ادامه استقرار دفاتر مالی شرکتهای بزرگ معدنی فعال در خراسان رضوی در استانهای دیگر

ارزش‌های معدنی خراسان کجا می‌رود؟

۱۶ تیر ۱۳۹۹ کد خبر : 2556
دنیای اقتصاد، ناهید کاویانی- معدن از آن ظرفیتهایی است که اگر درست و به جا از آن استفاده شود، فرصت است و اگر با نادیده گرفتن و مدیریت ناصحیح، آنطور که باید به فعلیت نرسد، حسرتش باقی می‌‎ماند. خراسان رضوی از استانهای معدنی مهم کشور است؛ شاهد مثال این موضوع، مجتمع سنگ‌ آهن سنگان خواف در این استان با ذخیره یک میلیارد تنی است که یکی از ۱۰ معدن بزرگ سنگ‌آهن جهان و تامین‌کننده خوراک اولیه برای تولید ۱۷.۵ میلیون تن کنسانتره، ۱۵ میلیون تن گندله و پنج میلیون تن سنگ‌ آهن در ایران به شمار می‌رود.

اما ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی تنها به سنگ آهن ختم نمیشود؛ کرومیت، طلا، سنگ‌های تزئینی، مس و فیروزه از مواد معدنی مهم دیگری است که در این استان استخراج میشود. با همه اینها، به گفته غلامرضا نازپرور رئیس خانه معدن خراسان رضوی این استان در حال حاضر ۷۰۰ معدن غیر فعال دارد؛ ۷۰۰ معدنی که بیش از نیمی از آنها با مزایده گذاری و احیای دوباره میتواند جان دوباره ای به حوزه اشتغال و اقتصاد این استان بدمد؛ اما برخی تعللها این پروسه را به تعویق انداخته و معادن در همان حالت باقی مانده اند. برای به مزایده گذاشتن معادن غیرفعال، ابتدا باید استعلامات لازم از دستگاههای مرتبط اخذ شود، استعلامهایی که گاها زمان زیادی میبرد و فرصت سرمایه گذاری را از بین میبرد.

به جز موضوع پاسخگویی به استعلامها برای واگذاری معادن غیرفعال، موضوعاتی چون خام فروشی مواد معدنی، وجود دفاتر اصلی برخی شرکتهای معدنی مستقر در خراسان رضوی در دیگر استانها و خروج مالیات آنها از خراسان و ایجاد نشدن سامانه کاداستر(حد نگار) در برخی سازمانها، مسائل دیگری است که بر مشکلات بخش معدن استان افزوده است.

انتقال ناقص فعالیتهای مالی صنایع معدنی به استان

انتقال دفاتر مالی شرکتهای معدنی مستقر در خراسان رضوی به این استان، موضوعی است که بارها از سوی مسئولان استانی خراسان رضوی به ویژه استاندار مورد اعتراض قرار گرفته و بر لزوم جابجایی این دفاتر تاکید شده است؛ شرکتهایی که تمام فعالیتشان در خراسان رضوی است و از ظرفیتهای این استان استفاده میکنند؛ هنگام پرداخت مالیات که میرسد، چون دفتر اصلی آنها در استانی دیگر مستقر است، مالیاتشان را در آن استانها پرداخت میکنند.

محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی درباره آخرین وضعیت انتقال این دفاتر به دنیای اقتصاد میگوید: علی رغم آن که در 2 الی 3 جلسه اخیر شورای معادن خراسان رضوی احکام لازم در خصوص انتقال دفاتر شرکت های معدنی به استان صادر شده، انتقال فعالیت های مالی و عملکردی صنایع معدنی به داخل استان تاکنون به طور ناقص شکل گرفته است. درحالیکه اگر این مهم محقق شود، می توان از گردش مالی ایجاد شده مشکلات بسیاری از واحدهای معدنی و صنعتی را حل و فصل کرد.

آریو برزن مافی، رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی هم با بیان اینکه علاوه بر استقرار واحدهای مالی برخی شرکتها در دیگر استانها، بعضا استخدامی آنها هم از شهر خودشان صورت می گیرد، تصریح میکند: این درحالیست که معدن و آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی متوجه خراسان رضوی است. علاوه بر این معدنکاران مبلغی را بابت مالیات به خزانه دولت واریز می کنند که این مبلغ بایستی مجددا به استان بازگردد و در استان هزینه شود اما متاسفانه از هزینه کرد این مبلغ در استان امتناع می شود.

چند و چون پاسخگویی سازمانها به استعلام‌های معدنی

اما درخصوص موضوع پاسخگویی به استعلامها برای واگذاری معادن باید گفت طبق ماده 24 قانون اصلاح معادن مصوب سال 90، عملیات معدنی مستلزم صدور مجوز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت است و این سازمان هم ملزم به انجام استعلام از ادارات کل و سازمان‌های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست، اداره کل منابع طبیعی، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل اوقاف و امور خیریه، اداره کل میراث فرهنگی، شرکت آب منطقه ای، شهردار منطقه و... است و طبق همین قانون در صورتیکه پاسخ هر کدام از دستگاه ها منفی باشد، سازمان نمی تواند مجوز شروع اکتشاف و یا بهره برداری را صادر کند.

رئیس خانه معدن استان اخیرا در مصاحبه ای به ایسنا گفته «نزدیک به یک سال است که معادن غیرفعال استان برای مزایده گذاری پشت سد دستورالعمل‌های سازمان منابع طبیعی منتظر مانده‌اند». او مقصر اصلی در عدم واگذاری برخی معادن غیرفعال را اداره کل منابع طبیعی استان و پاسخهای دیرهنگام این اداره به استعلامها میداند. نازپرور به این نکته هم اشاره کرده است که معدن از آن بخشهایی است که در دوره کرونا تاکنون آسیب کمتری دیده و روند ادامه فعالیت معادن بعد از ابلاغ پروتکلهای بهداشتی تقریبا مثل گذشته است و اگر استعلامها به موقع پاسخ داده شود، اشتغالزایی خوبی را شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی هم متوسط اشتغال در معادن کوچک استان را 5 الی 9 نفر می داند و یادآور می شود: متاسفانه از 900 معدن موجود، بیش از 700 معدن تعطیل است که این معادن غیر فعال در تمامی استان پراکنده هستند. در واقع 700 معدن ظرفیت بالقوه ایجاد 5 هزار شغل را دارند.

مدیرکل منابع طبیعی: استعلام‌ها را به موقع پاسخ می‌دهیم

اما ادعای رئیس خانه معدن خراسان رضوی ما را بر آن داشت تا پاسخ مدیرکل منابع طبیعی استان در اینباره را جویا شویم؛ علیرضا صحرایی می‌گوید: طبق ماده 24 قانون معادن، دستگاههای اجرائی و متولیان قانونی مربوط مکلفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صمت پاسخگو باشند و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه‌های مذکور با استعلامها تلقی می‌شود. در همین راستا، اداره کل منابع طبیعی استان مانند دیگر ارگان ها مکلف است استعلام به مزایده گذاشتن معادن غیرفعال را ظرف دو ماه ارائه دهد.

صحرایی تاکید میکند که تنها در صورت عدم وجود منع قانونی، مجوز ورود به عرصه منابع طبیعی را برای معادن صادر می کنیم و این بدان معناست که بهره بردار براساس شرایط و ضوابطی که در پروانه قید شده می تواند از محدوده معدنی بهره برداری کند. او به همکاری اداره متبوعش با سازمان صمت در این زمینه اشاره میکند و میگوید: طبق تفاهم نامه ای که با سازمان صنعت منعقد کرده‌ایم، عرصه فعالیت معدنکاران مشخص است و اگر معدنکاری از محدوده مجاز تخطی کند، به سازمان صنعت و معدن اعلام میکنیم و برابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

روند پاسخگویی به استعلام ها بهبود یافته است

رئیس سازمان صمت خراسان رضوی هم با رد سخنان رئیس خانه معدن استان می گوید: در سالهای گذشته، سازمان منابع طبیعی در خصوص محدوده های معدنی و اکتشافی سخت گیری هایی را اعمال می کرد که خوشبختانه در حال حاضر این روند بسیار بهبود یافته است. وی می افزاید: در حال حاضر معادن غیرفعال استان به چند دسته تقسیم می شوند و به یکباره نمی توان مشکلات این معادن را حل و فصل کرد؛ با این حال هر بار بخشی از مشکلات این معادن به اداره کل منابع طبیعی منعکس می شود که پاسخ های ارائه شده از دو حالت خارج نیست؛ یا این که با به مزایده گذاشتن این معادن مخالفت می شود که در این صورت این موارد را به کارگروه ماده 24 قانون مکرر معادن ارجاع داده می دهیم و یا با واگذاری موافقت خواهد شد و مراحل بعدی از طریق مزایده عمومی انجام خواهد گرفت تا بدین ترتیب معادن به کسانی که اهلیت دارند و احراز شرایط شدند، واگذار شود.

مس فروش با تایید این نکته که «اگر نیمی از معادن غیرفعال تعیین تکلیف و واگذار شوند و بهره برداران به صورت قانونی در این عرصه فعالیت کنند، می توانیم شاهد تحولی در حوزه بخش معدن استان باشیم»، میگوید: علاوه بر این میانگین اشتغال مستقیم معادن کوچک 10 الی 15 نفر است که در برخی از موارد این اشتغال ممکن است به صدها نفر برسد، لذا اشتغال مستقیم واحدهای معدنی قابل توجه است و اگر از ابتدا تا انتهای زنجیره اکتشاف و فراوری را در واحدهای معدنی در نظر بگیریم، اشتغال مستقیم چشمگیری ایجاد خواهد شد.

چه خبر از پنجره واحد معدنی؟

موضوع ایجاد پنجره واحد معدنی هم مساله ای است که بخش خصوصی در سالهای اخیر بارها در جلسات مختلف مطرح کرده و خواستار راه اندازی هر چه سریعتر این پنجره برای پاسخگویی سریعتر به استعلامات شده است. از رئیس سازمان صمت خراسان رضوی در اینباره سوال میپرسیم؛ مس فروش میگوید: مسئولیت ایجاد پنجره واحد در حیطه اختیارات سازمان امور اقتصاد و دارایی است؛ آنچه که مسلم است این پنجره واحد ایجاد شده اما از کارایی لازم برخوردار نیست و این مساله یکی از چالش های اساسی پیش روی سرمایه گذاران است. به طور مثال سرمایه گذار برای اخذ یک مجوز از یک دستگاه بایستی منتظر استعلام چندین دستگاه اجرایی دیگر باشد تا بلکه این فرآیند به اتمام برسد و یا کار در همان مراحل ابتدایی متوقف شود و به همین دلیل است که ضرورت ایجاد پنجره واحد نقض می شود.

مافی، رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی هم در اینباره میگوید: متاسفانه مسئولان پیشین سازمان صمت به ایجاد پنجره واحد اهتمامی نداشتند و تقاضای فعالین حوزه معدن از استانداری این است که سازمان صنعت، ارگان های ذی ربط را ملزم کند مطابق قانون پاسخ استعلامات را ظرف دو ماه ارائه دهند، در غیر این صورت پاسخ ارگان مربوطه مثبت تلقی شود.

مواد خام معدنی خراسان باید صرف مواد اولیه صنایع بزرگ همین استان شود

مس فروش درباره مشکل خام فروشی مواد معدنی استان هم میگوید: ما به دنبال آن هستیم که مواد معدنی خام صرف مواد اولیه صنایع بزرگ استان شود اما از آن جایی که در بخش های مرتبط با بخش خصوصی امکان مداخله وجود ندارد، گاها شاهد انتقال مواد معدنی به سایر استان ها هستیم. با این حال تلاش داریم که از طریق مذاکره مانع از آن شویم که مواد معدنی خراسان رضوی را به سایر استان ها انتقال دهند، چرا که تامین مواد اولیه صنایع بزرگ استانی در اولویت است.

رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی هم در این رابطه می گوید: علی رغم آن که ما معدنی ترین استان کشور هستیم اما معدن سنگان دولتی، مزیت اصلی استان است که مقرر شده این معدن طی20 سال کاملا استخراج شود. نکته قابل توجه آن است که تمام مواد معدن دولتی سنگان به ذوب آهن اصفهان منتقل می شود و آلودگی ناشی از فعالیت های معدنی متوجه استان ماست؛ این یعنی سود و عایدی آن به اصفهان تخصیص پیدا می کند و هر تن سنگ آهن تنها به قیمت 200 هزار تومان از استان ما به اصفهان منتقل می شود.

ظرفیتهای معدنی خراسان رضوی این استان را به استانی منحصر بفرد تبدیل کرده اما آنچنان که مسئولان دولتی و بخش خصوصی هم اشاره کردند، سود اصلی بخشی از این ظرفیتها به جیب دیگر استانها میرود و آلودگی هایش به دود مردم این استان. ظرفیتهایی که میتواند نقش بزرگی در درآمدهای اقتصادی خراسان رضوی، اشتغالزایی و محقق شدن سهم مالیاتی داشته باشد و مسئولان و نمایندگان مردم باید فکری به حال این موضوع کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی:

ایجاد سامانه حدنگار، راهی برای جلوگیری از زمین خواری است

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی دلیل اصلی پاسخ ندادن به موقع دستگاههای دولتی به استعلامهای حوزه معدن را ایجاد نشدن سامانه کاداستر(حدنگار) میداند.

حبیب الله ترشیزیان به دنیای اقتصاد میگوید: اخذ استعلامهای لازم از سازمان منابع طبیعی یکی از مشکلات اصلی فعالان حوزه معدن است. براساس قانون، سازمان های ذی ربط همچون منابع طبیعی بایستی ظرف دو ماه پاسخ استعلامات را ارئه کنند این در حالی است که در اکثر مواقع سازمان های ذی ربط پاسخ لازم را نمی دهند. یکی از مهم ترین دلایل آن است که این سازمان ها سامانه کاداستر (حدنگار) را ایجاد نکردند این در حالی است که در سایر کشورهای دنیا همچون بلژیک 220 سال قبل سیستم کاداستر (حدنگار) را اجرایی کرده اند اما در کشور ما سال 1393 قانون حدنگار وضع و مقرر شد تمام ارگان های دولتی، مناطق مختلف کشور را مطالعه کنند و اطلاعات مربوط به حوزه خودشان را در سیستمی که قابلیت دسترسی همگانی دارد، ارائه کنند.

وی ادامه می دهد: سیستم کاداستر (حدنگار) می تواند زمینه و بستری برای ایجاد پنجره واحد باشد، به عبارتی واضح تر سازمان منابع طبیعی اطلاعات کافی ندارند، چنان چه زمانی که فعالان حوزه معدن به آن ها گلایه می کنند که چرا استعلامات در موعد مقرر پاسخ داده نمی شود، عنوان می کنند که فاقد اطلاعات کافی هستند، لذا باید به صورت موردی کارشناس به منطقه اعزام شود و از سوی دیگر با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. به اذعان آنان مهم ترین مشکل در اجرای سیستم کاداستر، فقدان بودجه کافی است.  این مسائل حاکی از آن است که سازمان هایی همچون سازمان منابع طبیعی ایرادهای ساختاری دارند که هیچ یک از این ایرادات قابل قبول نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی یادآور می شود: مسائل مذکور باعث شده که بحث تولید و اشتغال در معادن با مشکل اساسی مواجه شود، در واقع قصور کارشناسان منابع طبیعی به تولید و اشتغال در بخش معدن آسیب جدی وارد کرده که امید می رود برای این مهم تدبیر اساسی اندیشیده شود. تنها راه چاره تهیه لایحه اطلاعاتی کاداستر (حدنگار) است، چرا که اگر این لایحه تدوین شود دیگر با کوه خواری، زمین خواری و ... مواجه نخواهیم شد.

ترشیزیان معادن غیرفعال در استان را پراکنده دانسته و اضافه میکند: معادن غیرفعال بیشتر در حوزه مصالح ساختمانی است، چرا که صنعت ساختمان در حال رکود است. به طور کلی در شهرستان های بجستان و گناباد معادن سنگ تزئینی بسیاری وجود دارد که زمانی بسیار شکوفا بودند اما هم اکنون با رکود مواجه هستند.

وی در رابطه با فرآوری صنایع معدنی خاطرنشان می کند: سرمایه گذاری خوبی در حوزه فرآوری مواد معدنی به ویژه حوزه سنگ آهن و کرومیت در استان خراسان رضوی انجام گرفته است، به طوری که منطقه سنگان خواف به عسلویه شرق کشور معروف شده، همچنین سرمایه گذاری های عظیمی در زمینه فرآوری سنگ آهن و تبدیل آن به کنسانتره و ... انجام شده است که این استان را به قطب صنایع معدنی آهن در شرق کشور تبدیل کرده است. علاوه بر آن در حال حاضر اقدامات خوبی در حوزه کرومیت و مس در حال انجام است.

ترشیزیان در خصوص انتقال دفاتر شرکت های صنایع معدنی هم میگوید: در آخرین جلسه ای که حدود سه هفته پیش شورای معادن استان با حضور استاندار تشکیل داد، استاندار خراسان رضوی نماینده بانک های استان را موظف کردند که صنایع معدنی بزرگ، حساب های مالی اصلی شان را به استان انتقال دهند و گزارشی در این جلسه مبنی بر اینکه تعداد بسیاری از این صنایع دفاتر خود را به استان انتقال دادند و تعدادی نیز در شرف انجام این مهم هستند، ارائه شد.

وی در رابطه با ضرورت ایجاد پنجره واحد معدنی خاطرنشان می کند: براساس قانون بایستی پنجره واحدی متشکل از ارگان های پاسخ دهنده به استعلامات تشکیل شود که متاسفانه این پنجره واحد تشکیل نشده حال اگر آن پنجره واحد تشکیل شود و تمامی ارگان ها موظف باشند که ظرف آن مدت زمان خاص پاسخ شان را ارائه کنند، روند جذب سرمایه گذار با سهولت بیشتری انجام خواهد گرفت.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۶ تیر ۱۳۹۹, ۱۲:۰۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها