آخرین وضعیت سرمایه گذاری خارجی در سایه تحولات سیاسی و اقتصادی و تجربیات گذشته بررسی شد:

موانع پرتکرار، سرمایه های بی تکرار

۹ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2480
درحالیکه مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی از رشد 12.5 درصدی جذب سرمایه های خارجی در 9 ماهه امسال و رفع برخی موانع پیش روی سرمایه گذاران خبر میدهد، بعضی از فعالان اقتصادی معتقدند هیچ تغییری در فرایندهای مخل سرمایه گذاری این استان ایجاد نشده است.

خراسان رضوی دارای ظرفیت‌های زیادی در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی است؛ این استان 300 كیلومتر مرز مشترك با كشورهای افغانستان و تركمنستان دارد و كریدور شمال به جنوب و شرق به غرب است. همچنین مبدا صادرات كالا از ایران به كشورهای آسیای میانه و بالعكس است. این استان دارای ظرفیت‌های بسیاری در حوزه معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، اراضی و محصولات كشاورزی و دامپروری، نیروی كار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری در صنایع است ضمن اینکه وجود حرم مطهر رضوی در مشهد موجب جذب سالانه میلیونها زائر و گردشگر داخلی و خارجیبه این شهر می‌شود (طبق آمار رسمی سالانه 15 میلیون زائر به این شهر وارد می‌شوند اما مسئولان به عدد 30 میلیون نفر اشاره می‌کنند) و این امر بازار بسیار بزرگی را برای مصرف کالا و خدمات در این شهر تولید و ارائه می‌کند.

پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری خوبی در شهر مشهد وجود دارد اما به اذعان برخی از فعالان اقتصادی وجود سخت‌گیری‌ در زمینه صدور مجوز سرمایه‌گذاری و مشکلات مالیاتی سبب کوچ برخی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به شهرهای دیگر شده است و این مشکل که در سالهای گذشته ملموس بوده همچنان به قوت خود باقی است.

علاوه بر این، شهر مشهد در سال‌های اخیر تجربه شکست‌ برخی از سرمایه‌گذاران را در کارنامه خود ثبت کرده که مهمترین آنان پدیده شاندیز است. این موضوع در جریان انتخاب این شهر به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری همواره اجتناب ناپذیر است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

135 میلیارد دلار سرمایه گذاری در خراسان رضوی 

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی با اشاره به رشد 12.5 درصدی میزان سرمایه‌گذاری خارجی امسال نسبت به سال گذشته اظهار می‌کند: میزان سرمایه‌گذاری خارجی در 9 ماهه پارسال حدود 120 میلیون دلار در قالب 22 طرح بوده  اما این رقم در سال جاری  به 135 میلیون دلار و تعداد 23 طرح رسیده و سرمایه‌گذاران از کشورهای مختلفی چون عراق، افغانستان، ترکمنستان، آلمان، امارات متحده عربی، هند، گرجستان، چین و اتریشمجوز  گرفته‌اند.

وی می‌افزاید: از 23 طرح سرمایه‌گذاری که امسال مجوز گرفته‌اند، 17 طرح در حوزه صنعت و تولید است که از نظر رقمی بالغ بر 128 میلیون دلار را به خود اختصاص داده است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بالغ بر 90 تا 95 درصد سرمایه‌گذاری که در 9 ماهه صورت گرفته در حوزه صنعت است و از کشورهای صاحب تکنولوژی همچون آلمان، هند و امارات متحده عربی توانستیم سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کنیم. همچنین سه طرح در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، یک طرح در حوزه خدمات و دو طرح در حوزه کشاورزی است.

فرایند طولانی صدور مجوز

خیاط البته مدعی است که در مقایسه با کشورهای خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خوبی در قوانین کشور وجود دارد و آنچه در این زمینه سبب نارضایتی سرمایه‌گذاران شده، فرآیندهای اجرایی طولانی برای صدور مجوز کسب‌وکار سرمایه‌گذاران است.وی می‌افزاید: ثبت شرکت در ایران حدود یک ماه به طول می‌انجامد در صورتی که می‌توان این روند را به کمتر از یک هفته رساند و این اتفاقی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و صاحب تکنولوژی رخ داده و این امکان در کشور ما هم وجود دارد اما برای اخذ مجوز قوانین دست‌وپاگیری وجود دارد. تاکنون 10 فرآیند صدور مجوز پایش و پیشنهادات مربوط به اصلاح آن در کارگروه استانی داده شده و پنج مورد اصلاح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان رضوی مصوب و ابلاغ شده است. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال حداقل 20 فرآیند را تا پایان سال پایش و فرآیندهای اصلاحی را در استان مصوب کنیم.

نسرین یوسفی عارفی، کارشناس حوزه اقتصادی هم به بی اطلاعی سرمایه گذاران خارجی از فرایندهای کسب مجوز در کشور ما اشاره و اظهار میکند : آنها نمیدانند که گرفتن مجوزها ممکن است هزینه و موانع زیادی را برای آنان ایجاد کند. هر چند، تمام کشورها دارای نمره مشخصی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی هستند و براساس آن در منطقه زرد و قرمز دسته‌بندی می‌شوند.

مشوقهای ایرانی برای سرمایه خارجی

در همه جای دنیا، مشوقهایی برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی وجود دارد؛ ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. عدم محدودیت در حجم و درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی، امکان ثبت شرکت ایرانی با 100 درصد سرمایه خارجی، انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از رفتار مشابه و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی، امکان سرمایه‌گذاری در کلیه زمینه‌های مجاز برای بخش خصوصی و ... مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است.

ضمانت برگشت اصل و سود سرمایه‌ توسط وزارت اقتصاد و دارایی صورت می‌گیرد و اقامت بلند مدت تا پنج سال به سرمایه‌گذاران خارجی، متخصصان و مدیران شرکت قابل اعطا است و 100 درصد سهام شرکت برای سرمایه‌گذاران خارجی است و این در حالی است که در بسیاری از کشورها سهام شرکت‌ها 49 به 51 است و تنها 49 درصد سهام در اختیار اتباع خارجی قرار می‌گیرد.

 با این همه، یوسفی عارفی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را بالا می‌داند و میگوید مشوق‌های خاصی چون معافیت‌های ویژه مالی و پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود ندارد. نرخ پولی کشور ما دائما در حال تغییر است و این تغییرات به نحوی است که یک طرح اقتصادی در گذشت زمان می‌تواند به یک طرح کاملا غیراقتصادی تبدیل شود.

مسیر سرمایه‌گذاری خارجی از سرمایه‌گذاری داخلی می‌گذرد

محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی اما معتقد است که مسیر سرمایه‌گذاری خارجی از سرمایه‌گذاری داخلی می‌گذرد و بهتر است ابتدا روی جذب سرمایه های داخلی تمرکز کنیم. او میگوید: کشورهایی مانند چین که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بودند ابتدا سرمایه‌داران داخلی را جذب کردند و این امر سبب شد تا سرمایه‌گذاران خارجی هم مشتاق به سرمایه‌گذاری در این کشور شوند بنابراین ما باید مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی را ایجاد کنیم زیرا سرمایه‌های سردگردان کشور بیش از اهدافی است که برای سرمایه‌گذاری در نظر گرفته‌ایم.

وی تصریح می‌کند: میزان نقدینگی کشور به دلار مبلغ بزرگی است و اینکه دائما از سرمایه‌گذاری خارجی و مشوق‌های آن صحبت کنیم، کاری دور از دسترس است و تاکنون نشان دادیم که در این زمینه موفق نبوده‌ایم زیرا اولین چیزی که سرمایه‌گذاران خارجی درخواست می‌کنند، ضمانت از بانک مرکزی است زیرا امنیت سیاسی و اقتصادی کشور ما همیشه برای سرمایه‌گذاران خارجی سوال است اما برخی سرمایه‌گذارن داخلی  با ریسک‌های بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند و باید به دنبال حمایت از آنان باشیم تا سرمایه خود را از استان و کشور خارج نکنند.

برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان به سرمایه‌گذاران، تشکل‌های بخش خصوصی چون اتاق بازرگانی، انجمن‌ها و دانشگاه‌ها نقش موثری دارند. ممکن است سرمایه گذار خارجی نتواند صفر تا 100 پروژه را به صورت مستقل تامین کند، لذا همراه شدن و مشارکت با بخش خصوصی توانمند ایرانی و خراسانی می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهد بنابراین فعالان اقتصادی استان می‌توانند ارتباطات خارجی خود اعم از تامین مواد اولیه و خرید ماشین‌آلات را تبدیل به مشارکت اقتصادی کنند.

همکاری با دانشگاه فردوسی برای معرفی فرصتها

مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خراسان رضوی هم از همکاری این مرکز با دانشگاه فردوسی برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری میگوید. خیاط اظهار میکند: با همکاری دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، فرصتهای سرمایه‌گذاری خارجی استان را در حوزه‌های مختلف شناسایی و همسو با مزیت نسبی استان و مناسبات سیاسی کلان پروژه‌ها را طراحی کرده ایم.  از طرفی از همکاری مطلوب اتاق بازرگانی برای دعوت از تجار و هیئتهای خارجی و معرفی فرصتهای استان به آنها بهره برده ایم.

اما  یوسفی عارفی نظر متفاوتی درباره توان بخش خصوصی برای معرفی فرصتهای سرمایه گذاری دارد؛ به عقیده او در کشور ما بخش خصوصی توانایی شناسایی و ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را ندارد و دولت هم تسهیل‌گری در این زمینه انجام نداده است.او اظهار میکند: در حال حاضر در تمام کشورها سایت‌های مختلفی وجود دارد و سرمایه‌گذار می‌تواند تمامی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ریسک‌های آن کشور را به صورت شفاف مشاهده کند اما در کشور ما این موارد وجود ندارد و هر سازمان آمارهای مربوط به خود را ارائه می‌دهد. از طرفی، در سال‌های اخیر بحث پنجره واحد مطرح شد اما تاکنون اجرایی نشده است. در صورتی که پنجره واحد اجرایی شود تمامی فرآیندهای اخذ مجوز در یک سازمان صورت خواهد گرفت و دیگر نیازی نیست سرمایه‌گذاران برای یک امضا به چندین اداره مراجعه کنند.

فاصله دولت و مدیریت شهری= فرار سرمایه

 او البته به همکاری خوب دولت، بخش خصوصی و مدیریت شهری مشهد در دوره کنونی اشاره و مطرح می‌کند: در هفته‌های اخیر نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری توسط شهرداری مشهد برگزار شد و قرار است بهمن‌ماه چنین نمایشگاهی توسط بخش دولتی برگزار شود. علاوه بر آن در طرح مثلث توسعه اقتصادی استاندار، شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهر  انتخاب شدهکه این موضوع سبب هماهنگی بیشتر این دو بخش شده است.

وی اضافه می‌کند: هرچه دولت و مدیریت شهری به یکدیگر نزدیک شوند، کمک بزرگی به حوزه سرمایه‌گذاری می‌شود و فاصله این دو بخش سبب فرار سرمایه‌گذاران می‌شود.

جبران عقب‌ماندگی و دستیابی به توسعه، نیازمند سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از منافع و توانایی‌های بالقوه این بخش است. به همین جهت سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به تاثیراتی که می‌تواند در کنار منابع سرمایه‌ای داخلی بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه داشته باشد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و لازم است بیش از پیش به اهمیت این موضوع توجه شود.

« تهیه کننده : حوریه جمالی پور » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۹ دی ۱۳۹۸, ۰۹:۳۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها