ایجاد هلدینگ برای خرید واگن‌های صادراتی

تامین واگن های صادراتی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی تجار خراسان رضوی، مشکلات بخش تعاون استان و نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سه دستور کار ابتدایی این نشست بود که از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای طرح در جلسه آماده شده بود.

ضرورت لحاظ شدن سنوات تجمیعی کارگران شاغل در پیمان ها و در آنالیز قیمت ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی به منظور اجرای مصوبات شورای عالی کار، ارائه پیشنهاداتی برای تدوین پیش نویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و در نهایت بررسی پیشنهادات پیرامون نواقص بخشنامه و دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل، سه دستور کار دیگر هفتادمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورا در خصوص عدم تامین واگن صادراتی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: این مشکلی ریشه ای در استان ماست و در سنوات گذشته نیز جلسات مختلفی با دستگاه های ناظر و خدمات رسان در این خصوص برگزار شده و تفاهماتی نیز حاصل آمده است اما تفاهمات مذکور نتوانست به طور اساسی مشکل استان را در زمینه کمبود واگن حل کند و تنها به صورت مقطعی تسهیل گری انجام گرفته است.

وی ادامه داد: بر همین اساس، برای حل ریشه ای این موضوع پیشنهاداتی ارائه می‌شود؛ پیشنهاد اول، واگذاری مسئولیت فراهم کردن زیر ساخت های صادرات و واردات از جمله تامین واگن مورد نیاز شرق کشور به دولت است تا در قالب مذاکره وزرای راه و شهر سازی و خارجه ایران با سایر کشورهای ذی‌ربط در حوزه آسیای میانه انجام بگیرد و دو وزارتخانه مذکور مکلف شوند تا در این خصوص با سایر کشورها نشست هایی را برگزار کرده و با استفاده از ظرفیت‌های موجود بستر لازم را برای تامین واگن مورد نیاز استان فراهم کنند. اما در دومین پیشنهاد، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و سایر دستگاه های ستادی ملی با هدف استفاده از ظرفیت های موجود و انجام رایزنی های بین کشورهای همجوار، تمامی اختیارات مربوط به حوزه راه و راه آهن (به ویژه در حوزه راه آهن) را به استان تفویض اختیار کنند.

لبافی سومین پیشنهاد را نیز چنین عنوان کرد: برای رفع مقطعی نیاز به واگن و کاهش مسیرهای تردد داخلی، ایستگاه شهید مطهری به عنوان پایانه تخلیه و بارگیری تعیین و در مسیرهای داخلی، کار جابه جایی و حمل بار توسط واگن های ایرانی انجام بگیرد تا امکان استفاده بیشتر از ظرفیت واگن های کشوری آسیای میانه فراهم شود.

راه‌آهن واگنی برای صادرات و واردات در اختیار ندارد                                                   

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز درباره این دستور کار گفت: درخواست ما توجه ویژه به مسئله جاده ابریشم و همچنین موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادی اورآسیاست. ضروری است تا از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تقاضا شود به این منطقه توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. به همین استناد، باید در قالب طرحی ویژه، راه‌آهن مشهد به سرخس دو خطه شود. طرح این تقاضا و پیگیری آن باید از همین امروز کلید بخورد چرا که مشخص نیست چه زمانی این مسئله به نتیجه خواهد رسید و فراموش نکنیم که با آزاد شدن سیر واگن‌های ایرانی به آسیای میانه اتفاقات خوبی محقق خواهد شد.

مصطفی نصیری ورگ، سرپرست اداره کل راه‌آهن خراسان هم در واکنش به گلایه‌های بخش خصوصی در خصوص نبود واگن برای صادرات بیان کرد: برای فراهم شدن زیرساخت صادرات و واردات، مجموعه راه‌آهن واگنی در اختیار ندارد. با توجه به اینکه راه‌آهن کشورهای حوزه CIS نیز در حال خصوصی شدن است، در آینده امکان ارائه واگن در قالب خدمات دولتی وجود نخواهد داشت. به همین منظور، زیرساخت‌های لازم برای صدور مجوز تامین واگن از طریق بخش خصوصی درحال فراهم سازی بوده و امسال 4600 واگن وارد شده است. همچنین در طرح توسعه راه آهن، ایستگاه مطهری به عنوان یک مرکز لجستیک مدنظر قرار گرفته است.

ضرورت ایجاد هلدینگی توسط شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل برای خرید واگن

نصرالله پژمان‌فر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: جلسه مفصلی با وزیر در این خصوص داشتیم و با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند واگن جابه‌جا کند، مجوز آن صادر شد. البته باید توجه داشت مسئله واگن به صورت یک طرفه حل نمی‌شود. اگر مباحث مربوط به طرف مقابل حل و همکاری با کشورهای دیگر میسر نشود، نهایتا مسیر صادراتی ما با مشکل مواجه می شود. کشورهای مقابل نیز باید بپذیرند که ایران از ظرفیت بخش خصوصی خود استفاده می‌کند. وی ادامه داد: مسئله دیگر مربوط به قیمت‌هایی است که به بخش خصوصی برای اجاره واگن تحمیل می‌شود. حل نشدن این موضوع نیز افزایش هزینه تمام شده صادرات را در پی خواهد داشت.

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز تصریح کرد: واگن‌های کنونی ما شرایط سیر به آسیای میانه ندارند و باید برای این منظور واگن تهیه کرد. برخی شرکت‌ها در همین استان برای مواد معدنی واگن خریداری کرده‌اند که تعداد آن به 500 تا 600 مورد می‌رسد. پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل نیز تحت نظر اتاق هلدینگی را برای خرید واگن ایجاد کنند.

70 درصد قانون حوزه تعاون در خراسان رضوی اجرا نمی‌شود

«براساس هدف‌گذاری قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود که 25 درصد اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون قرار بگیرد اما وضعیت کنونی این بخش، حکایت از سهم 5 تا 6 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد.» این توضیحی بود که رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی استان در مقدمه مباحث دومین دستور کار این نشست مطرح کرد.

لبافی از عدم اولویت‌دهی به بخش تعاون در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با وجود تاکیدات قانونی، به عنوان یکی از گلایه‌های فعالان این حوزه در خراسان رضوی نام برد و گفت: عدم ارائه تسهیلات بانکی و بی‌توجهی به این موضوع که بخش تعاون در این بحث دارای اولویت است، از دیگر موضوعات مورد تاکید ماست. در چارچوب بسته مشوق های سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، بندهای قانونی متعددی ذکر شده که حمایت از این بخش را دنبال می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به ایجاد زمینه تامین و افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش تعاون، برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی به تعاونی‌ها، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی، برخورداری تعاونی‌ها از حمایت‌های قانونی، بهره مندی از حمایت از تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و... اشاره کرد اما نص قانون در این حوزه مورد غفلت بوده و در عمل شاهد اجرای موارد مذکور نیستیم. وی خاطرنشان کرد: در مجموع برآورد تشکل‌های تعاونی استان این است که 70 درصد از قانون حوزه تعاون در استان و کشور اجرا نمی‌شود.

اشتغال 114 هزار نفر در تعاونی‌های خراسان

محمد سنجری مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در این نشست از دستگاه‌های اجرایی درخواست کرد مواردی که در قانون بخش تعاون دیده شده را به درستی اجرا کنند. وی گفت: این موارد احصاء و در قالب کتابچه‌ای تهیه شده است. نکته دوم اصلاحات قانونی است که پیشنهاد آن به شورای گفت‌وگوی استان و وزارتخانه ارائه شده و در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند راهگشا باشد.

سنجری توضیحی هم درباره وضعیت کنونی تعاونی‌های استان داد و اظهار کرد: در حال حاضر 6900 تعاونی در خراسان فعالند که 114 هزار اشتغال ایجاد کرده و 4 میلیون و 700 هزار عضو دارند. در این تعاونی‌ها 406 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثبتی صورت گرفته است.  وی افزود: در حال حاضر 49 درصد فعالیت این تعاونی‌ها در بخش تولید، 32 درصد در بخش خدمات و 13 درصد در بخش توزیع است. همچنین 10 درصد تولید فرآورده‌های دامی استان، 8 درصد تولید محصولات زراعی آن، 5درصد تولید گوشت سفید و همچنین 3 درصد بهره‌برداری مالی نیز در خراسان رضوی توسط این تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، هم اکنون 22 تعاونی استان در حوزه در مرزنشینان فعالیت دارند که از این طریق 651 هزار نفر عضو، جذب و ساماندهی شده اند. تاکید ما اجرای صحیح مشوق‌های قانونی در حوزه تعاونی‌هاست تا بستری برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد فراهم شود.

در ادامه این نشست سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند، اظهار کرد: به عقیده من 90 درصد قوانین این حوزه اجرایی نمی‌شود. در بخش تعاون نیازی به کمک های دولتی نداریم، منوط به آنکه قانون در مورد این بخش به صورت کامل اجرا شود.

پس از بحث و بررسی‌های به عمل آمده، بسته پیشنهادات ارائه شده برای بخش تعاون استان به تصویب رسید و مقرر شد تا تحقق این بحث در سطح ملی نیز پیگیری شود.  

همچنین در پایان این نشست تمامی پیشنهادات دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای 6 دستور کار از سوی شورا تصویب شد.