تسهیلات کرونا 10 تا 20 درصد از مشکلات بنگاههای اقتصادی را حل می‌کند

۷ مرداد ۱۳۹۹ کد خبر : 2565
بروکراسی های اداری باعث شده که روند پرداخت تسهیلات برای کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا به کندی انجام گیرد چرا که مقرر بوده تا حجم بالایی از این تسهیلات تا پایان تیرماه به بخش خصوصی پرداخت شود. این در حالی است که بانک ها در تیرماه تازه توانسته اند دستورالعمل های اعطای این تسهیلات را تدوین کنند. این روند حاکی از آن است که اعطای این تسهیلات در موعد مقرر انجام نمی گیرد. در حقیقت از یکسو مقرر است این تسهیلات با رقم های بسیار پایین و به ده ها هزار پرونده بانکی تعلق گیرد و از سوی دیگر بانک ها به دلیل شیوع کرونا بسیاری از نیروهای خودشان را در خدمت ندارند. به طوری که آمارها حاکی از آن است که قریب 50 درصد از نیروهای بانک ها غیرفعال هستند. لذا شبکه بانکی نمی تواند این حجم از پرونده ها را با این سرعت بررسی کرده و به اعطای تسهیلات مبادرت ورزد.

به نظر می رسد که حجم بسیاری از این تسهیلات بازپرداخت نخواهند شد و پیگیری وصول مطالبات نیز هزینه های زیادی را به دنبال خواهد داشت. لذا بهتر بود از همان ابتدا این تسهیلات به فعالان بخش خصوصی به صورت بلاعوض اعطا می شد. در واقع اعطای این تسهیلات باید در قالب کمیته ای در استانداری پس از شناسایی خسارت دیدگان به صورت بلاعوض به فعالان اقتصادی اعطا می شد تا این تسهیلات بدون تشریفات اداری و در اسرع وقت به دست صاحبان کسب و کارها می رسید چنان که تسهیلات در تمامی دنیا به واحدهای خسارت دیده بلاعوض اعطا می شود. بنابراین دولت باید مکانیزم دیگری را برای اعطای تسهیلات در نظر می گرفت.

همچنین رقم هایی که در قالب تسهیلات به بخش خصوصی اعطا می شود، بسیار ناچیز است و جبران خسارت ناشی از کرونا را نمی کند. این تسهیلات صرفا می تواند پرداخت حقوق پرسنل را پوشش دهد و شاید بعضا نتواند این مورد را هم پوشش دهد، زیرا بنگاه های اقتصادی از جهات مختلف خسارات فراوانی را متحمل شده اند. لذا اعطای این تسهیلات شاید 10 الی 20 درصد از مشکلات بنگاه های اقتصادی را حل و فصل کند.

با این حال نباید منکر آن شد که در حال حاضر اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی آسان تر از گذشته است، شاهد این مدعا آن است که بانک ها به فعالان اقتصادی که بیمه پرداز نیستند و یا محل فعالیتشان فاقد مجوز رسمی است، اعطای تسهیلات دارند. با پیگیری هایی که اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی انجام داد، بخش خصوصی از لحاظ مکانیزم دریافت با مشکلی مواجه نیست. تنها مشکلی که بخش خصوصی برای دریافت این تسهیلات با آن مواجه است، زمان است، چرا که زمان اعطای این تسهیلات بسیار طولانی شده و با توجه به تورم فعلی این تسهیلات ارزش سابق را ندارد.

اقتصاد ما بسیار شکننده است و پشتیبانی و ذخایر کافی برای مقابله با بحران ها نداریم، لذا در این گونه موارد نه می توانیم بنگاه های اقتصادی را تعطیل کنیم تا از شیوع کرونا جلوگیری کنیم و نه می توانیم بنگاه های اقتصادی را حمایت کنیم که نتیجه آن شیوع بیشتر کرونا و تعطیلی بیشتر بنگاه ها، کاهش صادرات، افزایش نرخ ارز و نرخ تورم بالاتر خواهد بود.

بهتر بود که بنگاه های اقتصادی چند ماه بیشتر فعالیتشان متوقف می بود تا با کاهش شدید ویروس کرونا و رسیدن به یک نقطه مناسب با حمایت دولت فعالیت خود را از سر بگیرند.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۷ مرداد ۱۳۹۹, ۱۰:۵۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها