چالشهای پیش روی سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی همچنان باقی است

کاهش 60 میلیون دلاری سرمایه‌گذاری خارجی

۳۱ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2598
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- درحالیکه مسئولان خراسان رضوی نمایی نسبتا مطلوب از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در این استان و حمایت از این سرمایه گذاران در سال جاری را به تصویر میکشند، بخش خصوصی از موانع موجود در این مسیر و عدم اجرای کامل آیین نامه حمایت از سرمایه گذاران خارجی و جذب و تشویق آنها میگوید.

پارسال هم مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی از رشد 12.5 درصدی جذب سرمایه های خارجی در 9 ماهه و رفع برخی موانع پیش روی سرمایه گذاران خبر داده بود، اما همان ابتدای زمستان بود که بعضی از فعالان اقتصادی اعلام کردند هیچ تغییری در فرایندهای مخل سرمایه گذاری این استان ایجاد نشده است.

اما امسال آنطور که از صحبتهای فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی برمی‌آید، کاهش 60 میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی در استان اتفاق افتاده است؛ به گفته خیاط، در 5 ماهه نخست امسال، 14 طرح سرمایه گذاری خارجی با ارزشی معادل 25 میلیون دلار مصوب شده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، 11 طرح با ارزشی معادل 85 میلیون دلار به تصویب رسیده بود. او شیوع کرونا را عمده ترین دلیل کاهش رقم سرمایه گذاری میداند و میگوید: در سال جاری حضور اتباع خارجی در کشور بسیار کمرنگ تر شده است، چرا که در پی شیوع کرونا، بسیاری از مرزها مسدود و پروازها لغو شد.

البته اطلاعاتی که حسین امیررحیمی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی ارائه داده کمی متفاوت است؛ او به ایسنا گفته است در سال ۹۹ تا پایان مردادماه ۱۳ طرح سرمایه‌گذاری خارجی را بررسی کردیم؛ از این تعداد، هشت طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب شده که این طرح‌ها ۲۲ میلیون دلار ارزش داشته است. این هشت طرح در حوزه هایی چون ساختمان سازی، نساجی، پوشاک و چرم، گردشگری، زراعت، دامداری و صنعت است. این سرمایه‌گذاری‌ها شروع به کار کرده و یا در حال احداث و بهره‌برداری هستند و پیش‌بینی میکنیم که خراسان رضوی در ارائه طرحهای سرمایه گذاری خارجی در کشور رتبه نخست را دارد.

خیاط هم درباره حوزه های مورد علاقه سرمایه گذاران میگوید: خراسان رضوی در اغلب حوزه ها از جمله گردشگری، تولید، کشاورزی، حمل و نقل بین المللی و انرژی طرح مصوب دارد و تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در حوزه صنعت بیش از سایر حوزه ها است، چرا که در حال حاضر بازدهی صنعت از مابقی حوزه ها بیشتر است.

مشکلات سرمایه گذاران در حوزه های کشاورزی، گردشگری و انرژی

اما نظر محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد در این خصوص جالب است؛ او به دنیای اقتصاد میگوید: خراسان رضوی در 3 حوزه بیش از دیگر بخشها ظرفیت جذب سرمایه گذار خارجی دارد؛ نخست حوزه گردشگری است که سرمایه گذاران خارجی از کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس به دلیل حجم زیاد مسافر و زائر به سرمایه گذاری در این حوزه تمایل بسیار نشان می دهند. دوم حوزه کشاورزی است که به دلیل صادرات برخی از محصولات، خارجی ها برای سرمایه گذاری ابراز تمایل می کنند و سوم حوزه انرژی است و در خراسان رضوی شرایط بسیار خوبی برای تولید برق از انرژی خورشیدی وجود دارد.

وی خاطرنشان میکند: متاسفانه سرمایه گذاران خارجی در تمامی این حوزه ها با مشکلات بسیاری مواجه شدند، به طور مثال، طی چند سال اخیر برای سرمایه گذاری در حوزه  کشاورزی با بحران آب مواجه شدند. با توجه به شیوع کرونا نیز صنعت گردشگری متوقف شد، بر همین اساس سرمایه گذاران حوزه گردشگری را پر ریسک می دانند و احتمال می دهند در سال های آتی ویروس های دیگری شیوع پیدا کند، لذا به این حوزه ورود نمی‌کنند. در زمینه انرژی خورشیدی هم آنها به دنبال تضامینی از سوی بانک مرکزی و یا وزارت نیرو بودند تا تعرفه های اعلامی و دستورالعمل هایی که برای خرید تضمینی وجود دارد را رعایت کنند و نرخ خرید تضمینی را به طور سالیانه افزایش دهند و پول آن را به موقع پرداخت کند اما متاسفانه طی سالیان گذشته هیچ گونه تضمینی به سرمایه گذاران خارجی داده نشد.

غیر از موانعی که چمنیان در زمینه سرمایه گذاری در این سه حوزه مطرح میکند؛ چند نکته اساسی هم مطرح است. سال گذشته در برخی جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع عدم اجرای کامل آیین نامه حمایت از سرمایه گذاران خارجی به عنوان یکی از انتقادات بخش خصوصی مطرح شد. امسال هم آنطور که به نظر میرسد این مشکل همچنان پابرجاست.

قانون چه حمایتی از سرمایه گذار خارجی میکند؟

بد نیست برخی از مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی را بخوانیم؛ طبق این قانون که در سال 1381 به تصویب رسیده، مجوزی تحت عنوان سرمایه گذاری خارجی به سرمایه گذار داده میشود که این مجوز چندین حسن دارد، نخست آن که وزارت اقتصاد و دارایی بابت ریسک سیاسی سرمایه گذار ضمانت هایی را ارائه می دهد، دوم سرمایه گذار برای بازگرداندن سرمایه اش می تواند این موضوع را به هیات سرمایه گذاری خارجی اعلام کند و در صورت تصویب سرمایه گذار می تواند سرمایه خود (اصل و سود سرمایه) را به مبدا بازگرداند. اقامت 5 ساله ای برای سرمایه گذاران خارجی و خانواده آنان، معافیت از عوارض گمرکی، امکان ورود موقت خودرو شخصی و ... از دیگر مشوق هایی است که در نظر گرفته شده است.

چالش در ورود موقت خودرو

اما محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه مشهد از عدم اجرای کامل این قانون و موانع موجود گلایه دارد و میگوید: شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از جمله نوسانات نرخ ارز، بوروکراسی شدید اداری، اعمال قوانین سختگیرانه، بی ثباتی قوانین موجود و عدم عملیاتی شدن برخی از مواد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری، جذب سرمایه گذار خارجی را به حاشیه رانده است؛ به طور مثال علیرغم تاکیدات رئیس جمهور بر اجرای آیین نامه حمایت از سرمایه گذاران خارجی و پس از گذشت 4 ماه از آیین نامه مذکور، سرمایه گذاران خارجی نتوانسته اند خودروی خود را به طور موقت به کشور وارد کنند.

سیادت اضافه می کند: البته ناگفته نماند اعمال تحریم های بین المللی هم مزید بر علت شده است؛ به طوری که سرمایه گذاران خارجی نمی توانند سود عایدی حاصل از سرمایه گذاری خود را به صورت ارز از کشور خارج کنند و این مسائل مانعی بر سر جذب سرمایه گذار خارجی به کشور است. وی یادآور می‌شود: متاسفانه از آن جایی که سرمایه گذاران خارجی صدای واحدی ندارند و اعتراضشان را فریاد نمی زنند تاکنون مسئولین ذی ربط اهتمام جدی به رفع موانع سرمایه گذاری خارجی نداشته اند. این در حالی است که ارتقاء فضای سرمایه گذاری و در وهله بعد حفظ شرایط برای تداوم حضور سرمایه گذاران در کشور بسیار مهم است.

لزوم اعطای اقامت دائم به سرمایه گذاران خارجی واجد شرایط

نایب رئیس اتاق مشهد درباره راههای ماندگاری سرمایه گذار خارجی هم میگوید: برای اینکه یک سرمایه گذار خارجی در کشور باقی بماند، باید عواملی را برای حضور پایدارش مدنظر قرار داد به طور مثال می توان برای آن دسته از سرمایه گذاران واجد الشرایطی که می توانند در چارچوب قوانین و مقررات کشورمان عمل کنند، اقامت دائم اعطا کرد. حال امید می رود مسئولین ذی ربط با توجه به شرایط کاملا رقابتی در عرصه بین المللی به منظور جذب سرمایه گذار خارجی، در سیاست های کلان کشور تجدید نظر کرده و با رویکردی تحول گرا در برخی از سیاست ها از قبیل مشوق های سرمایه گذاری رقابتی، بهبود فضای سرمایه گذاری و محیط عمومی کسب و کار زمینه را برای سرمایه گذاری خارجی فراهم کنند.

سرمایه گذاران باید از بازگشت پول خود مطمئن شوند

چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد هم درباره اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذار خارجی تصریح می کند: هر چند که این قانون از نظر داخلی ها رعایت می شود اما کارایی لازم را ندارد، به طور مثال براساس قوانین، سرمایه گذار خارجی هر زمان که تمایل داشته باشد می تواند سرمایه خود را از ایران خارج کند اما عملا به دلیل تحریم ها، نقل و انتقالات ارزی از ایران بسیار دشوار است. همچنین اعمال تحریم ها باعث شده زمانی که سرمایه گذاران خارجی به ایران سفر می کنند، اگر در پاسپورت شان مهر ورود به ایران وجود داشته باشد، ایالت متحده آمریکا حق ورود سرمایه گذاران را به کشورش سلب می کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید میکند: سرمایه گذاران خارجی به دنبال تضامین محکم حقوقی در حد بانک مرکزی هستند تا از بازگشت سرمایه خود مطمئن شوند اما در سالهای گذشته تضمینی به ویژه در حوزه انرژی به آنها داده نشد. از طرفی، نوسانات نرخ ارز تمایل سرمایه گذاران خارجی را به شدت کاهش داد، به طوری که با افزایش سرسام آور نرخ ارز، تعرفه خرید تضمینی نرخ برق افزایش محسوسی پیدا نکرد. بنابراین تبدیل ریال به ارز برای سرمایه گذاران خارجی بسیار زیان ده شد.

سرمایه گذاری خارجی؛ از آمار تا واقعیت

چمنیان با بیان اینکه «برای جلب سرمایه گذار خارجی نیازمند قوانین جدید هستیم» می افزاید: متاسفانه عدم ثبات قوانین باعث شده که سرمایه گذاران تمایل چندانی به سرمایه گذاری در ایران نداشته باشند، چرا که این مسائل ریسک سرمایه گذاری در کشور ما را به شدت افزایش داده است. نکته دیگری که نباید از آن غافل شد این است که معمولا آمارهایی که به منظور جذب سرمایه گذار خارجی اعلام می شود، آمار پذیرش سرمایه گذار خارجی است نه میزان سرمایه ای که به کشور ما وارد شده است. به طور مثال برخی از سرمایه گذاران خارجی میانه راه از سرمایه گذاری در استان منصرف می شوند اما حجم سرمایه ای که مقرر بوده به کشور ما وارد کند، قبلا به ثبت رسیده است. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که حجم سرمایه هایی که به کشور وارد شده بسیار ناچیز است به طوری که به صراحت می توان عنوان کرد که در سال جاری شاهد تنزل سرمایه خارجی در کشور بودیم. لذا تا زمانی که بستر برای سرمایه گذاری داخلی مهیا نیست نباید انتظار جذب سرمایه گذار خارجی داشت.

اما خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی درباره آمارهای متناقض در خصوص سرمایه گذاری خارجی میگوید: در حال حاضر در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران باید ارز را به صورت چمدانی وارد کنند، چرا که با توجه به تحریم ها، امکان تراکنش مالی با اغلب کشورهای سرمایه گذار از جمله کویت، بحرین، عمان، افغانستان و پاکستان وجود ندارد. بر همین اساس بانک مرکزی این آمار را لحاظ قرار نمی دهد، به همین دلیل میان آمار مصوب و آمار رسمی گزارش شده از سوی بانک مرکزی همواره اختلافی وجود دارد اما این بدین معنا نیست که طرح های مصوب اجرایی نمی شوند، شاهد این مدعا آن است که پیشرفت فیزیکی طرح های مصوب سال گذشته بیش از 70 درصد است همچنین در سال جاری  5 طرح به بهره برداری خواهند رسید و تمامی 14 طرح مصوب امسال هم آغاز به کار کرده اند.

شناسایی فرصتهای استان برای معرفی به سرمایه گذاران

یکی از نکاتی که سالهاست از سوی فعالان اقتصادی و مسئولان در محافل مختلف مطرح میشود، لزوم شناسایی ظرفیتهای موجود در استان برای معرفی به سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد در اینباره خاطرنشان میکند: برنامه جامعی به منظور شناسایی ظرفیت های بالقوه سرمایه گذاری در استان وجود ندارد و صرفا یکسری طرح ها را به سرمایه گذاران خارجی ارائه می کنند. اداره کل اقتصاد و دارایی در استان متولی این حوزه است که هیچ استراتژی خاصی برای جذب سرمایه گذار خارجی تدوین نکرده اند.

 البته خیاط هم در این باره میگوید: سال گذشته با همکاری دانشگاه فردوسی وارد فاز مطالعه طرح های سرمایه گذاری استان شدیم، خروجی این طرح شناسایی 104 فرصت سرمایه گذاری در تمامی حوزه های اقتصادی و با بررسی تمامی جوانب بود که در کتابی به رشته تحریر در آمد و آماده اطلاع رسانی است.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۱ شهریور ۱۳۹۹, ۱۲:۱۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها