انتقال فرایندهای کارت بازرگانی به «سامانه جامع تجارت» با اعتراض گسترده فعالان اقتصادی روبرو شد

سامانه‌ای برای نابسامانی؟

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2594
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- اوایل مردادماه امسال بود که سازمان توسعه تجارت روند صدور کارت بازرگانی را به سامانه جامع تجارت سپرد و مقرر شد که از 15 مردادماه تمدید کارتها هم از طریق این سامانه صورت بگیرد اما به خاطر نواقص موجود و اعتراض فعالان اقتصادی و در نهایت با مکاتبات و مذاکرات رئیس اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور، سرپرست وقت و فعلی وزارت صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، ایرادهای موجود در سامانه و اخلالهای ناشی از آن در روند تجارت خارجی منعکس و در نهایت مقرر شد فرایند صدور و تمدید کارتهای بازرگانی برای مدت دو ماه به سامانه قبلی بازگردد.

در واقع، به استناد قوانین و مقررات و اسناد بالادستی از جمله ماده۳ قانون مقررات صادرات و واردات، بند (ت)، ماده ۶، ماده ۳ آئین‌نامه اجرایی و مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند جدید صدور کارت بازرگانی تغییر یافت و روند صدور یا تمدید کارت بازرگانی، از «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» به «سامانه جامع تجارت» منتقل شد اما به گفته فعالان اقتصادی به خاطر عدم رفع ایرادات و نواقص سامانه جامع تجارت، کار در مرحله اجرا با نواقص فراوانی همراه بود و مشکلات متعددی رقم خورد.

نکته اینکه پیش از اجرای این طرح، در جلساتی که اتاق بازرگانی ایران با سازمان توسعه تجارت برگزار کرد، مقرر شده بود تا یک استان به عنوان پایلوت برای صدور کارت های بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت انتخاب شود و بدین ترتیب ایرادات سامانه جدید، به موازات بررسی روند فعالیت آن در فاز پایلوت، شناسایی و مرتفع شوند و فرآیند نهایی صدور کارت‌های بازرگانی با سهولت بیشتری انجام بگیرد اما ظاهرا این اتفاق نیفتاد و وزارت صمت یکباره تصمیم به اجرایی کردن فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت برای تمامی استانها گرفت.

فقدان زیرساختهای مناسب در سامانه جامع تجارت

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران 25 مردادماه در مکاتبه اش با سرپرست وقت وزارت صمت به این نکته اشاره کرده است که «انتقال فرایندهای صدور و تمدید کارت بازرگانی بدون پیش آگهی مناسب و انجام هماهنگی‌های لازم باعث ایجاد مشکلاتی برای تعداد قابل توجهی از متقاضیان و دارندگان کارت‌های بازرگانی شده است. فقدان زیرساخت‌های مناسب سامانه‌ای و اختلال در اتصال سامانه جامع تجارت با سامانه های سایر دستگاه‌ها و نهادها و بروز مشکلات فنی در این زمینه باعث عدم صدور و یا تمدید کارتها و در نتیجه توقف فعالیتهای تولیدی تجاری و صادراتی برخی از فعالان اقتصادی شده و زمینه اعتراضات گسترده آنها و تشکل های مربوطه را فراهم کرده است».

شافعی در این نامه با اشاره به ثبت پرونده های صدوری یا تمدیدی قریب به ۱۱۰۰ کارت بازرگانی تا قبل از ۱۵ مرداد ماه ۹۹ در سامانه کارت بازرگانی هوشمند و پرداخت وجوه مربوطه آن، تاکید کرده است که حذف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه هوشمند علاوه بر اینکه با حقوق شهروندی و حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی در تعارض آشکار است، فعالیت‌های اقتصادی متقاضیان و دارندگان کارتها را به چالش خواهد کشید و نارضایتی و اعتراضات شدید ایشان را در پی خواهد داشت.

درخواست شافعی برای دسترسی اتاق ایران به سامانه جامع تجارت

رئیس اتاق ایران همچنین تاکید کرده است که با توجه به مسئولیت مشترک و قانونی وزارت صمت و اتاق ایران در فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی و ضرورت ایجاد شفافیت در زمینه عملکرد اتاق و وزارت صمت درباره فرآیندهای موصوف و نیز حقوق قانونی متقاضیان کارت بازرگانی مبنی بر اطلاع از کم و کیف پرونده مطروحه و همچنین استعلام به مراتب از اتاق‌ها به عنوان متولیان بخش خصوصی، دسترسی اتاق ایران به سامانه جامع تجارت و اطلاع از وضعیت پیشرفت درخواست متقاضیان الزامی به نظر می رسد.

اما 19 شهریورماه و کمتر از یکماه پس از درخواست شافعی از وزارت صمت، جعفر سرقینی، سرپرست جدید این وزارتخانه در نامه‌ای به رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران دستور داد به‌موازات سامانه جدید صدور کارت بازرگانی، سامانه قبلی هم به مدت دو ماه دیگر به فعالیت خود ادامه دهد.

علی ملایی، معاون کسب و کار اتاق ایران هم پس از این دستور سرپرست وزارت صمت گفت: حرف اصلی اتاق ایران این است که عدم آماده‌سازی کامل سامانه جامع تجارت و ایرادات فنی آن و اختلال در ارتباط سامانه مذکور با سامانه کارت هوشمند بازرگانی اتاق ایران در تبادل اطلاعات، باعث بلاتکلیفی و سردرگمی فعالان اقتصادی و ایجاد مشکلات در عرصه فعالیت‌های گمرکی از جمله ترخیص کالاهای وارده به گمرک شده است. همچین صادرکنندهها هزینه‌های سنگین انبارداری و دموراژ کالا و بعضا خطر فسادپذیری بسیاری از کالاهای موجود در اماکن گمرک کشور را به دلیل عدم امکان تمدید کارت در سامانه جامع تجارت متحمل شده‌اند. برای همین به منظور رفع مشکلات واردکنندگان و صادرکنندگان کشور و جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات کشور و تحمیل ضرر و زیان مالی فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی این اقدام ابتدا در برخی از اتاق های کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآید تا پس از رفع ایرادات فنی موجود در هر دو سامانه، برای اجرا در سایر استان ها به صورت گسترده ابلاغ شود.

به‌گفته ملایی در ادامه ابلاغیه هفته پیش آقای سرقینی عنوان شده که این دو سامانه همزمان کار کند. ولی اتاق ایران همچنان اعتقاد دارد طی دو ماه فرصتی که آقای سرقینی در بخشنامه اعلام کرده‌اند، سامانه کارت هوشمند همچنان فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی را انجام دهد و سامانه جامع تجارت در این مدت در دو استان به صورت پایلوت به کار گرفته شود تا ایرادهای آن برطرف شود.

طی 50روز گذشته، تنها یک کارت بازرگانی در اتاق مشهد مجوز تمدید گرفته است

به گفته علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد، نقایص موجود در سامانه جامع تجارت باعث شده برای حدود 50 روز، کارتی صادر یا تمدید نشود و از طریق پیگیری‌های مستمر و نامه نگاری‌های متعدد اتاق های بازرگانی مشهد و ایران، سازمان صمت خراسان رضوی و سازمان توسعه تجارت بود که یک شرکت تولیدی دولتی (که محصولاتش بخشی از زنجیره تولیدات کارخانجات بزرگتر به شمار می آمد و با چالش توقف خطوط تولید خود به واسطه اتمام مواد اولیه مواجه بود)، توانست کارت بازرگانی‌اش را تمدید کند.

البته به اعتقاد عزیزی حتی حالا که به دستور سرپرست وزارت صمت، برای مدت دو ماه آینده، روند تمدید و صدور از سامانه قبلی پیگیری می شود، باز مشکلات به قوت خود باقیست؛ او میگوید: متاسفانه در مسیر انتقال بحث صدور و تمدید کارت بازرگانی به سامانه جامع تجارت، بحث استعلام ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند مسدود و این اقدام صرفا در سامانه جامع تجارت میسر شد؛ لذا تا آن استعلام برای سامانه مجددا فعالسازی نشود، نمی توان نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام کرد. در همین راستا همکاران ما در اتاق بازرگانی ایران در تلاش هستند تا سریع‌تر امکان استعلام مجددا را برای ما برقرار کنند تا طی 2ماه آتی بتوانیم موضوع صدور و تمدید کارت های بازرگانی را به انجام برسانیم.

سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد تاکید میکند: سازمان توسعه تجارت باید توجه داشته باشد که آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی یکسان است، لذا تفاوتی ندارد صدور این کارت‌ها توسط سازمان صمت انجام بگیرد و یا از جانب اتاق بازرگانی ایران. منتها قابلیت‌های موجود در دو سامانه قبلی و فعلی، می‌تواند وجه تمایز کار باشد در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌ایم که قابلیت سامانه جامع تجارت بالاتر از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند نیست. در واقع سامانه یکپارچه کارت بازرگانی قریب به 10 سال است که راه اندازی شده و نواقص آن طی این مدت برطرف شده است لذا سازمان توسعه تجارت و یا نهادهای نظارتی و دولتی به هر گونه استعلامی که نیاز دارند می توانند آن را از سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند اخذ کنند، چرا که تمامی مجموعه اطلاعاتی در این سامانه قابل دریافت و کنترل است.

چالشهای تبادل اطلاعات بین سازمان صمت و اتاق بازرگانی در سامانه جامع تجارت

بخشی از اقدامات برای صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه جامع تجارت به صورت سیستمی مورد پیگیری قرار می گیرد به طوری که اطلاعات میان چند دستگاه اجرایی تبادل می شود. حال اگر کارکرد این سامانه صحیح باشد، مشکلی نیست اما ظاهرا در فرآیند ورود و تبادل اطلاعات از سازمان صمت به اتاق بازرگانی ایران و سپس به اتاق مشهد و بالعکس چالش هایی برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.

مدیر یک شرکت قطعه سازی خودرو که نخواست نامش فاش شود، در گفت و گو با دنیای اقتصاد درباره این موضوع اظهار میکند: در صورت لزوم هر گونه اصلاحیه و تغییر در پرونده، انجام این فرآیند بسیار زمانبر بود و متاسفانه قطعی چند روزه سامانه جامع هم بر مشکلات ما افزود».

وی میگوید: در واقع جزیره ای عمل کردن سازمان های ذی ربط برای ثبت اطلاعات شرکت ها مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است. متاسفانه مسائل مذکور سبب وارد شدن خسارات جبران ناپذیری به خطوط تولید شده است، من از 5 شهریور ماه پس از منقضی شدن کارت بازرگانی ام قادر به انجام هیچ گونه فعالیت بازرگانی و تجاری نبودم و مواد اولیه کارخانه در گمرکات متوقف شده و در ترخیص مواد اولیه با مشکل مواجه شدم. نکته حائز اهمیت آن است که توقف صنعت قطعه سازی ما موجب تعطیلی صنایع خودروسازی شده است. تبعات نواقص سامانه جامع تجارت به قدری فراوان است که نمی توان ارزیابی دقیقی از میزان خسارت وارده داشت.

ضعف پشتیبانی سامانه جامع تجارت و تعلل در پاسخگویی به متقاضیان

سید سعید طباطبایی سیفی؛ مدیرعامل بیلدر تجارت توس هم درباره تجربه اش از انجام فرایندها در سامانه جامع تجارت میگوید: متاسفانه ضعف پشتیبانی سامانه جامع تجارت و تعلل در پاسخگویی به متقاضیان از نواقص مهم سامانه مذکور است چنان که کارشناسان ذی ربط به سامانه دسترسی نداشتند و قادر به پیگیری پرونده نبودند. علاوه بر این هیچ آموزشی به کارشناسان سازمان صمت استان ها و شهرستان ها داده نشده بود و اجرای این پروسه برای آنان هم تازگی داشت.

طباطبایی می افزاید: ظاهرا پروسه صدور و تمدید کار بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت نه تنها بهبودی نیافته بلکه همان پروسه با پیچیدگی و دشواری بیشتری در سازمان توسعه تجارت طی می شود. وی تاکید میکند: متاسفانه بازرگانانی که در چارچوب قانون در حال فعالیت هستند به مدت یک ماه است که فعالیت شان متوقف شده است. به طوری که کالاهای بسیاری از بازرگانان در گمرک دپو شده و بابت دیرکرد تحویل این کالاها باید به مشتریان خود جریمه پرداخت کنند و منطقی نیست در شرایطی که تجار برای کشور ارزآوری دارند با چنین مشکلاتی مواجه شوند.

مهلت دو ماهه وزارت صمت برای رفع خلاهای سامانه جامع تجارت کافی نیست

عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد هم با انتقاد از تصمیمات خلق الساعه در روند صدور و تمدید کارت بازرگانی میگوید: متاسفانه برخی از مسئولان به دلیل نگرش اشتباه بر این باورند که اگر روند صدور کارت بازرگانی دشوارتر باشد، می توانند از ارتکاب تخلفات جلوگیری کنند. در صورتی که اگر قوانین و مقررات صحیح در حوزه صدور کارت های بازرگانی تدوین شود و نظارت به موقع انجام بگیرد، با هیچ مشکلی در حوزه تجارت خارجی مواجه نخواهیم بود. اخذ تصمیمات، بدون کار کارشناسی یا بی توجه به دیدگاه های بخش خصوصی باعث می شود تا بازرگان اصلی، تاجر واقعی و تولیدکننده اصیل آسیب ببینند.

او معتقد است که مهلت دوماهه وزارت صمت برای رفع مشکلات و خلاء های سامانه جامع تجارت کافی نیست و تاکید می کند: طبیعتا اصلاح مشکلاتی که در این 50روز مشاهده شد، در مدت دو ماه بسیار دشوارخواهد بود.

از عزیزی می پرسیم که؛« تکلیف متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی در این دو ماه چیست و آیا سامانه قدیمی پاسخگوی آن ها خواهد بود؟» و او در جواب بیان می‌کند: به محض اینکه استعلام ماده 186 قانون مالیات های مستقیم برای سامانه کارت های بازرگانی هوشمند فراهم شود، بازرگانان می‌توانند به اتاق های بازرگانی در استان ها مراجعه کنند تا اقدامات لازم به منظور صدور کارت بازرگانی برای آن ها در مهلت تعیین شده (دوماهه) انجام بگیرد.

غفلت از آموزش فعالان اقتصادی برای استفاده از سامانه جامع تجارت

دنیای اقتصاد- رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می گوید: عدم آشنایی و آگاهی از شیوه های ثبت نام و پیگیری از طریق سامانه جامع تجارت بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی در اخذ کارت بازرگانی از سامانه مذکور است و همین عدم آگاهی باعث مشکلات عدیده ای برای فعالیت شان شده است. با توجه به اینکه راه اندازی سامانه جامع تجارت با سرعت صورت گرفته است، به نظر می رسد که این مقوله مغفول مانده است.

محمد علی امیرفخریان در گفتگو با خبرنگار ما خاطرنشان میکند: فرآیند جدیدی که برای صدور کارت بازرگانی مدنظر قرار گرفته شده است قطعا در راستای سهولت اخذ کارت بازرگانی است اما باید به این مهم توجه داشت که هر فرآیند جدیدی به دلیل عدم آشنایی فعالین ذی ربط با آن فرآیند با مخاطرات و مشکلاتی همراه است. لذا راهکار این مساله صرفا آموزش، تهیه بروشورها و کاتالوگ های آموزشی در این خصوص است. در همین راستا سازمان صمت خراسان رضوی با همکاری اتاق بازرگانی کاتالوگ های آموزشی در این خصوص تهیه کرده است.

امیرفخریان ادامه می دهد: اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه تجارت به صورت توامان در صدور کارت بازرگانی مسئولیت دارند. در حقیقت هر کدام از این دستگاه ها براساس قانون و مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوطه فرآیند صدور کارت بازرگانی را انجام می دهند. لذا فرآیند صدور کارت بازرگانی براساس آیین نامه مقررات صادرات و واردات نیازمند استعلاماتی است که باید اخذ شود. در گذشته این استعلامات در اتاق بازرگانی به صورت فیزیکی و برخی به صورت سیستمی انجام می شده است.

وی تصریح می کند: شروع فرآیند اخذ کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت به دلیل استعلامات برخطی است که از دستگاه های مرتبط از جمله دارایی، تامین اجتماعی و وزارت علوم و ... انجام می شود که این مهم بستر تخلفات را کاهش می دهد. بنابراین صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی در حال انجام است و صرفا بحث اخذ استعلامات به صورت سیستمی از طریق سامانه جامع تجارت انجام می گیرد. لذا سازمان صمت و اتاق بازرگانی با همکاری یکدیگر در حال صدور کارت بازرگانی هستند.

ایجاد سقف صادراتی در صدور کارتهای بازرگانی

امیرفخریان یادآور می شود: خوشبختانه ایجاد سقف صادراتی به عنوان یکی از پیشنهادات جلوگیری از تخلفات کارت های بازرگانی به تصویب هیات دولت رسید و در حدود 2 ماه گذشته این مهم به عنوان آیین نامه اجرایی قانون و مقررات صادرات و واردات اصلاح و این مصوبه ابلاغ شد.  به بیان دیگر کارت های بازرگانی که جدیدا صادر می شود نمی توانند تا هر رقمی صادرات انجام بدهند و باید تعهدات ارزی خود را ایفا کنند. این سقف برای کارت های بازرگانی سال اولی 500 هزار دلار و برای سال دومی ها 2 میلیون دلار است. در واقع این پیشنهاد از سوی سازمان صمت در کمیته پایش رفتارهای تجاری و کمیته پایش کارت های بازرگانی بررسی و به عنوان پیشنهاد به تهران ارسال شد و خوشبختانه به تصویب هیات دولت رسید.

وی تاکید میکند: فرآیند صدور کارت بازرگانی دیر یا زود باید از طریق ارتباط آنلاین با سامانه دستگاه های مربوطه انجام شود، لذا فرآیند صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی انجام خواهد گرفت فقط استعلامات به صورت برخط و سیستمی از دستگاه های صادرکننده مجوز صادر می شود.

امیرفخریان یادآور شد: متاسفانه در گذشته افراد دارنده کارت بازرگانی بدهی های ارزی زیادی داشتند و متاسفانه تعهدات ارزی خود را ایفا نکردند، این مسائل باعث شد تا فرآیند صدور کارت بازرگانی زودتر از موعد توسط سازمان صمت با تاکیدات دستگاه های مرتبط آغاز شود. لذا در این خصوص بهترین راه آموزش است. این فرآیند باید دیر یا زود تداوم یابد تا از سامانه دستگاه های دولتی برای حذف استعلامات فیزیکی استفاده بهتری انجام گیرد.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۴ شهریور ۱۳۹۹, ۱۴:۵۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها