نمایندگان بخش خصوصی خراسان رضوی خواسته های خود از نمایندگان مردم در خانه ملت را مطرح کردند

شفافیت قوانین، ثبات اجرا

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ کد خبر : 2516
تنها 4 روز دیگر تا برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی است و با آغاز زمان رسمی تبلیغات نامزدها، شاهد گرم شدن بازار وعده و وعیدها و قولهای داوطلبان نمایندگی مجلس در حوزه های گوناگون هستیم. اما در میان همه وعده ها و قولهایی که نامزدهای انتخابات به مردم و مخاطبان خود میدهند، شاید جذاب ترینها مربوط به وعده های اقتصادی است و آنچه درباره بهبود معیشت مردم و کسب و کارشان مطرح میشود، معمولا جلب توجه زیادی میکند

از طرفی، برخیها معتقدند عملکرد مجلس در دوره کنونی و دوره های گذشته در قانونگذاری در حوزه اقتصاد و تسهیل و اصلاح مقررات مخل کسب و کار چندان مطلوب نبوده و آنطور که از قوه قانونگذار به ویژه در دوران تحریم انتظار میرفت، عملکرد مثبت و اثرگذاری شاهد نبوده ایم. نمونه آن، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است که سالهاست فعالان اقتصادی بر اجرای کامل آن اصرار میورزند اما به دلیل پیش بینی نشدن پشتوانه ای قوی برای اجرای آن، این موضوع به طور کامل محقق نمیشود.

از طرفی، قوانینی هستند که به دلیل عدم شفافیت، با تفسیرهای متفاوتی روبرو بوده و این تفسیرهای متفاوت، اجرای آن در سطح کشور را بعضا دچار اختلال کرده است؛ کارشناسان معتقدند عدم تخصص کافی برخی نمایندگان موجب تهیه و تصویب چنین قوانینی شده است؛ قوانینی که گاها نه تنها گرهی از مشکلات باز نکرده بلکه موجب مانع تراشی هم شده است.

تعداد نمایندگان بخش صنعت و تولید در مجلس کمتر از 10 نفر است

غلامعلی رخصت عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی معتقد است فعالان اقتصادی باید در معرفی کاندیداهایی که با بخش صنعت مرتبط هستند تلاش بیشتری می کردند تا نمایندگانی با تفکر صنعتی به مجلس راه یابند و قوانین بیشتر به نفع تولید و صنعت تصویب شود. او تاکید میکند: امروز در مجلس شورای اسلامی به تعداد انگشتان دست نماینده ای از بخش تولید و صنعت نداریم و بیشتر نمایندگان از قشر معلمان، پزشکان و روحانیون هستند و در این رابطه سعی نشده که نمایندگانی از جنس تولید و صنعت به مجلس راه یابند.

رضا حمیدی رئیس کمیسیون مسئولیتهای اجتماعی اتاق مشهد هم به ضرورت آشنایی نمایندگان با مشکلات صنعتگران اشاره میکند و میگوید: نمایندگان مردم باید با مسائل و مشکلات روز صنعتگران و تولیدکنندگان آشنا باشند و به صورت مداوم با تولیدکنندگان داخلی نشست هایی را برای حل مشکلات تولید برگزار کنند و تمام مسائل و چالش های این حوزه صورت جلسه شود و در رسانه ها هم منتشر شود.

طبق ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، دارندگان کرسیهای بهارستان در تصویب قوانین اقتصادی باید از مشورت و نظر بخش خصوصی بهره گیرند اما نمایندگان تشکلهای بخش خصوصی بارها در سخنانشان از عدم اجرای این مواد قانونی گفته اند.

لزوم اصلاح قوانینی که جامعیت بیشتری دارد

حمیدی که در دوره هشتم اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ریاست کمیسیون بهبود فضای کسب و کار را برعهده داشت، با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید قوانینی را اصلاح کنند که از جامعیت بیشتری برخوردار باشد و مشکلات بیشتری را در جامعه برطرف کند، عنوان میکند: لازم است کمیته ای در مجلس شورای اسلامی تشکیل شود که قوانین متضاد و متعارض کسب و کار را برای اصلاح اولویت بندی کند.

علی اکبر علیزاده قناد، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم به اخذ نظرات بخش خصوصی در تصویب قوانین تاکید و از نمایندگان مجلس یازدهم تقاضا میکند قبل از تصویب قوانین، کارشناسی های لازم پیرامون آن طرح و یا لایحه با صاحبنظران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی انجام گیرد تا پس از تصویب قانون به دنبال کارشناسی و گرفتن عیوب و نواقص آن نباشند. او مثالی هم برای سخنانش میزند و میگوید: در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، کارشناسی های لازم انجام نگرفته و فشار زیادی بر دوش تولیدکنندگان ایجاد کرده است. حال امید می رود مجلس آینده با اقدامات کارشناسی در جهت رفع نواقص این قانون برآیند.

محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی هم با بیان اینکه «اتاق این آمادگی را دارد که در کنار نمایندگان قرار بگیرد» میگوید: قانونگذاری و اصلاح قوانین در خصوص اقساط بانکی، نرخ بهره، چگونگی وصول بهره و مسائلی از این قبیل نیازمند یک تیم اقتصادی منسجم و قوی است که در کنار نمایندگان قرار گیرد و در این راستا اتاق بازرگانی آمادگی این را دارد که در کنار نمایندگان قرار بگیرد و آنان را در رسیدن به مقاصد خود یاری دهد.

بازگشت مالیات 32 شرکت به خراسان

بازگشت مالیات 32 شرکتی  که در خراسان مستقرند و مالیاتشان در دیگر استان‌ها به ویژه پایتخت پرداخت می‌شود، یکی از تاکیدات امروز فعالان اقتصادی و مسئولان خراسان رضوی است؛ موضوعی که به گرهی تقریبا کور تبدیل شده و اصلاحات قانونی را میطلبد. توکلی زاده درباره این موضوع میگوید: حل این مشکل نباید چندان سخت باشد و نمایندگان میتوانند با اصلاحات لازم این معضل را برطرف کنند. در حال حاضر سهم مالیاتی استان با درنظرگرفتن این شرکت‌ها اعلام می‌شود در صورتی که مالیات این شرکت‌ها وصول نمی‌شود و اداره مالیات برای رسیدن به ارقام پیش‌بینی شده به بخش خصوصی فشار وارد می‌کند در صورتی که  اگر مالیات بعد از وصول از این شرکت‌ها در هر نقطه و استانی به خراسان رضوی بازگردد، مشکل حل خواهد شد.

محمود امتی مسئول کمیته راهبردی کمیسیونهای اتاق مشهد هم در اینباره اذعان میکند: به نسبت حجم و ميزان فعاليت اقتصادى در خراسان رضوی خصوصا در بخش معدن و فولاد، متأسفانه اکثر دفاتر ثبت شده شرکتهای فعال در این حوزه ها در استان ديگري است و اين باعث شده بخش اقتصادى خراسان رضوی و اتاق مشهد از آن منتفع نشود. وی ادامه میدهد: در حاليكه عمليات كارى و انتفاع اين شركتها از محل منابع و ذخائر و امكانات استان انجام ميشود و هزينه هاي آن هم از استان تأمين ميشود، اما عايدى و ماليات آنها به ساير شهرها انتقال مي یابد و بديهي است ميتوان براى اين شركتها با نرمشهاي مالياتي در استان جاذبه ايجاد کرد و از يك سو مجلس هم قوانيني تنظيم کند كه استان و شهرى كه تحرك و عمليات اقتصادي در آن ايجاد ميشود، دريافت كننده وجوه مالیات آن باشد.

توجه ویژه به حوزه های گردشگری و ترانزیت خراسان رضوی

ارجح دانستن اقتصاد در قانونگذاري مجلس، پرهيز از صدور قوانين، بخشنامه ها و آيين نامه هاي متعدد و مغاير و توجه به ظرفيتها و پتانسيلهاي خاص اقتصادى خراسان رضوی از دیگر خواسته های نمایندگان بخش خصوصی از نمایندگان ملت است.

امتی از موقعيت ترانزيتى، معادن، حوزه گردشگرى، زعفران و پسته در كشاورزي و گذرگاهها و پايانه‌هاي مرزي با دو كشور افغانستان و تركمنستان به عنوان برخی ویژگیهای منحصربفرد خراسان رضوی در حوزه اقتصاد نام برده و میگوید: بسيارى از كارشناسان اقتصادى میگویند بعد از نفت، گردشگرى و ترانزيت مهمترين ظرفيتهاي اقتصادى كشورند؛ حوزه گردشگرى به دليل وجود بارگاه رضوی موقعيت خاص و ممتازي در استان ما دارد و رونق بين المللي هم برای این خطه به دنبال داشته است. با اینحال، لازم است نظام جامع و مدونى با رعايت كدها و استانداردهاي بين المللي از ابتدا تا انتهاي نياز و سفر يك گردشگر تهيه شود و در اختيار دستگاهاي اجرايي قرار گيرد. این نظام شامل قوانين صدور ويزا، سفرهاي هوايي، زميني و دريايي، جابجايي و ترانسفر، هتل، مكانهاى تاريخي و ديدني و نهايتا احساس و دريافت امنيت كامل همه جانبه گردشگر از سفر با رعايت استانداردهاي توريستى است.

تدوين قوانين تسهيل كننده، معرفي يك متولي خاص و تام الاختيار در حوزه هاي مختلف صنعت، الزامات قانوني براي حمايتهاي حقوقي و معنوي در عرصه هاي بين المللي، ثبات و پايداري در قوانين، پرهيز از تصويب قوانين خلق الساعه و مقطعي و يك جانبه نگر، تدوين و تصويب قوانينى شفاف و همه جانبه گرا، كاهش فشارهاي مالياتي و ارزي و تنظيم صدور مجوز و پروانه هاي فعاليت به نسبت عرضه و تقاضاي ظرفيت بازار، درخواستهایی است که اکثر فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند. خواسته هایی که با قرار گرفتن افراد دارای تخصصهای صحیح و مرتبط در کمیسیونهای مختلف محقق خواهد شد.

« تهیه کننده : ناهید کاویانی » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸, ۱۲:۵۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها