اقتصاد اقليمي و صادرات برق؛ ظرفيتي بر زمين مانده

۲۲ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2435
انرژي تجديدپذير به ويژه انرژي بادي و خورشيدي به سرعت در سراسر جهان در حال توسعه است و در حـال حاضر توربين هاي بادي مستقر در خشكي انرژي الكتريكي را با كمترين قيمت توليد مي كنند. پيش بيني مي شود تا كمتر از يك دهه ديگر، بسياري از كشورهاي جهان وابستگي خود را بـه منابع سـوخت فسـيلي براي توليد برق به صفر رسانده و100% انرژی الكتريكي مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير تامين کنند. به همين دليل تقاضاي جهاني براي نفت و گاز از پايان دهه 30ميلادي با روند كاهشي مواجه خواهـد بـود.

از طرف ديگر افزايش نگراني ها در مورد گرم شدن زمـين و لـزوم كـاهش ميـزان آلاينـدگي موجـب شـده كـه مساله"جريمه كربن"به صورت جدي در سطح جهاني پيگيري شود. بدين ترتيب طولي نخواهـد كشـيد كـه چنانچه هر كشور بيشتر از ميزان معين آلودگي ايجاد كند، بايد جريمه آن را به جامعه جهـاني بپـردازد.

از آنجـا كه طبق آمار رسمي قريب 20 % آلايندگي هوا ناشي از عملكرد نيروگاه هاي حرارتي كشور است، بـا اطمينـان مي توان گفت كه دوران استفاده از نفت، گاز و ساير سوخت هاي فسيلي براي توليد برق به سر آمده است. اما اين شرايط موقعيت استثنايي براي مناطق شرقي كشور به ارمغـان آورده؛ شـرق كشـور از منـابع فـوق العاده باد و خورشيد برخوردار بوده و در زمره 1 %بهترين مناطق جهان از نظر ظرفيت توليـد بـرق از ايـن منـابع به شمار مي آيد. در حال حاضر اقتصاد اين منطقه متكي به كشاورزي است كه با توجـه بـه محـدوديت شـديد منابع آبي ادامه آن ميسر نيست. از معضلات ديگر اين منطقه بيكاري بـه ويـژه در ميـان جوانـان تحصـيلكرده و مهاجرت است كه با توجه به نزديكي به مرزهاي كشور خود منجر به كاهش ضريب امنيتـي مـي شـود. لـذا بـا اطمينان مي توان گفت فعاليت هاي اقتصادي اين منطقه ناپايدار بوده و بازنگري در مـدل توسـعه اقتصـادي آن با تمركز بر اقتصاد اقليمي، يعني توسعه اي كه محور آن ظرفيت هاي طبيعي و خدادادي باشد، ضروري اسـت. زيرساخت صنعتي كشور توان آن را دارد كه با اتكـاء بـر نيـروي انسـاني داخلـي، در صـورت برخـورداري از حمايت هاي منطقي دولت، شرق كشور را به مركز توليد انرژي بادي و خورشيدي تبديل کند. بررسی هـاي به عمل آمده حاكي از آن است كه اين منطقه از ظرفيت توليـد 40هـزار مگـاوات بـرق توسـط نيروگـاه هـاي بادي و خورشيدي برخوردار است كه معادل نيمي از كل ظرفيت برق كشور است. بـا برنامـه ريـزي صـحيح و بازنگري اساسي در مدل توسعه اقتصادي مناطق شرقي كشور مي توان طي يك دوره پنج ساله از اقتصاد مبتني بر كشاورزي عبور كرده و بـا اسـتفاده حـداكثري از اقتصـاد اقليمـي منطقـه را بـه قطـب توليـد انـرژي بـادي و خورشيدي تبديل كرد. در اين صورت است كه به مزاياي قابل توجهي از جمله قطـع وابسـتگي بـه منـابع آب، اشتغال مولد، جلوگيري از مهاجرت، افزايش ضريب امنيتي و در نهايت رشد اقتصادي و پايـدار منطقـه دسـت خواهيم يافت. ظرفيت قابل توجه توليد انرژي الكتريكي در ايـن منطقـه بـه دليـل مجـاورت بـا كشـورهاي همسـايه شـرقي از اهميت دو چندان برخوردار است. برق توليدي در اين مناطق را مي توان به سادگي به كشـورهاي افغانسـتان و پاكستان منتقل كرده و به جاي خام فروشي كه معضل هميشگي اين كشور بوده و هست، به درآمد ارزي قابـل توجهي دست يافت. ليكن در شرايط فعلي چنانچه بخواهيم واقع بينانه به مساله بنگريم امكان دست يابي به اين منبع ارزشمند صادراتي ممكن نيست. وزارت نيروي ما همگام با ساير دستگاههاي دولتـي عليـرغم شـعارهاي توخالي، با نگاه ارباب-رعيتي به بخش خصوصي شرايطي را فراهم نياورده اند كه اين بخش رغبتي به سـرمايه گذاري در بخش انرژي الكتريكي به ويژه انرژي تجديد پذير داشته باشد. وزارت نيرو در ادامه سياسـت غلـط دولت خود را متولي توليد، انتقـال و توزيـع بـرق دانسـته و عليـرغم ادعـاي خصوصـي سـازي قصـد نـدارد بـا واگذاري واقعي امور به بخش خصوصي خود را به اصطلاح خلع يد كند و با ادامـه حركـت در ايـن مسـير بـه اربابي خود ادامه خواهد داد. قوانين متعدد و در مواردي متناقض و فرهنگ ارباب و رعيتـي مـديران دولتـي بـه وضوح نشان مي دهد كه مـديران وزارت نيـرو از واقعيـات جهـان امـروز و بخـش انـرژي غافلنـد و دانسـته يـا ندانسته نمي توانند شرايطي را ايجاد كنند كه امكان صادرات برق به كشورهاي همسايه شـرقي فـراهم آمـده و از اين طريق گامي موثر در خودكفايي اقتصادي كشور برداشته شود.

استاد دانشگاه صنعتي شريف و رئيس انجمن علمي انرژي بادي ايران

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۲ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۰۰


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها