برخی سازندگان مسکن در مشهد از روند صدور پایان کار ساختمانی گلایه دارند

دردسرهای پایان کار

۲۲ مرداد ۱۳۹۹ کد خبر : 2575
دنیای اقتصاد، ناهید کاویانی- در شرایط کنونی که بازار مسکن به خاطر سودآوری بیشتر دیگر بازارها چون بورس، طلا و ارز و سوق یافتن سرمایه ها به سمت آنها، افزایش نرخ دلار و به تبع آن بالا رفتن هزینه ساخت و ساز و نیز به دلیل شیوع کرونا در رکود به سر میبرد، برخی از مالکان و سازندگان ساختمان در مشهد به موضوع دیگری هم به عنوان یکی از چالشهای این روزهای خود اشاره دارند و آن، سختی های مسیر دریافت پایان کار ساختمانی است.

طی هفته های اخیر پیامکهایی از سوی برخی خوانندگان دنیای اقتصاد به دست ما رسید مبنی بر اینکه وضعیت رسیدگی به پرونده ها در سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به کندی صورت میگیرد و حتی برخیها چند ماه است که در گیر و دار بررسی پرونده خود هستند؛ کمتر از دو سال از راه اندازی سامانه ساجام به عنوان کارتابل الکترونیکی مهندسان میگذرد اما برخیها از وجود مشکلات و ایرادات در این سامانه و نبود اراده برای حل آن گلایه دارند. سازندگان ساختمان میگویند پذیرش درخواستهای ارائه شده در سامانه ساجام با تاخیر انجام میگیرد و برخی تا چند روز طول میکشد. از طرفی، با وجود شرایط کرونایی جامعه، به دلیل عدم پاسخگویی کارمندان سازمان نظام مهندسی بعد از تماسهای مکرر، اعضا و مالکین مجبور به مراجعه حضوری به سازمان میشوند.

برخی از سازندگان و مالکان معتقدند عدم بررسی کامل پرونده ها از سوی کارکنان سازمان، باعث برگشت چندباره پرونده میشود. از طرفی، مصوبات خلق الساعه ای تنها برای پرونده های خاص صادر میشود.

این موضوع ما را بر آن داشت تا با حضور در محل این سازمان از نزدیک با برخی از مراجعه کنندگان صحبت کنیم. ساختمانی که در روزهای کرونایی آمد و رفت بسیاری را به خود میبیند؛ با این حال، فاصله گذاری فیزیکی روی صندلیهای انتظار رعایت شده و برخیها مجبورند به طور ایستاده منتظر رسیدن نوبت خود باشند.

برخوردهای سلیقه ای با سازندگان ساختمان

یکی از سازندگان مسکن به دنیای اقتصاد میگوید: امروز اگر در کار ساخت و ساز باشید باید اطلاعات کافی داشته باشید وگرنه با توجه به اینکه دفترهای فنی مهندسی افرادی تازه کار، بی تجربقه و بعضا کارآموز با مبالغ پایین را برای پیگیری امور مالکان به نظام مهندسی میفرستند، کارتان ماهها به طور می انجامد. معمولا برخوردها با سازندگان به طور سلیقه ای است؛ من برای یکی از پروژه هایم با یکی از ناظران دچار مشکل شدم و پس از آن چند ناظر ساختمان دیگر را آوردم اما راجع به یک مشکل فنی هر کدام نظری متفاوت داشتند.

این مراجعه کننده به سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی میگوید: با شیوع کرونا شرایط بدتر شده و ما برای تنها پرسش یک سوال مجبور به چند بار مراجعه میشویم. در یکی دو سال اخیر، برای صدور یک پایان کار ساختمانی در مشهد 5-6 ماه زمان صرف میشد اما از پارسال تاکنون در سازمان نظام مهندسی برای هر آیتم 3 تا 6 ماه زمان صرف میشود تا در نهایت پرونده را به شهرداری ارسال کنند. امروز صدور یک پایان کار بی دردسر 8 تا9 ماه طول میکشد اما اگر پروژه مشکلی داشته باشد، باید بیش از یکسال دوندگی و پیگیری صورت گیرد.

این سازنده ساختمان البته از وضعیت تکریم ارباب رجوع در سازمان نظام مهندسی رضایت دارد و میگوید: اگر خودمان به عنوان مالک پیگیر نباشیم و کار را به دفاتر فنی مهندسی بسپاریم، کارمان به جایی نمیرسد چون دفاتر به خوبی پیگیر موضوع نمیشوند. برخورد با ارباب رجوع در سازمان نظام مهندسی مطلوب است اما اینکه قوانین عوض میشود، آزاردهنده است. وقتی به شهرداری درخواست میدهیم، کار در چارچوب عرف انجام و در هیات فنی شهرداری زیر یکماه فیش صادر میشود اما پس از آن باید کفش اهنی بپوشیم و با اطلاع کافی و هزینه کرد بسیار به دنبال دریافت پایان کار باشیم.

تنظیم روابط مالکان و مهندسان به خوبی صورت نمیگیرد

سازنده دیگری که متوجه حضور خبرنگار میشود، به سراغ ما می آید و میگوید: طبق  ماده 15 قانون نظام مهندسی، تنظیم روابط مالکان و مهندسان برعهده نظام مهندسی است اما این تنظیم روابط در استان ما به خوبی صورت نمیگیرد و هیچکس نه مالک و نه مجری و نه ناظر از این وضعیت راضی نیستند.

وی می افزاید: اگر در ساختمان یک گزارش عدم خلافی داشته باشیم، حداقل 4 تا 5 ماه کارمان برای صدور پایان کار طول میکشد درحالیکه مهندسان آن را امضا کرده اند و مراحلش طی شده است.

گلایه اصلی این سازنده از کندی سرعت در روند بررسی پرونده متقاضیان است؛ او میگوید: در سالهای اخیر روند رسیدگی چندان مطلوب نبوده است.

او همچنین مدعی است: دلالان پرونده مالکان را میگیرند و هر کسی پول بیشتری بدهد، پرونده اش زودتر به جریان می افتد. درگیری مالکان با مهندسان ناظر هم بعضا به دلیل همین دلال بازیهاست.

بیش از 6 ماه معطلی برای پایان کار پروژه ای کامل و بدون نقص!

یکی دیگر از سازندگان در تماس تلفنی با دنیای اقتصاد میگوید: پرونده یکی از پروژه های ما در منطقه آزادی 40 سال گذشته از شهرداری به نظام مهندسی ارجاع شد و به خاطر اینکه تعهد سند داشتم و واحدها را فروخته بودم و برای جلوگیری از متضرر شدن، قبل از رسیدن پرونده به نظام مهندسی مجری را آزاد کردم، کارت نظارت را مهر و امضا و تاییدیه آتش نشانی و استاندارد و... را اخذ کردم؛ در واقع همه چیز برای اخذ پایان کار مهیا بود و تصورم این بود که در هنگام مراجعه به نظام مهندسی در دو هفته به پایان کار دست یابیم اما سال 98 پرونده ما به نظام رفت و اواخر تیرماه 99 به شهرداری برای پایان کار برگشته است و این اتفاق در شرایطی بود که یک نیروی خبره و توانمند برای پیگیری این موضوع گذاشته بودیم.

وی درباره یکی دیگر از پروژه هایش در فلسطین 5 میگوید: برای این پروژه هیچ کاری نمیخواستیم انجام دهیم جز آزادسازی مجری؛ اما قبل از اقدام برای اینکار تمامی مدارک را مهیا کردیم و بعد از اینکه پرونده وارد نظام مهندسی شد، برای بررسی به گروه معماری رفت؛ این گروه بعد از یک هفته پرونده را برگرداند و دلیل کوچکی برای این موضوع آورده بود.

این سازنده ادامه میدهد: ما مشکل اعلامی را حل و دوباره پرونده را ارسال کردیم اما باز هم پذیرفته نشد و اینبار هم ایراد کوچک دیگری گرفتند؛ درحالیکه ما دو هفته منتظر بررسی این پرونده بودیم و در کنار ایراد قبلی این موضوع را اعلام نکرده بودند. اینها همه نشان از اعمال سلیقه شخصی در پرونده هاست زیرا این مشکل را در پرونده ای دیگر با همان شرایط اعلام نکرده بودند.

این فعال حوزه ساختمان سازی میگوید: پرونده ما برای بار سوم و بعد از حل دو مشکل جزئی بار دیگر و اینبار به علت عدم ارسال تصویر سه بعدی برگشت خورد. ما دوباره پروسه را طی کردیم و متاسفانه حدود یک ماه و یا بیشتر است که هنوز به نتیجه نرسیده ایم و تاییدیه هیچ یک از گروههای نظام مهندسی ساختمان برای ما نیامده است. این اعمال سلیقه ها در دو پروژه همزمان مشخص است برای یکی ایراد میگیرند و برای دیگر خیر! از طرفی بحث ما این است که چرا همان بار اولی که پرونده به دست گروه معماری رسید، همه ایرادات را به یکباره بیان نکردند.

بستر تخلفات ساختمانی در شهرداری فراهم است

دنیای اقتصاد- اواخر هفته گذشته بود که سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به مناسبت روز خبرنگار، نشستی خبری برگزار کرد؛ خبرنگار ما در آن نشست به بیان موضوع کندی سرعت بررسی پرونده ها و اعمال سلیقه در بررسیها اشاره کرد و از محمدحسین شرکا رئیس این سازمان پاسخ خواست.

شرکا در این نشست گفت: بستر تخلف امروز در شهرداری فراهم است؛ در هیچ جای دنیا پروانه ساختمانی را جدا از آنچه در نقشه ساختمان آمده است، تغییر نمی‌دهند اما این اقدام به کرات در مشهد انجام می‌شود که این مهم زمینه تخلفات ساختمانی را افزایش می‌دهد و کسانی که گرفتار میشوند یا به خاطر توسعه بنا یا اصلاح پروانه و یا تغییر مهندس، درگیر این چالش میشوند.

وی تاکید کرد: درحالت عادی پروانه بین 20 روز تا یک ماه به سرانجام میرسد اما تخلفات بسیاری داریم و به خاطر تخلفات است که پرونده ها معطل میمانند. حدود 200 تا 300 درصد پروانه ها رای کمیسیون ماده 100 را دارند و سوال اینجاست که چرا شهرداری جلوی آنها را نمیگیرد و بستر تخلف را فراهم میکند؟ همین پرونده ها وقتی به نظام مهندسی ارجاع داده میشوند، گیر می‌افتند چون از مفاد قانون خارج شده اند.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی تاکید میکند: ۲۵ سال از تصویب قانون "نظام مهندسی و کنترل ساختمان" در مجلس و ۲۴ سال از آیین نامه اجرایی آن می‌گذرد، اما هنوز در جامعه صحبت از امضای صوری و فله‌ای مهندسین است که این مهم به هیچ وجه برای جامعه مهندسی پسندیده نیست. وی ادامه داد: سازمان نظام مهندسی باید پاسخگوی جامعه برای فروش یا امضا صوری برخی مهندسین باشد.

افزایش دو برابری ساخت و سازها در دو سال گذشته

شرکا با رد ادعای برخی سازندگان درباره کندی سرعت این سازمان در بررسی پرونده ها گفت: در دو سال گذشته به لحاظ کیفی و کمی اقدامات بسیاری انجام داده ایم؛ در رکود اقتصادی با رشد منفی 12.5 درصدی، میزان ساخت و سازهایی که در چرخه این سازمان قرار گرفت، از سالانه 4 میلیون مترمربع در سال ۱۳۹۶ به 8 میلیون مترمربع در سال ۱۳۹۸ رسید و ماهانه ۱۷ هزار گزارش از ساخت و سازها در سامانه ساجام ثبت شد و این درحالیست که در دو سال اخیر در این چارچوب به طور مستمر تهدید میشوم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی افزود: در سامانه "ساجام" این سازمان امضای مهندسین ثبت می‌شود، براساس انگشت نگاری و هویت شناسی این سامانه، از ۱۶ هزار و ۲۰۰ مهندس دارای پروانه اشتغال به کار در خراسان رضوی سه هزار و ۲۰۰ نفر که فعالیت نداشته، مسافر یا مهاجر بودند، حذف شدند.

وی ادامه داد: قبل از راه‌اندازی این سامانه، چهار دستگاه دولتی شامل شهرداری، آستان قدس رضوی، بنیاد مسکن و شهرداری ثامن به هیچ وجه به سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی پاسخگو نبودند اما با راه‌اندازی این سامانه و ثبت امضاهای مهندسین، حتی یک مترمربع ساخت و ساز در شهرهای استان از زیر دست این سامانه خارج نمی‌شود.

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۲ مرداد ۱۳۹۹, ۱۰:۳۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها