در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی چه گذشت؟

واگذاری اختیارات آقای وزیر

۲۸ بهمن ۱۳۹۸ کد خبر : 2515
بارها و بارها در جلسات مختلف از زبان مسئولان و فعالان اقتصادی خراسان رضوی شنیده ایم که در صورت تفویض اختیار وزرا به مدیران استانی، بسیاری از مشکلات درون همین استان حل میشود. وزیر صنعت هم در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی از تفویض اختیارات کاملش به مدیران این استان خبر داد و البته تاکید کرد این تفویض اختیار تا جایی که منع قانونی نباشد، امکان پذیر است

مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اینبار حال و هوایی متفاوت نسبت به پارسال داشت؛ از گلایه های تند و تیز محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان به دلیل سختگیریهای سالهای اخیر علیه حوزه تجارت و نبود متولی مشخص در سطح وزارتخانه برای این بخش تا تاخیر دو ساعته وزیر صنعت و استاندار و هیات همراهشان به این مراسم و به تبع آن طولانی شدن زمان برنامه.

روشنک در خلال صحبتهایش اعلام کرد که این آخرین سالی است که به عنوان رئیس اتحادیه صادرکنندگان فعالیت میکند؛ او گفت با تصمیماتی که در حوزه تجارت اخذ شده، برند شرکتش که تا چندی پیش در فضای بین المللی 15 میلیون دلار ارزش داشته، امروز هیچ ارزشی ندارد. او اشاره ای هم به موضوع کارتهای بازرگانی یکبار مصرف کرد و گفت «کدام یک از همین کارت ها بدون مجوز وزارت صمت یا نظارت سازمان توسعه تجارت، صادر می شود؟ آیا واقعا گمرک نمی داند فلان صادرات مربوط به چه کسی است؟ چرا وقتی دیدند 50 نفر از یک کارت استفاده می کنند، آن را مسدود نکردند؟». این بخش از صحبتهای روشنک با تشویق حضار همراه بود.

خوش بینی رزم حسینی به آینده صادرات خراسان  

استاندار خراسان رضوی اما با عینک خوش بینی به وضعیت صادرات استان نگاه کرد؛ علیرضا رزم حسینی با اشاره به مذاکراتی که با کشورهای همسایه داشته، به این نکته اذعان کرد که تحقق صادرات 5 میلیارد دلاری سالانه برای خراسان رضوی دست یافتنی است.

وزیر صنعت هم که بعد از افتتاح طرح توسعه شرکت نیان الکترونیک از شهرک صنعتی چناران خودش را به اتاق بازرگانی مشهد رسانده بود و به دلیل ترافیک بسیار در مسیر، با دو ساعت تاخیر به این مراسم رسید، صحبتهایش در میان صادرکنندگان و در مراسم مختص این حوزه را از بخش صنعت شروع کرد و درباره دستاوردهای صنعتی کشور در ماههای اخیر توضیح داد. این درحالی بود که روشنک پیش از حضور وزیر از نامهربانیها نسبت به حوزه تجارت در وزارتخانه گفت و به این اشاره کرد که «اقتصاد کشور امروز بیش از هر زمانی به وزارتخانه‌ای تخصصی در حوزه تجارت و بازرگانی نیازمند است و تا زمانی که یک وزارتخانه، کار سه وزارت را انجام می دهد، به نتیجه ای نخواهیم رسید». او موضوع تفویض اختیارها را هم پیش کشید و گفت «چرا به استاندار اختیار نمیدهند؟ اگر وزیر اختیاراتش را به استاندار واگذار کند، ما صادرات خراسان را به دوبرابر میرسانیم».

دلیلی برای واگذار نکردن اختیارات وجود ندارد

وزیر صنعت هم در بخشی از صحبتهایش در این مراسم با بیان اینکه شرایط جدید ایجاب می کند تا اختیارات به استان ها تفویض شوند، گفت: خراسان رضوی اولین استانی است که به طور کامل اختیارات خود را به آن تفویض می کنیم و از این پس تصمیمات مربوط به حوزه صادرات، تنظیم بازار، شورای معادن و... مربوط به این خطه، در همین استان اخذ خواهد شد. «رضا رحمانی» تاکید کرد: دلیلی وجود ندارد که این اختیارات را واگذار نکنیم. مشهد و خراسان رضوی با توجه به ظرفیت کشورهای پیرامونی‌شان، می توانند از این فرصت بهره لازم را بگیرند؛ البته این موضوع مستلزم این است که استان ملاحظات لازم را در حوزه صادرات در نظر گیرد. ما در صادرات کالاهای پُرمصرف و اساسی مردم معذوراتی داریم و استان ها هم باید آن را رعایت کنند. در حوزه نمایشگاه ها هم معتقدیم که امر برگزاری و اعزام به برخی نمایشگاه های تخصصی باید به استان ها تفویض اختیار شود. از طرفی، در نمایشگاه های خارجی هم طبق پروتکلی از سوی استاندار باید تصمیم گیری شود.

رحمانی نقبی هم به آمار صادرات کشور و خراسان رضوی در 10 ماهه اول امسال زد و گفت: در این مدت صادرات کشور روند افزایش وزنی 18 درصدی را پشت سر گذاشته و این درحالیست که صادرات خراسان رضوی در این مدت 21 درصد افزایش وزنی داشته است. وی ادامه داد: البته نه فقط صادرات بلکه تولید کشورمان هم افزایشی بوده است؛ ما حدود 44 قلم کالا را به عنوان محصول منتخب می دانیم و در وزارتخانه به طور ماهانه وضعیت آن ها را رصد می کنیم؛ طبق بررسی های ما در 10 ماهه، بیش از دو سوم این کالاها نسبت به مدت مشابه پارسال دارای روندی افزایشی بوده است.

رحمانی درباره افزایش میزان صادرات کشور و استان درحالی صحبت کرد که پیش از او، رئیس اتاق ایران در مقایسه ایران و کشورهای منطقه در حوزه صادرات گفت: «رصد آمارهای تجاری در سطح منطقه گواه آن است که متاسفانه با هیچ همسایه ای از نظر صادرات قابل مقایسه نیستیم و همیشه از این بابت عقب بوده ایم».

غوغای ناهماهنگی در مرز دوغارون

رئیس اتاق ایران هم از غوغای ناهماهنگی در مرزهای ایران به ویژه مرز دوغارون گفت و از مسئولان خواست باید به جای حرف زدن درباره مشوقهای صادراتی، فکری به حال خواب 20 روزه کامیونها در این منطقه کنند. غلامحسین شافعی گفت: در طول این سال‌ها با وجود شمار زیاد ارتباطات، کمیسیون‌های مشترک، مذاکرات و سفرها باز هم از کشورهایی هستیم که کمترین تعداد موافقت‌نامه تجارت آزاد را با همسایگان خود داریم. درحالیکه ترکیه ۴۳ موافقت‌نامه تجارت آزاد و ترجیحی با همسایگان خود دارد. شافعی این را هم اضافه کرد که ما تجربه موفقی در این زمینه نداریم؛ اکو را تشکیل دادیم درحالیکه هیچ نتیجه‌ای از آن‌ نداشتیم. دو، سه بار در اکو موافقت‌نامه تسهیلات ویزایی امضا شده اما نتیجه‌ای نداشته و همکاران ما هنوز برای ویزای ترکمنستان دچار مشکل هستند.

رئیس اتاق ایران به عضویت کشور در اتحادیه اوراسیا هم اشاره و ابراز کرد: باید قدر این موقعیت مبارک را بدانیم؛ کشورهای عضو اوراسیا ۱۸۰ میلیون نفر جمعیت و بیش از ۱.۹ تریلیون دلار تولید ناخالص دارند. اما اگر اوراسیا در آینده حجم تجارت با ما را به ۱۰ برابر افزایش دهد، چگونه می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟ اولویت ما محصولات کشاورزی است و در این شرایط ناوگان سردخانه‌دار کشورمان کجاست؟

اما گلایه ها از نبود متولی برای حوزه تجارت تنها به صحبتهای روشنک ختم نشد بلکه رئیس اتاق بازرگانی ایران هم به این موضوع اشاره کرد. شافعی معتقد است «وجود انبوه سازمان های مداخله گر به ‌چالشی برای بخش صادرات‌ بدل شده است». او گفت: هر کدام از آن‌ها کار خود را پیش می برند و ساز خود را می زنند. تعداد آنها شاید از ۲۰ سازمان فراتر برود (از سازمان توسعه تجارت، استاندارد، وزارت بهداشت، نهاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد اقتصاد مقاومتی، وزارت صمت بگیرید تا نیروی انتظامی، گمرک و سازمان‌های بسیار دیگر). در واقع این بخش از فقدان‌ یک‌سخنگو و مسئول واحد رنج می برد و  عملا آنچه در چارچوب صادرات کشور محقق می شود، با وجود این انبوه از مشکلات و مداخلات، جای تحسین دارد.

کمیسیون تلفیق مجلس، مانع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات

شافعی بیان کرد: بارها پیشنهاد داده ایم تا سازمان توسعه تجارت تغییر ساختار داده و به عنوان متولی این حوزه ایفای نقش کند. آمارهایی که امروز در بخش صادرات کشور اعلام می شود، منهای مشکلات موجود می توانست به چند برابر افزایش پیدا کند. وی با اشاره به سنگ اندازی کمیسیون تلفیق مجلس در افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات هم گفت: تلاش زیادی از سوی بخش های مختلف صورت گرفت تا نهایتا سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. این ظرفیت در مقایسه با کشورهای دیگر کم‌ اما مغتنم است. با این وجود شنیده ایم که متاسفانه در کمیسیون تلفیق مانع پیشبرد این موضوع شده اند. اگر صادرات در شرایط فعلی تنها مفری است که می تواند گره های تحریم را تا حدی بگشاید و به اقتصاد کشور از نظر ارزی کمک کند، طبیعتا باید از آن‌حمایت‌شود.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم از انبوه بخشنامه ها در بخش بازرگانی و صادرات گفت و تاکید کرد: بعضی ممانعت ها و ممنوعیت ها، ظن وجود رانت را ایجاد می کند. از طرفی، برای صادرات یک کالا گاه نیاز به اخذ مجوز از مراجع مختلف است. این رویه ها، فرصت های ما را در بازار جهانی از بین می برد و ظرفیت های موجود را به رقبایمان میدهد. روشنک همچنین به تقبیح امر واردات در کشور اشاره و ابراز کرد: واردات یک اصل برای کشور ماست اما چرا این فضا ایجاد شده که نمیتوانیم از آن چیزی بگوییم درحالیکه اگر 10 روز واردات نداشته باشیم تولید و صنایع ما راکد می ماند.
 

« تهیه کننده : زهرا صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۸ بهمن ۱۳۹۸, ۱۵:۲۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها