در وبینار تخصصی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در مشهد مطرح شد

بایدها و نبایدهای تجار در بازگشت ارز

۱۰ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2587
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان یکی از مهمترین دغدغه ها و چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی در سالهای اخیر بوده است و این موضوع برای صادرکنندگانی که در قبال صادراتشان دلار دریافت نمیکنند و دریافت ارز دارند، به ویژه در خراسان رضوی پررنگتر است.

به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت، در مجموع صادرکنندگان غیر نفتی بخش خصوصی و دولتی، متعهد به بازگشت ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بوده اند که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته، ۱۷ میلیارد یورو از این مبلغ ارز هنوز به کشور باز نگشته است. اما به عقیده برخی از کارشناسان یکی از دلایل این عدم رفع تعهدات ارزی، بی اطلاعی برخی از تجار و بازرگانان از بخشنامه هایی است که در این زمینه صادر شده است؛ زیرا بخشنامه سالهای 97 تا 99 در زمینه رفع تعهد ارزی با یکدیگر متفاوت است و یکی از دغدغه های صادرکنندگان این است که در این زمینه چگونه عمل کنند.

شاید همین موضوع باعث شد که مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی اواخر هفته گذشته اقدام به برگزاری وبینار تخصصی ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان کند؛ دوره ای آنلاین با هدف آشنایی فعالان اقتصادی با ابعاد این بحث و رفع ابهامات احتمالی آن ها که با حضور معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت کشور و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی برگزار شد؛ در این دوره توضیحاتی درباره نظام یکپارچه ارزی ارائه و بخشنامه های بازگشت ارز سه سال اخیر مطرح و به پرسشهای صادرکنندگان که به طور برخط سوالات خود را مطرح کرده بودند، پاسخ داده شد.

دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات سال 97

محمدعلی امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در این وبینار تخصصی، به مقایسه دستورالعملهای بازگشت ارز حاصل از صادرات در سالهای 97، 98 و 99 پرداخت و گفت: در سال 97، صادرکنندگان براساس مجموع صادرات سالانه به 4 دسته تقسیم شدند: گروه اول کسانی هستند که تا یک میلیون یورو صادرات داشتند؛ این دسته، معافیت از عرضه ارز در سامانه نیما داشتند و ارز آنها باید در سامانه سنا ثبت میشد. همچنین اقداماتی نظیر واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی به واردکنندگان و فروش به بانکها و صرافیهای مجاز با ثبت در سامانه نظات ارز یا سنا از سوی این دسته از صادرکنندگان انجام میشد.

امیرفخریان یادآور شد: برای صادرکنندگانی با بیش از یک میلیون تا سه میلیون یورو صادرات؛ عرضه حداقل 50 درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی، فروش به بانکها و صرافیها و واردات در مقابل صادرات خود میتوانست صورت بگیرد. برای صادرکنندگان با بیش از 3 تا 10 میلیون یورو ارز؛ عرضه حداقل 70 درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی، واردات در مقابل صادرات خود و کسانیکه بیش از 10 میلیون یورو صادرات داشته اند، ملزم به عرضه 90 درصد ارز صادراتی در سامانه نیما و الباقی، واردات در مقابل صادرات خود بودند.

بخشنامه بازگشت ارز سال 98

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح دستورالعمل بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 گفت: در آن سال مجموعه پتروشیمی ها و سایر صادرکنندگان، به عنوان تامین کنندگان ارز شناخته میشدند؛ طبق دستورالعمل، پتروشیمیها باید 60 درصد ارز را به سامانه نیما و 10 درصد را به صورت اسکناس ارائه میکردند و 30 درصد باقیمانده را نیز میتوانستند در قالب واردات در مقابل صادرات صرف کنند. اما سایر صادرکنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را به سامانه نیما و حداکثر 20 درصد را به صورت اسکناس به سامانه سنا عرضه و 30 درصد ارز را هم برای واردات در مقابل صادرات صرف میکردند. وی گفت: صادرکنندگان در صورت عدم امکان عرضه ارز به طور اسکناس به میزان تعیین شده در جدول میتوانستند از روشهای جایگزین فروش در نیما و یا واردات در قبال صادرات برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند.

امیرفخریان تصریح کرد: صادرکنندگان سال 98 تا پایان تیرماه امسال برای ایفای تعهدات ارزی خود مهلت داشتند که با نظر وزارتخانه های تولیدی، این مدت برای برخی از گروهها قابلیت افزایش داشت؛ بنابراین برای برخی اقلام مثل فرش و صادرات خدمات فنی و مهندسی افزایش مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات منظور شد.

بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال 99

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی در توضیح بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال 99 گفت: صادرکننده باید حداقل 80 درصد ارز خود را صورت حواله ارزی در سامانه نیما و 20 درصد را به طور اسکناس در سامانه سنا قرار دهد؛ هم اکنون فاصله نرخ نیما و سنا در حال کاهش است و این به نفع صادرکننده است. همچنین تبصره هایی در این بسته وجود دارد؛ در تبصره یک به تولیدکننده اجاره داده شده 30 درصد منابع ارزی خود را برای وارداتش استفاده کند و الباقی را به صورت حواله ارزی بفروشد. طبق تبصره دو نیز، تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز گروهی از صادرکنندگان به طور مستقیم و یا با توافق وزارت صمت، وزارت  نفت و بانک مرکزی میتواند صورت گیرد.

امیرفخریان افزود: در بند دوم این دستورالعمل آمده است: کلیه صادرکنندگان باید 4 ماه بعد از صادرات ارز خود را برگردانند. این بخشنامه بسیار تخصصی تر شده است و تمدید مدت مذکور، با پیشنهاد وزارت صمت و یا وزارت نفت و تایید بانک مرکزی میتواند انجام شود. طبق تبصره دو بند دوم این دستورالعمل، اگر صادرکننده ای بعد از سه ماه ارز را برگرداند، 10 درصد تخفیف شامل حال او میشود و 90 درصد ارز را باید بدهد. طبق تبصره سه نیز، صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده نسبت به بازگشت ارز اقدام نکنند، مکلفند باقیمانده ارز را به نرخ روز در سامانه دوم و ثانویه و یا نیما (هر کدام کمتر بود) به فروش برسانند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان افزود: در بند سوم بسته سیاستی بازگشت ارز سال جاری، آمده است: برای تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز، وزارت صمت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری کند. طبق این بند، کسانی که مهلت تمدید کارت بازرگانی شان یک تا دو ماه دیگر به پایان میرسد، باید از هم اکنون برای تمدید اقدام کنند تا در آن زمان دچار مشکل نشوند.

وی یادآور شد: طبق بسته سیاستی رفع تعهد ارزی سال 99، برای صادرات از محل ورود موقت؛ تولیدکنندگان موظفند برای ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت کنند. در بند دیگری نیز آمده است: هرگونه خدمات دهی به کسانی که برگشت ارز انجام نداده اند، منوط به برگشت ارز است. اسامی این اشخاص به مراجع قضایی و دستگاههای اجرایی مرتبط ارسال میشود و بانک مرکزی آمار و اطلاعات این افراد را برای اقدام به دستگاههای مرتبط ارسال میکند.

محدودیت در ارائه خدمات برای کسانی که ارز صادراتی خود را برنگردانده اند

امیرفخریان تصریح کرد: در صورت عدم ایفای تعهدات ارزی، وزارت صمت عدم صدور کارت بازرگانی، عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش و عدم صدور هرگونه مجوز واردات و صادرات و تولیدی و صنفی و محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت داخلی و خارجی را برای صادرکنندگان اعمال میکند. گمرک نیز، عدم امکان استفاده از مسیر سبز گمرکی و عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی را مدنظر قرار میدهد. سازمان امور مالیاتی، لغو معافیتها و مشوقهای مالیاتی را در دستور قرار میدهد و بانک مرکزی عدم صدور گواهی ثبت آماری و ارائه گزارش عملکرد حسابهای مشکوک به نهادهای ذیربط را انجام خواهد داد. بانکهای عامل از ارائه تسهیلات جلوگیری میکنند و صندوق ضمانت صادرات و از ارائه هرگونه خدمات مرتبط اعتبارسنجی و صدور بیمه نامه ها و... خودداری میکند.

بانک مرکزی مفهوم صادرات ریالی را نمی‌پذیرد

 اما در ادامه، این وبینار تخصصی وارد مرحله پرسش و پاسخ شد؛ صادرکنندگان سوالات و ابهامات خود را مطرح کردند و ناهید دشتدار معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت کشور پرسشها را پاسخ داد که برخی از سوال و جوابهای مطرح شده را در زیر میخوانید:

  • سوال: تکلیف شرکتهایی که صادرات به عراق و افغانستان دارند و ریال دریافت میکنند، در رفع تعهدات ارزی چیست؟

دشتدار: صادرات ریالی در حال حاضر مفهوم ندارد و بانک مرکزی نمیپذیرد که کالایی از کشور خارج و در ازای آن ریال دریافت شود زیرا معنای صادرات ارزآوری است. البته از 21 فروردین 97 تا 16 مرداد همان سال با مصوبه هیات دولت صادرکنندگان اجازه داشتند به این دو کشور صادرات ریالی داشته باشند اما آن دستور فقط برای همان مقطع بود و میبینیم که صادرکنندگان بعد از مرداد 97 و حتی پارسال و هم اکنون هم اظهار میکنند صادرات ما به ریال بوده است. متاسفانه باید بگوییم امکان چانه زنی با بانک مرکزی در این زمینه وجود ندارد؛ بانک مرکزی میگوید اگر ریال دریافت کرده اید، صادرکننده نیستند و فقط برای کسانیکه در آن مقطع 4 ماهه ریال گرفتند و اطلاعات خود را ثبت نکردند، در تلاش هستیم که سامانه بازگشایی و مشکل آنان برطرف شود؛ بعد از آن تاریخ امکان ثبت صادرات ریالی نیست و صادرکنندگان مجبورند که ارز را به چرخه بازگردانند. نکته دیگر اینکه، برخی از افرادی که صادرات ریالی داشته اند امروز برای رفع تعهد خود متاسفانه نسبت به خرید ارز اقدام میکنند اما اینکار به اقتصاد ضربه میزند.

  • سوال: نحوه کار با سامانه نیما برای صادرکننده چگونه است و چه صرافیهایی مورد تایید است؟

دشتدار: اگر صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، جامانده از سالهای 97 و 98 هستند، باید به صرافی مراجعه کنند؛ 25 صرافی بانکی برای این منظور تعریف شده است که دسترسی به سامانه نیما و سنا دارند و صادرکننده میتواند از این طریق ایفای تعهدات را انجام دهد. ضمن اینکه، صرافی باید گزینه صادراتی بودن ارز را اعمال کند و در انتهای رسیدی که به صادرکننده میدهد، این موضوع تایید شده باشد تا مشکلی برای ایفاکنندگان تعهد ارزی ایجاد نشود.

  • سوال: کارت یکی از بازرگانان تعلیق شده است و با وجود ایفای تعهد و تایید اصالت گواهی از سوی سازمان صمت، امکان رفع تعلیق برای او تا زمانی که سازمان توسعه تجارت تایید نکند، وجود ندارد. این افراد چه باید بکنند؟

دشتدار: اگر ایفای تعهد در تیرماه انجام شده باشد، حتی اگر رسید صرافی از سوی سازمان صمت تایید شده باشد، چون تعهدات ارزی نسبت به ماه قبل تغییر کرده است، اطلاعات مرداد یا شهریور برای رفع تعهد باید جداگانه استعلام شود. رسیدهای صرافی نیز حتما باید موضوع ارز حاصل از صادرات را لحاظ کرده باشد و سازمان صمت باید این رسیدها را دریافت و به ما منعکس کند تا همان روز استعلام را از بانک مرکزی انجام دهیم تا مشکلی پیش نیاید. متاسفانه بانک مرکزی به خاطر دغدغه های فراوانش، به استعلامها کمی با تاخیر پاسخ میدهد اما طی صحبتی که در این هفته داشتیم، مقرر شد استعلام تعهدات ارزی مرداد ماه را تا هفته آینده پاسخ دهند؛ در این فاصله هر فهرستی به طور روزانه به دستمان برسد، استعلام میکنیم تا رفع تعلیق کارت بازرگانی صورت گیرد.

  • سوال: آیا بدهیهای ارزی مربوط به سنوات گذشته را میتوان از محل واردات تسویه کرد؟

دشتدار: خیر. واردات در قبال صادرات فقط مختص سال 99 است و برای جاماندگان سال 97 و 98 این موضوع دیده نشده است و تنها راه ممکن برای پرداخت بدهیهای ارزی این جاماندگان، سامانه نیماست. اما برای تعهدات سال 99 ، اگر صادرکننده ای تولیدکننده است، میتواند 30 درصد از ارز صادراتی اش را خود وارد کند و 70 درصد مابقی را به سامانه نیما عرضه کند.

  • سوال: آیا صادرکنندگان زعفران در سال 98 به دلیل اینکه محصولات کشاورزی صادر کرده اند، نیازی به رفع تعهد ارزی دارند؟

دشتدار: هیچ محصولی بی نیاز از رفع تعهد ارزی نیست؛ یکی از بندهای قانونی این است که حسابرسی مالیاتی صادرات کشاورزی نباید منوط به رفع تعهد ارزی باشد؛ این بدان معناست که این صادرکنندگان برای محاسبه مالیات بی نیاز از ایفای تعهدات ارزی هستند نه اینکه مشمول عدم بازگشت ارز شوند. این موضوع درباره صادرات خدمات فنی و مهندسی هم صدق میکند.

  • سوال: رفع تعهد گروهی از صادرکنندگان از طریق پرداخت ارز به گروهی از واردکنندگان و نحوه عمل در این زمینه چگونه است؟

دشتدار: واردکنندگانی که خود تولیدکننده هستند، طبق بخشنامه سال 99 اجازه دارند 30 درصد ارز صادراتی شان را برای واردات خود استفاده کنند و برای شرکتهای دارویی که وارداتشان بیش از 30 درصد ارز نیاز دارد راهکاری پیش بینی شده است؛ صنفهایی که بیش از 30 درصد نیاز ارزی دارند میتوانند از گروههای دیگر که نیاز کمتری دارند، استفاده کنند تا ارز مورد نیازشان تامین شود؛ این فرایند قرار شد با دخالت وزارت صمت انجام شود و کارگروه خاصی در سازمان توسعه تجارت برای پیگیری این موضوع ایجاد شده است. شما میتوانید درخواست خود را اعلام کنید و سازمان صمت استان در صورت تایید، آن را به ما منعکس کند تا ما نیز موضوع را به کارگروه انعکاس دهیم. این کارگروه، گروههای صادرکننده و وارد کننده را برای مبادله ارز به هم معرفی میکند و این اتفاق مورد تایید بانک مرکزی هم خواهد بود.

  • سوال: ایفای تعهد ارزی کسانی که ورود موقت مواد اولیه انجام داده اند چگونه است؟

معاون دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این سوال تاکید کرد: ورود موقت باید با دقت انجام شود و بحث تخصصی گمرکی است؛ قاعدتا واردات مواد اولیه از این طریق امکان پذیر است اما در ایفای تعهدات ارزی مشکل اصلی با افرادی است که در سالهای گذشته ورود موقت کرده و امروز در رفع تعهدات به چالش برخورده اند. هر اختلافی بین میزان صادرات و واردات، مشمول ایفای تعهد است و تا 25 شهریورماه مهلت ایفای تعهدات ورود موقت است و بعد از آن تاریخ، ایفای تعهد باید اینطور باشد که 50 درصد ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما ارائه شود که این میزان برای افرادی که سالهای گذشته ورود موقت کرده و درآمد کمتری داشته اند، شاید عادلانه نباشد و دلیل این مشکل هم این است که دیر به سراغ این موضوع رفته اند اما برای صاردات سال 99 مشکلات کمتری وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۰ شهریور ۱۳۹۹, ۱۵:۴۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها