مروری بر فراز و فرودهای محیط کسب و کار در خراسان رضوی در نگاهی به پایش فصلی اتاق ایران

شوک‌های اقتصادی و موج‌های منفی؛ دامنگیر فضای کسب و کار

۲۵ آذر ۱۳۹۸ کد خبر : 2470
در شماره پیشین و در بخش اول گزارش مربوط به فراز و فرودهای محیط کسب و کار در خراسان رضوی، وضعیت استان در شاخصهای بهبود این محیط را نسبت به میانگین کشوری و نیز مقایسه با استانهای بزرگ از دیدگاه فعالان اقتصادی بررسی کردیم

در همان گزارش نوشتیم که طبق نظر فعالان اقتصادی شرکت کننده در پایش فصلی اتاق ایران، «غيرقابل پيش بيني بودن و تغییرات قيمت مواد اوليه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» فاکتورهای اصلی هستند که بیشترین تأثیر منفی را بر فضای کسب و کار استان گذاشته اند.

در ادامه این گزارش، عملکرد دستگاههای مختلف خراسان رضوی در بهبود فضای کسب و کار و اقداماتی که انجام داده اند را بررسی میکنیم...

شناسایی 110 اختیار قابل تفویض به استان

اما بار دیگر سراغ مهدی وطن پرست، کارشناس دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی می رویم تا او از اقدامات انجام گرفته در عالی ترین نهاد دولت در استان سخن بگوید.

وی توضیح می دهد: تاکنون 25 دستگاه اجرایی نسبت به معرفی نمایندگان خود برای بهبود فضای کسب و کار در سطح معاونت دستگاه اقدام کرده اند و حدود 8 دستگاه نیز در این رابطه کاری انجام نداده اند.

وطن پرست از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت برق منطقه‌ای، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و... به عنوان دستگاه های اجرایی همراه در حوزه احصاء قوانین مخل یاد می کند و می افزاید: علاوه بر این، 110 اختیار قابل تفویض به استان به انضمام مواردی که طی سال های گذشته تفویض شده اند را در استانداری احصاءو به مراجع مربوطه منعکس کرده ایم. امیدواریم با موافقت مراجع کشوری، در این حوزه توفیق پیشتری پیدا کنیم و اختیارات موثرتری به مدیران استانی واگذار شود.

او ادامه می دهد: همچنین از ابتدای سال 97 با راه اندازی کامل سامانه‌های دادور و یاور ذیل پیشخوان مجوزهای کشور، اولین گام جدی در راستای راه اندازی پنجره واحد الکترونیکی صدور مجوزات در استان برداشته شد. به همین استناد تاکنون حدود 400 کارشناس از دستگاه‌های اجرایی استانی (و حتی تا سطوح شهرستانی) در این سامانه تعریف شده‌اند و به بیش از 80 درخواست مشاوره و 35 شکایت رسیدگی شده است. از جمله برنامه‌های مهم کشور و استان، استقرار کامل این سامانه خواهد بود.

این کارشناس نقبی هم به موضوع پایش فرایندهای منجر به صدور مجوزها در استان می زند و توضیح می دهد: 30 فرایند پُردرخواست تا به امروز شناسایی شده و 6 فرایند نیز مورد رسیدگی و اصلاح قرار گرفته است. در این برنامه کارشناسان به همراه متقاضی صدور مجوز مراحل اخذ را طی کرده و تمامی فرآیندهای طول مسیر را شناسایی می کنند، سپس با برگزاری جلسات کارشناسی، رویه مذکور را بررسی نموده و فرآیندهای زائد را حذف می نمایند. علاوه بر این، با تصویب فرایند اصلاح شده در شورای برنامه ریزی استان، ضمانت اجرایی لازم برای تداوم این تصمیمات، کسب می شود.

 پیگیری سرنوشت دستگاه‌های اهمال‌کار در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار

چند ماه پیش «محمدرضا پورابراهیمی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و «حمیدرضا فولادگر»، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی خانه ملت در مصاحبه هایی جداگانه از ارجاع پرونده دستگاه‌های اهمال‌کار در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار به دستگاه قضایی سخن گفته بودند. طرحی که قرار بود به صحن علنی مجلس بیاید و رای وکلای مردم را برای اجرا اخذ کند.

اما سرنوشت طرح این پیشنهاد را از «فولادگر» جویا می شویم. او در پاسخ می گوید: این پیشنهاد و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس هنوز به صحن علنی نیامده است.

او در عین حال عنوان می کند که کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نیز گزارشی را در خصوص روند اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در دست تهیه دارد.

وی اظهارات دیگر نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در رابطه با اجرای کمتر از 20درصد این قانون را قبول ندارد و معتقد است که با پیگیری های انجام گرفته، یک سوم از این قانون محقق شده، یک سوم آن در دست پیگیری است و یک سوم دیگر نیز رنگ اجرا به خود نگرفته است.

فولادگر تشکیل «هیات مقررات زدایی بهبود فضای محیط کسب و کار» را یک دستاورد مثبت در مسیر مانع زدایی عنوان می کند و می افزاید: ترکیب این هیات تقویت شده و از قوای مختلف تا نمایندگان سه اتاق در بدنه اش حضور دارند و بسیاری از قوانین مخل نیز از این مسیر اصلاح خواهد شد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی امیدوار است؛ گزارشی که قرار است از روند تحقق قانون بهبود محیط کسب و کار تهیه شود را تا پایان امسال و پیش از اتمام این دوره مجلس، به صحن علنی برساند.

اختیارات استان در بخش مالیاتی کافی به نظر می رسد

یکی از دستگاه هایی که عمده پرونده های ارجاعی شورای گفتگو، به نوعی با آن در پیوند هستند؛ اداره کل امور مالیاتی استان است. این نهاد با درخواست متعددی برای اصلاح قوانین یا رویه هایش مواجه است. افشین محمودیان مقدم، رئیس امور حسابرسی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی از وجود یک سیستم خودکنترلی در نهاد متبوعش سخن می‌گوید و می‌افزاید: شاید در مسیر تلاش هایمان، به صورت چارچوبی اقدام نکرده ایم؛ یعنی اینکه سراغ نص قوانین و بخشنامه ها برویم و بگوییم که مثلا فلان بند دارای ایراد است. در مقابل تلاش ما این بوده تا در رویه های مخل تغییر عملی ایجاد کنیم. یک مصداق آن استفاده از «ظرفیت های قانونی مغفول مانده» است. مثلا؛ در این سال ها تلاش شده حتی الامکان از رد دفاتر و به دنبال آن، ارسال پرونده ها به هیات موضوع بند 3 ماده 97  قانون مالیات های مستقیم اجتناب شود. پیش از این در رسیدگی های مالیاتی، موارد متعددی از پرونده ها به هیات مذکور ارجاع می شدند که با روش های به کار رفته در استفاده از ظرفیت های قانونی و مسئولیت پذیری بیشتر، این  حجم در حال حاضر بسیار کاهش یافته است.

او بر استفاده از ظرفیتهای قانونی تاکید بیشتری دارد و می‌گوید: بخشی از تلاش های ما متمرکز بر معافیت‌هایی است که رانت ایجاد می کنند یا رویه هایی که به فرار مالیاتی منجر می‌شوند. تحلیل ما این است که اگر 140هزار میلیارد تومان درآمد کشور از محل مالیات، بر دوش 2میلیون نفر قرار بگیرد، شرایط دشوارتری را ایجاد می کند تا اینکه 20میلیون نفر مالیات‌پرداز داشته باشیم. طبیعتا در مورد دوم همه با خرسندی بیشتری برای پرداخت مالیات مشارکت می‌کنند.

محمودیان مقدم بر ظرفیت های تعاملی در مسیر حل مشکلات مالیاتی تاکید دارد و بیان می کند: گاهی اگر در جلسات به درخواستی پاسخ منفی می گوییم، از باب عدم انتفاع آن برای سیستم های اقتصادی کشور است. طبیعتا در موارد کلان نیز اگر با تغییری موافقت کنیم، ممکن است موضوع مورد قبول قرار نگیرد. از این منظر ترجیح بر آن است که اصلاحات کلان مسیر قانونی خود را در مراجع بالاتر طی کند.

با این مقام مسئول از اختیارات نهاد استانی برای اخذ بعضی تصمیمات سخن می گوییم و اینکه سطح تفویض اختیارات در بخش مالیاتی استان چقدر است؟ او در جواب بیان می کند: به عنوان کسی که سال هاست در این حوزه فعال است، معتقدم محدودیتی در اختیاراتمان برای کمک به مردم جهت تعیین یک مالیات منصفانه نداریم و اختیارات استان در این بخش کافی به نظر می‌رسد. البته دو بخشنامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه بخشودگی جرایم نیز تا حد زیادی از مشکلات موجود کاسته و ظرفیت خوبی را در بحث بخشودگی ها ایجاد کرده است.

اصلاح قوانین مخل= خلاصی جامعه از بروکراسی های فرساینده

اداره کل تعاون استان اخیرا مجموعه ای از قوانین مخل در حوزه تعاونی ها را احصاء و اصلاحات آن را روانه مرکز کرده است.

اسماعیل سلطان‌خواه، مدیر تعاون اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی که عملکرد نهاد متبوعش در حوزه اصلاح گری به نفع فضای کسب و کار، موفق ارزیابی می شود، در این خصوص می گوید:  قوانین بخش تعاون جنبه مردمی دارند و اصلاح موارد مخل در این بخش، به معنای خلاصی جامعه از بروکراسی های فرساینده است.

وی ادامه می دهد: در دوره تصدی سیدحمید کلانتری، معاون تعاون وزارت کار، بخشی از قوانین مخل در حوزه تعاونی ها را با وی در میان گذاشتیم و این اختیار را دریافت کردیم تا آن ها را اصلاح کنیم. موارد مذکور در بدنه کارشناسی این اداره بررسی و جلساتی نیز به همین منظور در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد. ماحصل اصلاحات انجام شده، در قالب بسته ای تدوین و به مرکز ارائه شد تا از مسیر مجلس شورای اسلامی آن را پیگیری و اصلاحات مذکور را مصوب کند.

او مثال های مختلفی را از رویه هایی در قوانین موجود بیان می کند که زمانبر و هزینه‌زا هستند و اصلاحشان می تواند تغییرات مثبتی رقم بزند.

سلطان‌خواه تاکید میکند: اگر اصلاحات قانونی در مجلس تصویب شوند و به مرحله اجرا درآیند، 30 تا 40 درصد از بروکراسی موجود در مسیر فعالیت شرکت های تعاونی کم خواهد شد.

این مقام مسئول تاکید دارد که گام اول در مسیر اصلاح‌گری، نص قوانین مخل و در ادامه تغییر دستورالعمل های مانع‌ساز است.

وی تاکید می کند: شاید تغییر در قوانین نیازمند ورود ارکان تصمیم ساز نظیر مجلس باشد اما دستورالعمل ها، رویه ها و بخشنامه ها را می توان درون سازمان ها و نهادها اصلاح کرد.

تافته جدا بافته نیستیم               

«تامین اجتماعی»، در زمره نهادهایی است که بخش زیادی از جامعه را زیر چتر پوشش خود دارد اما قوانین و دستورالعمل های این سازمان گاها مورد انتقاد فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه های تولیدی قرار می گیرد.

از سوی دیگر، بخشی از درخواست هایی که به منظور اصلاح قوانین و رویه ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح می شود و یک سمت آن تامین اجتماعی است؛ با بن‌بست «عدم اختیار» نهاد استانی مواجه می شود.

ابراهیمی رئیس اداره درآمد تامین اجتماعی خراسان رضوی در همین خصوص می گوید: ما یک سیستم متمرکز هستیم یعنی دستورات از ساختارهای بالادستی ابلاغ و تصمیمات و تغییرات نیز در همان سطح اخذ می شود. طبیعتا ادارات کل استان ها نیز تابع قوانین مرکز هستند.

وی در عین حال تاکید می کند: تامین اجتماعی در این سال ها خود با توجه به شرایط اقتضایی جامعه، در مسیر اصلاح گری گام های موثری برداشته است. تلاش هایی برای کاهش فشار بر واحدهای بحران زده داشته ایم و بخشودگی جرایم را در بخش های متعددی اعمال کرده ایم.

او توضیح می دهد که به صورت مستمر با مرکز در ارتباط هستند تا مواردی را که در بخشنامه ها اشکال ایجاد می کنند، منتقل کنند.

ابراهیمی می افزاید: گاهی شورای گفتگوی استان، مصوبه ای اصلاحی دارد اما ما به عنوان نهاد استانی حق دخل و تصرف در قانون را نداریم و مصوبات مذکور را به سازمان مرکزی یا وزارت رفاه ارجاع می دهیم. طبیعتا اگر به این واسطه تغییری رخ دهد، در قالب دستورالعمل به تمام واحدهای اجرایی در کشور ابلاغ می شود.

او تاکید می کند: ما هم بخشی از بدنه جامعه هستیم و چالش های اقتصادی آن را درک می کنیم. انعطاف سازمان در سنوات اخیر و نظر به مشکلات اقتصادی کشور، بسیار بیشتر شده است. نمی توانیم تافته جدا بافته باشیم، به همین دلیل نیز دستورالعمل ها و بخش نامه هایی صادر شده که تلاش آن، بهبود رویه ها و کاهش دغدغه مردم است.

ابراهیمی در عین حال یادآور می شود: باید توجه داشته باشیم که تامین اجتماعی یک صندوق بین‌النسلی و یک نهاد عمومی غیردولتی است که کمک های دولتی نیز دریافت نمی کند. بیمه شدگان و مستمری بگیران ما زیر چتر خدمات این نهاد قرار دارند و محل درآمد ما نیز از حق بیمه های پرداختی است. همین حالا در سطح خراسان رضوی، حدود 217 هزار مستمری بگیر داریم و قریب به 17هزار و 600 نفر نیز بیمه بیکاری دریافت می کنند. تامین هزینه های آن ها، یک مسئله مهم است و به همین استناد نیز گاه سازمان با تحکم بیشتری بر بخشنامه ها تاکید می کند.

تلاش برای به روزرسانی بخشنامه ها و قوانین قدیمی

اداره کل دامپزشکی استان از جمله نهادهایی است که عملکردش در کمک به بهبود فضای کسب و کار، خوب ارزیابی می شود.

مسعود ابراهیمی رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی که نماینده این دستگاه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان است، در باب اقدامات نهاد متبوعش می گوید: در راستای کمک به بهبود فضای کسب و کار استان و رونق اقتصادی، جلسات متعددی با تشکل های بخش خصوصی داشتیم که ماحصل آن ها احصاء مشکلات و تلاش برای رفع آن ها بود. آنچه در توان داشتیم در سطح استان حل و فصل کرده اما مواردی که نیاز به تغییر اساسی داشت را به مرکز منتقل نمودیم.

اما یک گام مثبت این نهاد، اصلاح رویه های موازی و کاهش بروکراسی، از طریق امضای تفاهم نامه با بعضی از نهادهای اجرایی استان بوده است. ابراهیمی می گوید:  در تفاهمی میان ما و اداره کل استاندارد و گمرک استان، مشکلات شرکت های وارد کننده های نهاده های دامی حل شد و در چارچوب تفاهم نامه دیگری با اداره کل محیط زیست استان و دانشکده دامپزشکی  دانشگاه فردوسی مشهد، بعضی رویه های موازی حذف گردید و ظرفیت های طرفین برای رونق کار مورد استفاده قرار گرفت.  

این مقام مسئول اذعان دارد که گاهی قوانین قدیمی و کهنه یا رویه های کارشناسی نشده، می توانند عرصه را برای فعالان اقتصادی تنگ کنند.

وی تاکید می کند: در شرایط اقتصادی فعلی تلاش همه نهادهای دولتی و اجرایی باید تسهیل امور برای فعالان این بخش و تولیدکنندگان باشد. طبیعتا به روز رسانی بخشنامه ها و تعامل با تشکل های بخش خصوصی می تواند گره این مشکلات را باز کند.

 

« تهیه کننده : سروش » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۵ آذر ۱۳۹۸, ۱۰:۵۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها