابت منفی بین صادرکنندگان غیررسمی وجود دارد و در کنار آن قاچاقیان زعفران در این عرصه فعال باشند، این شرایط به قوت خود باقی خواهد ماند.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی تصریح می کند: برخی از کشورها همچون چین و هند تعرفه واردات زعفران ایرانی را افزایش داده اند، در کنار آن اعمال تحریم ها، بسیاری از صادرکنندگان را مجبور کرده که این محصول را به صورت غیررسمی به سایر کشورها ارسال کنند. به طوری که برخی از صادرکنندگان با تجار افغانستانی این محصول را معامله می کنند و تجار افغانستانی نیز این محصول را به کشورهای دیگر می فروشند، چرا که تعرفه واردات از کشور افغانستان صفر است.

وی اضافه می کند: تعهدات ارزی صادرکنندگان به بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارزی که میان بازار آزاد و ارز نیمایی وجود دارد، چالش هایی را برای صادرکنندگان به وجود آورده است، به طوری که بسیاری از صادرکنندگان دیگر تمایلی به صادرات ندارند و دچار ضرر و زیان شده اند.

نقیبی خاطرنشان می کند: طرح جامع زعفران چندین سال پیش توسط سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت بخش خصوصی (صادرکنندگان، فرآوری کنندگان و کشاورزان) تدوین شد و همزمان در مصوبات هیات دولت مقرر شد که ردیف اعتباری به این طرح تخصیص پیدا کند اما این طرح در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسکوت مانده است. در واقع این طرح در سال 90 در هیات دولت مصوب شده و علی رغم پیگیری های ما از استانداری، نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و رئیس جمهور شاهد اتفاق خاصی در این حوزه نبوده ایم.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۴ مهر ۱۳۹۹, ۱۴:۳۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها