در شورای گفتگوی خراسان رضوی اصلاح برخی مواد قانون تامین اجتماعی هدفگذاری شد

هزارتوی مشکلات گردشگری

۷ مرداد ۱۳۹۹ کد خبر : 2566
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- قوانین کار و تامین اجتماعی از جمله قوانینی است که به ویژه در سالهای اخیر فعالان اقتصادی اعتراضات زیادی نسبت به مفاد آن مطرح کرده اند؛ شاهد این موضوع، پیگیری های مشکلات بنگاههای اقتصادی به واسطه تفسیرهای مختلف از برخی از مفاد این قوانین در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.

از جمله مواردی که در شورای گفتگوی خراسان رضوی در سال گذشته به جد پیگیری شد و امسال هم ادامه یافت، ماده 37 قانون تامین اجتماعی است؛ به واسطه این ماده قانونی، بنگاههای تحت تملک بانکها برای واگذاری به دیگران مشکل بزرگی به نام مفاصا حساب تامین اجتماعی داشتند؛ طبق این قانون اگر قرار بود یک واحد تملیک شده واگذار شود، باید علاوه بر بدهی های تامین اجتماعی آن واحد، سایر واحدهای زیرمجموعه و مرتبط با آن شرکت هم تسویه بدهی های تامین اجتماعی خود را انجام میدادند، در غیر این صورت امکان واگذاری واحد وجود نداشت. این موضوع در خراسان رضوی باعث بلاتکلیفی بیش از 30 واحد تولیدی وصنعتی و راکد ماندن هزاران میلیارد تومان سرمایه شده بود.

اما طبق اعلام علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در نشست اخیر این شورا، این مشکل برطرف شد و دیگر نیازی به تسویه بدهی تامین اجتماعی تمامی واحدهای آن شرکت نیست و تنها همان واحد تملیک شده باید مفاصا حساب خود را ارائه دهد. این مشکل در استان حل و از سوی دادستان به اداره کل تامین اجتماعی ابلاغ شده است؛ از طرفی، در خراسان رضوی تاکید بر این است که اولویت اصلی واگذاری واحد تملیکی بانک به صاحبان قبلی آن واحد باشد.

اعتراض آژانسهای مسافرتی به پرداخت حق بیمه مضاعف در برخی قراردادها

اما مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی تنها به همین ماده ختم نمیشود؛ ماده 38 قانون تامین اجتماعی هم موانعی را پیش پای فعالان اقتصادی به وجود آورده است و اینبار، نوک پیکان زیان ناشی از این ماده، متوجه شرکتهای گردشگری و آژانسهای مسافرتی است؛ ماجرا از این قرار است که بخشی از اقدامات آژانسهای مسافرتی مشهد، در قالب قراردادهایی است که به عنوان «قراردادهای حسن انجام کار» از آنها یاد میشود؛ آژانسها طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی به خاطر این قراردادها موظف به پرداخت حق بیمه هستند؛ حال آنکه مدعی اند، انجام امور اجرای این قراردادها به واسطه نیروهایی انجام میشود که بابت آن نیروی انسانی 30 درصد حق بیمه تامین اجتماعی پرداخته میشود و این به معنای پرداخت حق بیمه مضاعف است.

بررسی این موضوع در دستور کار هفتاد و ششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت. جلسه ای که به صورت برخط با برخی از اعضای شورا برگزار شد؛ علی اکبر علیزاده قناد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در این نشست با تاکید بر اینکه مفاد ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای آژانسهای مسافرتی بی معناست، تصریح کرد: آژانسها حق بیمه پرسنل خود را پرداخت میکنند و نباید بابت قرارادادها و کارهایی که تنها 5 درصد برای آنها سوددهی دارد، 30 درصد حق بیمه بپردازند. تقاضای ما حذف صد در صدی این بیمه از قراردادهای حسن انجام کار است.

نماینده اداره کل تامین اجتماعی هم در آن جلسه به تشریح این موضوع و موضع سازمان متبوعش پرداخت؛ عبداله ابراهیمی، رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: طبق بخشنامه 14-9 تامین اجتماعی، در این نوع قراردادها چون کار آژانسها، عملیاتی مازاد بر عملیات روزانه آنهاست و برخی از کارها در محدوده حوزه کارگاهی آنهاست، آنها مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی هستند. اما براساس مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی، آژانسها و شرکتهای گردشگری حق اعتراض دارند و پس از اعتراض آنها، حق بیمه افراد دخیل در انجام کار، در محاسبات ما کسر میشود و اگر به این نتیجه برسیم که آن افراد در کار دخیل بوده اند، حق بیمه آنان حذف خواهد شد.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان هم تاکید کرد: نکته مدنظر آژانسها این است که شفافیت لازم در خصوص اینکه این نوع قرارداد، قرارداد حسن انجام کار است، وجود ندارد و این موضوع برای آنها دردسرساز شده است؛ بنابراین پیشنهاد درنظر گرفتن قرارداد تیپ و انجام کارشناسی در این موضوع را مطرح کردیم تا معیار و ملاک قرار گیرد و در نتیجه بین قرارداد پیمانکاری و حسن انجام کار تفاوت قائل شوند.

گلایه بخش گردشگری از میزان حقوق بیمه بیکاری اسفند تا اردیبهشت

میزان حقوق بیمه بیکاری پرداخت شده به بیکاران ناشی از شیوع کرونا در ماه‌های اسفند تا اردیبهشت ماه، موضوع دیگری بود که در شورای گفتگوی خراسان رضوی مطرح شد؛ طبق قانون، حقوق ایام بیکاری باید 55 تا 80 درصد حقوق با رعایت حداقل دستمزد باشد اما آنچه به حساب بیمه شدگان تامین اجتماعی واریز شده است، 55 تا 80 درصد حقوق قانون کار بدون درنظر گرفتن عبارت «رعایت حداقل دستمزد» بوده است. لبافی در این خصوص گفت: بیمه بیکاری یک حمایت است که براساس قانون تامین اجتماعی اتفاق می افتد؛ بر این اساس، کارگرانی که بدون میل و اراده بیکار میشوند بین 6 تا 50 ماه مورد حمایت قرار میگیرند و طبق قانون 55 تا 80 درصد آخرین حقوق با رعایت حداقل مزد باید به آنها پرداخت شود اما در پرداختی های بیمه بیکاری اسفند تا اردیبهشت کف 55درصد و سقف 80 درصد بدون رعایت حداقل مزد اجرایی شد. البته براساس ابلاغ تصمیمات ستاد مقابله با کرونا کشور، این بیکاران از خردادماه مشمول قانون بیمه بیکاری میشوند و حداقلها رعایت خواهد شد. در این میان، مشکل این است که اگر افراد بعد از آن سه ماه مشمول بیمه بیکاری شوند، ماههای اسفند تا اردیبهشت نیز جزو سابقه پرداختیها قلمداد میشود. این دو موضوع تناقض دارد و اگر افراد مشمول به شمار میروند، باید حداقل مزد برای آنها رعایت میشد. وی افزود: پیشنهاد بخش گردشگری این است که چون سه درصد حق بیمه برای سه ماه اسفند تا اردیبهشت پرداخت شده، این سه ماه جزو سابقه بیمه محسوب شود و تاکید بر این است که در ماههای آتی، رعایت کف حداقل حقوق در پرداخت بیمه بیکاری اجرایی شود و سه ماه اسفند تا اردیبهشت نیز جزو سابقه به شمار رود.

علیزاده قناد رییس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد هم در اینباره گفت: حق کارگر ساده و افراد ضعیف در این جریان ضایع شده است. حداقل مزد که شامل حال کارگران ساده میشود و طبق قانون باید اجرایی شود، نادیده گرفته شد.

درخواست معافیت هتلها از پرداخت عوارض به شهرداری تا پایان سال

معافیت هتلها از پرداخت عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی به شهرداری موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد؛ علیزاده قناد گفت: 70 درصد هتلهای مشهد در حال حاضر تعطیلند و 30 درصدی که کار میکنند، با ده درصد ظرفیت خود فعالند و عملا کاری انجام نمیشود؛ این درحالیست که ما هم اکنون در پیک فعالیت حوزه گردشگری در تابستان قرار داریم و از پاییز به نظر میرسد نه مسافری باشد و نه هتلها باز باشند. هتلها در حال ورشکستگی اند و تقاضا داریم لایحه شهرداری برای معافیت عوارض تا پایان امسال تمدید شود. وی افزود: همچنین تقاضای ما این است که حسابرسی عوارض یکسال دیگر انجام شود و این درخواست را برای حسابرسی های تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی نیز داریم. لازم است در شرایط کنونی، پرداخت مالیاتهای سال قبل یکسال به تعویق بیفتد تا هتلها بعد از بازگشایی مجدد، بتوانند پرداخت کنند. پیشنهاد دیگر ما این است که تامین اجتماعی در این مدت از دریافت 30 درصد حق بیمه چشم پوشی کند و لیستهای بیمه را بپذیرد، در مقابل نیازی به پرداخت حقوق بیمه بیکاری به کارگران نیست و هتلها خود حقوق کارگرانشان را میپردازند. این موضوع به شرطی است که بخش گردشگری یکسال از پرداخت حق بیمه معاف شود.

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکتهای شورای شهر مشهد هم در این جلسه اظهار کرد: موضوع معافیت هتلها از پرداخت عوارض تا پایان سال منطقی به نظر میرسد و آمادگی پیگیری آن در شورای شهر را داریم.

چالش وثیقه گذاری واحدهای شهرکهای صنعتی

چالش واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی در زمینه وثیقه بانکی یکی دیگر از موضوعاتی بود که در شورای گفتگوی استان بررسی شد؛ ماجرا از این قرار است که ارزش گذاری زمین واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی از سوی شرکت شهرکهای صنعتی صورت میگیرد و این ارزش گذاری مبنای وثیقه بانکهاست اما عددی که شرکت شهرکها ارزش گذاری میکند، معادل 20 تا 30 درصد قیمت اصلی زمین است و وقتی این عدد مبنای قیمت گذاری بانک برای دریافت وثیقه قرار میگیرد، منجر به این میشود که بنگاه اقتصادی نتواند تسهیلات مورد نیازش را بر مبنای ارزش واقعی ملک خود دریافت کند. از طرفی، اگر بانک واحدی را تصرف کند، در هنگام مزایده گذاری، زمین را براساس قیمتهای واقعی کارشناسی میکند.

شجاعی، مدیرعامل جدید شرکت شهرکهای صنعتی استان نیز در توضیح این موضوع گفت: ما در هنگام واگذاری زمین برای ایجاد بنگاههای اقتصادی، به متقاضیان حدود 25 تا 50 درصد تخفیف میدهیم و رقمها هر سال به روز میشود و بانک هم همان رقم زمان واگذاری واحدها از سوی شرکت شهرکهای صنعتی را مبنای محاسبه ارزش ملک برای ترهین میداند اما تقاضا داریم در راستای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، بانک همانطور که در زمان مزایده گذاری قیمتها را کارشناسی میکند، در زمان ترهین زمین هم همانگونه کارشناسی کند و در این خصوص از شرکت شهرکهای صنعتی استعلام نگیرد.

لبافی هم درباره مصوبات پیشنهادی دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این خصوص گفت: طبق توافقات ما با شرکت شهرکهای صنعتی، شبکه بانکی و بخش خصوصی مقرر شد مبنای استعلام بانک برای ارزش زمین واحدهای دارای سند رسمی، کار کارشناسی از سایر مبادی ذیربط باشد. نکته دوم اینکه برای ترهین واحدهای دارای قراردادی که سند رسمی ندارند، ارزیابی سالانه شرکت شهرکهای صنعتی ملاک قیمت گذاری باشد.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۷ مرداد ۱۳۹۹, ۱۰:۵۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها