نواقص لایحه بودجه سال 1399، انتقادات جدی بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی را در پی داشته است

رویارویی با بودجه رویایی

۲۳ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2487
دنیای اقتصاد، مریم سروش- لایحه بودجه 99، در همین یک ماه و چند روزی که از ارائه آن به مجلس می گذرد، با واژگان متفاوتی وصف شده است. «بودجه رویایی»، «بودجه غیرواقعی»، «بودجه غیرقابل تحقق»، «بودجه غیرواقع بینانه» و...

دولت در بزنگاه دشوار تحریم‌هایی که درآمدهای نفتی کشور را به شدت تقلیل داده، با چالش تامین منابع درآمدی خود روبه روست و اوزانی را در لایحه بودجه خود ردیف کرده که چندان هم ردیف نیستند و تحقق آن ها به زعم کارشناسان، دشوار و بعضا با درصدهایی کمتر از میزان توقع موجود، ممکن می شود.

اما وضعیت استانها در این بودجه با یکدیگر متفاوت است؛ فعالان اقتصادی خراسان رضوی به وضعیت بودجه 99 انتقاد دارند؛ یکی از گلایه های عمده بخش خصوصی این استان که وزن عمده اقتصاد این خطه را بر دوش دارد؛ سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است که تقارنی با ظرفیت های آن ندارد. خراسان رضوی در سال 99 باید حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور تامین کند.

در این مجال، مروری بر حوزه هایی از لایحه بودجه 99 داشتیم که فعالان و تحلیلگران اقتصادی به آن ها منتقدند:

*بخش اول: کسری های جدی

یکی از نقدهای جدی وارده به لایحه ای که دولت برای بودجه خود در سال آینده، روانه مجلس کرده، متوجه کسری های مختلف در منابعی می باشد که دولت پیش بینی کرده است. برای نمونه:

-کسری  قابل پیش بینی از محل صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز و 10.5 هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت ارز ترجیحی (کسري 5.8 هزار میلیارد تومانی).

- کسري منابع از محل مولدسازي دارایی هاي دولت با توجه به ارقام عملکرد ناچیز در سال هاي گذشته( 49 هزار میلیارد تومان).

- کسري منابع از محل واگذاري اوراق مالی ( 80 هزار میلیارد تومان)

*نگران فشار مضاعف بر بخش های مولد هستیم

عدم همخوانی حساب و کتاب دولت در این بخش ها عاملی می شود تا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ لایحه بودجه 99 را «رویایی» توصیف کند. او به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه بر خلاف سنوات گذشته از نظر بخش خصوصی در تدوین این لایحه هیچ استفاده ای نشد. سال‌های قبل لااقل دیدگاه های کارشناسی فعالان اقتصادی اخذ می شد و صرفنظر از اینکه چه میزان مورد بهره برداری قرار می گرفت، لااقل دولت از نظر بخش خصوصی مطلع می شد اما برای تدوین لایجه بودجه 99، از همین اندک فرصت هم غفلت و کوتاهی شد.

وی توضیح می دهد که بخش خصوصی رایزنی های خود را این بار به کمیسیون های تخصصی مجلس برده تا بتواند اصلاحات پیشنهادی خود را در این مرحله و از این مرجع پیگیری کند.

شافعی به تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال آینده خوشبین نیست و نگران است که اگر اصلاح لازم بر روی این لایحه انجام نگیرد، بخش خصوصی و عرصه های مولد با فشاری مضاعف روبه رو شوند.

او گوشه چشمی به تلاش پارلمان بخش خصوصی در این حوزه دارد و تاکید می کند: ستاد ویژه بودجه در اتاق ایران تشکیل شد و در یک بررسی فشرده، نواقص لایحه مذکور احصاء گردید و پیشنهادات لازم نیز برای آن تدوین شد تا در اختیار مراجع مختلف قرار بگیرد. در حال حاضر نی  با کمیسیون های تخصصی در حال رایزنی هستیم. امیدواریم تدبیر موثرتری اتخاذ شود تا مشکلاتی که از همین حالا قابل پیش بینی هستند، سال آینده گریبان فعالان اقتصادی را نگیرند.

*بخش دوم: دغدغه های مالیاتی بخش خصوصی

اما شاید عمده ترین نگرانی بخش خصوصی از لایحه ای که دخل و خرج کشور را در خود جای داده، موضوعات مالیاتی آن باشد. «رشد 13درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب 98»، «رشد 7درصدی مالیات اشخاص حقوقی»، «رشد 31درصدی مالیات بر کالا و خدمات»، «رشد 36درصدی مالیات بر ارزش افزوده» و... عامل این نگرانی ها هستند. قاعدتا رفع اتکای دولت بر درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی مورد تاکید همه بخش هاست ولی اگر این مهم محقق شود و متقابلا پایه های مالیاتی گسترش پیدا نکنند، نتیجه فشار مالیاتی مضاعف بر مودیان شناسنامه دار فعلی خواهد بود.

انتقاد فعالان بخش خصوصی در این بخش به سهم 71درصدی مالیات اشخاص حقوقی (مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی) است، آن هم در حالی که مالیات نهادها و بنیادهای انقلابی 16.7میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

نگرانی بخش خصوصی از افزایش جهشی سهم درآمد مالیاتی خراسان رضوی در سال 99

در حالیکه آمارها نشان می دهد، متوسط تحقق درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی طی سال‌های اخیر حدود 90 درصد بوده (که این به معنای تحقق نیافتن 9 تا 10 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال‌های اخیر است) اما میزان درآمد مالیاتی ابلاغ‌شده به این استان در قانون بودجه 98 معادل 4100 میلیارد تومان پیش بینی شد. گفته می شود. خراسان رضوی در سال 99 باید حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور تامین کند. افزایش 900 میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی استان (از 4100 میلیارد تومان سال 98 به 5000 میلیارد تومان در سال 99) ، همین حالا بخش شناسنامه دار اقتصاد استان را با نگرانی های جدی روبه رو کرده است و تنها می توان امیدوار بود که به تناسب این رشد، پایه های مالیاتی جدید نیز تعریف شده باشد. 

*وزنه سنگین توقعات دولت از بخش درآمدهای مالیاتی

عباس هُشی، تحلیلگر اقتصادی نگاهی توام با جزئیات به ابعاد بودجه دارد. او می گوید: شرایط موجود اگرچه ناگزیر محدودیت هایی را در بودجه ایجاد کرده اما لااقل به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شده است. طبیعتا اگر تصمیم‌گیران مجال موجود را مغتنم بدانند، اصلاحات موثر اقتصادی می تواند ماحصل این شرایط باشد.

او نقبی هم به درآمدهای مالیاتی می زند که دولت در بودجه امسال برای خود پیش بینی کرده و به صراحت تحقق آن‌ها را دشوار توصیف و تاکید می کند: به نظر می رسد دولت در این بخش با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از تصمیمات سخت دولت در بخش مالیاتی سخن به میان می آورد و می گوید: شناسایی درست و جامع درآمدها در بخش های مختلف می تواند پایه های مالیاتی را افزایش دهد. در سمت دیگر، از معافیت ها تا فرارهای مالیاتی باید حذف شوند. بعضی بخش ها امروز از حمایت ها و کمک هایی بهره می گیرند که دیگر عرصه ها از آن محروم هستند و این مخل عدالت مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن است که نه فقط امسال، بلکه طی سنوات آتی نیز وابستگی خود را بر درآمدهای مالیاتی افزون کند، باید در مسیر اصلاح معافیت ها و حذف آن ها و در یک کلام اصلاح قانون مالیاتی کشور بکوشد.

وی متذکر میشود: بخش‌های اساسی اقتصاد ما از مالیات معاف هستند. یکی از این بخش‌های عمده که سود بزرگی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌کند، حوزه سپرده‌های بانکی است. عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که برخلاف این کار در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.

وی اشاره ای هم به بحث پُرحاشیه «مالیات بر خانه های خالی» دارد که به گفته او باید در سال های گذشته اجرایی می شد اما هر بار مانعی پیش روی تحقق آن انجام گرفت و حالا زمزمه هایی از انجام آن در این دوره مطرح می شود.

این تحلیلگر اقتصادی منابع متعدد دیگری را هم برای اخذ مالیات برمی شمارد که از جمله آن ها، الزام نهادهای عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات است، آن هم به تناسب سهمی که در اقتصاد کشور دارند. او می افزاید: این نهادها پُرشمارند و از جمله آن می توان به آستان قدس رضوی اشاره کرد. طبیعتا ورود آن ها به عرصه مالیات دهی می تواند به تامین درآمدهای خوبی برای دولت منجر شود.

*بخش سوم: بدهی هایی که به آینده موکول می شوند

دولت در لایحه بودجه ۹۹ مجاز شده‌است تا سقف ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی– ارزی و شرکت‌های دولتی نیز تا ۶۵ هزار میلیارد ریال، اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

براساس تبصره ۵ بند «ه»، دولت باید اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.

بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه‌ها سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند.

اما تدابیر دولت برای تکیه بر اوراق در بازار بدهی، چالش هایی را نیز برای فعالان بخش خصوصی رقم می زند.

*شرکت های مشاور و پیمانکار با چالش تامین مخارج جاری مواجهند

عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در خصوص این اسناد به ما می گوید: چند سال است که دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات ناشی از کارکردهای شرکت های مشاور و پیمانکار بهره می گیرد. اما این اوراق نظر به نرخ بالای تنزیل، می تواند هزینه مضاعفی را برای دولت ایجاد کند. از سوی دیگر، اوراق اسناد خزانه اسلامی در اختیار پیمانکاران و شرکت های مشاور قرار می گیرد که از دولت طلبکار هستند. عمده هزینه شرکت های فعال در این بخش از نوع جاری بوده و به تامین حقوق و هزینه دفاتر این شرکت ها برمی گردد و تسویه بدهی آن ها در قالب اوراق، مهندسان مشاور و پیمانکاران را با مشکلات جدی در تامین هزینه هایشان با چالش جدی روبه‌رو می کند.

غیب دوست توضیح می دهد که این مسئله در قالب مطالبه بخش خصوصی در کمیته استانی بند«ب» ماده 12 احکام دائمی توسعه مطرح شد و پیشنهاد گردید تا 70درصد مطالبات مهندسان مشاور به صورت نقدی و 30درصد در قالب این اوراق پرداخت شود. این موضوع پس از تصویب در استان، برای پیگیری به مراجع موجود در مرکز ارائه شد.

وی تاکید می کند: تعویق در پرداخت بدهی مهندسین مشاور و شرکت های فعال در این حوزه، باعث تعدیل نیرو و چه بسا تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این بخش شده است.

او به کاهش 20درصدی اشتغال در این بخش طی سال جاری اشاره می کند و می افزاید: فراموش نکنیم دولت ها مي توانند با ساز و کارهایی از این جنس به نوعی استقراض کرده و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم يا قابل توجهي از ظرفیت درآمد آتي قابل وصول در سال هاي بعد يا ظرفیت بازارهاي مرتبط بيشتر باشد، چالشی متوجه اقتصاد می شود و مدیران بعدی باید بار این بدهی ها را به دوش بکشند.

*بخش چهارم: دغدغه هایی از جنس بازگشت ارز

در بخش «ارز» نیز مشکلات و دغدغه های بخش خصوصی برای سال آینده کم نیست. پارلمان بخش خصوصی ایران، در این خصوص چند مشکل حاد را احصاء کرده و راهکارهای خود را نیز برای آن بیان کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، «تناقض موجود میان ماده 34 قانون رفع موانع تولید و بند ج تبصره 8 تبصره قانون بودجه 98 » است. بر اساس ماده مذکور زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر یک ماه پس از ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرك مشخص شده در حالیکه بر اساس بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه 98 و بند (ن) تبصره 6 لایحه 99 ، استرداد مالیات مورد اشاره تا یک ماه پس از ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور لحاظ شده است، نتیجتا استرداد آن حداقل 5ماه به طول می انجامد.

محدودیت روش های برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور، انحصار صرافی ها در سامانه نیما، عطف به‌ماسبق شدن بخشنامه 31 اردیبهشت امسال بانک مرکزی در خصوص روش های بازگشت ارز، مشکلات صادرات به عراق و افغانستان و غیر واقعی بودن قیمت های پایه صادراتی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی با موضوع ارز هستند که به نظر می رسد لایحه تدوینی دولت هم به رفع آن ها کمکی نکرده است.

*بسته پیشنهادی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران که این روزها مشغول رایزنی با نمایندگان مجلس برای حل بخشی از مشکلات ارزی فعالان حوزه کشاورزی و صنایع وابسته است، به خبرنگار ما می گوید: بسته ای از پیشنهادات اساسی این کمیسیون را دجهت درج در لایحه بودجه سال 99 تدوین کردیم. در یکی از بندهای پیشنهادی، موضوع ارز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی توضیح میدهد: درخواست ما عدم اعمال هرگونه مالیات و عوارض به تولید صادراتی در بخش‌هایی است که هیچ گونه نیاز یا مصرف ارزی از طریق منابع دولتی وجود ندارد. مطالبه دیگر ما فراهم شدن امکان فروش تمامی ارز صادراتی بخش کشاورزی با نرخ سنا و یا بالاترین نرخ موجود توسط واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان دارای اهلیت و اصالت (به تشخیص کمیته مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران، تشکل های تولیدی و صادراتی تخصصی یا اتاق بازرگانی) برای پیشگیری از انحراف صادرات کشور است. علاوه بر آن خواستار رفع مشکل تعهد ارزی واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان دارای اصالت و اهلیت (در بخش کشاورزی و صنایع وابسته) هستیم که به دلایل ناخواسته و خارج از اراده خود و همچنین به واسطه تحریم های یکجانبه و ظالمانه اقتصادی، موفق به ارائه اسناد مورد پذیرش بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نشده اند.

وی تاکید میکند: پیشنهاد ما این است که معافیت مالیاتی و رفع هر گونه محدودیت در خصوص درآمدهای صادراتی براساس رای این کمیته اعمال شود و تا زمان ارائه ساز و کار عملی برای انجام رفع تعهد ارزی، کمیته مذکور مرجع رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و صنایع وابسته باشد.

 

 

 

نواقص لایحه بودجه سال 1399، انتقادات جدی بخش خصوصی و صاحبنظران اقتصادی را در پی داشته است

رویارویی با بودجه رویایی

دنیای اقتصاد، مریم سروش- لایحه بودجه 99، در همین یک ماه و چند روزی که از ارائه آن به مجلس می گذرد، با واژگان متفاوتی وصف شده است. «بودجه رویایی»، «بودجه غیرواقعی»، «بودجه غیرقابل تحقق»، «بودجه غیرواقع بینانه» و...

دولت در بزنگاه دشوار تحریم‌هایی که درآمدهای نفتی کشور را به شدت تقلیل داده، با چالش تامین منابع درآمدی خود روبه روست و اوزانی را در لایحه بودجه خود ردیف کرده که چندان هم ردیف نیستند و تحقق آن ها به زعم کارشناسان، دشوار و بعضا با درصدهایی کمتر از میزان توقع موجود، ممکن می شود.

اما وضعیت استانها در این بودجه با یکدیگر متفاوت است؛ فعالان اقتصادی خراسان رضوی به وضعیت بودجه 99 انتقاد دارند؛ یکی از گلایه های عمده بخش خصوصی این استان که وزن عمده اقتصاد این خطه را بر دوش دارد؛ سهم این استان از درآمدهای مالیاتی کشور است که تقارنی با ظرفیت های آن ندارد. خراسان رضوی در سال 99 باید حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور تامین کند.

در این مجال، مروری بر حوزه هایی از لایحه بودجه 99 داشتیم که فعالان و تحلیلگران اقتصادی به آن ها منتقدند:

*بخش اول: کسری های جدی

یکی از نقدهای جدی وارده به لایحه ای که دولت برای بودجه خود در سال آینده، روانه مجلس کرده، متوجه کسری های مختلف در منابعی می باشد که دولت پیش بینی کرده است. برای نمونه:

-کسری  قابل پیش بینی از محل صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز و 10.5 هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت ارز ترجیحی (کسري 5.8 هزار میلیارد تومانی).

- کسري منابع از محل مولدسازي دارایی هاي دولت با توجه به ارقام عملکرد ناچیز در سال هاي گذشته( 49 هزار میلیارد تومان).

- کسري منابع از محل واگذاري اوراق مالی ( 80 هزار میلیارد تومان)

*نگران فشار مضاعف بر بخش های مولد هستیم

عدم همخوانی حساب و کتاب دولت در این بخش ها عاملی می شود تا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ لایحه بودجه 99 را «رویایی» توصیف کند. او به خبرنگار ما می گوید: متاسفانه بر خلاف سنوات گذشته از نظر بخش خصوصی در تدوین این لایحه هیچ استفاده ای نشد. سال‌های قبل لااقل دیدگاه های کارشناسی فعالان اقتصادی اخذ می شد و صرفنظر از اینکه چه میزان مورد بهره برداری قرار می گرفت، لااقل دولت از نظر بخش خصوصی مطلع می شد اما برای تدوین لایجه بودجه 99، از همین اندک فرصت هم غفلت و کوتاهی شد.

وی توضیح می دهد که بخش خصوصی رایزنی های خود را این بار به کمیسیون های تخصصی مجلس برده تا بتواند اصلاحات پیشنهادی خود را در این مرحله و از این مرجع پیگیری کند.

شافعی به تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سال آینده خوشبین نیست و نگران است که اگر اصلاح لازم بر روی این لایحه انجام نگیرد، بخش خصوصی و عرصه های مولد با فشاری مضاعف روبه رو شوند.

او گوشه چشمی به تلاش پارلمان بخش خصوصی در این حوزه دارد و تاکید می کند: ستاد ویژه بودجه در اتاق ایران تشکیل شد و در یک بررسی فشرده، نواقص لایحه مذکور احصاء گردید و پیشنهادات لازم نیز برای آن تدوین شد تا در اختیار مراجع مختلف قرار بگیرد. در حال حاضر نی  با کمیسیون های تخصصی در حال رایزنی هستیم. امیدواریم تدبیر موثرتری اتخاذ شود تا مشکلاتی که از همین حالا قابل پیش بینی هستند، سال آینده گریبان فعالان اقتصادی را نگیرند.

*بخش دوم: دغدغه های مالیاتی بخش خصوصی

اما شاید عمده ترین نگرانی بخش خصوصی از لایحه ای که دخل و خرج کشور را در خود جای داده، موضوعات مالیاتی آن باشد. «رشد 13درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب 98»، «رشد 7درصدی مالیات اشخاص حقوقی»، «رشد 31درصدی مالیات بر کالا و خدمات»، «رشد 36درصدی مالیات بر ارزش افزوده» و... عامل این نگرانی ها هستند. قاعدتا رفع اتکای دولت بر درآمدهای نفتی و جایگزینی درآمدهای مالیاتی مورد تاکید همه بخش هاست ولی اگر این مهم محقق شود و متقابلا پایه های مالیاتی گسترش پیدا نکنند، نتیجه فشار مالیاتی مضاعف بر مودیان شناسنامه دار فعلی خواهد بود.

انتقاد فعالان بخش خصوصی در این بخش به سهم 71درصدی مالیات اشخاص حقوقی (مربوط به مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی) است، آن هم در حالی که مالیات نهادها و بنیادهای انقلابی 16.7میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

نگرانی بخش خصوصی از افزایش جهشی سهم درآمد مالیاتی خراسان رضوی در سال 99

در حالیکه آمارها نشان می دهد، متوسط تحقق درآمدهای مالیاتی خراسان رضوی طی سال‌های اخیر حدود 90 درصد بوده (که این به معنای تحقق نیافتن 9 تا 10 درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال‌های اخیر است) اما میزان درآمد مالیاتی ابلاغ‌شده به این استان در قانون بودجه 98 معادل 4100 میلیارد تومان پیش بینی شد. گفته می شود. خراسان رضوی در سال 99 باید حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای کشور تامین کند. افزایش 900 میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی استان (از 4100 میلیارد تومان سال 98 به 5000 میلیارد تومان در سال 99) ، همین حالا بخش شناسنامه دار اقتصاد استان را با نگرانی های جدی روبه رو کرده است و تنها می توان امیدوار بود که به تناسب این رشد، پایه های مالیاتی جدید نیز تعریف شده باشد. 

*وزنه سنگین توقعات دولت از بخش درآمدهای مالیاتی

عباس هُشی، تحلیلگر اقتصادی نگاهی توام با جزئیات به ابعاد بودجه دارد. او می گوید: شرایط موجود اگرچه ناگزیر محدودیت هایی را در بودجه ایجاد کرده اما لااقل به کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شده است. طبیعتا اگر تصمیم‌گیران مجال موجود را مغتنم بدانند، اصلاحات موثر اقتصادی می تواند ماحصل این شرایط باشد.

او نقبی هم به درآمدهای مالیاتی می زند که دولت در بودجه امسال برای خود پیش بینی کرده و به صراحت تحقق آن‌ها را دشوار توصیف و تاکید می کند: به نظر می رسد دولت در این بخش با کسری بودجه مواجه خواهد شد.

این عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از تصمیمات سخت دولت در بخش مالیاتی سخن به میان می آورد و می گوید: شناسایی درست و جامع درآمدها در بخش های مختلف می تواند پایه های مالیاتی را افزایش دهد. در سمت دیگر، از معافیت ها تا فرارهای مالیاتی باید حذف شوند. بعضی بخش ها امروز از حمایت ها و کمک هایی بهره می گیرند که دیگر عرصه ها از آن محروم هستند و این مخل عدالت مالیاتی است. اگر دولت به دنبال آن است که نه فقط امسال، بلکه طی سنوات آتی نیز وابستگی خود را بر درآمدهای مالیاتی افزون کند، باید در مسیر اصلاح معافیت ها و حذف آن ها و در یک کلام اصلاح قانون مالیاتی کشور بکوشد.

وی متذکر میشود: بخش‌های اساسی اقتصاد ما از مالیات معاف هستند. یکی از این بخش‌های عمده که سود بزرگی هم عاید سرمایه‌گذاران می‌کند، حوزه سپرده‌های بانکی است. عدالت اقتصادی اقتضا می‌کند تا درآمد حاصل از سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز همانند بسیاری از فعالیت‌های بخش واقعی اقتصاد که برخلاف این کار در معرض ریسک‌های زیادی قرار دارند، مشمول پرداخت مالیات شوند.

وی اشاره ای هم به بحث پُرحاشیه «مالیات بر خانه های خالی» دارد که به گفته او باید در سال های گذشته اجرایی می شد اما هر بار مانعی پیش روی تحقق آن انجام گرفت و حالا زمزمه هایی از انجام آن در این دوره مطرح می شود.

این تحلیلگر اقتصادی منابع متعدد دیگری را هم برای اخذ مالیات برمی شمارد که از جمله آن ها، الزام نهادهای عمومی غیردولتی به پرداخت مالیات است، آن هم به تناسب سهمی که در اقتصاد کشور دارند. او می افزاید: این نهادها پُرشمارند و از جمله آن می توان به آستان قدس رضوی اشاره کرد. طبیعتا ورود آن ها به عرصه مالیات دهی می تواند به تامین درآمدهای خوبی برای دولت منجر شود.

*بخش سوم: بدهی هایی که به آینده موکول می شوند

دولت در لایحه بودجه ۹۹ مجاز شده‌است تا سقف ۵۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی– ارزی و شرکت‌های دولتی نیز تا ۶۵ هزار میلیارد ریال، اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند.

براساس تبصره ۵ بند «ه»، دولت باید اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.

بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه‌ها سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند.

اما تدابیر دولت برای تکیه بر اوراق در بازار بدهی، چالش هایی را نیز برای فعالان بخش خصوصی رقم می زند.

*شرکت های مشاور و پیمانکار با چالش تامین مخارج جاری مواجهند

عباس غیب دوست، دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی در خصوص این اسناد به ما می گوید: چند سال است که دولت از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات ناشی از کارکردهای شرکت های مشاور و پیمانکار بهره می گیرد. اما این اوراق نظر به نرخ بالای تنزیل، می تواند هزینه مضاعفی را برای دولت ایجاد کند. از سوی دیگر، اوراق اسناد خزانه اسلامی در اختیار پیمانکاران و شرکت های مشاور قرار می گیرد که از دولت طلبکار هستند. عمده هزینه شرکت های فعال در این بخش از نوع جاری بوده و به تامین حقوق و هزینه دفاتر این شرکت ها برمی گردد و تسویه بدهی آن ها در قالب اوراق، مهندسان مشاور و پیمانکاران را با مشکلات جدی در تامین هزینه هایشان با چالش جدی روبه‌رو می کند.

غیب دوست توضیح می دهد که این مسئله در قالب مطالبه بخش خصوصی در کمیته استانی بند«ب» ماده 12 احکام دائمی توسعه مطرح شد و پیشنهاد گردید تا 70درصد مطالبات مهندسان مشاور به صورت نقدی و 30درصد در قالب این اوراق پرداخت شود. این موضوع پس از تصویب در استان، برای پیگیری به مراجع موجود در مرکز ارائه شد.

وی تاکید می کند: تعویق در پرداخت بدهی مهندسین مشاور و شرکت های فعال در این حوزه، باعث تعدیل نیرو و چه بسا تعطیلی شرکت های کوچک فعال در این بخش شده است.

او به کاهش 20درصدی اشتغال در این بخش طی سال جاری اشاره می کند و می افزاید: فراموش نکنیم دولت ها مي توانند با ساز و کارهایی از این جنس به نوعی استقراض کرده و بعداً از درآمد خود، استقراض انجام شده را پس بدهند، اما اگر میزان استقراض به طور مداوم يا قابل توجهي از ظرفیت درآمد آتي قابل وصول در سال هاي بعد يا ظرفیت بازارهاي مرتبط بيشتر باشد، چالشی متوجه اقتصاد می شود و مدیران بعدی باید بار این بدهی ها را به دوش بکشند.

*بخش چهارم: دغدغه هایی از جنس بازگشت ارز

در بخش «ارز» نیز مشکلات و دغدغه های بخش خصوصی برای سال آینده کم نیست. پارلمان بخش خصوصی ایران، در این خصوص چند مشکل حاد را احصاء کرده و راهکارهای خود را نیز برای آن بیان کرده است.

یکی از مهم‌ترین مشکلات، «تناقض موجود میان ماده 34 قانون رفع موانع تولید و بند ج تبصره 8 تبصره قانون بودجه 98 » است. بر اساس ماده مذکور زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان حداکثر یک ماه پس از ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرك مشخص شده در حالیکه بر اساس بند (ج) تبصره 8 قانون بودجه 98 و بند (ن) تبصره 6 لایحه 99 ، استرداد مالیات مورد اشاره تا یک ماه پس از ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور لحاظ شده است، نتیجتا استرداد آن حداقل 5ماه به طول می انجامد.

محدودیت روش های برگشت ارز به چرخه اقتصاد کشور، انحصار صرافی ها در سامانه نیما، عطف به‌ماسبق شدن بخشنامه 31 اردیبهشت امسال بانک مرکزی در خصوص روش های بازگشت ارز، مشکلات صادرات به عراق و افغانستان و غیر واقعی بودن قیمت های پایه صادراتی از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی با موضوع ارز هستند که به نظر می رسد لایحه تدوینی دولت هم به رفع آن ها کمکی نکرده است.

*بسته پیشنهادی برای رفع مشکلات بخش کشاورزی

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع وابسته اتاق ایران که این روزها مشغول رایزنی با نمایندگان مجلس برای حل بخشی از مشکلات ارزی فعالان حوزه کشاورزی و صنایع وابسته است، به خبرنگار ما می گوید: بسته ای از پیشنهادات اساسی این کمیسیون را دجهت درج در لایحه بودجه سال 99 تدوین کردیم. در یکی از بندهای پیشنهادی، موضوع ارز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی توضیح میدهد: درخواست ما عدم اعمال هرگونه مالیات و عوارض به تولید صادراتی در بخش‌هایی است که هیچ گونه نیاز یا مصرف ارزی از طریق منابع دولتی وجود ندارد. مطالبه دیگر ما فراهم شدن امکان فروش تمامی ارز صادراتی بخش کشاورزی با نرخ سنا و یا بالاترین نرخ موجود توسط واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان دارای اهلیت و اصالت (به تشخیص کمیته مشترک وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران، تشکل های تولیدی و صادراتی تخصصی یا اتاق بازرگانی) برای پیشگیری از انحراف صادرات کشور است. علاوه بر آن خواستار رفع مشکل تعهد ارزی واحدهای تولیدی صادراتی و صادرکنندگان دارای اصالت و اهلیت (در بخش کشاورزی و صنایع وابسته) هستیم که به دلایل ناخواسته و خارج از اراده خود و همچنین به واسطه تحریم های یکجانبه و ظالمانه اقتصادی، موفق به ارائه اسناد مورد پذیرش بازگشت ارز حاصل از صادرات خود نشده اند.

وی تاکید میکند: پیشنهاد ما این است که معافیت مالیاتی و رفع هر گونه محدودیت در خصوص درآمدهای صادراتی براساس رای این کمیته اعمال شود و تا زمان ارائه ساز و کار عملی برای انجام رفع تعهد ارزی، کمیته مذکور مرجع رسیدگی به پرونده های فعالان اقتصادی حوزه کشاورزی و صنایع وابسته باشد.

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۳ دی ۱۳۹۸, ۱۲:۳۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها