در شورای گفتگوی خراسان رضوی تاکید شد

نیاز به تغییرات اساسی در نظامات اداری کشور

۲ تیر ۱۳۹۹ کد خبر : 2547
دنیای اقتصاد، ناهید کاویانی- تاکید بر نقش تصمیمات منطقه ای در مسائل استانی و دوری از تمرکزگرایی تصمیمات در مرکز، راه اندازی یکی از اولین دادگاههای تجاری ایران و نیز پنجره واحد کسب و کار در خراسان رضوی، لزوم استفاده از ظرفیتهای مجلس جدید برای نقش آفرینی بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی، یافتن راه حلهایی برای تامین مالی پروژه های کشاورزی معینهای اقتصادی و... مهمترین مباحث مطرح شده در دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خوصی خراسان رضوی بود.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی در این نشست، تمرکزگرایی در کشور را به دیواری ستبر تشبیه کرد که  مشکلات زیاد و دیرینه ای را به دنبال داشته است و با تفویض اختیار به استانداران میتوان تاثیر این دیوار را کاهش داد و نقش استانها در توسعه را شاهد بود.

شافعی به این دلیل این موضوع را پیش کشید که اخیرا با دستور رئیس جمهور و وزیر کشور، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در خراسان رضوی با ریاست و مسئولیت استاندار ایجاد شده و تشکیل این ستاد به عنوان الگو و پایلوت در کشور میتواند زمینه ای برای توسعه اقتصادی این استان باشد. اتفاقی که بخش خصوصی به آن خوشبین است زیرا اینکه استانداران نقشی اساسی در تصمیمات اقتصادی هر استان داشته باشند، میتواند با سرعتی قابل توجه در توسعه اثرگذار باشد.

رئیس اتاق ایران تاکید کرد که توفیق این ستاد در خراسان رضوی میتواند به توفیق در کشور بینجامد و همه دستگاهها و بخش خصوصی باید برای همکاری و مساعدت بیش از گذشته تلاش کنند تا این اقدام مهم و اثرگذار در آینده کشور نیز تاثیرگذار باشد.

توجه به طرح ثامن، یکی از برنامه های ستاد تدابیر ویژه اقتصادی است

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم با اشاره به اهمیت تمرکززدایی در کشور گفت: مشکلات بروکراسی اداری درحالی به وجود آمده که در برنامه ششم توسعه هم بر جلوگیری از تمرکزگرایی تاکید شده است اما همچنان شاهد تکرار این رویکرد در کشور هستیم. وی افزود: در ماههای گذشته دیدارهایی با مسئولان ملی داشتیم و حرفمان این بود که اگر به دنبال جهش تولید هستید، باید متناسب با آن تصمیمات استانی اخذ شود. در نهایت مقرر شد ستاد ویژه تدابیر اقتصادی از استان خراسان رضوی به عنوان الگویی منطقه ای شروع شود و در صورت امکان بعدا در دیگر استانها هم عملیاتی شود.

رزم حسینی اظهار کرد: از هم اکنون ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان تشکیل شده و به دنبال حل موانع موجود هستیم. از جمله موانع موجود طرح ثامن و بافت پیرامون حرم است که به دنبال حل آن هستیم. وی ادامه داد: در یک ماه گذشته ملاقاتهای بسیار و گفتگوهای بی پرده ای داشته ایم و تاکید کرده ایم اگر در سطح ملی حمایتهای لازم صورت گیرد، این ستاد میتواند شروع کاری برای سایر استانها باشد و حتی نمایندگان مجلس هم این موضوع را قانونمند سازند.

«این ستاد با اجماع تصمیم گیری میکند و قرار است تمام تصمیماتش بر همین مبنا باشد»؛ رزم حسینی با بیان این نکته افزود: باید تغییراتی اساسی در سبک اداره کشور و نظامات اداری ایجاد شود. ما به دنبال استفاده بیشتر از ظرفیتهای استانی هستیم. چطور سالانه 700 هزار میلیارد تومان در استان ما تسهیلات داده میشود و چطور این تسهیلات فقط به 10 درصد افراد داده میشود؟ این مشکلات باید با نگاهی استانی برطرف گردد.

ارتباط اتاق بازرگانی با مجلس جدید، نکته دیگری بود که شافعی در این نشست مطرح کرد؛ او گفت: ما در اتاق بازرگانی صادقانه، منصفانه و مشفقانه آمادگی داریم که برای آینده اقتصادی کشور هر کار لازمی را انجام دهیم. ما مبدا حرکات تعیین کننده را مجلس میدانیم و مجلس میتواند راهگشای بسیاری از مسائل قانونی اقتصادی باشد و در سطح ملی و استانی باید با یکدیگر همکاری موثری داشته باشیم.

رئیس اتاق ایران در این نشست به دو خبر اخیر در حوزه اقتصادی با محوریت اتاق بازرگانی هم اشاره کرد و گفت: یک اقدام عملی که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهش تولید رخ داده و مرتبط با اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است این است که با دستور وزیر اقتصاد، پنجره واحد شروع کسب و کار کلید خورد؛ این پنجره در تهران افتتاح رسمی شد و در 4 استان دیگر از جمله خراسان رضوی هم به زودی راه اندازی خواهد شد.

شافعی افزود: موضوع دیگری که رهبری تاکید داشتند و در فضای کسب و کار موثر است، راه اندازی دادگاههای تجاری است که توافقات در این زمینه انجام شده و در تهران به زودی راه اندازی میشود و در 4 استان از جمله خراسان رضوی نیز راه اندازی خواهد شد.

راه حلهایی برای تامین مالی پروژه های کشاورزی معینهای اقتصادی

در دومین جلسه شورای گفتگوی خراسان رضوی چند دستور کار هم بررسی شد؛ : دستورکار اول درباره تمدید مدت یکساله عضویت اعضای بخش خصوصی شورای گفتگوی استان بود؛ به گفته علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان، بخش خصوصی 8 عضو در این جلسات دارد و طبق دستورالعمل مدت عضویت آنها یکسال است اما تمدید یکساله این عضویت هم امکان پذیر است. اتمام دوره یکساله در اردیبهشت ماه امسال به پایان رسیده و از تشکلها برای تمدید و عضویت در شورای گفتگوی استان نظرسنجی شده است.

دستورکار دوم، پیشنهادات کارگروه مشترک آسیب شناسی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی استان و دبیرخانه شورا پیرامون گلایه معینهای اقتصاد مقاومتی درباره عدم بهره مندی روستاییان از منابع بانکی و اجرای تکالیف قانونی توسط شبکه بانکی استان بود. لبافی در این باره اظهار کرد: به دنبال ایجاد نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی در استان، یک کارگروه آسیب شناسی شکل دادیم و مسائل و مشکلات حوزه کارکردهای معینها را پیگیری کردیم. یکی از موانع جدی که در حوزه معینهای اقتصادی وجود دارد، بحث تامین بخشی از منابع مالی برای متقاضیان روستاهاست که طبیعتا درخواستهای زیادی در این مناطق وجود دارد. ما چند منبع تامین منابع مالی داریم؛ نخست حسابهای توسعه روستایی که بخشی از کسب و کارهای خرد از طریق این حسابها تامین مالی میشود و این اقدام در حال انجام است. وی افزود: اعتبار معین نزد شبکه بانکی، ودیعه گذاری نزد بانکها و تضامین معین از روشهای دیگر تامین مالی برای این طرحها است که در حال حاضر بانکهای رسالت، پست بانک و صندوق ولایت در این زمینه همکاری دارند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان با بیان اینکه هم اکنون 2000 پروژه کسب و کار خرد در استان در حال انجام است، تصریح کرد: مشکل این است که شبکه بانکی امکان زیادی برای تزریق منابع به این پروژه ها ندارد و تزریق منابع به بخش عمده ای از روستاها صورت نمیگیرد. نگاه شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات برای طرحهای روستایی این است که وثیقه از شهر تامین شود و این موضوع مشکل زاست.

لبافی اضافه کرد: در ماده 51 قانون رفع موانع تولید و ماده 10 قانون افزایش بهره روی بخش کشاورزی نکاتی وجود دارد که بر تامین تسهیلات بخش کشاورزی تاکید دارد. اما عمل به این مواد قانونی کمتر اتفاق می افتد.

مساله قبول زمینهای کشاورزی به عنوان وثیقه بانکی باید به طور استانی حل شود

حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی هم در اینباره گفت: در این دو ماده قانونی بانکها مکلف شده اند اراضی کشاورزی اعم از مفروز و مشاع را به عنوان وثیقه بپذیرند اما امروز بانکها وثایقی را میپذیرند که بلامعارض، سهل البیع و شش دانگ باشد و علیرغم اینکه موضوع شش دانگ بودن زمین کشاورزی با این مواد قانونی حل میشود اما مساله سهل البیع بودن هنوز هم دچار مشکل است زیرا در زمان فروش، این اراضی روی دست بانکها می ماند؛ همانطور که بسیاری از اراضی که در شهرکهای صنعتی هستند هم خریداری در مزایده های بانک ندارند.

وی ادامه داد: ما به این نتیجه رسیدیم که برای حل این موضوع، مساله باید به طور استانی حل شود و با طرح در ستاد تدبیر استان مطرح و بررسی گردد تا بانکها بحث بلامعارض و سهل البیع بودن زمینهای وثیقه را کنار بگذارند. بر همین اساس، در این برهه زمان، ستاد تدبیر باید تکلیف مضافعی روی دوش بانکها بگذارد تا آنها اینکار را انجام دهند.

صفایی نیکو گفت: در برخی شهرستانهایی که عمدتا کشاورزی هستند، مصارف بیشتر از منابع بانکی است اما هیچ بانکی به طور منطقه ای اینکار را انجام نمیدهد بلکه تسهیلات دهی به طور استانی انجام میشود. ضمن اینکه بانک مرکزی همه بانکها به جز کشاورزی که مختص این بخش است را ملزم کرده که 15 درصد منابع خود را در بخش کشاورزی و 40 درصد را در بخش صنعت و معدن تسهیلات دهی کنند.

در ادامه، استاندار خراسان رضوی بر پیگیری و بررسی این موضوع از سوی معاونت اقتصادی و نیز طرح مساله در ستاد تسهیل و ستاد تدبیر ویژه اقتصادی خراسان با نگاهی استانی برای حل موضوع تاکید کرد.

اما دستورکار سوم این نشست، موانع سندیکاری صنعت برق استان پیرامون مشکلات ناشی از عدم صدور مفاصا حساب تامین اجتماعی برای دریافت حسن انجام کار و صورت وضعیت قطعی از کارفرمایان حوزه صنعت برق بود.

لبافی در این باره گفت: تامین اجتماعی تا پاس شدن آخرین چک اقساط گذشته فرد، مفاصا حساب را صادر نمیکند و این برای دریافت حسن انجام کار مشکلاتی ایجاد میکند. پیشنهاد دبیرخانه این است که در درون استان گواهی مفاصا حساب تامین اجتماعی صادر شود و 20 تا 25 درصد قرارداد مجموعه ها آزاد گردد.

استاندار در این خصوص گفت: لازم است در این خصوص توافق نامه ای بین تامین اجتماعی و دستگاه اجرایی و نماینده بخش خصوصی صورت گیرد و به مرحله اجرا درآید. 

در ادامه این نشست، لبافی به پیشنهادات و برنامه های شبکه بانکی استان برای بهبود محیط کسب و کار به عنوان دستورکار بعدی اشاره و اظهار کرد: این موضوع را در جلسات دبیرخانه مطرح کردیم و شبکه بانکی نهایتا 22 پیشنهاد ارائه کرد که بسیاری از اینها در استان قابل اجراست و میتواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب و کار بگذارد.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲ تیر ۱۳۹۹, ۱۱:۴۷


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها