بخش خصوصی از نحوه تصمیم گیری دولت برای تعیین مهلت رفع تعهدات ارزی گلایه دارد

قصه پرغصه بازگشت «ارز»

۱۶ تیر ۱۳۹۹ کد خبر : 2555
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- 31 تیرماه مهلتی است که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان داده است؛ موضوعی که با اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از جمله اعضای اتاق های بازرگانی همراه بوده و آنها بر این تاکید دارند که این تاریخ باید تمدید شود.

شرایط موجود باعث شده برخی از صادرکنندگان برای تامین ارز و رفع تعهدات خود و نیز برخی تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه خود، به بازار آزاد روی بیاورند و نسبت به خرید ارز اقدام کنند؛ اقدامی که به دلیل افزایش تقاضا از بازار آزاد، نرخ ارز را افزایش میدهد و شاید به همین خاطر در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت دلار به بیش از 20 هزار تومان بودیم.

اما اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این میان بیکار ننشسته و راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی درنظر گرفته است؛ در جلسه اخیر شورای گفتگوی مرکز، پیشنهادهای اتاق ایران در خصوص رفع تعهدات ارزی مطرح شد و نمایندگان دولت و بانک مرکزی هم درباره آن نظر دادند؛ یکی از پیشنهادات، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا 31 شهریور بود؛ همچنین درخواست بخش خصوصی این بود که هر تصمیم که برای سال 98 گرفته شده، برای سال 99 نیز اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خود را بداند.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک بر اساس فرمولی مشخص، تعیین می‌شود، پیشنهاد دیگری است که اتاق ایران مطرح کرده است؛ بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت‌ها را غیرواقعی می‌کند از قیمت‌های جهانی کالاها استفاده کنیم.

سیاست‌های تشویقی برای بازگشت ارز صادراتی در پیش گرفته شود

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور در هفته گذشته، سیاست‌های تنبیهی و سخت‌گیرانه ارزی دولت برای بازگشت ارز به کشور را بی‌اثر خواند و پیشنهاد داد: دولت برای 6 ماه به صورت آزمایشی سیاست‌های تشویقی را در پیش بگیرد و ارزهای صادراتی را با بهای گران‌تری از صادرکننده خریداری کند؛ بدین ترتیب انگیزه‌ها را برای بازگشت ارز بالا ببرد.

در واقع، به باور بخش خصوصی اگر دولت سیاست‌های تشویقی را جایگزین روش‌های پلیسی کند و ارز صادراتی را با قیمت بیشتر از صادرکننده بخرد، انگیزه برای بازگشت ارز بیشتر می‌شود و در حال حاضر، این میزان از قید و بند برای بازگشت ارز، خود مانع از بازگشت ارز می‌شود.

80 درصد مطالبات ارزی دولت باید از شرکتهای دولتی و خصولتی اخذ شود

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم که بارها در جلسات این کمیسیون بر لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی توسط مسئولان در موضوع ارز تاکید کرده، به عملکرد دولت و بانک مرکزی در موضوع ارز انتقاد دارد و میگوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در حوزه بخش خصوصی این است که مورد سوءاستفاده خصولتی‌ها و دولتی‌ها قرار میگیریم و به عبارتی «جاده صاف کن» آنها میشویم. اگر امروز دولت و بانک مرکزی در خصوص ارز طلبکار است، فراموش نکنند که حداقل 80 درصد آن را از شرکتهای پتروشیمی، فولادی و سایر شرکتهای دولتی و خصولتی طلبکار است و حدود 20 درصد را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی طلبکار است.

روشنک می افزاید: دولت موظف است تعهداتش را اجرا کند و فعال اقتصادی هم همینطور؛ هرکسی بدهکار ارزی یا ریالی است، موظف به پرداخت بدهکاری اش است و هرکسی متعهد، موظف به انجام تعهداتش در این زمینه است. اینکه آن 80 درصد پشت 20 درصد بخش خصوصی قایم میشوند، صحیح نیست. کسانی که ارزها را گرفته و در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کرده اند و حالا ارز برنمیگردانند، مقصران اصلی هستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع تخفیف به بدحسابان تاکید میکند: وقتی دولت به بدحسابان امتیاز و تخفیف میدهد و خوش حسابان را جریمه میکند، وضعیت همین است. دولت باید به کسانی که سروقت ارز صادراتی خود را تسویه میکنند، امتیاز بدهد و به کسانی که سروقت نمیپردازند، بگوید مالیاتشان را پرداخت کنند وگرنه جریمه میشوند و در مقابل، به خوش حسابان امتیاز بدهد؛ این موضوع در حوزه هایی چون تامین اجتماعی هم باید اتفاق بیفتد. اما امروز وضعیت به گونه ای است که کسی که 6 ماه قبل صادرات داشته و همان موقع تعهد ارزی خود را انجام داده، میبیند ضرر کرده است؛ این موضوع درباره پرداخت بدهی بانکی هم صدق میکند؛ کسی که به موقع اقساط خود را پرداخته، حالا باید وام را با نرخ بیشتری اخذ کند و در مقابل، بدهکاران تقسیط میشوند و این یعنی تشویق بدحسابی.

اما یکی از پیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکلات ارزی که در شورای گفتگوی کشور مطرح شد، به موضوع ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به دلیل تأکید بانک مرکزی بر لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود.

رابطه ارزی مستقیم بین صادرکننده و واردکننده، صادرات را افزایش میدهد

نظر رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد را در اینباره جویا میشویم؛ روشنک میگوید: این توصیه را به دولت دارم که اجازه ورود کالاهای مورد نیاز دولت و نیز اجازه ورود موقت کالا با این ارزها را بدهند تا صادرات تقویت شود؛ همچنین پیشنهاد اتاق ایران درباره تمدید مهلت تعهدات ارزی تا شهریورماه را بپذیرند.

راه حل دیگری که در موضوع تامین ارز از سوی اتاق ایران مطرح شده است، مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی است؛ موضوعی که بارها از سوی اعضای کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم در جلسات این کمیسیون و شورای گفتگوی استانی مطرح شده است. در شورای گفتگوی کشور قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف 10 میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

روشنک میگوید: اگر اجازه دهند رابطه مستقیم بین صادرکننده و وارد کننده اتفاق بیفتد و دولت هم این رابطه را تشویق کند، مطمئنا ما در خراسان میتوانیم بیش از عدد وارداتمان، صادرات داشته باشیم و واردات خود را تقویت کنیم. در واقع، هر دو طرف ماجرا با این ارتباط تقویت میشوند.

در تعیین زمان بازگشت ارز، توجهی به انواع صادرات نشده است

محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با بیان اینکه «رفع تعهدات ارزی نیازمند انعطاف بیشتری از سوی دولت است»، میگوید: بانک مرکزی برای اینکه زحمت خود را کم کند، برای رفع تعهد ارزی، همه را به یک فرمت میبیند؛ اینکه برای کل صادرات سال 98 یک تاریخ برای انجام تعهد ارزی اعلام میشود، جای سوال دارد زیرا باید برای سه ماه اول تا چهارم تاریخ‌های مجزایی اعلام شود؛ کسی که ابتدای سال صادرات کرده با کسی که آخر سال صادرات داشته، فرق میکند و تعیین زمانی یکسان برای همه، محل اشکال است. دولت میتوانست برای کسانی که در نیمه اول سال گذشته صادرات داشتند، تاریخ پایان تیرماه را اعلام کند.

چمنیان از عدم درنظر گرفتن انواع صادرات در موضوع رفع تعهدات ارزی هم گلایه دارد و میگوید: برخی صادرات تقریبا نقدی و سنتی است که بارها انجام شده است؛ مثل مواد غذایی و میوه و سبزیجات که صادرکنندگان همان موقع پول را اخذ میکنند و یا نهایتا یک هفته بعد، پول به دستشان میرسد اما دریافت پول پس از برخی صادرات مثل دانش بنیان و محصولات با فناوری بالاتر و صنعتی تر، به ویژه زمانی که با خدمات فنی مهندسی توام میشود، ماهها زمان میبرد. در قراردادهای این چنینی، مشتریان دوره هایی برای نصب و راه اندازی و تجهیز دستگاهها درنظر میگیرند و صادرات دانش بنیان به دلیل اینکه جدیدند، خیلی از مشتریان با احتیاط با آن برخورد میکنند و حتی در داخل کشور هم همین موضوع را شاهدیم؛ مثلا شرکتهای مخابرات و برق وقتی از تولیدکننده های داخلی تجهیزات را اخذ میکنند، ماهها طول میکشد که پول را بپردازند و تست فنی دستگاه و تاییدیه مقدماتی و نهایی آن چند ماه طول میکشد و اینها در قراردادهای تجهیزات همراه با خدمات فنی و مهندسی مرسوم است و به همین دلیل صادرکننده نمیتواند ارز را 5-6 ماهه برگرداند. متاسفانه چنین تفکرات هوشمندانه ای در بحث بازگشت ارز نداریم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد در خصوص راهکار پیشنهادی تامین ارز وارداتی از محل صادرات تصریح میکند: این قضیه به عنوان اصل موضوع و کاری فراگیر که بتواند تمام مشکلات را حل کند، نیست بلکه مکمل و اقدامی کمکی است. در بسیاری موارد وقتی واردکنندگان محدود به استفاده از ارز نیمایی بودند، نمیشد از ارز حاصل از صادرات استفاده کرد. از طرفی، ارز نیمایی هم در دسترس نیست و فرایندهایی داریم که کار را پیچیده میکند؛ برای دریافت ارز نیمایی باید در نوبت تخصیص قرار بگیریم و تولیدکننده برای اخذ مجوز تخصیص ارز از بانک مرکزی آنقدر معطل میشود که تولیدش متوقف میشود و در نتیجه زیانهایی که میکند بیشتر است و در نهایت تولیدکننده به سمت ارز اشخاص میرود که البته آن هم به تاییدیه بانک مرکزی نیاز دارد.

وی یادآور میشود: بسیاری از واردات مواد اولیه ای که در زمره گروه کالایی اولویت 3 قرار دارند، مشمول دریافت ارز نیمایی نمیشوند و ارز اشخاص و حاصل از صادرات به آنها تعلق میگیرد؛ اما در همین استان ما این گروه هنوز نتوانسته اند مجوز لازم برای دریافت این نوع ارز را از بانک مرکزی بگیرند.

مشکل تامین مواد اولیه در نبود ارز

چمنیان درباره تامین ارز تولیدکنندگان حوزه الکترونیک و دانش بنیان هم میگوید: مواد اولیه حوزه الکترونیک عمدتا وارداتی است و از شب عید تا یک ماه پیش ثبت سفارشهای ما تخصیص ارز نگرفت و این یعنی سه ماه مشکل داشتیم و نمیتوانستیم ارز را به صورت قانونی تبادل کنیم و پول را به دست تامین کننده برسانیم تا کالای ما را ارسال کند به همین دلیل، ارز مورد نیاز کالایی که شب عید ثبت سفارش کردیم تا اواخر شهریورماه تخصیص می یابد و در این شش ماه انبارهای ما شارژ نیست و تنها برای یک تا دو ماه میتوانیم تولید کنیم و در این مدت کارخانه تعطیل میشود. در این میان، تولیدکننده برای اینکه زمانها را از دست ندهد، مجبور میشود که کاری غیرقانونی کرده و از بازار آزاد ارز را خریداری کند؛ در واقع، با وضع موجود تولیدکننده به این سمت و سو هدایت میشود. در این شرایط، حجم ارز درخواستی از بازار آزاد افزایش می یابد و در نتیجه قیمت ارز بالا میرود و علت بالا رفتن نرخ ارز در هفته های اخیر همین هجوم تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه خود بوده است.

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق مشهد معتقد است این شرایط بحرانی با ذخایر قابل حل است اما آنقدر پلهای پشت سر خراب شده و زیربنای اقتصاد ما متزلزل و آسیب پذیر شده و منابع و ذخایر ارزی ما کاهش یافته است که عملا نمیشود کاری کرد. او میگوید: برای زودتر از سر گرفتن صادرات پیش نیاز این بود که کرونا را در کشور خودمان کنترل کنیم اما با شرایط موجود و نحوه مدیریت و کنترل بیماری، طبق پیش بینی ما کارخانه های مشهد تا یک ماه دیگر به خاطر این بیماری تعطیل میشوند.

چمنیان خاطرنشان میکند: صادرکننده ای که در آسیای میانه ده سال کار کرده تا بازار خود را توسعه دهد و برندسازی کند، امروز با عدم صادرات، میبیند که ترکیه جایش را در بازار میگیرد و برای به دست آوردن دوباره بازار خود حداقل 5 سال نیاز به زمان دارد. کشور ترکیه با کنترل شرایط، مرگ و میر ناشی از کرونا را کاهش داده و صادراتش در آسیای میانه آزاد شده است و رفته رفته جای ما را در بازارها میگیرد. علت نصف شدن صادرات ما نسبت به سه ماهه پارسال هم این بوده که نتوانستیم بیماری را کنترل کنیم. ما ابتدای امر باید با این بیماری مبارزه کنیم و کنترلهای لازم را اعمال کنیم و سپس صادرات را افزایش دهیم.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۶ تیر ۱۳۹۹, ۱۱:۵۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها