معاون رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی:

انحصارطلبی ها، محیط زیست را نابود کرد

۱۶ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2486
دنیای اقتصاد، سروش- «عیسی کلانتری»، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در این یک سال و کمتر از پنج ماهی که سکاندار این نهاد مهم در کشور بوده، چالش ها و بحران های زیادی را از سر گذارنده و بارها به صدر اخبار آمده است؛ چه برای اظهارات تند و تیزش و چه برای نقدهای گاه و بیگاهی که به کیفیت مدیریت او مطرح می شود.

کلانتری چه آن روزها که وزیر کشاورزی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی بود و چه بعدها که با تشکیل «خانه کشاورز» به عنوان یک تشکل سیاسی بخش کشاورزی، دبیرکل آن شد و حتی امروز که معاون رئیس جمهور و رئیس نهاد متولی در حوزه حفاظت از محیط زیست کشور است؛ نقدهای صریحی را به کیفیت مواجهه با مسئله محیط زیست و مدیریت آب در ایران وارد کرده و می کند.  

او سال 95 و پیش از آنکه یک بار دیگر، حکم مدیریت دولتی به نامش بخورد؛ در مصاحبه ای گفته بود:  باید صراحت کارشناسی در کشور باشد و مسائل سیاسی را از مسائل کارشناسی تفکیک کنیم. آب و محیط زیست مسئله سیاسی نیستند، بلکه موضوعاتی ملی به شمار می آیند، حالا چه اصلاح‌طلب در قدرت باشد چه اصولگرا.

کلانتری، با همان صراحت گذشته، در جمع فعالان اقتصادی استان و جلسه مشترک کمیسیون های «مسئولیت اجتماعی» و «صنعت» اتاق مشهد حاضر شد و از نبود نگاه بلندمدت به مسائل عمده کشور انتقاد کرد. نقیصه ای که باعث شده تا به گفته او خسارت های سنگینی به محیط زیست کشورمان وارد شود و بسیاری از منابع این بخش چنان تحلیل بروند که سهمی برای نسل های بعدی باقی نماند.

رئیس سازمان حافظت محیط زیست کشور با صراحت اذعان کرد: «در زمره معدود کشورهای جهان هستیم که کوتاه مدت می اندیشیم و رویکردها و برنامه ریزیهای مان افق بلند را نشانه نمی روند. نسل ها، دولت ها، مجالس و مدیران هرکدام به قواره دوره خودشان دوراندیشی برای آینده این کشور دارند.»

او تاکید کرد: اصلا بلند مدت اندیشیدن در این کشور جرم است. شما را ممکن است به جاسوسی متهم کنند، به وابستگی های خارجی و رانت و... .

* انحصارطلبی، در صنعت خودروسازی بسترساز تخریب و آلودگی محیط زیست بوده است

کلانتری در بخش دیگری از اظهارات خود، صنعت خودروسازی را نشانه رفت و انحصارطلبی در این بخش را عامل تخریب محیط زیست معرفی کرد و گفت: صنعت خودروی کشور، مسبب  83درصد آلایندگی گازی است و عامل تولید 61درصد ذرات معلق كمتر از 2.5 ميكرون به شمار می آید. آن‌ها پول دارند و به اتکای همان، ابزار قانون را به کار گرفته و انحصار ایجاد کرده اند. در مجموع، صنایع خودروی کشور را در زمره تخریب گران محیط زیست می دانیم.

وی این نکته را نیز اضافه کرد که؛ «نتیجه ی چنین انحصاری، تولید محصولاتی بود که تخریب محیط زیست را رقم زده و آلودگی هوا را در پی داشته است. همه این ها باعث شد تا امسال ناگزیر، برای مدت 12روز مدارس را در تهران تعطیل کنیم.»

وی اضافه کرد: در حال حاضر 87درصد مینی بوس ها، 81درصد موتورسیکلت ها، 73درصد اتوبوس های شهری و 60 درصد کامیون های کشور فرسوده و اسقاطی به شمار می آیند و آلایندگی بالایی دارند. با این اوصاف، آیا توقع داریم هوای پاکی باقی بماند تا مردم آن را تنفس کنند؟

* مرگ کودکان زیر یک سال در ایران به دلیل آلودگی هوا، 6برابر ترکیه است

معاون رئیس جمهور ادامه داد: دولت در سال 96 و در راستای تحقق قانون هوای پاک تصویب کرد تا از واردات موتورسیکلت های کاربراتوری جلوگیری شود اما در فاصله زمانی بین تصویب دولت تا ابلاغ آن، 580هزار موتورسیکلت کاربراتوری به کشور وارد شد.

وی بزرگترین رانت را انحصارطلبی دانست و بیان کرد: با قوانین موجود، «هوای پاک» مفهومی ندارد. هنوز مجبوریم خودروی داخلی را با دو تا دو ونیم برابر مصرف سوخت نسبت به نمونه خارجی آن، به بهانه حمایت از تولید داخلی، استفاده کنیم اما این حمایتگری به چه قیمتی تمام می شود؟ محیط زیست را به چه قیمتی می فروشیم؟ حمایت از تولید ملی زمانی معنا پیدا می کند که ارزش افزوده و سرمایه ای برای کشور ایجاد شود و سلامت جامعه مورد تهدید قرار نگیرد.

کلانتری به آمار قابل تاملی اشاره و عنوان کرد: مرگ کودکان زیر یک سال در ایران به دلیل آلودگی هوا، 6برابر کشور ترکیه است.

کلانتری خاطر نشان کرد: به عنوان رئیس سازمان محیط زیست اذعان می کنم که ما طی 40 یا 50 سال گذشته حافظ محیط زیست نبوده ایم.

*یک درصد عوارض صنایع آلاینده صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ها می شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نقبی به یک درصد عوارض صنایع آلاینده زد و گفت: ما هم از بابت این عوارض و محل هزینه کرد آن ها شاکی هستیم، چیزی از عوارض صنایع آلاینده سهم محیط زیست نمی شود. شهرداری ها این پول را صرف پرداخت حقوق کارکنانشان می کنند و سه درصدی از آن نسبت نیز سهم بخش مالیاتی می شود.

معاون رئیس جمهور به نگاه تبلیغاتی در عرصه حفاظت محیط زیست کشور اشاره و بیان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست در ایران طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته برای تبلیغات صرفاً یوزپلنگ را به سمبل ملی تبدیل کرده و بقیه وظایف خود را فراموش کرده بود اما حتی در همان عرصه هم به نتایج مطلوبی نرسیدیم. عده ای با محیط زیست بازی کردند.

وی مجموع بودجه سازمان محیط زیست کشور را دو در هزار از کل بودجه کشور دانست و توضیح داد: بودجه مجموعه این سازمان چه در سطح ملی، چه سازمانی، چه برای پارک های ملی و مناطق شکار ممنوع و حتی با وجود 3500 محیط بان و حدود 6900 پرسنل، این میزان تعیین شده که کفاف برنامه های سازمان را نمی کند و عملا بیش از ۹۳ درصد آن برای پرداخت حقوق پرسنل و محیط بانان آن هزینه می شود.  این سازمان در چنین شرایطی می تواند تنها یک مروج باشد و حتی توانی برای پایش‌ محیط زیست ندارد. باید بستری فراهم شود تا هر ایرانی خود یک محیط بان باشد.

*فعالان اقتصادی به کمک محیط زیست بیایند

کلانتری اذعان کرد:  محیط زیست را باید یک مسئله عامه و حق آحاد جامعه دید، توأمان رسالت همه ی ما است تا از آن حفاظت کنیم. یک سال است که با صدا و سیما در حال مذاکره هستیم اما حتی به اندازه تبلیغ یک محصول غیرضروری و برند تجاری به ما زمان برای اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم از مشکلات تخصیص نمی دهند. این رسانه ای است که پوشش 95 درصدی در کل کشور دارد و می تواند اثرگذاری زیادی ایجاد کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خاطر نشان کرد: طبق استانداردهای جهانی باید ۱۷ درصد از اراضی هر کشور در جهان دست نخورده باقی بماند اما این میزان در ایران با وجود پهناوری کشورمان و تلاش های صورت گرفته، تنها ۱۱ درصد می باشد و از استانداردهای جهانی در این حوزه 6درصد عقب هستیم.

وی اضافه کرد: در اوایل انقلاب اسلامی در کشور ۳۵۰ هزار اسلحه شکاری پروانه دار و بدون پروانه وجود داشت که این رقم در حال حاضر به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار قبضه رسیده است. 3 هزار و 500 محیط بان که در کشور مشغول به خدمت هستند با چالش قوانین قدیمی مواجهند. در چنین شرایطی و با سیاست های موجود کشور نمی توان انتظار حفاظت از محیط زیست را داشت.

معاون رئیس جمهور از فعالان اقتصادی خواست تا در حد امکان برای کمک به محیط زیست پیرامون خود آستین بالا بزنند و متذکر شد: یکی از اصول مهم توسعه پایدار، حفظ حقوق نسل های آینده است. هر فردی اگر در جای خود و به قواره ظرفیت های خودش کاری که می تواند را انجام بدهد و به نسل های بعد خود فکر کند، قطعاً تحولی رقم خواهد خورد و در غیر این صورت سرمایه ای برای نسل های آتی باقی نمی ماند. 

کلانتری خطاب به مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان گفت: به شما دستور می دهم تا از این پس هر هفته جلسات مستمری با فعالان اقتصادی، تشکل های فعال در این حوزه و ... داشته باشید. دغدغه ما آگاه سازی جامعه نسبت به اهمیت محیط زیست است.

* ضرورت اختصاص عوارض آلایندگی به رفع آلودگی واحدهای صنعتی

اما در ادامه این جلسه، فعالان اقتصادی خراسان رضوی و شماری از واحدهای تولیدی فعال در این بخش از اقدامات خود در راستای کاهش آلایندگی ها و کمک به حفاظت محیط زیست سخن گفتند.

«رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد در این باره بیان کرد: مسئولیت های اجتماعی و حفظ محیط زیست دغدغه مردم و جامعه ما و به ویژه اهالی این خطه است.

وی ادامه داد: چند نکته را باید مورد توجه قرار دهیم، یک بنگاه تولیدی ممکن است به تناسب نیاز خود، ناگزیر باشد کارگاه یا واحد دیگری را به صورت جنبی تاسیس کند تا زنجیره تولیدش را تکمیل نماید. حال اگر واحد مذکور آلاینده باشد، عوارض یک درصد باید از همان مجموعه اخذ شود، نه آنکه کل بنگاه تولیدی را آلاینده تعریف کنند. این به نوعی نقص در قانون است که درخواست داریم تا در این باب اصلاحات لازم انجام بگیرد.

حمیدی خواستار بازنگری در سیستم جریمه و پاداش‌دهی شد و عنوان کرد: همان طور که فرد متخلف جریمه می شود، آن واحد تولیدی که در عرصه حفاظت از محیط زیست سرآمد است و تلاش و هزینه می کند، باید مورد تقدیر قرار بگیرد. می توان برای پاداش به طور مثال، چند درصدی آن واحد را از مالیات معاف کنیم. طبیعتا اثرات چنین اقدامی به مراتب بیشتر از جریمه کردن های مکرر و بی ثمر است.

وی خاطر نشان کرد: یک درصدی که از صنایع آلاینده کشور اخذ می شود، باید صرف خود آن ها و رفع نواقص‌شان شود. بعضی از صنایع سال هاست که این عوارض و جرایم را پرداخت می کنند و اگر این هزینه صرف خود آن ها شده بود، حالا محیط زیست پاک تری داشتیم. به نظر می رسد که اخذ این عوارض و مشخص نبود روند هزینه کرد آن ها باعث شده تا به نوعی، آلاینده‌فروشی رقم بخورد. 

وی افزود: پیشنهاد ما این است که عوارض مذکور در قالب وام کم بهره یا بودن بهره به همین واحدها اعطا گردد تا صرف رفع آلایندگی خود کنند.

حمیدی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا فکری به حال کشت‌های آب‌بر در کشور کند، آن هم در شرایطی که ایران و اقلیم گرم و خشک آن، با بحران در این حوزه مواجه است. وی پیشنهاد کرد که روند کشت فراسرزمینی توسعه پیدا کند.

*صنعت پوشاک ، گرفتار اهریمن قاچاق شده است

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد هم در سخنانی گفت: بعضی از صنایع ما سبز هستند برای نمونه در حوزه نساجی جوراب بافان و دوخت پوشاک، دوخت چرم و ... آلایندگی ندارند و می توانند در کنار مراکز تجاری و اقتصادی شهر باقی بمانند. درخواست داریم با هدف کمک به توسعه اشتغال، از اعمال فشار برای انتقال این واحدها به شهرک های صنعتی پرهیز شود چرا که هزینه های استقرار در این شهرک ها، بیش از توان واحدهای مذکور است.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۶ دی ۱۳۹۸, ۱۱:۰۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها