روایت دنیای اقتصاد از چند و چون واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی در خراسان رضوی

راه پرپیچ و خم خصوصی سازی میراث

۲ دی ۱۳۹۸ کد خبر : 2474
دنیای اقتصاد؛ سعید کریم‌پور- یکی از مسائلی که همیشه در قانون و هدف‌گذاری‌های بلندمدت سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود داشته، مساله واگذاری امور به مردم در قالب بخش خصوصی است که کلیات این سیاست در اصل 44 قانون اساسی تبلور یافته است. رویکردی که گرچه در مورد آن اقداماتی صورت گرفته اما با انحرافاتی نیز همراه بوده است.

با این حال به نظر می‌رسد حداقل در ظاهر اراده‌ای بر این امر وجود دارد و هنوز هم هستند حوزه‌هایی که بخش خصوصی کم‌کم به آن وارد می‌شود. یکی از بخش‌ها حوزه میراث فرهنگی است. در حال حاضر با توجه به اعمال تحریم‌ها علیه ایران، دولت توان زیادی برای هزینه‌کرد در حوزه‌های مختلف ندارد و مجبور است از قاعده اهم‌فی‌الاهم در سیاست‌گذاری اقتصادی خود پیروی داشته باشد؛ به همین دلیل است که با اتخاذ این رویکرد، یکی از سیاست‌های وزارت میراث فرهنگی نیز واگذاری اماکن تاریخی برای بازآفرینی و مرمت به بخش خصوصی و بهره‌برداری از آن است.

مرداد ماه بود که هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، در خصوص واگذاری اماکن تاریخی به بخش خصوصی جهت احیا و بازسازی گفت « ۲۶۹ بنای تاریخی در مجموع 3 مصوبه هیات دولت باید به صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور واگذار شود که از این شمار تاکنون ۸۰ بنا واگذار شده است».

شهریور ماه امسال نیز ابوالفضل مکرمی‌فر، مدیرکل میراث فرهنگی استان، در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفته بود «به استناد دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی و در اجرای ماده ۲۷ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امسال ۱۸ اثر تاریخی به بخش خصوصی واگذار خواهد شد» که ظاهرا برای 8 مورد آن برنامه‌ریزی شده و در مرحله واگذاری قرار دارد.

رباط‌ها جذاب‌ترین ظرفیت تاریخی برای بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری

سیدمهدی کفشچی، معاون توسعه مدیریت اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی، درباره راهکارهای واگذاری اماکن کهن تاریخی و میراث فرهنگی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری میگوید: به طور کلی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی از دو طریق صورت میگیرد که یکی، واگذاری بناهای تاریخی از طریق ماده ۲۷ قانون الحاقی برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دیگری صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور است. سال گذشته احیای «رباط شریفآباد» و «رباط مهر» در استان از طریق صندوق مذکور در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت.

وی ادامه میدهد: این موارد از طریق مزایده عمومی در اختیار بخش خصوصی قرار میگیرد و شرایط آن برای بهرهبردار تعریف میشود. در این واگذاریها مسائل مالی و سوابق کاری حائز امتیاز است. همچنین ارائه طرح مرمتی برای هر بنای تاریخی یکی دیگر از شرایط واگذاری است. این طرح باید توسط مهندسان مشاور مورد تایید سازمان و شورای فنی آن تایید شود و سپس به تایید پیمانکار برسد. با تایید پیمانکار کار با نظارت معاونت میراث فرهنگی استان آغاز میشود.

کفشچی تصریح میکند: براساس ماده 27 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، اجازه واگذاری برخی پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی صادر شده است. او در پاسخ به این سوال که چرا این واگذاری به صورت مستقیم در شهرستانها صورت نمیگیرد، میگوید: واگذاری اماکن تاریخی فرهنگی براساس نظر یک کارگروه است که در آن نماینده اداره دادگستری، نماینده اداره دارایی، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی و استانداری حضور دارند و این کارگروه در سطح استان تشکیل میشود. نکته دیگر این است که مزایده واگذاری اماکن تاریخی باید با تایید مقام اجرایی و ذیحساب برگزار شود. شهرستان‌ها چنین اختیاری ندارد و صندوق احیا در سطح کشور و ماده 27 در سطح استان امکان واگذاری اماکن تاریخی را فراهم کرده است.

کفشچی در مورد تعداد پروژههای آماده واگذاری به بخش خصوصی در خراسان رضوی عنوان میکند: در حال حاضر 8 پروژه در استان آماده واگذاری به بخش خصوصی است که طرحهای آن تهیه شده و در مرحله صدور آگهی در روزنامههاست که در مجموع 16 میلیارد تومان سرمایهگذاری را شامل میشود. تاکنون واگذاری اینچنینی نداشتهایم.

وی اضافه میکند: در حال حاضر متقاضی برای سرمایهگذاری در رباطهای تاریخی زیاد است و 8 پرونده در این خصوص داریم که شامل رباط یونسی، کاروانسرای فخرآباد، کاروانسرای مزینان، کاروان‌سرای کامه، کاروان‌‌سرای آهنگ و حمام تاریخی حاج رئیس در تربت حیدریه است و مصلی تاریخی سبزوار و پایگاه اطلاعرسانی نیشابور نیز در مرحله طرح است.

معاون توسعه مدیریت میراث فرهنگی استان درباره میزان حمایتهای سازمان میراث فرهنگی از سرمایهگذاران برای احیای آثار تاریخی میگوید: سازمان در این راستا از بخش خصوصی حمایت و تسهیلاتی ارائه میکند. البته باید توجه داشت مالکیت خیلی از بناهای تاریخی با میراث فرهنگی نیست و در اختیار ادارات و بخش خصوصی قرار دارد و به همین جهت هم ما اجازه واگذاری آن را نداریم. حتی برخی از بناها سند لازم را ندارد و در دست اقدام برای تهیه سند است.

مشکل همیشگی عدم تفویض اختیارها

علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با اشاره به موانع سرمایه‌گذاری در حوزه میراث فرهنگی می‌گوید: یکی از موانع جدی در این حوزه قوانین، مقررات و رویه‌هایی است که میراث فرهنگی در دستور کار خود دارد و همین امر موجب شده در بسیاری از فرایندها، کار قفل شود. در واقع رویکردها متمرکز در مرکز است و اصولا مدیران شهرستانی و استانی مداخله‌ای در روان‌سازی امور ندارند.

او ادامه می‌دهد: به عنوان نمونه در شهرستان‌هایی مانند نیشابور مشکلات بسیار متعددی داریم. اخیرا نیز بنا به پیشنهاد فرماندار این شهرستان، با حضور بخش خصوصی و معین‌های اقتصادی جلساتی را در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان داشتیم ولی کماکان مشکل عدم تفویض اختیارات به استان و نبود اختیارات لازم است. پهنه میراث فرهنگی نیشابور به اندازه سه برابر شهر مشهد است و به محض اینکه یک واحد اقتصادی بخواهد در این منطقه ایجاد شود، به دلیل تداخل با پهنه به نحوی کار قفل می‌شود.

لبافی بیان می‌کند: مسئولان در مرکز هم آمادگی تفویض اختیار به استان‌ها را ندارند؛ این درحالیست که معین اقتصادی نیشابور 1000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری برای این شهر مد نظر دارد که تایید آن منوط به موافقت در مرکز است. 

او اضافه می‌کند: از دیگر سو، به لحاظ جدیت در پیگیری‌ها نیز از سوی مسئولان استانی اتفاقی رخ نمی‌دهد وگرنه مدیران استان می‌توانند این مسائل را پیگیری کنند. در حوزه میراث فرهنگی می‌توان تلاش‌های زیادی داشت و از آن نتیجه گرفت ولی مدیران استانی باید با جدیت بیشتری این مسائل را دنبال کنند و مرکز نیز باید متقاعد به تفویض اختیار شود چراکه سطح کارشناسی خراسان رضوی از مرکز کمتر نیست.

ظرفیت سرمایه‌گذاری 50 میلیاردی در نیشابور و مشهد در حوزه گردشگری

نکته دیگری که در این میان مطرح است، صدور مجوز برای سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است که نیازمند استعلام دستگاه مرتبط با موضوع از سازمانهاست؛ سازمانهایی چون میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و... برای استعلام از اینکه پروژه مدنظر سرمایه گذاری در حریم این سازمانها هست یا خیر. اما موضوعی که بارها به ویژه در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آن بحث شده، پاسخهای دیرهنگام میراث فرهنگی به استعلامات است. از طرفی، در برخی مناطق هم این سازمان با تاکید بر اینکه پروژه در منطقه تاریخی واقع میشود، از پاسخ مثبت استعلام ممانعت میکند در حالیکه برخی از فعالان اقتصادی مدعی اند در همان منطقه پروژه دیگری احداث شده است.

بهرام ابراهیمزاده، معین اقتصادی روستاهای دربهشت، سوغند و فوشن‌جان در نیشابور با اشاره به واگذاری اماکن تاریخی و فرهنگی به بخش خصوصی برای سرمایهگذاری میگوید: طی سالهای گذشته بنا بر این بوده که شهرستانهای نیشابور و رامسر به عنوان شهرستانهای نمونه بینالمللی تاریخی شناخته شوند. نیشابور حاوی یک منطقه تاریخی است که برای آن حریمی بین 30 در 50 کیلومتر تعیین شده است. در واقع 1500 کیلومتر مربع از شهرستان حریم کهن شهر تاریخی نیشابور بهشمار میآید. او ادامه میدهد: این حریم شامل مرکزی است با شعاعی تعریف شده که کهنشهر نام دارد. براساس قواعد در این حریم نمیتوان بسیاری از فعالیتها را انجام داد؛ به عنوان نمونه نمیتوان مرتفعتر از مسجد این منطقه بنایی احداث کرد. در واقع این حریم موجب شده برخی روستاها برای فعالیتهای خود دنبال مجوز باشند اما اداره کل میراث فرهنگی به آنها مجوز نمیدهد.

ابراهیمزاده تصریح میکند: در واقع ضوابطی وجود دارد که تبدیل به قانون شده است. براساس قوانین برای ساخت و ساز در این منطقه نباید گودبرداری شود. در همین رابطه جلساتی با اداره کل میراث فرهنگی استان داشتهایم که نتیجه آن، این شده که مساله به تهران منعکس شود و قرار شده دو کارشناس ویژه برای این منظور به تهران فرستاده شوند.

وی می افزاید: باید توجه داشت که سرمایهگذار در جایی سرمایهگذاری میکند که برای او سود داشته باشد؛ در مشهد و نیشابور که شهرستان بینالمللی گردشگری است، این ظرفیت وجود دارد و 5 طرح بالای 50 میلیارد تومان در آن وجود دارد که سرمایهگذار حاضر به سرمایهگذاری در آن است. اما علت اینکه سرمایهگذار به سرمایهگذاری رغبتی ندارد، این است که امتیاز دولت برای سرمایهگذاری بین 5 تا 10 سال قابلیت استفاده دارد.

واگذاری برخی اماکن میراث فرهنگی به بخش خصوصی اتفاقی است که به تازگی آغاز شده اما می‌تواند روند رو به رشدی بگیرد. این سیاست می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های نگهداری و مرمت اماکن تاریخی را از گرده دولت برداشته و آن را بر عهده بخش خصوصی گذارد و در مقابل رشد اقتصادی و اشتغالزایی در مناطق مختلف را به دنبال داشته باشد؛ لازمه تحقق این امر، تفویض اختیارات بیشتر به استانها و کاهش سخت گیریهاست.

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲ دی ۱۳۹۸, ۰۹:۱۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها