در هفتاد و یکمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید شد

تامین هزینه ثبت بین المللی برند ملی زعفران

۱۱ آذر ۱۳۹۸ کد خبر : 2459
کاهش 30 درصدی حجم صادرات زعفران و مشکلات پیش روی فعالان این عرصه موجب شده شورای ملی زعفران برنامه ای برای حمایت از این محصول استراتژیک تدوین و به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارسال کند. موضوعی که در تازه ترین نشست شورای گفت‌وگو به عنوان یکی از دستورکارها بررسی شد و در نهایت برای پیگیری در سطح ملی به تصویب رسید.

صدور کارت اهلیت صادرکننده زعفران توسط شورای ملی زعفران، اخذ نیم درصد از زعفران صادراتی توسط این شورا برای توسعه صادرات و بهبود کیفیت و تولید، تامین هزینه ثبت بین المللی نشان ملی زعفران در کشور اسپانیا، پیگیری رفع مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات زعفران در راستای کاهش پدیده قاچاق و صادرکنندگان یکبار مصرف(خلق الساعه) و کاهش تعرفه 37 درصدی صادرات زعفران به کشورهای هند و چین که دو مصرف کننده مهم این محصولند، از مهمترین خواسته های شورای ملی زعفران بود که در این نشست مطرح شد.

تمرکز تصمیم گیریها و تصمیم سازیهای زعفران در خراسان رضوی با محوریت شورای ملی زعفران ایران و سایر تشکلهای بخش خصوصی مرتبط استان، ارسال آمار ماهیانه صادرات این محصول از گمرکات استان به تفکیک وزن، ارزش دلاری، ارزش ریالی و کشور مقصد به شورای ملی و اختصاص درصدی از بودجه دستگاهای اجرایی ذیربط مانند سازمان جهاد کشاورزی، صمت، استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی و... و یا تعریف ردیف بودجه تحقیقاتی برای این محصول در استان از سر جمع بودجه خراسان رضوی دیگر درخواستهایی بود که از سوی شورای ملی زعفران به دبیرخانه شورای گفت و گو ارسال شده بود و در این نشست بیان شد.

دود شیوه های مخرب رقابت میان فعالان زعفران به چشم خودمان میرود

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این جلسه، وجود شورای ملی زعفران به عنوان تشکلی ملی در خراسان رضوی را مغتنم برشمرد و گفت: زعفران فخر ایران است و کسانی که در این زمینه فعالند، امروز با یک به هم ریختگی مواجهند و هماهنگی و درست حرکت کردن درباره این کالای استراتژیک بسیار مشکل است. تقاضای من از مسئولان شورای ملی زعفران این است که مسائل داخل زعفران را داخل استان حل کنیم. به هم ریختگی ها، عدم تخصص و شیوه های مخرب رقابت آنقدر که در میان فعالان محصول زعفران هست، در محصول دیگری دیده نمیشود و دود این موضوع هم به چشم خودمان میرود.

رئیس اتاق ایران بر لزوم تصویب موضوع اخذ نیم درصد از زعفران صادراتی به منظور توسعه صادرات، برندسازی و بهبود کیفیت و تولید این محصول توسط شورای ملی زعفران در شورای گفت و گوی استان تاکید و اظهار کرد: این موضوع را باید به صحن جلسه شورای گفتگوی کشور بیاوریم تا در تصمیم گیریهای کشوری کمک کنیم و به نتیجه خوبی دست یابیم. او موضوع ثبت برند ملی زعفران در اسپانیا را هم آرزویی دیرینه خواند و ابراز امیدواری کرد که با تامین هزینه و انجام این کار، به مصرف کننده نهایی در دنیا وصل شویم.

ضرورت رایزنی برای آزاد کردن واردات زعفران ایران از سوی هند و چین

محسن احتشام رئیس شورای ملی زعفران هم با اشاره به مسئله کاهش تعرفه 37 درصدی صادرات به هند و چین به عنوان یکی از مسائل مهم این شورا گفت: در گفتگوهای تجاری و مذاکرات با مقامات چین و هند، می توان ورود زعفران ایران به این دو کشور را آزاد و جایگاه خود را در بازار آن ها تقویت کنیم. هم اکنون بخش عمده ای از زعفرانی که به هند صادر می شود، از امارات و قطر به این کشور ورود میکند و در مورد چین نیز، مسیر ورود زعفران از ویتنام و هنگ کنگ است.

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق های ایران و خراسان رضوی هم تصریح کرد: لازم است بخشی از بودجه خراسان رضوی به حمایت از توسعه زعفران اختصاص یابد زیرا با وجود تولید قابل توجه این محصول در استان، کار چندانی در حوزه بازاریابی، تحقیقات و زیرساخت های لازم برای صادرات آن، انجام نشده است. هر چند سرمایه گذاری هایی از سوی بخش خصوصی برای این موضوعات صورت گرفته اما نیازمند تمرکز بخش های مختلف استان هستیم و مشکلاتی که صنایع فعال در حوزه زعفران در حوزه های مالیاتی و... دارند نیز باید رفع شود.

تصویب 5 طرح حمایتی برای زعفران

در پایان مباحث مسئولان و فعالان اقتصادی حاضر در این نشست درباره دستورکار مربوط به زعفران، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی خراسان رضوی از تصویب پنج طرح حمایتی برای این محصول خبر داد و گفت: پیگیری برای اخذ نیم درصد از ارزش صادراتی زعفران، ضرورت کاهش تعرفه ورود زعفران به کشورهای هند و چین و پیگیری ملی در این زمینه، لزوم تفویض اختیارات برای تصمیم سازیها در حوزه زعفران به خراسان رضوی با توجه به تولید 80 درصد این محصول در دو استان خراسان رضوی و جنوبی، پیگیری سازمان صمت از طریق وزارتخانه متبوعش برای ثبت برند زعفران ایران در کشورهای هدف و اختصاص بخشی از بودجه های تحقیقاتی نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به پروژه های تحقیقاتی حوزه زعفران از طریق سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان، مصوباتی است که باید پیگیری شود.

مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان استان، بررسی مشکلات ناشی از تردد خودروهای باری متعلق به شرکت های تولیدی و بخش کشاورزی و چالش ناشی از تعیین تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار دیگر موضوعاتی بود که در دستورکارهای این جلسه مطرح شد.

سهم 0.3 درصدی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی

در دستور مربوط به مطالبات شرکتهای دانش بنیان، سیدمهدی مدنیرئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی از سهم اقتصاد دانش‌بنیان در GDP کشورهای توسعه یافته گفت؛ به گفته مدنی در کشورهایی نظیر آلمان و اسپانیا، این سهم بالای 23درصد برآورد می شود اما در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، این سهم کمتر از نیم درصد است و در استان ما هم حداکثر به 0.3 درصد می‌رسد و همه اینها درحالیست که پیشتازی اقتصاد دانش بنیان یکی از محورهای سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

وی با بیان اینکه هدف ما دستیابی به سهم 10درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی استان تا افق 1404 است، از مسئولان حاضر در این نشست؛ حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای تعمیق و توسعه ساختار و فعالیت هایشان، کمک آموزشی به شرکت های نوپا از سوی شرکت های بالغ انجمن و تلاش برای ایجاد و تامین زیرساخت ها در استان با رویکرد رفع نیازهای دانش بنیان را خواستار شد.

علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی که به دلیل همراهی با وزیر ارشاد در مراسم آغاز احداث پردیس تئاتر مشهد، مجبور شد این جلسه را ترک کند، گفت: رزم حسینی در واکنش به اظهارات مدنی گفت: معتقدیم به طور ویژه روی مباحث دانش بنیانی استان باید تمرکز و سرمایه گذاری شود.

رئیس اتاق ایران هم بی‌توجهی به تولید نوآورانه را مانعی در مسیر توسعه اقتصادی کشور دانست و گفت: متاسفانه گاهی به تولید کالایی اصرار می ورزیم که چند سال دیگر حتی از بازار مصرف داخلی نیز حذف خواهد شد. همین حالا درصد اندکی از صادرات ما مبتنی بر این نوع تولید است که طبیعتا بر جایگاه کشورمان در عرصه جهانی اثرگذار است. شافعی افزود: آغاز فعالیت های استارت آپی در ایران با مقاومت هایی همراه بود و تجربه آن را در بحث تاکسی های اینترنتی مشاهده کردیم اما امروز همان شرکت ها توانسته اند توفیقات خوبی کسب کنند. ما در اتاق مشهد آماده هر نوع همکاری در حوزه دانش بنیان خراسان رضوی هستیم.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به این اشاره کرد که مدل مثلث توسعه اقتصادی-فرهنگی خراسان رضوی در شورای اقتصاد کشور مطرح و مقرر شده الگوی مذکور به عنوان یک مدل اقتصادی بررسی شود. او گفت: پیشنهاد ما این است که ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، کمیته ویژه ای با حضور اساتید دانشگاه، صاحبنظران بخش خصوصی و نمایندگان نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل و این مدل را بررسی کرده و ابعاد آن با شفافیت تبیین و تدوین شود و در کل کشور تعمیم یابد.

استاندار خراسان رضوی هم در واکنش به این بخش از صحبتهای شافعی تصریح کرد: آمادگی داریم کمیته ای ویژه ذیل نظر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، این طرح را با نگاه ملی، بررسی و تدوین کنند. اگر شورای گفتگو و بخش خصوصی متولی این قضیه باشد و موضوع را مطالبه کند، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت و این مسئله را به عنوان یکی از مصوبات نشست امروز شورای گفتگو خواهیم داشت.

تسهیلات سرمایه ثابت بانکها برای صنایع خراسان رضوی کمتر از یک درصد منابع بانکی است

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم یکی از سخنرانان در این نشست بود؛ او به بیان توضیحاتی درباره چند و چون پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای صنعتی استان پرداخت و گفت: تا 28 آبان ماه امسال، خوشبختانه سهم آورده دولت و بانک برای پرداخت تسهیلات سرمایه ای در استان به 7800 میلیارد تومان رسیده اما تقریبا سرمایه ثابتی که در بانک ها درنظر گرفته شده، کمتر از یک درصد است. در مجموع، در بخش سرمایه در گردش کمی پیشرفت داشته ام هنوز هم در زمینه تخصیص تسهیلات عقب هستیم.

وی افزود: سهم خراسان رضوی از تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۹۸، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این حیث بعد از استان‌های تهران و اصفهان قرار می گیرد و سهمی 5.3 درصدی دارد که هر چه به پایان سال می‌رسیم این عدد تقویت می شود. همچنین تاکنون 32 میلیارد تومان تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش در این استان پرداخت شده و در این زمینه رتبه 15 کشور را داریم؛ برای بهبود این رتبه نیازمند همکاری هر چه بیشتر بانک ها هستیم تا از خروج منابع بانکی این خطه به دیگر استان های کشور جلوگیری شود.

کمترین حمایتها متوجه بخش خصوصی خراسان است

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم در ادامه صحبتهای مس فروش گفت: مشکل بانک ها نیستند، مشکل بنگاه های تولیدی ماست؛ در خراسان رضوی بنگاه تولیدی دولتی و خصولتی نداریم و چون بانک ها علاقه مند به پرداخت تسهیلات به این نوع بنگاه‌ها هستند، از این ظرفیت ها محروم می مانیم. همین موضوع علت خروج منابع بانکی از استان ماست؛ این مشکل را باید در استان و کشور حل کنیم. روسای بانک ها حاضر به پرداخت تسهیلات به صنایع بخش خصوصی نیستند، چرا که بنیه این بخش به قواره دولتی ها و خصولتی ها نیست. اقتصاد خراسان متکی بر بخش خصوصی است اما این بخش از کمترین حمایت ها بهره مند می شود.

« تهیه کننده : زهرا صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۱ آذر ۱۳۹۸, ۰۹:۴۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها