در هفتاد و دومین نشست شورای گفت و گوی خراسان رضوی مطرح شد

ظرفیت 3 تا 5 میلیارد دلاری گردشگری سلامت در مشهد

۱۶ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2485
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- مشکلات پیش روی شرکتهای گردشگری سلامت به دلیل ابلاغ آیین نامه وزارت بهداشت برای تاسیس شرکتهای تسهیلگر در این حوزه و رتبه بندی کارآفرینان متقاضی کارت های طلایی، نقره ای و برنزی از موضوعات مهم هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود؛ جلسه ای که با تاکید و دستور علیرضا رزم حسینی بر حل مشکلات گردشگری سلامت به پایان رسید.

اما در این جلسه موضوعات مهم دیگری هم بیان شد؛ ازجمله صحبتهای استاندار درباره پدیده و بازگرداندن این شرکت «بحران‌زده» به مسیر اصلی اش و همچنین درخواست رئیس اتاق ایران برای ارزیابی عملکرد اعضای شورای گفتگوی استان و گلایه اش از تشکلهایی که در یکسال اخیر هیچ موضوعی را برای پیگیری به این شورا ارائه نکرده اند.

غلامحسین شافعی که امتیاز کسب شده شورای گفتگوی خراسان رضوی در میان دیگر استانها و کسب رتبه اول در ارزیابیهای وزارت کشور را فوق العاده خواند، با تاکید بر اینکه اعضای این شورا باید اثرگذاری داشته باشند، گفت: «طبق آیین نامه مربوط به تشکیل شورای گفت و گو، تشکل‌های بخش خصوصی عضو شورا وظیفه دارند تا در حوزه خود مشکلات را احصاء کرده و برای طرح به دبیرخانه ارائه دهند اما شماری از تشکل‌ها هستند که طی یک سال گذشته حتی یک مورد رصد یا دیدگاه کارشناسی یا موضوع برای طرح و بررسی به شورای گفتگو ارائه نکرده اند و به همین دلیل بهتر است تشکل‌های دیگری در این شورا جایگزین شوند».

رزم حسینی هم در صحبتهایش درباره وضعیت پدیده، از برگزاری مجمع عمومی این شرکت ابراز خرسندی کرد و گفت: «خوشحالیم که توانستیم یک شرکت بحران زده را به مسیر اصلی خود بازگردانیم. شرکتی که در صورت های مالی آن، به نفع سهامداران یعنی مردم، اصلاحات قانونی صورت گرفته است. دولت به طور جدی از پروژه های این شرکت حمایت خواهد کرد و یکی از کارهای بزرگ در کشور، گره گشایی از مشکلات پدیده است و به همین خاطر به گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور قرار است در جلسه سران قوا درباره درخواستهای پدیده تصمیم گیری شود».

اما در بحث مشکلات پیش روی شرکتهای گردشگری سلامت ماجرا از این قرار است که این حوزه دارای دو متولی یعنی وزارت میراث فرهنگی و وزارت بهداشت است و این دو وزارتخانه در مرکز کشور تفاهم نامه ای امضا کردند که براساس آن، تکالیفی برای هر یک از آنها مشخص شده است؛ اما در خردادماه امسال بود که وزارت بهداشت بدون هماهنگی با وزارت میراث فرهنگی آیین نامه ای را درباره تاسیس شرکتهای تسیهلگر حوزه گردشگری سلامت ابلاغ کرد که فرایندی را به وجود آورده و هزینه شرکت های گردشگری را افزایش می دهد و مشکلاتی را برای این شرکتها به دنبال داشته است؛ از جمله مواردی که در آیین نامه وزارت بهداشت آمده و شرکتهای گردشگری به آن انتقاد دارند، عضویت یک پزشک یا متخصص درمانی در هیئت مدیره شرکتهای تسهیلگر است.

به گفته علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی، این موضوع پیش از این در دبیرخانه شورا به بحث و بررسی گذاشته شده و در نهایت، غیر از نمایندگان بهداشت و درمان، همه حاضران در جلسه دبیرخانه موافقت کردند تا دو وزارتخانه با هم در تهران برای حل این مسئله صحبت کنند و به نتیجه برسند و تا آن زمان، تنها تفاهم نامه دو وزارتخانه (و نه آیین نامه وزارت بهداشت) برای صدور مجوز شرکت های گردشگری سلامت اجرایی شود.

34 شرکت گردشگری سلامت در خراسان رضوی

در حال حاضر 34 شرکت گردشگری سلامت در خراسان رضوی فعال است و بیش از 60 تا 70 درصد گردشگر سلامت کشور به این استان می آیند. انجمن حرفه ای گردشگری سلامت هم ابتدا در خراسان تشکیل شده و ساختاری همگن با آن در سطح ملی شکل گرفته که سه نفر از هیئت مدیره‌اش از این استان هستند اما مسئله مورد انتقاد بخش خصوصی این است که درباره موضوعاتی که اخیرا ابلاغ شده، با این انجمن مشورتی صورت نگرفته است.

علی اکبر علیزاده قناد رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در اینباره گفت: آژانس‌های مسافرتی ما در کشورهای هدف سرمایه گذاری و کاری تخصصی برای جذب گردشگر سلامت کرده اند و کار در حال جا افتادن است اما وزارت بهداشت می‌گوید باید دوباره مجوزی برای تسهیلگری اخذ کنند. این مجوزها هزینه‌بر هستند و اتلاف زمان را در پی دارند. از طرفی، طبق آیین نامه ابلاغی وزارت بهداشت، الزاما یک نفر از حوزه بهداشت و درمان باید به عنوان سهامدار آژانس معرفی شود تا آن دفتر، مجوز شرکت تسهیلگر گردشگری سلامت را اخذ کند. وی افزود: تقاضای ما این است که درباره این آیین نامه در تهران تصمیم گیری شود و تا آن زمان، اجرای آیین نامه مذکور در خراسان رضوی متوقف شود.

اما اسماعیل خیامی مدیر گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه «در توافقنامه دو وزارتخانه، بحث صدور مجوز گردشگری از سوی وزارت بهداشت ذکر شده» تصریح کرد: تاکید این مجموعه بر آن است که چون گردشگری سلامت موضوعی تخصصی است، موضوعاتی مثل پذیرش بیمار از آن سوی مرز، انتخاب مرکز درمانی مناسب، جابه‌جایی بیمار، پیگیری‌های بعد از درمان و... باید توسط شرکت تسهیلگر انجام شود. از طرفی، بسته های خدماتی برای گردشگران نیز از سوی آژانسها باید ارائه شود. اما خدمات تسهیلگری نیازمند این است که شرکت‌ها فرد متخصص را در مجموعه خود داشته باشند. طبق آیین نامه وزارت بهداشت و درمان، مجوز تسهیلگری به شرکتی داده می‌شود که یک عضو هیات مدیره با مدرک پزشکی داشته باشد که این مشکل اصلی شرکت‌های خدمات مسافرتی است و از سوی وزارت بهداشت قابل حل است.

ارائه خدمات به 123 هزار گردشگر سلامت در مشهد

حسین نیکونام رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سلامت خراسان رضوی هم ادعا کرد عده ای در وزارت بهداشت به طور پیمانی کار می‌کنند و در این بحث ذی‌نفع هستند و آیین نامه مذکور را به سود خود تنظیم و تدوین کرده‌اند. او گفت: در مشهد با توجه به ظرفیت‌های موجود، باید سالانه بین 3 تا 5 میلیارد دلار جذب گردشگر سلامت داشته باشیم اما سال‌هاست که ما مدام به دنبال مجوزهای جدید هستیم و فرصتی برای کار کردن روی بازارهای هدف و کشورهای همسایه نداریم. تقاضای ما این است که به قانون عمل شود. طبق قانون، صدور، تمدید و لغو هرگونه مجوز در حوزه گردشگری به عهده وزارت میراث فرهنگی است اما وزارت بهداشت بحث تسهیلگری را مطرح کرده تا تشکل‌های بخش خصوصی را به زمین بزند. وی افزود: امروز چند شرکت گردشگری سلامت در افغانستان و هندوستان از مشهد تعطیل شده اند؛ این درحالیست که وزارت بهداشت اعلام می‌کند از 123 هزار گردشگر سلامتی که در مشهد بستری و درمان شده اند، 60 هزار نفر از کشور افغانستان بوده اند. کار این گردشگران توسط شرکت‌های گردشگری سلامت صورت گرفته و تقاضای ما این است که مصوبه رسمی کمیته گردشگری در این خصوص اجرایی و توافق نامه بین دو وزیر رعایت شود.

یوسف بیدخوری معاون میراث فرهنگی خراسان رضوی هم به بیان موضع اداره متبوعش در این زمینه پرداخت و با اشاره به اینکه ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی قید کرده که امور مربوط به گردشگری را شرکت های خدمات مسافرتی باید انجام دهند و این اقدامات شامل انواع گردشگری می شود، اظهار کرد: ما باید گردشگر را جذب و وارد کشور کنیم و تا بیمارستان برسانیم و سپس بیمارستان های دارای IPD (مجوز فعالیت در گردشگری سلامت) بیمار را تحویل بگیرند. این موضوع در توافق دو وزارتخانه آمده و حدود اختیارات مشخص شده است اما در برخی استان‌ها به این موضوع تاکید شده که آژانسهای مسافرتی باید به شرکت‌های تسهیلگر تبدیل شوند، ساختار مدیریتی شان عوض شود و پرستار یا پزشکی به عنوان سهامدار داشته باشند که این دستورات مانع کار آن‌هاست.

گردشگری سلامت گرفتار دلال بازی

رئیس اتاق ایران هم با بیان اینکه این مشکل در سطح ملی هم مطرح است و آن را با معاون اول رئیس جمهور در میان گذاشته ایم، از عملکرد تشکلهای بخش خصوصی در حوزه گردشگری انتقاد کرد و گفت: ورای مشکلات ایجاد شده به واسطه آیین نامه وزارت بهداشت، تشکل های بخش خصوصی ما هم در حوزه گردشگری به درستی عمل نمی کنند و بیماران در مشهد گرفتار دلال ها می شوند. بخش گردشگری سلامت امروز سرگردان است و بخشی از امور آن در دست دلالان قرار دارد و این وضعیت باید تغییر کند. وی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت نباید اجبار کند که حتما یک نفر از این حوزه در شرکت های تسهیلگر گردشگری سلامت حضور یابد. این موضوع باید در سطح ملی حل شود و به صحن علنی شورای گفت و گوی مرکز برود.

اما استاندار خراسان رضوی معتقد است این مشکل باید در سطح استانی حل شود؛ رزم حسینی گفت: دانشگاه علوم پزشکی دارای هیات امناست و از اختیارات ویژه ای برخوردار است؛ اگر حل این مشکل را از مسیر شورای گفتگوی مرکز بخواهیم طی کنیم، چند ماه به طول می انجامد و در نتیجه، ظرفیت ها را در استان از دست می دهیم. لازم است جلسه ای با حضور معاون اقتصادی استانداری در خصوص این موضوع در ستاد تدبیر استان برگزار شود و اگر به نتیجه ای نرسید، موضوع را در سطح ملی پیگیری کنیم.

ایجاد کمیته راهبردی برای رتبه بندی متقاضیان کارت های طلایی، نقره ای، برنزی

اما رتبه‌بندی فعالان اقتصادی متقاضی کارت‌های طلایی، نقره ای، برنزی و کمیته راهبردی این دستورالعمل، پیشنهاد اختصاص 2 درصد از مالیات بر ارزش افزوده استان ها برای تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌ها و نواحی صنعتی و افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر به 70 درصد از عوارض برق موضوعات دیگری بود که از سوی دبیرخانه شورای گفت و گو در این نشست مطرح و پیشنهاداتی به اعضای شورا درباره آن ارائه شد.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو درباره رتبه بندی متقاضیان کارتهای طلایی، نقره ای و برنزی گفت: دستورالعملی که در این خصوص تهیه شده، اهدافی چون تبیین الگو، تدوین روش رتبه بندی، تمایز بین کارآفرینان از طریق روش های عادلانه رتبه بندی، تسهیل روابط از طریق اطلاع رسانی و... را مدنظر دارد؛ در این راستا باید یک کمیته راهبردی برای این دستورالعمل اجرایی شکل بگیرد تا بر روند کار نظارت داشته باشد. کمیته ای که متشکل از دستگاه های متولی و نمایندگانی از بخش خصوصی است. وی با اشاره به تبیین مدلی برای رتبه بندی اظهار کرد: در رتبه بندی، شاخص‌هایی همچون مدیریت و صلاحیت حرفه ای، مسئولیت پذیری اجتماعی و موقعیت رقابتی و موقعیت کسب و کار با سقف امتیاز تجمیعی 600 توسط کمیته راهبردی ارزیابی خواهد شد و دارندگان امتیاز 500 تا 600 کارت برنزی، 800 تا 900 نقره ای و بالاتر از 900، کارت طلایی دریافت خواهند کرد و از مزایای اجتماعی این کارت‌ها بهره مند خواهند شد.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۶ دی ۱۳۹۸, ۱۱:۰۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها