مثلث توسعه و بهره‌وری سرمایه‌ها

۱۱ آذر ۱۳۹۸ کد خبر : 2461
زمانه ما با کشف و شناسایی تحولات فنّاورانه بر اساس نوآوری، نانو، هوش مصنوعی و... مفهوم یافته است؛ رشد روزافزون نوآوری‌های فنّاورانه– سایبری و هزینه‌های روزافزون سرمایه‌ای موجب گسترش اقتصاد جهانی که فن‌آوری نو، نیرومحرکه آن را تشکل می‌دهد، شده است.

در تعریف اقتصاد توسعه نو، شاه‌کلید توسعه در رقابت به نوآوری‌های دانش‌بنیان فن آورانه مبدل شده و سرعت آن پارامتر بسیار مهمی را در طبقه‌بندی داراها و ندارها بیان می‌کند.

حال که سرعت تحولات با نوآوری عجین است پس به بحث روز ایده مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی می‌پردازیم؛ این ایده که ظاهراً و در عمل به مربع مثلث توسعه تبدیل خواهد شد، از ابتدا یک مشکل اساسی دارد و آن‌هم اینکه امکان تبدیل آن به یک مدل اقتصادی کار ساده‌ای نیست چون فرض اولیه این مثلث احاطه قوه مجریه، قوه مقننه و بخش خصوصی متکی برای امامان جمعه است که یعنی یک روش مدیریت مشارکتی- اجتماعی برای هماهنگی امور است. ضمناً نقش قوه قضاییه که این روزها در خیلی از موارد برای کمک به ستاد تسهیل، رونق، حمایت از سرمایه‌گذاری و اقتصاد مقاومتی پادررکاب است، مبهم بوده و شاید بهتر بود این ایده به "هرم توسعه" که در رأس آن قوه قضاییه باشد، تبدیل می‌شد ضمن آنکه اصطلاح کارگذاران حکومت تداخل قوا را تداعی می‌کند.

حال چند سؤال در این روش مدیریتی مطرح است؛ نقش سند توسعه استان، سند اشتغال، سند آمایش، پیشرانه‌های صنعت استان، شاخص‌های عملکردی در پایان 1397، شاخص‌های هدف تعیین‌شده بر اساس این ایده مدیریتی برای دوره‌های سه‌ماهه و شش‌ماهه و یک‌ساله، روش مقایسه این شاخص‌ها، برش استانی عملکرد– انحراف سند چشم‌انداز در پایان 1397، برش استانی برنامه ششم توسعه و... در این طرح چیست؟

اما آنچه مسلم است ترمیم صنعتی – اقتصادی استان است؛ چاره‌ای نیست، اقتصاد مانند موجود زنده باید در حال حرکت، ترمیم یا جراحی شود و این وظیفه خطیری است. اهمیت هزینه فرصت زمانی روشن می‌شود که به یادآوریم منابع محدود و کمیاب‌اند و اگر هم‌زمان با احداث یک فعالیت صنعتی امکانات معینی پیش‌نیاز است، پس اولویت با واحد صنعتی است که وجود دارد و اگر مشکل فروش و فرسودگی ماشین‌آلات نیست، فقط با سرمایه در گردش فعال، می‌شود هزینه فرصت را محقق کرد.

درنهایت تحلیل اگر هزینه – فایده هم مدنظر باشد، در جعبه‌ابزار بهینه‌سازی، تخصیص بهینه سرمایه و افزایش بهره‌وری از سرمایه‌گذاری‌های موجود، اولویت یکم در شرایط محدودیت منابع کمیاب و تحریم‌هاست. با بهینه یابی فرصت بازهم در بحث سرمایه‌گذاری اولویت با استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود است.

اما منظور از سرمایه‌های موجود چیست؟ سرمایه‌های موجود در استان که مالیاتشان در خارج از خراسان رضوی پرداخت می‌شود، سرمایه‌های موجود که به علت ناکارآمدی روش‌های اداره کل مالیات با تغییر روش و دور زدن قانون مالیاتشان را در خارج از استان پرداخت می‌کنند مثل ایران‌خودرو، تکمیل سرمایه‌گذاری‌های ناتمام، فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌های موجود و راکد، فعال‌سازی سرمایه‌گذاری‌های با ظرفیت پایین و برنامه مدون ارتقاء بهره‌وری از همه سرمایه‌های صنعتی موجود.

وقتی در تمام برنامه‌های توسعه اعم از سند چشم‌انداز، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و حتی بودجه سالیانه، هدف افزایش رشد اقتصادی 8 درصدی و نیز سرمایه‌گذاری 8 درصدی با بهره‌وری 25 درصد + 5.5 درصد سرمایه‌گذاری جدید است. با توجه به کاهش شدید و حتی منفی سرمایه‌گذاری جدید بازهم اولویت با به‌کارگیری سرمایه‌های موجود و با بهره‌وری حداکثری است. لذا مجدداً یادآوری می‌شود که بهینه یابی انتخابات در تصمیم برای به‌کارگیری از سرمایه‌گذاری‌های موجود صنعتی در مقایسه با شروع از صفر، آن‌قدر مشهود است که نیاز به تعلل و تفکر ندارد.

اگر همه پتانسیل‌های اختیارات در یک تصمیم‌گیری را جناب استاندار طبق نظرات اخیر خودشان بپذیرند، حداقل حجم سرمایه‌گذاری‌های قابل‌تولید به شرح زیر است:

به گفته استاندار خراسان رضوی حدود 5 هزار و 690 واحد صنعتی در خراسان رضوی وجود دارد که با توجه به شرایط تحریمی، برخی از آن‌ها با مشکلاتی مواجه شده‌اند؛ از این تعداد واحد صنعتی، 750 مورد راکد بوده و 850 مورد کمتر از ظرفیت فعالیت می‌کنند. ایشان اخیراً هم در اظهارنظری از سرنوشت مبهم ۳۵۰ میلیارد تومان سرمایه راکد خراسان رضوی گفته‌اند.

هرچند این ارقام با توجه به قرینه‌های قبلی به نظر دقیق نیست اما برای همین تعداد هم اگر فقط هرکدام ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داشته باشند و واحدهای زیر ظرفیت فقط با ./.۵۰ ظرفیت فعالیت کنند (که چون با  زیر نقطه سربه‌سر فعال‌اند، حتماً روزبه‌روز به واحدهای راکد اضافه خواهند شد)، حداقل 11هزار و 750 میلیارد تومان سرمایه راکد وجود دارد که با رقم ۳۵۰ میلیارد تومان قابل‌مقایسه نیست و تفاوتی حدود 3۴برابری را نشان می‌دهد. ضمناً اگر به اخبار حداقل چهار ماه پیش مراجعه شود توسط روابط عمومی استانداری اعلام شد که حدود ۱۳۰ واحد صنعتی راکد و تملیک شده بانک‌ها به ارزش ۸۰۰۰ میلیارد تومان وجود دارد که قرار است تا پایان سال راه‌اندازی شود. حال اگر این دو رقم را باهم تحلیل کنیم، به عدد 19 هزار و 750 میلیارد تومان سرمایه راکد مارسیم که این آمار تأمل‌برانگیز است و درخواستم از آقای رزم حسینی این است که این آمار را بررسی کنند زیرا اگر صحیح باشد حتماً در برنامه‌ها تجدیدنظر خواهند کرد.

« تهیه کننده : متین راد » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۱ آذر ۱۳۹۸, ۰۹:۵۶


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها