در اتاق بازرگانی خراسان رضوی و به واسطه فعالیت کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی انجام میشود

چاره جویی برای حل مشکلات دیرینه

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ کد خبر : 2523
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- قوانین قدیمی و بخشنامه های دست و پاگیر مالیاتی، کار و تامین اجتماعی و عدم تطابق آنها با شرایط حال حاضر کشور و بنگاههای اقتصادی یکی از موضوعاتی است که در سالهای اخیر بارها و بارها از سوی فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی مطرح شده است.

تا دو سال پیش و در دوره هشتم فعالیتهای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این تشکل دارای کمیسیونی به نام کمیسیون حقوقی بود؛ کمیسیونی که وظیفه اش بررسی مسائل حقوقی فعالان اقتصادی به ویژه در مباحث مالیاتی و بیمه ای و قانون کار و راهنمایی آنها بود؛ اما در دوره نهم، اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد تصمیم گرفتند این کمیسیون در یک بعد ماجرا، مشخصا با نام مالیات، کار و تامین اجتماعی فعالیت کند تا مباحث هم با دقت و تمرکز بیشتری در این سه حوزه پیگیری شود و جمع بندیهای خود را برای پیگیری نهایی به شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برساند.

این کمیسیون با هدف بررسی قوانین مخل کسب و کار، شناسایی و پیشنهاد اصلاح آن، بررسی دائمی بخشنامه‌ها و دستورالعملهای مرتبط با بخش خصوصی و ارائه پیشنهادات در این رابطه، رسیدگی به مشکلات اعضای اتاق بازرگانی پیرامون موضوعات مربوطه، ارائه آموزشهای مستمر، ترویج و اطلاع‌رسانی مباحث علمی و عملیاتی در خصوص موضوعات مربوطه و در نهایت ایجاد هم افزایی و مشارکت تشکل های تخصصی از جمله اهداف تشکیل این کمیسیون به شمار میرود.

«احمد اثنی عشری» رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد از تقسیم اعضای کمیسیون در 3 کارگروه تخصصی و بررسی دقیق موضوعات در این سه حوزه به عنوان یکی از نخستین اقدامات انجام شده در کمیسیون نام می برد و میگوید: بررسی کلیه لوایح و طرحهای در دستور کار مجلس در کارگروههای تخصصی، ارائه نظرات پیشنهادی و اصلاحی کمیسیون به شورای گفتگو، بررسی نامه ها و درخواستهای اعضا و ارائه راهکارهای قانونی و بعضا با توجه به فراگیر بودن مشکلات تصمیم گیری در ارتباط با انجام مکاتبات با مراجع ذیصلاح از دیگر اقداماتی است که در این کمیسیون انجام شده است.

اثنی عشری درباره اقدامات انجام شده در سه حوزه کمیسیون بیان میکند: پیگیری اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده، اصلاحیه آیین دادرسی مالیاتی موضوعات مربوطه و ارائه نظرات کمیسیون در قالب نامه به شورای گفتگو مواردی است که در این حوزه در دستور کار قرار دادیم. در حوزه تامین اجتماعی هم به بررسی بخشنامه و اصلاحیه برخی بخشنامه ها، انعکاس آن به سازمان تامین اجتماعی، بررسی موضوعات بازرسی دفاتر قانونی و همچنین ایجاد تعامل سازنده با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی پرداختیم.

رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد می‌افزاید: در حوزه کار هم درباره اصلاح قانون کارهای سخت و زیان آور و بررسی آیین نامه برگزاری شوراهای اسلامی کار جلساتی داشته ایم که در این مدت اندک به جمع بندی مناسبی در این رابطه رسیده‌ایم.  

 

عدم وحدت رویه در اجرای مصوبات شورای گفتگو درباره مسائل تامین اجتماعی

«رحیم کابلی» عضو کارگروه تامین اجتماعی این کمیسیون هم درباره مهمترین مشکلات کنونی بنگاههای اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی می‌گوید: وصول لیست بیمه کارفرماهایی که دچار مشکلات مالی و اقتصادی هستند، درنظر گرفتن آخرین سال پرداختیهای بیمه در حسابرسی های تامین اجتماعی که در سال 95 به تصویب شورای گفتگو رسید اما بعضا و دربرخی موارد به درستی اجرا نمیشود، تقسیط بدهیهای بنگاههای اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی طبق قانون و موضوع ماده 37 قانون تامین اجتماعی درباره لزوم پرداخت تمامی بدهیهای واحدهای زیرمجموعه یک شرکت در هنگام واگذاری هر یک از واحدها از جمله موضوعاتی است که از سوی فعالان اقتصادی مطرح میشود. وی ابراز می‌کند: ما جلساتی با نمایندگان کارفرماها درباره وظایف آنها برای حضور در هیاتهای تشخیص مطالبات و نحوه پیگیری اعتراضات کارفرماها و نقشی که آراء آنها در صدور رای هیاتها داشته، برگزار کرده‌ایم.

کابلی یادآور می‌شود: بیشترین معضل ما عدم وحدت رویه در اجرای مصوبات در سطح کشور است که به درستی اجرا نمیشود و گاها نسبت به بخشنامه های سازمان و در رابطه با پیمانکاران در استانها به طور سلیقه ای رفتار میشود.

به گفته این عضو کمیته تامین اجتماعی اتاق مشهد بحث ماده 37 قانون تامین اجتماعی موضوع مهم دیگری است که استان با آن درگیر است؛ به موجب این ماده قانونی واحد تولیدی که به دنبال معامله یکی از املاک خود است، باید قبل از آن تمامی بدهیهای پلاکهای خود در سراسر کشور را پرداخت کند. این موضوع در ابتدای اسفندماه پارسال در شورای گفتگو مطرح و پیشنهاد شد تسویه حساب همان پلاک مدنظر قرار گیرد اما این تصمیم در نهایت موکول به این شد که سران قوا درباره آن تصمیم گیری کنند.

لزوم منعطفتر شدن برخی قوانین در شرایط کنونی

اما «سیدمحسن نظام خیرآبادی» مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم در گفتگو با دنیای اقتصاد از استقبال این اداره کل از تشکیل کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی می‌گوید؛ او با بیان اینکه «ما سعی می‌کنیم در حد اعلا با کمیسیونهای اتاق تعامل داشته باشیم» یادآور می‌شود: نباید این را نادیده گرفت که بخشی از مشکلات موجود به خاطر قوانین و مقررات و عدم تطابق شرایط کشور با قوانین جاری و ساری است که به نظر میرسد در این حوزه باید اتفاقاتی بیفتد و کمیسیون می‌تواند در شناسایی اشکالات موجود و موانعی که در حوزه تولید وجود دارد، موثر باشد تا بررسی و در نهایت رفع شود.

برخی بنگاههای اقتصادی مدعی سختگیریهای تامین اجتماعی در خراسان رضوی هستند؛ نظام خیرآبادی در پاسخ به این موضوع تصریح میکند: قانون تامین اجتماعی درسال 54 مصوب شده و الحاقات مختلفی داشته که در سنوات مختلف عوض شده است. اما به طور مثال در بحث ماده 37 قانون تامین اجتماعی که از سوی استاندار به ستاد تدبیر هم ارجاع شد، با صراحت ماده قانونی مواجهیم که خارج از آن نمیتوان عمل کرد به همین دلیل میگوییم نیاز است تغییراتی درقانون رخ بدهد. ما خارج از قوانین و دستورالعملها نمیتوانیم عمل کنیم و این موضوع در کل کشور اجرا میشود؛ درحالیکه شرایط حال حاضر متفاوت است و قوانین باید تا حدی منعطفتر شود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه «لازم است با توجه به شرایط موجود مواردی به قانون اضافه شود»، می‌گوید: در حوزه خریدهای خارجی در قانون تامین اجتماعی دو مبحث معافیت خرید خارجی از پرداخت حق بیمه به شرط داشتن کارت سبز گمرکی و باز شدن ال سی مطرح است که در شرایط فعلی اقتصادی امکان این دو مورد وجود ندارد و طبیعتا باید مواردی برای کمک به اجرای این موضوعات به ما کمک کند. شاید ما در هیات‌های تشخیص مطالبات تا حد ممکن کمک کنیم اما کارشناس شعبه ما نمی‌تواند از قانون و دستورالعملی که مکلف به اجرای آن است، عدول کند.

نظام خیرآبادی درباره تعداد واحدهایی که برای واگذاری به دیگری به خاطر ماده 37 قانون تامین اجتماعی و الزامات آن دچار مشکل شده اند، می‌گوید: 132 شرکت که توسط بانکها تملیک شده اند و با این ماده قانونی دچار مشکل بودند، امروز به 55 شرکت رسیده اند و مشکل سایر واحدها با راهکارهای موجود مرتفع شده است. وی ادامه میدهد: از 55 شرکتی که از سوی شورای عالی بانکهای استان به ما اعلام شده، مشکل 15 مورد طی توافق با مدیونین حل شده اما مشکل 40 شرکت همچنان باقی است.

صراحت قانون درباره این شرکتها این است که برای پاسخ به استعلام محضر برای نقل و انتقال یک واحد، همه واحدهای یک شرکت نباید بدهی داشته باشند. مدیرکل تامین اجتماعی استان یادآور می‌شود: اتاق بازرگانی هم در این زمینه پیگیر است و در ستاد تدبیر خراسان رضوی هم موضوع مطرح شد اما چون این ستاد جایگاه تغییر قانون را ندارد، موضوع مسکوت ماند و قرار شد از طریق نمایندگان مجلس و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه موضوع بررسی شود.

چالشهای پیش روی بنگاه‌ها با آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

اما مشکلات مالیاتی بنگاههای اقتصادی موضوع مهم دیگری است که در کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد بررسی می‌شود؛ مهران مرشد عضو کارگروه مالیات اتاق مشهد توضیحی درباره مباحث و مشکلات مالیاتی پیش روی فعالان اقتصادی می‌دهد؛ او به آیین نامه ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم که نحوه رسیدگی به عملکرد واحدهای اقتصادی در سال 98 را بیان کرده، به عنوان یکی از موارد چالش زا برای بنگاه‌ها در سال آینده اشاره می‌کند و می‌گوید: این آیین نامه با توجه به تغییراتی که در طرح جامع مالیاتی به وجود آمده، از مهرماه سال آینده و زمان حسابرسیهای مالیاتی مشکلات زیادی به دنبال خواهد داشت.

مرشد از بررسی بودجه سال 1399 و محدودیت های موجود در وصول درآمد مالیاتی کشور با نگاه ویژه به وضعیت مالیاتی استان و بخشنامه های مکرر بخشودگی جرایم و مشکلات آن که جهت بررسی بیشتر و درخواست بازنگری آن به اتاق ایران ارسال شد، به عنوان برخی اقدامات انجام شده در کمیته مالیاتی نام میبرد.

این عضو کارگروه مالیاتی اتاق اشاره ای هم به برخی بخشنامه های مالیاتی و محدودیتهای ناشی از آنها برای بنگاههای اقتصادی می‌کند و می‌گوید: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای که هشتم مردادماه امسال صادر کرد، دو هدف اساسی داشت؛ کمک به مودیان مالیاتی و تشویق آنان به تسویه بدهی خود از طریق بخشودگی پلکانی جرایم مالیاتی با نرخی بیش از نرخ تسهیلات بانکی ودستیابی به اهداف بودجه وصولی بدون آنکه فشار مضاعفی بر فعال اقتصادی وارد کند. اما این سازمان 27 مردادماه با صدور بخشنامه توضیحی و تکمیلی، اهداف بخشنامه قبلی را تغییر داد. با صدور این بخشنامه واحدهای اقتصادی که توان پرداخت نه ترتیب پرداخت را ندارند، از مزایای توافق در قالب ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم خودداری و به هر روش زمان قطعیت مالیاتی را از این راه به تاخیر خواهند انداخت.

مرشد می افزاید: همچنین بر اساس بند 3 بخشنامه 45 اختیارات بخشودگی مدیران کل استانها در سال 1399 محدود و کاهش یافته است که این موضوع هم مشکلاتی را برای بنگاههای اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

از سال 88 تاکنون 100 درصد مالیات استان محقق نشده است

حدود یک ماه پیش بود که «یحیی یعقوب‌نژاد» مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق مشهد اذعان کرده بود که؛ « تا پایان سال 98، باید 4هزار و 100میلیارد تومان مالیات از مجموع منابع موجود در استان تامین کنیم. سهم درآمدی مالیات این خطه در سال جاری نسبت به سال 97، هزار میلیارد تومان افزایش داشته و اگر لایحه بودجه 99 هم تصویب شود، باز هزار میلیارد تومان دیگر به این عدد افزوده خواهد شد».

به گفته یعقوب نژاد «از سال 88 تاکنون، خراسان رضوی در هیچ سالی 100درصد درآمدهای پیش بینی شده خود را در بخش مالیات محقق نکرده است. جالب اینجاست که بعضی استان ها در همین شرایط دشوار اقتصادی صددرصد و گاهی بیشتر از درآمد تعیینی خود را محقق کرده‌اند اما تلاش ما بر تعامل با بخش خصوصی تمرکز داشته است».

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره راهکارهای کاهش فشار بر بخش‌های شناسنامه‌دار و شفاف، می‌گوید: افزون شدن پایه‌های مالیاتی، شناسایی مالیات‌گریزان، حذف حداکثری معافیت‌های مالیاتی و... عمده ترین گام ها در این بخش به شمار می آیند. البته در این میان، گروهی هم هستند که در لایه خاکستری اقتصاد قرار می گیرند و تا به امروز، کمتر از ظرفیت درآمدی‌شان، مالیات‌پردازی داشته‌اند که سهم مالیاتی آنها نیز باید واقعی شود.

باید ببینیم با توجه به مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا و تاثیر آن بر کسب و کارها و قول مسئولان برای مساعدت با فعالان اقتصادی در زمینه های مالیاتی، تامین اجتماعی و معوقات بانکی، رقم درآمد مالیاتی خراسان رضوی در پایان سال به چه عددی میرسد و چه میزان از 4100 میلیارد تومان مالیات پیش بینی شده ابتدای سال محقق خواهد شد؟

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۰ اسفند ۱۳۹۸, ۱۲:۲۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها