دستگاه‌های دولتی خراسان رضوی برای بهبود محیط کسب و کار مکلف شدند

شبکه بانکی مشکل گشای بخش خصوصی؟

۲۶ خرداد ۱۳۹۹ کد خبر : 2543
کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی 22 پیشنهاد برای بهبود محیط کسب و کار استان مطرح کرده است دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از دستگاههای مختلف درخواست کرده هر کدام در حوزه کاری خود، موانع و مشکلات موجود در مسیر کسب و کار را شناسایی و برای حل آن مشکلات، پیشنهاداتی ارائه کند. تا در نهایت با پیگیریهای شورای گفتگو برای اجرای آن پیشنهادات، رتبه کسب و کار استان بهبود یابد. در واقع، شورای گفتگو با این کار میخواهد از راهکارهای دولت برای حل مشکلات بخش خصوصی استفاده کند.

 

 به گفته علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی، این موضوع یک تکلیف قانونی است که همه استانها باید به آن عمل کنند؛ یکی از تکالیف قانون بهبود محیط کسب و کار این است که دستگاههای اجرایی در سطح معاون مدیرکل باید یک نفر را به عنوان مسئول پیگیری امور مربوط به بهبود محیط کسب و کار در حوزه دستگاه معرفی کنند. اینها وظیفه دارند که قوانین و مقررات موجود، دستورالعملها، رویه های وزارتخانه و دستگاههای مافوق را از نظر بخش دولتی مجری قانون بررسی و این موانع را استخراج کنند و با مطرح کردن آن در جلسات شورای گفتگو، موضوع را با بخش خصوصی در میان بگذارند تا به تعاملی برای اصلاح این رویه ها برسند.

لبافی می‌گوید: بیش از 25 دستگاه اجرایی استان نمایندگان بهبود خود را معرفی کرده اند که بعضا برخی دستگاه‌ها که مجری قوانین هستند، پیشنهادات اصلاحی را هم برای ما به دبیرخانه ارائه کرده اند.

همین چند ماه پیش بود که تمامی موانع و مشکلات موجود در بخش تعاون، در شورای گفتگو بررسی و موضوع برای وزیر کار هم ارسال شد و به گفته لبافی، اجرای پیشنهادات برای حل این موانع هم اکنون در دست اقدام است. در حوزه دستگاه‌های استاندارد و دامپزشکی هم پیشنهاداتی از سوی دولتی‌ها مطرح شد و در دست اجراست.

22 پیشنهاد شبکه بانکی برای حل مشکلات تامین اعتبار بنگاه‌های اقتصادی

اما عمده مشکلات بخش خصوصی خراسان رضوی در سه حوزه مالیاتی، بیمه ای و بانکی است؛ در شاخصهایی که از نگاه بخش خصوصی از سوی اتاق ایران منتشر میشود هم، رتبه استان در همین شاخصها مناسب نیست.

در همین راستا، هفته پیش و در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی، معاون بانک ملی استان به نمایندگی از کمیسیون هماهنگی بانکها، پیشنهادات این کمیسیون برای حل مشکلات بانکی و در نهایت بهبود محیط کسب و کار را ارائه کرد؛ 22 پیشنهاد که اگر چند مورد از مهمترین آنها اجرایی شود، شاید رشد قابل توجهی در شاخصهایی چون اخذ اعتبار و حمایت از سرمایه گذاران شاهد باشیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی معتقد است با اجرایی شدن برخی از این پیشنهادات نسبت مصارف به منابع بانکی استان و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش قابل توجهی خواهد داشت. موضوعی که علیرضا رزم حسینی از زمان زمامداری اش در استانداری خراسان رضوی، بارها بر آن تاکید کرده و خواستار جلوگیری از خروج منابع بانکی استان و صرف آنها در همین خطه شده است.

درخواست برای استقرار صرافی بانک‌های بزرگ در مشهد

 اما بد نیست اشاره ای به برخی از پیشنهادات شبکه بانکی استان داشته باشیم؛ حمید صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی می‌گوید: حدود 22 مشکل واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی را در حوزه تامین منابع مالی احصا کردیم که در صورت مرتفع شدن، ریل گذاری خوبی در تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات خواهد بود که البته از این 22 مورد 3 مورد حل شده است.

استقرار اکثر صرافیهای بانکی در پایتخت، استانها به ویژه خراسان رضوی را در پرداخت تسهیلات ارزی دچار مشکل کرده است و به همین دلیل شبکه بانکی استان پیشنهادی ارائه کرده است؛ صفایی نیکو در این باره میگوید: برای پرداخت تسهیلات ارزی باید با تهران ارتباط بگیریم و آنها هم پرونده های اعتباری ما را در نوبت میگذارند و ما نمیتوانیم به سرعت نیاز واحدها را تامین کنیم. وی می‌افزاید: ما در بانک ملی به سمت و سوی برخورداری از صرافی ملی در استان اقدام کرده ایم که در حال انجام است اما پیشنهاد این است که چندین صرافی از بانکهای بزرگ در مشهد مستقر شود تا نیاز به این نباشد که تهران ما را در اولویت‌های پرونده قرار دهد. بدین ترتیب، نیاز ارزی واحدهای تولیدی بهتر و با سرعت بیشتری تامین می‌شود.

پیشنهاداتی برای حل مشکل تسهیلات خرید ماشین آلات دسته دوم

یکی از مشکلات امروز صنایع، تامین ماشین آلات برای تولیداتشان است؛ برخی ماشین آلات در کشور تولید نمیشود و وارداتی است و در بحث واردات دستگاه‌ها هم یا قیمت تمام شده آنقدر بالاست که توجیه اقتصادی ندارد (مثل دستگاههای چاپ که در سطح دنیا گران است و وقتی به ایران می آید هزینه هایش بسیار سرسام آور است و به همین دلیل واحدها به سمت خرید دسته دوم آنها میروند) و یا به خاطر تحریمها، امکان واردات برخی ماشین آلات نیست و باید چند مسیر طی شود و در نهایت هزینه وارد کردن ماشین افزایش می یابد.

معاون بانک ملی خراسان رضوی می‌گوید: ما در بانکها، اعتبارات را میتوانیم برای ماشین آلاتی بدهیم که نو و دسته اول باشند و باید از نمایندگی فروش و یا سازنده خریداری شوند. اما پیشنهادمان این است که در حالت فعلی که تحت فشار هستیم، بانکها بتوانند برای ماشین آلات استوک و دسته دوم که عمر مفیدش تمام نشده، با نظر کارشناس فنی بانک، تسهیلاتی قائل شوند.

 

احمد اثنی عشری، عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم در اینباره می‌گوید: برای سرمایه‌گذاران صنعتی، سرمایه‌گذاری برای خرید تکنولوژی‌های جدید، بسیار گران و در حد زیادی غیرممکن است و کارآفرینان بخش تولید توان مالی لازم برای خرید ماشین آلات نو مبتنی بر تکنولوژی‌های جدید را ندارند. از طرفی، پائین بودن سطح تکنولوژی باعث شده کیفیت تولیدات، امکان رقابت با کالاهای خارجی را نداشته باشند و فاصله کیفی با تولیدات جهانی زیاد باشد. لذا برای کم کردن فاصله با تکنولوژی‌های جدید می‌توان از ماشین آلات دست دوم خارجی که کمتر از 5 سال از عمر آن‌ها می‌گذرد، استفاده کرد؛ این تکنولوژی‌ها بسیار ارزان‌تر از قیمت روز تکنولوژی‌های جدید است.

رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد می‌افزاید: شاید این تصمیم در شرایط رونق اقتصادی تصمیم درستی نباشد ولی در شرایطی که امروز گرفتار آن هستیم تصمیم اشتباهی نیست و فاصله کیفی بسیار زیاد امروز را با محصولات جهانی در حد قابل توجهی کاهش می‌دهد و هزینه‌های تولید تقلیل پیدا می‌کند. علاوه بر اینها، سرمایه‌گذاران تولیدی با توان مالی کمتر امکان حضور در فعالیت‌های اقتصادی را پیدا می‌کنند و انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود.

تفویض اختیار برای صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی

اما موضوع عدم صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی هم مشکل دیگری است که بخش خصوصی خراسان رضوی ماه‌هاست که با آن دست به گریبان است؛ صفایی نیکو، معاون بانک ملی خراسان رضوی می‌گوید: هیچ بانکی در استان در حال حاضر امکان صدور این ضمانت نامه ها را ندارد و بهتر است با تفویض اختیار به سمت حل این مشکل برویم.

اثنی عشری هم معتقد است اصولاَ در هر مرحله از فعالیت‌های اقتصادی عدم تمرکز فعالیتها در مرکز و تفویض اختیار به مقامات محلی و استانی کمک موثری در تسریع انجام امور خواهد بود مشروط بر آنکه این تفویض اختیار موجب طولانی تر شدن فرآیند انجام کارها نشود و از برخی تنگ نظری‌های محلی بدور باشد و افرادی که متولی صدور ضمانت‌نامه‌ها می‌شوند، اطلاعات و آگاهی کامل از فرآیند انجام امور داشته و آموزش‌های لازم را فرا گرفته باشند و ضرورت نداشته باشد برای هر بخش جزئی از کار اقدام به استعلام از مرکز کنند.

لزوم استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش برای سرمایه در گردش

کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی به عنوان یکی از مشکلات بانکی این استان مدعی است امروز بخشی از تسهیلات سرمایه در گردشی که دریافت می‌شود، صرف پرداخت بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای شرکتها می‌شود و در نتیجه بازدهی لازم از سرمایه در گردش صورت نمی‌گیرد و تولیدکننده و فعال اقتصادی هم نمی‌تواند تسهیلات را بازپرداخت کند.

در همین راستا، شبکه بانکی تاکید دارد پولی که به واحدهای تولیدی به عنوان سرمایه در گردش می‌دهد، در بخش‌های دیگر و جز برای سرمایه در گردش هزینه نشود.

اما رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد این موضوع را رد می‌کند و می‌گوید: خوشبختانه سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی در مورد بدهی اشخاص حقوقی بویژه تولیدکنندگان امکان پرداخت اقساطی بدهی را فراهم کرده‌اند و کمتر ضرورت وجود دارد که این بدهی‌ها از محل سرمایه در گردش جبران شود. بانکها هم می‌توانند نظارت ویژه و دقیقتری بر امر استفاده از وام سرمایه در گردش در اجرای فرآیند تولید داشته باشند و مصارف مالی را کنترل کنند.

اثنی عشری می‌افزاید: در هر حال اکثریت قاطع تولیدکنندگان نه تنها این وام‌ها را در امر سرمایه در گردش بکار می‌گیرند بلکه این ارقام پاسخگوی نیاز آنها هم نیست و نمی‌توان عملکرد تعداد محدود را به حساب کل وام گیرندگان و کارآفرینان در بخش تولید تلقی کرد.

حذف فاکتورهای صوری برای دریافت تسهیلات

حذف فاکتور در دریافت تسهیلات، یکی دیگر از مواردی است که شبکه بانکی به عنوان مانع بهبود محیط کسب و کار آن را شناسایی کرده و مدعی است این فاکتورها بیشتر حالت صوری پیدا کرده و اکثر افراد این فاکتورها را به طور صوری تهیه و ارائه میکنند. بنابراین باید مرحله دریافت این فاکتورها را برای ارائه تسهیلات حذف کرد.

صفایی نیکو از واریز اصل تسهیلات سرمایه در زمان تمدید در سررسید به عنوان یکی دیگر از موارد لازم به اصلاح اشاره و ابراز می‌کند: در سال دوم تمدید تسهیلات باید اصل تسهیلات پرداخت شود و بعد دوباره نسبت به پرداخت وام اقدام شود که این امر می‌تواند اصلاح شود و دیگر پرداخت اصل تسهیلات ملاک نباشد. با این اقدام مشکل بسیاری از فعالان اقتصادی مرتفع می‌شود.

تشکیل تیم تخصصی و فنی برای بازنگری در کلیه ضوابط ابلاغی در رابطه با اعطای تسهیلات و همچنین درنظر گرفتن سهمیه خاص ارزی به خراسان رضوی برای تسهیلات دهی به تولیدکنندگان در راستای واردات مواد اولیه و ماشین آلات از دیگر پیشنهاداتی است که کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی به دبیرخانه شورای گفتگوی استان ارائه کرده است.

موضوع عدم تخصیص اعتبار برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری استان هم مساله دیگری است که معاون بانک ملی خراسان رضوی به آن اشاره کرده و می‌گوید: پیشنهاد ما این است که برای حداقل 200 پروژه اقتصادی در استان از طریق مدیران عامل بانکها بتوان اعتبار تخصیص داد. در حال حاضر برای این موضوع یک سقف وجود دارد و اگر بودجه در اختیار خودمان باشد و تصویب کنیم و اعتبار بدهیم، روند کار بهبود می‌یابد.

بازنگری در ماده 37 قانون تامین اجتماعی برای رفع مشکل واگذاری واحدهای تملیکی بانکها و اعمال دوباره موضوع اجاره به شرط تملیک این واحدها، از دیگر پیشنهادات کمیسیون هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در راستای بهبود محیط کسب و کار است.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۶ خرداد ۱۳۹۹, ۱۳:۳۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها