شرکتهای فنی و مهندسی برای جبران خسارتهای کرونا به این حوزه خواستار اجرای قانونند

تفسیر کرونایی شرایط فورس ماژور

۳ شهریور ۱۳۹۹ کد خبر : 2582
دنیای اقتصاد، زهرا رضایی- مواد 272 و 279 قانون مدنی در حمایت از قراردادهای کاری به قید «فورس ماژور» اشاره کرده است؛ در واقع وقتی شرایطی خارج از اراده افراد طرف قرارداد به وجود بیاید که غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر باشد، این قید اعمال میشود تا از ضرر و زیانهای احتمالی طرف متعهد قرارداد جلوگیری کند؛ موضوعی که از ابتدای شیوع کرونا شرکتهای خدمات فنی و مهندسی و عمرانی به آن تاکید دارند و خواستار این هستند که دولت در قراردادهای خود با این پیمانکاران این قید را مورد توجه قرار دهد.

در واقع، این شرکتها معتقدند شیوع کرونا به دلیل اینکه بیماریهای واگیردار از مصادیق فورس ماژور هستند، در زمره این قضیه قرار میگیرد زیرا در هنگام عقد قرارداد خبری از این بیماری نبوده و این اتفاق خارج از اراده پیمانکار، غیرقابل پیش بینی و اجتناب ناپذیر بوده است.

اما به گفته محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد، «علی رغم اینکه سال هاست شیوع بیماری های واگیردار به عنوان مصداق فورس ماژور در قراردادها ذکر شده است، دولت به عنوان کارفرما از اعمال این قید خودداری می کند و تقریبا هیچ قراردادی وجود ندارد که قید فورس ماژور در آن اعمال شده باشد».

پیمانکاران میگویند شیوع کرونا این شرکت ها را در شرایطی قرار داده است که نمی توانند به تعهداتشان به دلیل شرایط ناخواسته ای که خارج از حیطه اختیار آن هاست، عمل کنند. این در حالی است که کارفرما به اجرای تعهدات پیمانکار اصرار دارد به طوری که با تهدید به ضبط ضمانتنامه و مشکلاتی از این قبیل، پیمانکاران را مجبور می کند هر چند با تحمل ضرر و زیان سنگین به تعهدات خود عمل کنند.

این درحالیست که در پی شیوع کرونا بسیاری از کارخانه ها تعطیل شدند، خدمات حمل و نقل شهری برای مدتی متوقف شد و کارگران بسیاری بیکار شدند که این قبیل موارد خود باعث تاخیر در اجرای قرارداد شده است علاوه بر این افزایش تغییر قیمت ها هم مزید بر علت شده است. همچنین مرزهای کشور 4 الی 5 ماه مسدود بود که برای بسیاری از شرکت ها مشکلات گردش نقدینگی، کمبود صادرات و تعدیل نیرو پیش آمد. تعطیلی و دورکاری دستگاه های اجرایی در پی شیوع کرونا هم موجب وقفه در اجرای قراردادها شد.

در حقیقت، با شیوع کرونا شرکت ها و پروژه ها با چند وجه مختلف دست به گریبان شدند؛ از یکسو، فشار خود پروژه و زمانبندی آن است که کارفرمایان و مالکان پروژه ها این تاخیر را باید می پذیرفتند و از سوی دیگر، پروتکل های بهداشتی و مسئولیت اجتماعی پیمانکاران برای به خطر نیفتادن جان کارگران و نیروهای کاری موجب شد شرکت ها دچار سردرگمی شوند.

خبری از سیاست های انقباضی برای جبران صدمات کرونا به حوزه خدمات فنی و مهندسی نیست

«شیوع کرونا آسیب ها و زیان های جبران ناپذیری را به پیمانکاران قرارداد وارد کرده است. لذا بایستی برای جبران زیان های ناشی از این شرایط تمهیدات خاصی اندیشیده شود. این در حالی است که کارفرمایان دولتی برای رفع بار مالی و اجرایی، از اعلام شرایط فورس ماژور سر باز می زنند» محسن خندان دل رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی مشهد با بیان این نکته به «دنیای اقتصاد» میگوید: متاسفانه برخلاف بسیاری از دولت ها که در یک سیستم انقباضی سعی کردند صدمات ناشی از بحران اقتصادی ویروس کرونا را جبران کنند، هیچ تمهیدات خاصی در کشور ما برای این حوزه اندیشیده نشده است.

خندان دل یادآور می شود: عدم اتخاذ تصمیم جامع در دستگاه های متولی باعث شد که صدمات ناشی از ویروس کرونا بیش از پیش ظهور و بروز کند. چنان که تصمیمات جزیره ای در این حوزه حاصل شد؛ به طور مثال اداره کار، گروه های هدفی را در 13 بخش مشخص و آنان را مشمول دریافت تسهیلات هزینه های ناشی از ویروس کرونا  اعلام کرد. در حالی که بسیاری از بخش ها صدمات بسیار جدی تری را در این حوزه متحمل شدند و مورد توجه قرار نگرفتند.

رییس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد معتقد است «در شرایط فعلی به رسمیت شناختن شرایط فورس ماژور یکی از بدیهی ترین اقداماتی است که دولت باید انجام دهد، اگر دولت این مهم را محقق کند، با تعدیل و تنفسی که برای مشکلات موجود در بخش خصوصی به وجود خواهد آمد مجددا انرژی مضاعفی را برای شروع فعالیت ها در دوران پساکرونا از سوی این بخش شاهد خواهیم بود.»

از خندان دل درباره میزان خسارت وارده به شرکتهای فنی و مهندسی استان به واسطه شیوع کرونا و عدم اجرای تعهداتشان در قراردادها میپرسیم؛ اما او میگوید: عدم وجود بانک های اطلاعاتی قابل اعتماد و متقن یکی از معضلات بسیار مهم در کشور ماست و دولت ها همواره برای پرهیز از قضاوت شدن توسط آحاد جامعه از ارائه آمارها پرهیز کردند. این مساله در حوزه خدمات فنی و مهندسی بیشتر از سایر بخش ها بوده و این مشکل در کنار عدم اعمال شرایط فورس ماژور شرایطی را فراهم آورده تا بیشترین ضرر و زیان ها متوجه بخش خصوصی شود.

احتمال زیان 700 800 میلیارد تومانی شرکتهای حوزه انرژی خراسان رضوی

محسن شادمان رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم در توضیح آمار شرکتهای فعال این حوزه و زیانهایی که به آنها وارد شده، میگوید: با توجه به اینکه زمینه فعالیت شرکت های حوزه انرژی مشهد و خراسان رضوی، متنوع است و دامنه فعالیت آنان تنها به داخل کشور ختم نمی شود بلکه خارج از کشور را نیز دربر می گیرد، آمار دقیقی از حجم قراردادهای این نوع شرکت ها وجود ندارد اما قطعا قراردادهای در دست اجرای تعدادی از شرکت ها به عنوان نمونه، کم تر از یک هزار و 500 میلیارد تومان نخواهد بود. آن چه که مسلم است زیانی که شرکت های فعال در حوزه انرژی به دلیل تغییرات چشمگیر در بازه زمانی کوتاه متحمل خواهند شد، بسیار بالا خواهد بود لذا اگر تدابیر لازم برای جبران این خسارات اندیشیده نشود، شرکت ها زیانی بیش از 700 الی 800 میلیارد تومان متحمل خواهند شد که به تبع آن با مشکلاتی همچون ضبط ضمانت نامه، مشکلات حقوقی، اخراج پرسنل و چالشهایی از این قبیل مواجه خواهند شد.

شادمان درباره دلیل سر باز زدن دستگاههای دولتی در اعمال قید فورس ماژور میگوید: عمدتا کارشناسان دستگاه های دولتی مسئول اجرای قراردادها هستند که به دلیل الزامات سازمان بازرسی خواهان اجرای مو به موی قراردادها هستند لذا طرف قرارداد به بهانه الزامات سازمان بازرسی از همکاری با بخش خصوصی سر باز می زند. ناگفته نماند به واسطه عدم شفافیت بسیاری از قراردادها یکسویه منعقد می شود و هیچ مانعی برای جلوگیری از اجحاف بخش دولتی بر بخش خصوصی وجود ندارد.

تاثیر کرونا بر صادرات خدمات فنی و مهندسی

اما شیوع کرونا علاوه بر قراردادهای داخلی پیمانکاران حوزه فنی و مهندسی، بر صادرات خدمات این شرکتها هم تاثیر قابل توجهی گذاشت؛ بسته شدن مرزها و محدودیت بسیاری از کشورها در پذیرش واردات کالا و خدمات این حوزه را به شدت تحت تاثیر قرار داد؛ هر چند که این حوزه پیش از این هم به دلیل شرایط ناشی از تحریم در حوزه های بانکی و نقل و انتقالات ارزی با چالشهایی جدی روبرو بود.

حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان‌رضوی، اعمال قید فورس ماژور را برای جبران خسارتهای شرکتهای صادرکننده فنی و مهندسی لازم میداند اما معتقد است این موضوع کافی نیست؛ او تصریح میکند: قید فورس ماژور به عنوان یکی از بندهای معمول در تمامی قراردادها وجود دارد اما این ماده قرارداد الزاما تمامی ریسک ها و بحران های مرتبط به یک پروژه را برای پیمانکار رفع نخواهد کرد. در واقع، روابط سیاسی ایران با کشورهای اطراف و همچنین تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای هدف صادراتی باعث شده در کنار فورس ماژور به موضوعات کلایم، هاردشیپ و بیمه های صادراتی توجه بیشتری شود.

بابازاده میگوید: قید فورس ماژور می تواند تاخیر در پروژه یا حتی قرارداد را شامل بشود اما در بسیاری از موارد زیان های یک قرارداد بیشتر از این موارد است؛ در صورتی که بند فورس ماژور کامل تنظیم شده باشد، می تواند موضوعات سیاسی، جنگ، عوارض طبیعی را شامل شود که باز هم پیشنهاد این است که شرکتها برای کاهش حداکثری ریسک صادرات کالا یا خدمات فنی و مهندسی قبل از قرارداد، مشتریان دولتی یا خصوصی را از طریق صندوق ضمانت صادرات اعتبار سنجی و صادرات خود را در بدو امر بیمه کنند تا هم ریسک های سیاسی و هم ریسک های تجاری و حتی بحران های مشابه کووید 19 را بتوانند پوشش بدهند تا در این شرایط نا به سامان جهانی با خیالی آسوده صادرات را انجام دهند. او تاکید میکند: مطمئنا با توجه به شیوع کرونا تمامی قراردادها هم می بایست اعمال قید فورس ماژور را در دستور کار خود قرار می دادند و هم جهت همخوانی با شرایط جدید، موضوع هاردشیپ بین کارفرمایان و پیمانکاران مطرح می شد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدماتی فنی و مهندسی خراسان رضوی یادآور میشود: ما در پروژه های خارج از کشور با دولت یک کشور دیگر طرف هستیم و از هیچ سازمان و نهاد بین المللی هم حمایت نمی شویم. این موضوع مطمئنا میزان چانه زنی را کاهش و خطرپذیری پیمانکاران را افزایش می دهد و دولت های خارجی صرفا تحقق اهداف خودشان را مقدم و مهم می دانند و در این شرایط ما شاهد خود تحریمی های داخلی هم هستیم که کار را  برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی سخت کرده است؛ مباحثی از قبیل گمرک (ورود موقت ماشین آلات)، نقل و انتقالات ارزی، ضمانت نامه های داخلی به صورت back to back و موضوعات بیمه و مالیات شرکت ها صرفا گوشه ای از مشکلات و موانع صادرکننده است که با پیچ و خم ها و بروکراسی های اداری توان و انگیزه صادرکننده را کاهش می دهد.

اعمال قید فورس ماژور با توافق دستگاهی قابل انجام است

 اما اواخر خردادماه امسال بود که درخواست شرکتهای فنی و مهندسی خراسان رضوی برای اعمال قید فورس ماژور در قراردادها در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه درباره نتایج آن نشست میگوید: شورای گفت و گوی استان در این رابطه مصوبه ای تدوین کرد که خوشبختانه دستگاه های استانی موافق با موضوع بودند و با مکاتباتی که با سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت گرفت، آن ها موضوع را با دستگاه اجرایی ذی ربط به عنوان کارفرما مطرح کرده و عنوان کردند که در این خصوص می تواند میان طرفین توافقاتی ایجاد کند. از سوی دیگر، با سازمان های ملی همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دستگاه های ملی مکاتبات لازم انجام گرفته است.

لبافی یادآور می شود: این قراردادها در حوزه های مختلف اعم از ساخت و ساز، تاسیسات، ارائه خدمات فنی و مهندسی، برق و... است و تقریبا می توان عنوان کرد که 99.5 درصد قراردادهایی که فی مابین تنظیم شده و به شکلی متاثر از شرایط موجود کشور است را شامل می شود. لذا پیمانکاران طرف قرارداد دستگاه های اجرایی مصر هستند که در مفاد قرارداد مقوله فورس ماژور به عنوان یک اصل پیش بینی شود و این قرارداد در مراجع قضایی و حل اختلاف قابل پذیرش باشد که به نظر میرسد در این خصوص مخالفتی وجود ندارد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی استان تصریح می کند: طبیعی است که دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی می توانند در قالب تفاهمی که وجود دارد بحث فورس ماژور را در قالب قراردادها لحاظ کنند و براساس مفاد قرارداد بتوانند اقداماتی را انجام دهند. اعمال مقوله فورس ماژور برای قراردادها بن بست قانونی ندارد و این مساله نیاز به پیگیری مجلس شورای اسلامی و دولت ندارد بلکه این موضوع را می توان از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و بخش خصوصی عملیاتی کرد. البته به شکلی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز ناظر بر این قراردادها است. طبیعی است در شرایط ویژه مقاومتی برای عدم اعمال مقوله فورس ماژور در قراردادها وجود ندارد. آن طوری که به ما منعکس شده می توان توسط دستگاه های اجرایی این مساله را حل و فصل کرد. اگر مقاومت هایی نیز در سطح دستگاه های اجرایی به وجود آید این مساله از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و از طریق وزارتخانه های ذی ربط قابل پیگیری است.

استفاده از قید فورس ماژور در صورت صلاحدید دستگاههای اجرایی

 

رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در گفتگو با دنیای اقتصاد به ابلاغ نامه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور درباره اعمال قید فورس ماژور اشاره و ابراز میکند: محتوای این نامه حاکی از آن است که دستگاه های اجرایی می توانند در صورت ضرورت از شرایط فورس ماژور در قراردادها استفاده کنند. در واقع نامه مذکور بنا به شرایط به وجود آمده و بندهای قید شده در قرارداد به دستگاه های اجرایی این اختیار را می دهد که در صورت ضرورت و متناسب با وضعیت پروژه از اعمال شرایط فورس ماژور استفاده کنند.

 

جمشیدی خاطرنشان می کند: به طور مثال، ممکن است تمامی اقدامات در یک پروژه انجام شده و تنها 5 درصد تا اتمام پروژه باقی مانده باشد و مسائلی همچون افزایش قیمت و تعطیلی کارگران در اجرای این پروژه اخلالی ایجاد نکرده باشد، در این صورت ضرورتی برای اعمال شرایط فورس ماژور در این قرارداد وجود ندارد اما ممکن است پروژه ای با تغییرات شدید قیمت مواجه شده باشد و یا پیمانکار پروژه به دلیل شیوع کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی نتوانسته از حضور گسترده کارگران استفاده کند که در این نوع پروژه ها می توان شرایط فورس ماژور را اعمال کرد.

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی تاکید میکند: ابلاغ این نامه بدان معنا نیست که تمامی پروژه ها در تمامی دستگاه های اجرایی مشمول شرایط فورس ماژور هستند و دستگاه های اجرایی موظف به اجرای آن باشند بلکه امور نظام فني و اجرايي سازمان برنامه و بودجه كشور این اختیار را به دستگاه های اجرایی داده است تا در پی شیوع کرونا و در صورت صلاحدید از اعمال شرایط فورس ماژور در قراردادها استفاده کنند. لذا تفسیر این نامه بر عهده دستگاه های اجرایی است؛ مگر اینکه در این حوزه اختلافی بین دستگاه های اجرایی و پیمانکاران ایجاد شود به طوری که پیمانکار مصر به اعمال شرایط فورس ماژور در قرارداد باشد و دستگاه اجرایی هم این مساله را نپذیرد، در این صورت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا شورای فنی کشور می توانند به موضوع ورود کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی یادآور می شود: به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اعلام کردیم که این مهم را به بخش های غیردولتی اعم از پیمانکاران، مشاوران، انجمن ها ابلاغ کنند تا آن ها هم بر این مساله واقف باشند که اختیار و تفسیر از نامه سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده دستگاه اجرایی و مبتنی بر مفاد قرارداد است تا در این خصوص ابهامی وجود نداشته باشد.

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳ شهریور ۱۳۹۹, ۱۱:۳۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها