فعالان اقتصادی از نحوه تصویب قانون تجارت در مجلس گلایه‌مندند

ابهامات تصویب 2 ساعته 109 بند قانون مادر

۸ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2423
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- دغدغه این روزهای فعالان اقتصادی و به ویژه پارلمان بخش خصوصی کشور، توقف تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس است؛ قانونی که به زعم نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی لوایحی با ابهامات زیاد دارد که میتواند زمینه ساز سوء استفاده و بروز فساد در اقتصاد کشور باشد.

بر همین اساس، نامه‌ای با امضای روسای سه اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی ایران به رئیس قوه مقننه و شورای نگهبان مبنی بر اعتراض بخش خصوصی به سرعت بالای مجلس در تصویب قانونی با این سطح از اهمیت و حساسیت ارسال شده است. هفته گذشته نیز روسای اتاق‌های سراسر کشور در نشست خود با اعضای هیات رئیسه اتاق ایران خواستار پیگیری برای توقف ادامه روند تصویب لایحه اصلاح این قانون شدند.

قانون تجارت بیش از 1200 بند دارد و با قدمتی نزدیک به 100 سال، عمر آن به دهه اول سال 1300 برمیگردد؛ قانونی که بارها در طی ادوار مختلف در مجلس و دولتهای گوناگون مطرح شده و امروز یک سوم مفاد آن در مجلس به تصویب رسیده و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است و دو سوم دیگر این قانون نیز در مجلس در حال بررسی است.

شتابزدگی مجلس در تصویب لوایح

اما یکی از دلایل اعتراض بخش خصوصی به نحوه تصویب لوایح این قانون است؛ نکته مهم در این میان، شتابزدگی مجلسیها در تصویب است؛ غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران هم با انتقاد از تصویب شتابزده لایحه تجارت در مجلس میگوید «قانون تجارت به عنوان یک قانون مادر بر مبادلات تجاری کشور حاکم است و بسیاری از بنیان‌های اقتصادی نیز بدان متکی هستند اما نمایندگان مجلس، ۱۰۹ ماده از لایحه مذکور را در ظرف تنها دو ساعت بررسی و تصویب می‌کنند. این روند و تبعات آتی آن، جای نگرانی و سوال دارد». او خاطرنشان میکند «اینکه نمایندگان در بازه کوتاه باقیمانده تا پایان مجلس دهم، اقدام به تصویب شتابزده قانون مهم تجارت کردند، دغدغه‌ها و ابهامات زیادی را ایجاد می‌کند». شافعی روند بررسی لوایح قانون تجارت را «غیرمعمول» خوانده و خواستار تجدیدنظر مجلسیها در این خصوص شده است.

حال باید از نمایندگان مردم در خانه ملت پرسید که علت تعجیل در این کار چیست؟ و چرا نماینده ها در فاصله باقیمانده تا دوره بعدی مجلس تا این حد شتابزده عمل میکنند؟ هر چند علی لاریجانی رئیس مجلس دهم شهریورماه در پاسخ به تذکر حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر گفته بود «این لایحه (قانون تجارت) در زمان دولت آقای خاتمی تدوین و از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، در مرکز پژوهش‌ها نماینده وقت اتاق بازرگانی در جلسات مختلف حضور داشت و در جلسه علنی مجلس نیز نظر دولت گرفته می‌شود. روی این لایحه کار زیادی انجام شده و در جلسات مختلف درباره آن بحث شده و لایحه پخته‌ای است».

رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم معتقد است که هیچ شتابزدگی ای در کار نیست و تمامی لوایح و بندهای این قانون در مدت 16 سال گذشته در دولتها و کمیسیونها و وزارتخانه های مختلف بررسی شده است. او میگوید « این لایحه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی به مجلس ارائه شد و در دوره ایشان در کمیسیونهای مختلف و وزارتخانه ها روی آن کار شده بود تا اینکه در دولت وقت مصوب و به مجلس ارائه شد. در ادوار گذشته مجلس روی این لایحه کار شده و پیش از آمدن به مجلس هم 16 سال پیش اساتید دانشگاه روی این موضوع کار کرده اند». سبحانی فر میافزاید: این قانون به یکباره به دست ما نرسیده و سالها مطرح شده و بیش از 3هزار ماده قانونی آن به 1200 ماده تبدیل شده و در بازنگریها مواد قانونی دست و پاگیر برداشته شده و شفاف سازی صورت گرفته است.

نیاز به قانونی برای تغییر عادات تجاری

البته تاکید بخش خصوصی تنها به سرعت تصویب لوایح نیست، فعالان اقتصادی میگویند این شتابزدگی باعث میشود نظرات بخش خصوصی به طور مطلوب در قانون اعمال نشود وگرنه سرعت عمل در انجام کاری پخته و سنجیده، مطلوب همگان است. همانطور که علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد میگوید «همواره باید به دنبال این باشیم که کارها در کمترین زمان منطقی و معقول انجام شود؛ اما اینکه از مدتها قبل با اتاق مشورت شده و این ارتباط در هنگام تصویب لوایح قطع شده، باعث میشود که قانون بعدها زیر سوال برود. قانونی که بعد از چندین سال تصویب میشود باید از پختگی تمام برخوردار بوده تا برای دهه های بعد هم جوابگو باشد و تغییر قانون تجارت باید تغییر عادت تجاری را به دنبال داشته باشد».

محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم معتقد است «کسی که قانون تجارت را تهیه کرده، سالها روی آن کار کرده و به نظرم نه به اندازه ای که همه میگویند این قانون دارای ایراد است و نه آنطور که مجلسیها میگویند اشکالی در آن وجود ندارد» روشنک تاکید میکند: اشکال اصلی این است که چرا این قانون فقط در کمیسیون حقوقی بررسی شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس نرفته است؟ در برخی مواد این قانون نیاز به چکش کاری بیشتر احساس میشود؛ در تصویب این قانون عجله شد و از حوزه اقتصاد نظر گرفته نشد. او معتقد است «بسیاری از کسانی که در مجلس به این قانون رای دادند و آن را تصویب کردند، درکی از مفاد این قانون نداشتند و شناختی هم نسبت به این حوزه ندارند و بسیاری از کسانی که امروز فضاسازی میکنند هم آن را نخوانده اند».

سبحانی فر نماینده مردم سبزوار در مجلس در این خصوص میگوید «بازنگری و اصلاحات لازم صورت گرفته و نظرات بخش های مختلف و فعالان اقتصادی اخذ شده و اینها را از زبان کسانی که روی این موضوع کار کرده اند، میگویم. اگر از موادی عبور میکنیم و روی آن بحث نمیشود هم بدین معناست که از قبل چکش کاری شده و کسی مخالفت و یا نظر خاصی روی آن نداشته است. دلیلی هم ندارد وقتی قانون و ماده ای ایراد و نقصی ندارد، روی آن بحث و جدل شود».

بی توجهی به نظرات بخش خصوصی

این درحالیست که نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی میگویند کمیسیون قضایی مجلس در هنگام بررسی قانون تجارت از نماینده اتاق ایران دعوت کرده و یکی از نمایندگان اتاق در مجلس حضور یافته اما در هنگام تصویب لوایح، نظرات بخش خصوصی اعمال نشده است. در واقع چندی پیش بخش خصوصی از طریق رسانه‌ها متوجه شد لایحه قانون تجارت برای تصویب به صحن علنی رفته و با آنچه در جلسات با هم به توافق رسیده بودند، تفاوت بسیاری دارد.

نظر سبحانی فر را در این خصوص جویا میشویم؛ این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: وقتی برای مساله ای نظرسنجی میشود، موضوع از نظر قوانین پایین دستی، بالادستی، شرع و... مورد بررسی قرار میگیرد؛ شاید درباره قانون تجارت هم کسی نظری داده اما نظر او با برخی مسائل ساری و جاری مملکت مغایرت داشته است؛ بنابراین اینگونه قضاوت کردن نوعی جفاست. او اضافه میکند «دلیلی ندارد که ما در تصویب قوانین حتما نظرات یک بخش را لحاظ کنیم؛ اگر فقط بخواهیم نظرات بخش خصوصی را اعمال کنیم دیگر نیازی به نماینده مجلس نیست. اینکه یک نفر از اتاق بازرگانی در خصوص مواد و لوایح یک قانون نظری میدهد و نظرش تایید نمیشود، دلیل بر نقص و ایراد قانون نیست. اگر اینطور است نظر اتاق را جویا شویم و همان را در مجلس تصویب کنیم».

اما طبق ماده دو و سه قانون بهبود محیط کسب و کار، هیچ قانونی در حوزه اقتصادی نباید بدون درنظر گرفتن نظرات بخش خصوصی اجرایی شود و این منافات در حرف و عمل مجلسیها موضوعی است که سالها مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. بخش خصوصی معتقد است مجلس سالهاست که به قانون بهبود محیط کسب و کار که خود وضع کرده عمل نمیکند و حال چطور باید انتظار داشته باشیم که دستگاههای اجرایی به این قانون پایبند باشند و به بند بند آن عمل کنند.

شریعتی مقدم نیز با تاکید بر اهمیت توجه به قانون بهبود محیط کسب و کار میگوید «قوانین جدیدی که تدوین میشود باید به موازات این قانون باشد؛ چون فضای کسب و کار ما رتبه پایینی دارد و بخشی از آن ناشی از قوانین است؛ ما همواره میبینیم که فعالان اقتصادی از بخشنامه هایی که بدون مشورت با آنها ابلاغ میشود، آسیب میبینند و این باعث متضرر شدن کسب و کارها میشود. درحالیکه شاید نیازی به دستورالعمل و تغییر و تحول قوانین نباشد؛ کمااینکه فعالان اقتصادی در کشورهای پیشرفته نیز منتظر دستورالعمل و بخشنامه ها نیستند و قوانین روتین را اجرا میکنند و به همین دلیل توسعه در آن کشورها خیلی خوب اتفاق می‌افتد».

ابهام در قانون تجارت

نکته دیگری که در تصویب لوایح قانون تجارت وجود دارد و اعتراض فعالان اقتصادی را به دنبال داشته این است که تمام روابط تجاری و قراردادها در این لایحه، به «عرف» ارجاع داده می‌شود که عامل اصلی ابهام در قانون به شمار میرود؛ بخش خصوصی میگوید این قانون هیچ تعریفی از عرف ارائه نمی‌دهد و همین مساله می‌تواند زمینه‌ساز انواع سوءاستفاده‌ها شود. این درحالیست که همین حالا هم بسیاری از مشکلات بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن و... به دلیل عدم شفافیت قوانین و تفسیر سلیقه ای آن است؛ موضوعی که در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی هم بارها مطرح شده است.

شریعتی مقدم در این خصوص اظهار میکند «در قوانین هرچقدر کلمات مبهم کمتر به کار رفته باشد و نص قانون شفافتر و صریحتر باشد، بهتر است؛ اگر چه باید به عرف هم در بخشهایی توجه کرد و اقدامی در جهت عرف داشته باشیم اما برای تعریف عرف در قانون تجارت میتوان به نظر مرکز داوری اتاق ایران به عنوان جایی معتبر از نظر بخش خصوصی توجه کرد».

روشنک نیز در این باره مصداق می‌آورد و میگوید «یکی از ایرادهای حقوقی این قانون این است که در برخی موارد اعلام کرده اگر چند نفر برخلاف سندی رسمی شهادت دهند، آن سند باطل میشود». او البته خاطرنشان میکند: بعید میدانم این حکم امکان پذیر باشد زیرا در وهله نخست سند رسمی باید توسط قاضی باطل شود. در این قانون ایرادهایی این چنینی وجود دارد و مباحثی بین حقوقدانان قضایی و بازرگانان هست که گرفتاریهایی به دنبال دارد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد تاکید میکند: برای مفاد باقیمانده قانون تجارت باید با بخش خصوصی، بازرگانان و تولیدکنندگان مشورت شود. یکی از ایرادهای واضحی که از سوی اتاق مطرح است، همین موضوع عرف است که باید در شورای نگهبان درخواست داده شود تا اصلاحیه صورت گیرد.

اما سبحانی فر نظری متفاوت دارد و معتقد است عرف را نباید نادیده گرفت؛ او میگوید: همه ما چه در مباحث شرعی و چه در مباحث روزمره، عرف را از مواردی میدانیم که نباید نادیده گرفته شود. شرع هم در برخی موارد، موضوع را به عرف ارجاع میدهد و میگوید و ببنید چه موضوعی ساری و جاری است؛ بنابراین شرایط زمانی و مکانی مختلف میتواند در هر موقعیتی اثرگذار باشد و در حوزه تجارت هم باید به عرف توجه ویژه ای داشت.

قانونی برای دوران تحریم

البته روشنک به نکته دیگری هم اشاره میکند، او معتقد است «در شرایط کنونی که با تحریمها مواجهیم، نمیتوانیم از قانون تجارت استفاده کنیم؛ این قانون برای شرایط عادی نوشته شده و ما به قوانینی نیاز داریم که در شرایط تحریم بتواند مشکل ما را حل کند؛ مجلس باید ابتدا تکلیف گرفتاریهای روزمره حوزه تجارت را روشن میکرد. ما میخواهیم از اروپا و شرق و غرب سرمایه گذار بیاوریم و آنها نمیخواهند اسمشان در ایران ثبت نشود، باید راهی برای این موضوع پیدا کرد».

اما سبحانی فر در پاسخ به این موضوع میگوید: نمیتوان قانونی نوشت که صرفا برای زمان تحریم و یا غیرتحریم باشد، قانون به طور کلی نوشته میشود و به نوعی در همه زمانها برای جامعه باید مفید باشد.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۸ مهر ۱۳۹۸, ۱۲:۲۲


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها