در نشست 4 کمیسیون اتاق مشهد و دو کمیته ارزی خراسان رضوی بررسی شد

چاره‌ رفع چالشهای ارزی

۱۷ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2591
دنیای اقتصاد، ناهید کاویانی- این روزها که تقریبا همه صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که تولیدشان وابسته به ورود مواد اولیه و یا ماشین آلات از خارج است، دغدغه حل مشکلات ارزی را دارند، اتاق بازرگانی خراسان رضوی بعد از برگزاری وبیناری تخصصی در این زمینه، این بار با گرد هم آوردن روسای چند تشکلی که به طور مستقیم با مسائل ارزی در ارتباطند و کمیته های ارزی استان تلاش کرد برای گشایش کار فعالان اقتصادی در این زمینه چاره جویی کند.

نشستی که با حضور روسای کمیسیونهای «صنعت»، «کشاورزی و آب»، «تجارت» و «سرمایه‌گذاری و بازار پول» اتاق مشهد با کمیته‌های «اقدام ارزی» و «پایش تعهدات ارزی» برگزار و مسائل ارزی در آن بی پرده و صریح عنوان شد.

نحوه ارزش گذاری کالاها در گمرک، چند و چون واردات از محل ارز صادراتی، عدم دسترسی استانها به سامانه نیما و بی اطلاعی از میزان ایفای تعهدات ارزی، در انبار ماندن ماشین آلات صنعتی و عدم ترخیص آنها از گمرک و پرداخت دموراژهای سنگین و نرخ کارمزد صرافیها از جمله مباحثی بود که با انتقاد صریح روسای کمیسیونها همراه بود.

در زمینه نحوه ارزش گذاری کالاها پیشنهاد شد تولی گری موضوع به سازمان توسعه تجارت سپرده شود و کالاهایی که مرکز تجارتشان در استانهاست ارزش گذاری اش به همان استان سپرده شود. در خصوص ترخیص ماشین آلات و مواد اولیه از گمرک هم پیشنهادی درباره لزوم تعریف زمان بندی برای ترخیص کالاها مطرح شد.

 

البته پیش از این هم 22 پرونده از فعالان اقتصادی در کمیته تخصصی پایش تعهدات ارزی که به دستور اتاق بازرگانی ایران توسط اتاق مشهد تشکیل شده است و نیز کمیته اقدام ارزی که در سازمان صمت خراسان رضوی ایجاد شده، بررسی شده است.

به گفته علی کبیر دبیر اتاق مشهد، این نشست درخصوص مسائل تولیدکنندگان در بحث تامین ارز و رفع تعهدات ارزی و بروکراسی های موجود (به ویژه در سیستم بانک مرکزی) درخواست شد تا بررسی و چاره جویی برای مشکلات، از سوی فعالان اقتصادی مطرح شود. او گفت: ما به دنبال کمرنگ تر کردن مشکلات موجود در مسیر ایفای تعهدات ارزی و کاهش فشار بر تولیدکنندگان هستیم.

 گلایه از عدم دسترسی استانها به سامانه نیما

کبیر از عدم دسترسی استان‌ها به سامانه نیما به عنوان یکی از مسائل مورد گلایه فعالان اقتصادی نام برد و گفت: از میان نهادهای استانی، تنها اداره کل امور مالیاتی به این ظرفیت دسترسی دارد که آن هم اطلاعات را هم با فاصله ای دو ماهه دریافت می کند و متاسفانه شاهدیم که امکان دسترسی به این سامانه برای هیچ دستگاه دیگری در استان فراهم نیست.

علیرضا عزیزی، سرپرست خدمات بازرگانی اتاق مشهد هم در این باره تاکید کرد: هیچ یک از سازمانهای گمرک و صنعت و معدن و بانکها در استان به سامانه نیما دسترسی ندارند تا از مقدار تعهدات ایفا شده توسط صادرکنندگان آگاهی یابند؛ درحالیکه اگر این امکان فراهم شود، بهتر میتوان برای رفع مشکلات اقدام کرد.

چالش ارزش گذاری کالاها در گمرک

بحث ارزش گذاری کالا در گمرک و زمانبر بودن این پروسه موضوعی بود که به عنوان یکی از مسائل چالش زای پیش روی فعالان اقتصادی از آن نام برده شد.

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی از روشهای سنتی گمرک در این زمینه انتقاد و اظهار کرد: اینکه گمرک تا چه زمانی قرار است در ارزش گذاری کالاها سنتی عمل کند؛ مهم است. امروز که همه امور براساس نرم افزار انجام میشود، چرا هنوز باید به دنبال این باشیم که کسی به طور دستی و بر روی کاغذ موضوع ارزش گذاریها را بررسی کند و پروسه بار دیگر انجام شود. این روند باعث ایجاد بدهی بالایی برای صادرکنندگان ما میشود که در صورت نرم افزاری شدن کار، شاهد این اتفاق نخواهیم بود.

ارزش کالاهای صادراتی باید با توجه به مواد قانونی موجود محاسبه شود و در آیین نامه نیز درج شده که کمیته ای برای ارزش گذاری کالاها باید شکل گیرد؛ بر همین اساس به نظر میرسد میتوان از سوی اتاق بازرگانی این پیشنهاد را مطرح کرد تا اینکار از سوی سازمان توسعه تجارت انجام شود تا ارزش گذاریها به صورت برخط به گمرک ارسال شود و بتوان به طور آنلاین از این اطلاعات استفاده کرد.

لزوم اصلاح پروسه ارزش گذاریها

اما امید جهانخواه، ناظر گمرکات خراسان رضوی به دفاع از سازمان متبوع خود در این زمینه پرداخت و گفت: در قانون گمرکی و آیین نامه داخلی روند ارزش گذاری ها تعیین شده و این موضوع به روش سنتی و غیر سنتی ربطی ندارد؛ بلکه نیازمند گذراندن پروسه ای است که به نظر میرسد این پروسه باید اصلاح شود.

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم درباره متولی ارزش گذاری کالاها گفت: به نظرم سازمان توسعه تجارت میتواند متولی ارزش گذاری باشد. پیشنهاد دهنده نرخ کالا در واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت و دبیری آن برعهده گمرک است؛ بنابراین این سامانه باید توسط سازمان توسعه تجارت تولی گری شود و این نافی وظایف گمرک نیست.

روشنک بر لزوم بررسی منطقه ای ارزش صادراتی محصولات هم تاکید کرد و گفت: همچنان که مرکز تجارت زعفران در خراسان است، مرکز تجارت پسته استان کرمان است و ارزش گذاری این محصولات باید به این استانها سپرده شود.

اختصاص 30 درصد ارز صادراتی به واردات معقولانه نیست

انتقاد از موضوع اختصاص 30 درصد ارز صادراتی به واردات که در بسته سیاست ارزی سال 99 آمده است، موضوعی بود که از سوی غلامعلی رخصت رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد؛ او تصریح کرد: بانک مرکزی بر چه اساسی اعلام کرده است که 30 درصد ارز صادراتی را میتوان به واردات اختصاص داد؟ این موضوع برای واحدی که با ارز 4200 تومانی واردات کرده، ممکن است قابل قبول باشد اما برای واحدی که با ارز 23 هزار تومانی واردات میکند، معقولانه نیست. چطور میتوان بخشنامه ای صادر کرد و صادرکنندگان پتروشیمی را با صادرکنندگان پوشاک در یک ردیف قرار داد؟ تفاوت صادرکنندگان در چنین بخشنامه هایی باید درنظر گرفته شود؛ با این 30 درصد واردات از محل ارز صادراتی عملا نمیتوانیم کاری انجام دهیم و سختگیری های بانک مرکزی باعث دلسردی تولیدکنندگان و صنعتگران و گرایش آنها به واسطه گری میشود.

روشنک هم در این خصوص تاکید کرد: برای روشن شدن تکلیف وارد کننده، اجازه استفاده از ارز حاصل از صادرات خود واردکننده و یا صادرکننده ای که کد صادراتش در سامانه ثبت شده، باید داده شود. اگر بانک مرکزی به دنبال قلم طلایی نیست، باید این مهم را انجام دهد. اگر صندوق ارزی حاصل از صادرات و واردات را به هم مرتبط کنیم و بانک مرکزی اجازه اینکار را بدهد، 80 درصد مشکلات صادرات و واردات کشور قابل حل است

رخصت اشاره ای هم به موضوع ترخیص قطعات و مواد اولیه از گمرک کرد و گفت: امروز بسیاری از صنعتگران می‌گویند که واردات یک قطعه برای خط تولیدی‌شان منتظر یک تایید برای ترخیص کالا از گمرک است؛ درحالیکه آن قطعه نیاز مبرم واحد تولیدی برای ادامه فعالیتش است و بابت معطل ماندن آن در گمرک باید روزانه دموراژهای سنگینی از سوی صنعتگران پرداخت شود. این درحالیست که ارز لازم برای واردات برخی قطعات پرداخت شده و هیچ ارزی برای ترخیص آن کالا نیاز نیست.

ارزی برای واردات ماشین آلات خط تولید اختصاص نمی یابد

در همین خصوص محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد گفت: امروز بحث سامانه درنا برای تخصیص ارز مطرح است اما میبینیم که تخصیصها براساس اولویت بندی کالاها نیست. هم اکنون ماشین آلات خط تولید به مانند کالای لوکس شده و ارزی برای واردات آنها تخصیص نمی یابد در حالیکه برای داخلی سازی کالاها و انجام تولیدات، وجود این ماشین آلات الزامی است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد تاکید کرد: بخشی از ارز مورد نیاز برخی از ماشین آلاتی که وارد میشود، از طریق ارز حاصل از صادرات تامین میشود اما وقتی این ارز حاصل از صادرات را در سیستم ثبت میکنیم، باز باید اجازه بانک مرکزی برای تخصیص ارز و ترخیص کالا را داشته باشیم.

 پیشنهاد امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان در این خصوص این بود که از زمان ورود پرونده به بانک تا زمان تعیین تکلیف بازه زمانی مشخص شود و ظرف همان مدت کار ترخیص صورت گیرد. این موضوع باید از سوی اتاق بازرگانی و سازمانهای صمت و گمرک به عنوان پیشنهاد به مرکز ارسال شود.

حیدری، کارشناس ارزی بانک ملی خراسان رضوی هم درباره روند تخصیص ارز اظهار کرد: از زمان ثبت درخواست ارزی مشتری در بانک عامل، این درخواست وارد پرتال مرکزی میشود و تخصیصها از سوی بانک مرکزی براساس اولویتها و در سامانه نیما صورت میگیرد. هم اکنون مدت زیادی است که شرکتهای استان درخواست تخصیص ارز داده اند اما بانک مرکزی موضوع را تایید نکرده است. از 26 تیرماه بانک مرکزی سامانه درنا را برای انجام کارشناسی های تشخیص ارز ایجاد کرد و تایید تخصیصها در این سامانه انجام میشود اما هنوز هم تخصیصها قطره چکانی است و به کندی صورت میگیرد.

خطر کاهش 50 درصدی صادرات کشاورزی

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد هم به موضوع قیمتهای پایه صادراتیو مشکلات ارزی صادرکنندگان محصولات کشاورزی اشاره و اظهار کرد: در گذشته متولی سیاستهای تجاری، وزارت صمت بود اما الان با بخشنامه های بانک مرکزی و سیاستهای ارزی اش، این تولی گری به سمت و سوی بانک مرکزی رفته است. پیش از این، قیمت پایه صادراتی زعفران که از سوی وزارت جهاد کشاورزی اعلام میشد، مبنای گمرک نبود و این سازمان مبنا را براساس نرخ اعلامی وزارت جهاد کشاورزی و تقسیم آن نرخ بر قیمت ارز در نظر میگرفت. او تاکید کرد: پیش بینی ما این است که در محصولات کشاورزی که با کسادی بازار تولید مواجهیم، اگر مشکل صادرکنندگان در بحث ارز حل نشود، از هم اکنون تا سال آینده با 50 درصد کاهش ارزش و حجم صادرات مواجه میشویم که این موضوع تبعات زیادی به دنبال خواهد داشت.

روشنک رئیس کمیسیون تجارت هم در ادامه سخنان شریعتی مقدم گفت: در بحث واردات و صادرات، اگر ارز صادرات 24 هزار تومان باشد، باید ارز واردات هم همین مبلغ باشد اما مگر میتوان با ارز 24 هزار تومانی واردات کرد؟ راه حل این است که همانگونه که واردات را رتبه بندی میکنند، صادرات هم رتبه بندی شود. ما میگوییم کاری که برای واردات انجام میشود برای صادرات هم صورت گیرد؛ کالاهای رتبه یک که شامل پتروشیمی و فولاد میشود، باید صد در صد ارز خود را به کشور وارد کنند اما دلیلی ندارد که صادرات زعفران و پسته در همان زمره قرار گیرند. پیشنهاد ما این است که کالاهای صادراتی بر حسب تاثیر مصرف ارز خود رتبه بندی شوند.

نارضایتی از کارمزد 12 درصدی صرافیها در امور مربوط به تعهدات ارزی

عملکرد صرافیها به ویزه در خصوص میزان کارمزد دریافتی برای رفع تعهدات ارزی هم موضوع دیگری بود که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد.

آنها بر لزوم تعیین نرخ کارمزد صرافیها در سامانه نیما و درجه بندی صرافیها از سویبانک مرکزی تاکید کردند.

روشنک تاکید کرد: صرافیها باید توسط بانک مرکزی و بانکها به شکلی کنترل شوند که صادرکننده از عملکرد آنها اطمینان داشته باشد. نکته دیگر اینکه، درصد کارمزدی که صرافیها دریافت میکنند، باید تحت نظارت بانک مرکزی باشد. 12 درصد کارمزدی که صرافیها دریافت میکنند مبلغ بالایی است و کاهش این رقم باید به عنوان یک پیشنهاد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شود. بانک مرکزی میتواند برای مدیریت این حوزه، ابتدا مبالغ ارزی را بیمه کند و در وهله دوم،  میزان کارمزد صرافیها را مشخص نماید.

حیدری، کارشناس بانک ملی هم در این خصوص گفت: سیستم بانکی براساس بخشنامه بانک مرکزی تعهدی برای تامین ارز ندارد و اینکار باید از طریق صرافیها صورت گیرد؛ صرافیها هم درجه 1 تا 3 هستند و صرافیهای سامانه سنا که درجه 1 به شمار میروند، درصد مشخصی کارمزد اخذ میکنند. صرافیهایی که 12درصد کارمزد دریافت میکنند، احتمالا درجه 2 و 3 هستند.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۷ شهریور ۱۳۹۹, ۱۴:۲۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها