تهاتر و تسویه حساب بین استانی مالیات، گره گشای درآمد خراسان رضوی خواهد بود؟

فرمول جدید مالیات ستانی

۷ مهر ۱۳۹۹ کد خبر : 2601
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- موضوع خروج مالیات 37 شرکت از خراسان رضوی که عمدتا شرکتهای بزرگ تولیدی به شمار میروند، یکی از مهمترین مباحث مورد اعتراض بخش خصوصی این استان در جلسات سال گذشته شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود؛ فعالان اقتصادی معتقدند با بازگشت مالیات این شرکتها به استان، فشار مالیات بر واحدهای تولیدی دیگر تا حدی تعدیل میشود.

به گفته غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و مشهد، «۹۵ درصد واحدهای اقتصادی در خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی است که اغلب آنها کوچک هستند و واحدهای بزرگ اقتصادی در این استان مالیات خود را در تهران و برخی استانهای دیگر پرداخت می‌ کنند که این امر تاثیر مستقیم در مالیات وصولی خراسان رضوی دارد و در صورتی که در نحوه پرداخت مالیات واحدهای بزرگ خراسان رضوی تجدید نظر نشود، فشار بسیاری به امور مالیاتی استان وارد خواهد شد و واحدهای کوچک اقتصادی را هم تحت فشار قرار خواهد داد».

شافعی در یکی از جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به این نکته هم اشاره کرد که لازم است تعیین سهم مالیات خراسان رضوی بر اساس تغییر و تحولات مثبت و منفی ظرفیتهای تولیدی این استان باشد. او گفت: هنوز سهم واقعی استان ها از مالیات کل کشور تعیین نشده است زیرا بر اساس تغییر و تحولاتی که در استانی مانند خراسان رضوی انجام گرفته باید سهم مالیات پرداختی آن کاهش می یافت اما چنین اتفاقی رخ نداده است. خراسان رضوی در یک زمان مرکز موسسات مالی و اعتباری بود که این موسسات بخشی از مالیات استان را پرداخت می کردند ولی اکنون بیشتر این موسسات وجود ندارند. پروژه های بزرگی هم مانند شرکت پدیده در خراسان رضوی در حال اجرا بود اما در ادامه کار با مشکل مواجه شد که آن هم سهم قابل توجهی از مالیات داشت.

نقش شرکتهای صنعتی معدنی سنگان خواف در خروج مالیات از استان

اما تا اواخر پارسال هر اقدامی که برای جابجایی دفاتر 37 شرکتی که مالیاتشان در خارج از خراسان رضوی پرداخت میشود، صورت میگرفت تا حدی بی نتیجه بود و خبری از انتقال و جابجایی دفاتر این شرکتها به درون استان و پرداخت مالیات آنها در خراسان رضوی نبود.

شرکتهای صنعتی معدنی فعال در سنگان خواف بخشی از این شرکتها را تشکیل میدهند؛ واحدهایی که فعالیتهای بزرگی در منطقه سنگان دارند و مالیات خود را در استانهای اصلی خود پرداخت میکنند. فولادسازان اصفهان، خوزستان، فارس و... واحدهای گندله سازی و کنسانتره خود را در این منطقه بنا کرده اند و به گفته محمد صفایی دلویی، رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس، چون تولیدات این شرکتها در سنگان مواد پایه فولادسازی است و آنها محصول نهایی را در استان خود تولید میکنند، مالیات را هم در استانی میپردازند که محصول نهایی تولید میشود.

صفایی به دنیای اقتصاد میگوید: طبق قانون شرکتها باید مالیات را در محل ثبت دفاترشان پرداخت کنند البته شرکتهای مستقر در سنگان در این زمینه استثنا به شمار میروند چون دفاتر اصلی شان در استانهای خوزستان و اصفهان و فارس است اما باید برای این موضوع چاره ای بیندیشیم.

رشد 300 میلیاردی درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی با بازگشت مالیات 30 شرکت

البته ظاهرا دستگاههای اقتصادی استان در این یکسال بیکار ننشسته اند و به دنبال چاره اندیشی در این زمینه بوده اند. امسال با توجه به جزء (2) بند (د) قانون بودجه سال 1399، مبنی بر اینکه « محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار آنها می باشد» قرار است اتفاقات خوبی رقم بخورد؛ به طوریکه به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تا پایان امسال موضوع محاسبه مالیات 30 شرکت در درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی حل میشود. حسین امیررحیمی میگوید: اگر مالیات این 30 شرکت به استان برگردد، 5 درصد به درآمدهای مالیاتی استان اضافه میشود و این درآمدها حدود 300 میلیارد تومان رشد میکند و این درحالیست که پارسال حدود 200 میلیارد تومان معادل 4.5 درصد کسری درآمد مالیاتی داشتیم.

امیررحیمی درباره برنامه ریزی برای محاسبه مالیات این شرکتها در درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی به دنیای اقتصاد میگوید: ما به دنبال این هستیم که در راستای برقراری عدالت مالیاتی و پایداری درآمدهای دولت، هر جایی درآمد کسب و ثبت میشود، براساس نظام تسویه بین استانی به پای درآمدهای همان استان نوشته شود و این موضوع را در قالب نظام پیشنهادی دستگاههای خراسان رضوی ارائه کرده ایم. با عملیاتی شدن این موضوع پرداخت مالیات شرکتهای مستقر در سنگان در استان خودشان صورت میگیرد اما در نهایت، طبق نظام تسویه بین استانی، مالیات آنها به پای درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی نوشته میشود.

امیررحیمی خاطرنشان میکند: انتقال فیزیکی دفاتر و پرونده ها و... بعضا با نارضایتی تولیدکنندگان همراه بود و اکنون با این روش، هر شخص حقوقی هرجایی بخواهد مالیاتش را پرداخت میکند ولی در حساب بین استانی، این تسویه و تهاتر صورت میگیرد و به درآمدهای استان منتقل میشود. البته در خراسان رضوی هم شرکتهایی هستند که در دیگر استانها فعالیت دارند و دفاترش در اینجاست اما طبق محاسبات ما، درآمد مالیاتی استان از محل شرکتهای خارج از استان تقریبا دو برابر آنهایی است که در خراسان رضوی فعالیت دارند و باید مالیاتشان را خارج از استان بپردازند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی تصریح میکند: برخی آژانسهای هواپیمایی، تعدادی از هتلها و شرکتهای مسافری خراسان رضوی از جمله واحدهایی هستند که باید مالیاتشان را در دیگر استانها بپردازند اما از نظر درآمدی، شرکتهایی که در اینجا مستقرند و مالیاتشان در حال حاضر خارج از استان پرداخت میشود (برخی شرکتهای مستقر در سنگان، ایران خودرو و...)، رقم درآمدی بیشتری را نسبت به هتلها و آژانسها برای استان به همراه خواهند داشت.

امیررحیمی یادآور میشود: در موضوع تسویه حساب مالیات بین استانی مخالفت جدی وجود ندارد و رییس سازمان مالیاتی مکاتباتی برای بازگرداندن این مالیاتها انجام داده است.

داستان مالیات شرکتهای دولتی مستقر در خراسان رضوی

اما موضوع خروج مالیات از خراسان رضوی تنها به شرکتهای خصوصی و خصولتی ختم نمیشود؛ صفایی دلویی، رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس، به خروج مالیات شرکتهای بزرگی چون راه آهن، شرکت گاز و نفت و... از خراسان رضوی به عنوان شرکتهای دولتی و اجحافی که در این زمینه در حق این استان میشود اشاره میکند. او میگوید: این یک نوع تمرکز گرایی است و نابرابری ها را افزایش میدهد. این موضوع هنوز اصلاح نشده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی هم در اینباره میگوید: آمار 30 شرکتی که قرار است تا پایان سال مالیاتشان به حساب درآمدهای استان منظور شود، بدون درنظر گرفتن مخابرات و شرکتهای دولتی توزیع آب و برق است؛ این شرکتها عملا خصوصی شده اند و به طور متمرکز در تهران مالیات میپردازند و ما در مراحل بعدی باید این شرکتها را وارد چرخه بازگشت مالیاتی کنیم و به طور مثال برنامه ریزی کنیم که مالیات مخابرات به تفکیک استانی پرداخت شود.

تعداد شرکتهایی که مالیاتشان از خراسان رضوی خارج میشود به 45 واحد رسید

اما احمدرضا مدبرنیا، مدیرکل مالیاتی خراسان رضوی در گفتگو با «دنیای اقتصاد» از شناسایی چند شرکت جدیدی که لازم است مالیاتشان به این استان منتقل شود، خبر میدهد و میگوید: تعداد این شرکتها با شناسایی 6 شرکت دیگر در سال 1398 به 43 مورد رسیده است. البته شناسایی این قبیل از شرکتها، به صورت مستمر در حال انجام است و در سال جاری هم 2 شرکت جدید شناسایی شده است.

مدبرنیا در تشریح وضعیت پرونده های شرکتهایی که مالیاتشان در خارج از خراسان رضوی پرداخت میشود، تصریح میکند: در خصوص پرونده های در دست اقدام، با توجه به مقتضیات سامانه طرح جامع مالیاتی، امکان انتقال سیستمی پرونده­های مالیاتی در وضعیت باز مانند حکم رسیدگی انجام نشده و ... وجود نداشته و قبل از انتقال می بایست تعیین تکلیف شود و با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور و تمدید 2 ماهه مهلت رسیدگی و ارسال اظهارنامه­های مالیاتی، امکان ارسال سیستمی این پرونده ها تا پایان شهریور ماه میسر نبوده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی می افزاید: در خصوص پرونده هایی که با انتقال آنها به استان مخالفت شده است، در اجرای بخشنامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، مراتب به معاونت درآمدهای مالیاتی جهت طرح در کارگروه مربوطه و تعیین تکلیف نهایی منعکس شده است. در خصوص پرونده هایی که واریز سهم مالیات و عوارض به این استان مدنظر بوده است، نظر به اینکه این شرکتها در تمامی کشور فعالیت دارند؛ پرونده مالیاتی آنها در اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران رسیدگی و سهم مالیات و عوارض هر استان به تفکیک تعیین و واریز می­شود. در خصوص مابقی پرونده ها هم مکاتبات و پیگیری های لازم انجام شده است.

اما نکته ای که در درآمدهای مالیاتی استان نباید فراموش کرد این است که تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند به خاطر خروج بخشی از مالیات از استان و عدم پرداخت مالیات از سوی شرکت پدیده و موسسات مالی و اعتباری همچون سال­های گذشته و همچنین شیوع بیماری کرونا و شرایط ناشی از آن، بار مالیاتی زیادی بر دوش آنها سنگینی می­کند؛ بد نیست ببینیم دولت در این زمیه چه راهکاری اندیشیده است.

مدبرنیا دراین خصوص میگوید: در سال جاری با توجه به سیاستهای ابلاغی و در جهت کاهش فشار مالیاتی به مؤدیان، بخشی از افزایش وصولی درآمدهای مالیاتی می­بایست از محل شناسایی مؤدیان جدید، مبارزه با فرار مالیاتی، رهگیری تراکنش های بانکی و وصول معوقات مالیاتی محقق شود. همچنین با توجه به شرایط خاص حاکم بر جامعه ناشی از شیوع بیماری کرونا، در بخش مالیات بر درآمد مشاغل از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شده است. بر این اساس اشخاص حقیقی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1398 حداکثر تا مبلغ 990 میلیون تومان بوده، مشمول دستورالعمل مالیات مقطوع بوده­اند. به عنوان مثال با توجه به مفاد دستورالعمل ابلاغی، اشخاص حقیقی که مالیات عملکرد سال 1397 آنها تا سقف 2.5 میلیون تومان است، می­توانند با ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی در موعد، مالیات سال 1398 خود را بدون افزایش قطعی کنند.

صفایی، رئیس گروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس هم درخصوص چند و چون برقراری عدالت مالیاتی میگوید: عمدتا مالیات بر عایدی سرمایه در ایران خیلی ضعیف است و به همین دلیل سرمایه به سمت سوداگری و ارز و طلا و سکه و مسکن میرود. سال گذشته 6500 خودرو توسط یک نفر خرید و فروش شده اما مالیاتی نپرداخته است یا برای سود حاصل از فروش خانه ای که 300 میلیون خریده و 500 میلیون فروخته است، مالیاتی نپرداخته است. از سوی دیگر، در بازار آشفته ای که امروز میبینیم بانکهای دولتی با شرکتهای اقماری خود، به سوی سوداگری میروند؛ بانک سرمایه سال گذشته 80 درصد سپرده های مردم را به خود وام داده و اینها باعث این آشفته بازار شده است.

آخرین وضعیت پرونده شرکت‌هایی که مالیاتشان خارج از خراسان رضوی پرداخت می‌شود:

شرح

تعداد پرونده هایی که به استان منتقل شده است.

پرونده هایی که با انتقال آنها به استان موافقت شده و در حال انجام مراحل انتقال می باشد

پرونده هایی که با انتقال آنها به استان مخالفت شده است

پرونده هایی که واریز سهم مالیات و عوارض به محل اصلی فعالیت مدنظر می باشد

مابقی پرونده ها

تعداد

9

5

12

4

13

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۷ مهر ۱۳۹۹, ۱۴:۴۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها