مالیات بر ارزش افزوده حق شهرداری‌هاست

۲۰ آبان ۱۳۹۸ کد خبر : 2450
ارزش افزوده ای که در املاک شهری به وجود می آید، حق طبیعی شهر است و باید به حساب شهرداری واریز شود زیرا این شهرداریها هستند که خدمات مربوط به آن املاک را ارائه میدهند و باعث ارتقا آن زمین و افزایش ارزش آن شده اند؛ بنابراین بخشی از ارزش ملک باید به حساب شهرداری برود نه دولت. همانطور که زمینها و املاک حاشیه شهر شاید ارزش زیادی نداشته باشد اما با قرار گرفتن در محدوده خدمات شهری، با افزایش قیمت روبرو میشوند. اگر این مبالغ ابتدا به حساب دولت و سپس به طور قطره چکانی به حساب شهرداریها واریز شود، مصیبت بزرگتری برای شهرها به دنبال خواهد داشت.

ذکر این نکته هم ضروری است که با کاهش درآمدهای شهرداری، شهرفروشی امری ناگزیر و لاجرم است؛ زیرا در شهرها مکانیزم اقتصاد را درنیافته ایم و الگوی غربی را به طور نادرست پیاده کرده ایم؛ منظور از خودکفایی جوامع محلی در کشورهای غربی این است که تمام درآمد شهر عملا در دست دولت محلی یعنی شهرداری است و دولت محلی دارای یکپارچگی است. اما در کشور ما چنین اتفاقی نمی افتد؛ شهرداری در این میان فقط نقش یک خدمتگزار بی جیره و مواجیب را دارد که به دلیل کاهش درآمدهایش ناگزیر است قانون فروشی و شهر فروشی کند.

نتیجه چنین اتفاقاتی افزایش نارضایتی مردم است. کمااینکه هم اکنون هم در بین تمام نهادهای شهر، بیشترین نارضایتی از شهرداری است؛ حال آنکه این ارگان در واقع گناهی ندارد چون دستی بر آتش ندارد ولی باید به ارائه خدمات بپردازد؛ شهرداری خدمات میدهد و منافع را سایر شرکتهای خدمات رسان میبرند.

مسئولان و نمایندگان باید بدانند که متاسفانه در بیشتر موارد با ندانم کاری هایمان شهرها را دچار آشوب میکنیم؛ امروز شهرها دوقطبی شده اند و این به خاطر سیاستهای غلط دهه شصت است؛ بر اساس طرح خودکفایي شهرداریها در سال 3161 مقرر شد شهرداریها طي یک برنامه‌ریزی سه ساله به خودکفایي برسند. از آن پس سهم کمکهای دولتي کاهش یافت همزمان با اعمال سیاست خودکفایي، شهرداریها جهت تأمین هزینه های خود به شیوه‌های مختلفي متوسل شدند که مهمترین آنها، وضع عوارض جدید یا گسترش عوارض موجود بود. مانند عوارض ساختمانها، فروش تراکم، جریمه تغییر کاربری اراضي، جریمه افزایش تعداد طبقات ساختمان، جریمه حذف پارکینگ از ساختمان و جریمه کمیسون ماده صد یا تخلفات ساختماني؛ به همین دلیل شهرداریها به تدریج به درآمدهای ناپایدار و ناسالم متوسل شدند، بدون آنكه به تبعات سوء این درآمدها توجه کنند.

برخي از درآمدهای شهرداری گذشته از ناپایداری، جزء درآمدهای ناسالم نیز شمرده ميشوند؛ عوارض فروش مازاد تراکم، عوارض حذف پارکینگ و جرایم کمیسیون ماده صد از این گونه درآمدها هستند و یکی از راهكارهای لازم برای کنترل، کاهش و حذف منابع درآمدی ناپایدار و ناسالم شهرداریها، افزایش سهم مالیات بر ارزش افزوده در طول زمان است؛ مالیات بر ارزش افزوده نوعي مالیات بر مصرف است که هم اکنون در اغلب کشورهای جهان به اجرا درآمده است. مبنای محاسبه این مالیات، کالا و خدماتي است که در داخل تولید شده یا به کشور وارد ميشود و فروشندگان و ارائه کنندگان خدمات برای آنها صورت حساب صادر ميکنند.

در قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 17/2/87) علاوه بر نرخهای مالیات تعیین شده برای کالاها و خدمات مختلف که متعلق به دولت است، نرخ عوارض نیز تعیین شده که متعلق به شهرداریهاست و وصول بخشي از آن به شهرداریها و وصول بخشي نیز به سازمان امور مالیاتي واگذار شده است. با توجه به اهمیت این مالیات به عنوان دومین منبع درآمدی پایدار بعد از عوارض نوسازی، لازم است که سهم این منبع در درآمدهای شهرداری در بازه ای میان مدت افزایش پیدا کند. بدین صورت که رفته رفته از سهم تخلفات ساختماني و درآمدهای ناپایدار دیگر کاسته شده و سهم درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده بیشتر شود تا در طول زمان این روش نیز در سیستم مدیریت شهری کشور جایگزین روشهای ناسالم شود. این نسبت برای 3 سال اجرای طرح ميتواند به میزان 40 الی 43 درصد از کل درآمدهای شهرداری باشد.

چگونگي تأمین منابع مالي پایدار شهری یكي از مهمترین چالشهای پیش روی سیاستمداران و برنامه ریزان شهری است. با افزایش نیاز به خدمات عمومي در شهرها و محدودیتهای مالي شهرداریها از سوی دیگر، این چالش روزبه روز بیشتر ميشود و دستیابي به الگوی پایدار منابع مالي برای تأمین هزینه های جاری و عمراني شهر، از مهمترین عوامل پایداری شهری است.

طرح جامع درآمدهای پایدار شهرداری، گام مثبتي در زمینه پایدارسازی نظام تأمین درآمد شهرداریها بود که به دلیل نداشتن ضمانت و قدرت اجرایي لازم، در سیستم مدیریت شهری کشور نادیده گرفته شد و شهرداریها همچنان با روشهای ناپایدار قبلي کسب درآمد ميکنند. به همین جهت، تعریف مكانیزمهایي برای اجرای راهكارهای طرح جامع، ضروری است.

نایب رئیس انجمن جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ۰۹:۲۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها