بخش خصوصی باز هم فراموش شد

۸ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2420
قانون تجارت مربوط به 70 تا 80 سال پیش است و به 2 دلیل نیاز به اصلاح، اضافه شدن برخی مواد و لوایح و یا حذف و تغییر دارد چرا که بعد از این مدت در حوزه های مختلف اقتصاد و تجارت جهانی تغییرات بسیاری رخ داده است و قانون ما در برخی نقاط تناقضات و کاستی هایی داشته و برخی از کنوانسیون ها و قوانین بین المللی به ویژه در حوزه حمل و نقل بین المللی به صورت جاده ای و ریلی در آن درج نشده بود؛ بر همین اساس در اصلاح این قانون شکی نیست.

اما این تغییرات باید با مشورت و نظر کارشناسی بخش خصوصی صورت می گرفت که موضوعی بدیهی بود که متاسفانه این اتفاق رخ نداد. درحالیکه در حوزه های مختلف اقتصادی، خصوصا بدنه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کمیسیون حقوقی آن و همچنین سایر بخش ها روی برخی مواد قانون تجارت نظراتی وجود داشت و در این زمینه ها کار شده بود.

توقع این بود که مجلس اصلاح این قانون را با مشورت و صلاحدید بخش خصوصی انجام دهد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و موضوع به این مهمی را مجلس در یک جلسه و ظرف 2 تا 3 ساعت به تصویب رساند. این قانون بنا به نظر بسیاری از کارشناسان دچار کاستی ها و نقایصی است که مشکلات حوزه های اقتصادی را دوچندان خواهد کرد.

در کشور ما ضرورت اصلاح قوانین احساس می شود؛ از طرفی قوانینی در حوزه های تجارت الکترونیک و بین المللی باید به قانون ما اضافه شود. باید توجه داشت دنیا به همین سرعت که در حوزه تکنولوژی و صنعت دچار تغییر بوده، در حوزه تجارت نیز تغییرات زیادی داشته که باید قوانین ما با قوانین بین المللی منطبق شود. قطعا نظرات بخش خصوصی، خصوصا بدنه حقوقی اتاق بازرگانی که روی برخی موضوعات کار کارشناسی کرده اند و دنبال ابهام کمتر در قوانین هستند، میتواند در این امر اثرگذار باشد.

توقع ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی این است که قانون تجارت مسکوت بماند تا در بدنه بخش خصوصی بررسی شود؛ دولت، مجلس و بخش خصوصی باید قوانینی تصویب کنند که بعدها دچار مشکل نشوند و بهترین راه برای جلوگیری از این اشکال، مشورت کافی و وافی با بخشهای ذی نفع و ذیربط است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۸ مهر ۱۳۹۸, ۱۲:۱۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها