دنیای اقتصاد وضعیت شرکت‌های فعال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی می‌کند

سرمایه‌های تجدیدناپذیر؟

۱ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2419
دنیای اقتصاد؛ سعید کریم‌پور – ماجرای انرژی‌های تجدیدپذیر از سال 92 با مصوبه مجلس در خصوص طرح اخذ عوارض از قبوض برق آغاز شد. در آن زمان از هر مشترک خانگی 30 ریال به عنوان عوارض برق دریافت می‌شد. قرار بود 50 درصد این مبالغ صرف توسعه برق‌رسانی روستایی و 50 درصد دیگر صرف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر شود. وزارت نیرو نیز مکلف بود تا انتهای برنامه ششم توسعه 5000 مگاوات نیروگاه خورشیدی راه‌اندازی کند که تاکنون حدود 750 مگاوات آن عملیاتی شده و ظرفیت تولید کل برق در کشور حدود 70 تا 75 هزار مگاوات است.

در آن مقطع وزارت نیرو مناقصاتی برای سازمان‌های دولتی برگزار کرد و قرار شد برخی از این مجموعه‌ها برای تامین برق خود اقدام کنند؛ به این صورت که 60 درصد از اعتبار ساخت یک نیروگاه به صورت یارانه و 40 درصد دیگر را خود ارگان مربوطه پرداخت می‌کرد اما این طرح به دلیل اینکه بسیاری از سازمان‌ها امکانات لازم برای این کار را در اختیار نداشتند، متوقف شد.

از سال 93 شکل کار تغییر کرد و پیشنهاد ساخت نیروگاه‌های کوچک مقیاس به مشترکان خانگی ارائه شد. براین اساس مشترک خصوصی باید 50 درصد اعتبار طرح را تامین می‌کرد و 50 درصد وام بدون بهره می‌گرفت اما به دلیل اینکه قیمت راه‌اندازی یک نیروگاه بالا بود، این طرح نیز با شکست مواجه شد.

در سال 94 مصوبه‌ای توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) به تصویب رسید و نرخ خرید تضمینی برق تغییر کرد و هر کیلووات ساعت به مبلغ 1000 تومان توسط دولت خریداری می‌شد. با این اقدام، در بخش خصوصی رغبت برای سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود آمد. از دیگر سو امریکا در سال 94 در برجام حضور داشت و تغییرات نرخ ارز رخ نداده بود. در سال 95 سرعت سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی در این حوزه بسیار زیاد شد اما انتهای همان سال نرخ‌های خرید تضمینی اصلاح شد و قیمت خرید تضمینی به 800 تومان رسید. با این حال جذابیت سرمایه‌گذاری در این حوزه باز هم بالا بود.

با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت سال 97، جهش قیمت ارز اتفاق افتاد و کارخانه‌های زیادی تعطیل شد. مشکل اول مساله پول بود چون بسیاری از تجهیزات این کارخانه‌ها وارداتی بود و سوئیفت مسدود شده بود. به همین جهت کارخانه‌ها باید با واردکنندگان چینی رقابت می‌کردند. در سال 97 قیمت جهانی پنل خورشیدی کاهش پیدا کرد ولی در ایران جهش قیمت ارز رخ داده بود که این مساله تقریبا اثر یکدیگر را خنثی می‌کرد. همه این عوامل در کنار کاهش نرخ بهره‌های بانکی باز هم جذابیت کار را حفظ می‌کرد و در آن سال 50 شرکت پیمانکاری در خراسان رضوی در این حوزه فعالیت داشت.

این فراز و نشیب‌ها تا سال 97 ادامه یافت و بسیاری از شرکت‌ها وارد تولید امکانات مربوط به صنعت انرژی تجدیدپذیر شدند. تا اواسط سال 97 کار در این حوزه جذابیت داشت اما پس از خروج امریکا از برجام، سرمایه‌گذاران خارجی از کشور خارج شدند. همچنین به دلیل افزایش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری در بخش خانگی نیز متوقف شد.

در نشست اخیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مساله تعیین نرخ جدید خرید تضمینی برق تجدیدپذیر مطرح شد. در این جلسه گفته شد از سال 94 انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در استان بوده اما بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کمترین همکاری در این زمینه را دارند.

به گفته کارشناسان، بانک مرکزی باید از محل تبصره 18 قانون بودجه در این زمینه اقدام و تسهیلاتی به روستاییان و مناطق محروم ارائه کند اما در 4 ماه ابتدایی امسال هیچ اتفاقی در خراسان رضوی نیفتاده است.

واردات، نتیجه  افزایش قیمت خرید تضمینی برق

محمدعلی چمنیان رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد افزایش هزینه‌های راه‌اندازی نیروگاه برق تجدیدپذیر را یکی از مشکلات این صنعت می‌داند و می‌گوید: با این حال هنوز نرخ خرید تضمینی تفاوتی نکرده است. طبق قانون باید این نرخ با نرخ یورو تعدیل شود و فرمولی برای این منظور تعیین شده است اما شرکت برق با نرخ دلار 4200 تومانی این کار را می‌کند و همین مساله موجب شده سرمایه‌گذاری در این حوزه با روش‌های عادی و معمولی نتیجه ندهد. مساله دیگر پایین بودن راندمان سیستم‌هایی است که در ایران کار می‌کند؛ این سیستم‌ها عمدتا بر پایه خرید تجهیزات از خارج است و باید توجه داشت کار در زمینه‌های تکنولوژیکی به شرطی خوب است که با صنعت و فناوری داخل و همچنین ایجاد تکنولوژی در کشور اثرگذار باشد.

او ادامه می‌دهد: براساس قاعده، برقی که با استفاده از تجهیزات داخلی تولید شده، باید 9 درصد گرانتر خریداری شود اما همه به دنبال واردات از کشورهای دیگر هستند. در گذشته کمیته امداد طرحی تحت عنوان «برکت آفتاب» داشت که در آن تاکیدی بر استفاده از تولیدات داخل نشد و با نرخ صفر مجوز واردات اینورترهای مربوط به این طرح اخذ شد. مشکل اینجا بود که این تجهیزات گارانتی نداشت و از کار افتاد.

چمنیان تاکید می‌کند: برخی از کسانی که به دنبال افزایش نرخ خرید تضمینی هستند، شرکت‌های واردکننده‌اند.اما باید در نظر داشت افزایش نرخ خرید تضمینی به شرطی خوب است که با استفاده از فناروی داخلی باشد. ضرایب حمایتی در این زمینه ضعیف است و در صورتی که همه تجهیزات تولید برق داخلی باشد، تنها 30 درصد به قیمت خرید اضافه خواهد شد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد به یکی از قوانین مجلس در مورد تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره و تصریح می‌کند: در قانون بودجه امسال طرحی آمده که از محل اعتبارات بانکی 100 هزار نیروگاه خورشیدی با سرمایه 50 هزار میلیاردی تحت عنوان «جهاد روشنایی» راه‌اندازی شود. متولی این طرح بسیج است اما متاسفانه در این طرح هم اشاره‌ای به این موضوع نشده که باید از تجهیزات دانش‌بنیان داخلی برای تولید برق استفاده کرد. شوربختانه در کشور ما فناوری داخل فدای برنامه‌های شتاب‌زده شده است.

او عدم صدور مجوز برای واردات تجهیزات تجدیدپذیر را یک فرصت میداند و می‌گوید: ایراد کار این است که اگر زمانی تحریم‌ها برداشته شود، دوباره سیل واردات آغاز خواهد شد.

چمنیان خاطرنشان می‌کند: قرار بود درصدی از عوارض قبوض برق به حوزه تجدیدپذیر اختصاص یابد اما به دلیل پایین بودن نرخ برق و هزینه‌های زیاد آن، سیستم بدهکار است. در حال حاضر سندیکاهای برق چندین هزار میلیارد مطالبات از شرکت‌های برق دارند. در واقع این عوارض در جای دیگر هزینه می‌شود. خارجی‌ها نیز به دلیل نبود تضمین خرید، علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این زمینه ندارند. با این حال این‌ها مساله نیست چون می‌توان با نگاه به داخل این مسائل را حل کرد. اگر این طرح به صرفه شود، سرمایه‌گذاری مردمی صورت می‌گیرد. در واقع می‌توان یک سیستم تهاتری در این حوزه راه انداخت که در آن سازمان‌های بزرگ بتوانند با تولید بخشی از برق، هزینه‌های انرژی خود را بپردازند. این ایده برای سرمایه‌گذار خارجی امکان اجرایی شدن ندارد ومی‌توان در این زمینه روی سرمایه‌گذاری‌های داخلی کار کرد؛ البته باید مراقب بود توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر محملی برای اقدامات سودجویانه و واردات نشود.

ابلاغ نشدن نرخ خرید تضمینی برق موجب ورشکستگی بخش خصوصی می‌شود

«تعداد شرکت‌های تولیدکننده پنل در خراسان رضوی از 2 به 6 مورد افزایش یافته ولی این شرکت‌ها هم‌اکنون تعطیل است. این مساله به این دلیل است که از سال 97 تاکنون تغییری در نرخ خرید تضمینی برق تجدیدپذیر در وزارت نیرو اعمال نشده است. مصوبه افزایش نرخ توسط ساتبا به وزارت نیرو ارسال شده ولی هنوز وزیر این مصوبه را امضا نکرده است.» محمدصالح ذبیحی مدیر انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت اطلس‌افروز شرق با بیان این مطلبمی‌گوید: نمی‌توان مسائل را سینوسی دنبال کرد زیراشرکتهای زیادی در این حوزه وارد فعالیت‌های تولیدی شده‌اند.

او ادامه می‌دهد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که نرخ خرید تضمینی برق 30 درصد افزایش یابد؛ در غیر این صورت این صنعت تعطیل خواهد شد. به نظر می‌رسد تا پیش از مهر این مصوبه ابلاغ شود؛ البته در مصوبه جدید ایراداتی وجود دارد و نظر بخش خصوصی در آن اعمال نشده است و این درحالیست کهطبق قانون بهبود فضای کسب و کار قوه مجریه باید در مصوبات خود نظر بخش خصوصی را اخذ کند. البته باید توجه داشت دولت نتوانسته قیمت واقعی ارز را کشف کند تا بر مبنای آن در مورد این مسائل نظر دهد.

ذبیحی به ظرفیت‌های ارزآوری صادرات برق تجدیدپذیر به کشورهای همسایه اشاره می‌کند و تاکید دارد: خراسان هم‌مرز با افغانستان است و دو خط برق به سمت این کشور کشیده شده است. یکی خط 400 کیلوولت تایباد و دیگری خط 20 کیلوولت دیگری است که به سمت شهرک صنعتی هرات می‌رود. افغانستان به شدت به برق ایران نیاز دارد و ما نیاز به یک خط انتقال برق به افغانستان داریم. چرا در این زمینه سیاست روسها در انتقال گاز به اروپا را پیاده نمیکنیم؟ آن ها مایل به سرمایه‌گذاری در کشور ما هستند.

وی یکی از مشکلات شرکت‌های خصوصی بعد از تحریم‌ها را گرفتن ضمانت‌نامه و تامین مالی به صورت دلار خوانده و میگوید: از سال 97 تاکنون قیمت ارز افزایش و واردات کالا کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تقریبا به صفر رسیده است. در واقع حمایت دولت از این حوزه برداشته شده؛ علت اصلی این است که هنوز کشف قیمت واقعی ارز صورت نگرفته است. قبلا براساس مصوبات دولت قرار بود 50 درصد از عوارض صرف توسعه برق روستایی و 50 درصد دیگر صرف کمک به تجدیدپذیر شود. پیشنهاد ما برقراری این نسبت به صورت 70 به 30 به نفع انرژی تجدیدپذیر است.  

اعتبارات انرژیهای تجدیدپذیر خراسان تخصیص نیافته است

البته علی رسولیان معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی اعتقاد دارد درست است که راه‌اندازی نیروگاه های جدید در حوزه تجدیدپذیر توجیه مالی ندارد ولی این فعالیت برای شرکت‌هایی که پیش‌تر ایجاد شده‌اند، اقتصادی است. 

او همچنین از عدم تخصیص اعتبار استان برای راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک خبر داده و می‌گوید: پیشتر اعتباری برای راهاندازی و توسعه نیروگاههای کوچک مقیاس خراسان رضوی در نظر گرفته شده بود که هنوز اختصاص نیافته و فعلا با این نرخها خیلی استقبالی از این حوزه نمیشود. علاوه بر این مبلغی نیز برای توسعه نیروگاه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر تخصیص یافته بود که این مبلغ نیز تخصیص نیافته است.

سعید شریعتی‌راد مدیرعامل شرکت الکتروسیم هدایت نیز با بیان اینکه بیش از 45 شرکت در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیردر خراسان رضوی فعالیت دارد، می‌گوید: با توجه به افزایش قیمت تمام شده نیروگاه‌ها، نرخ خرید تضمینی برق توجیه اقتصادی ندارد. تمام قطعات مورد نیاز این صنعت با دلار محاسبه می‌شود و همین مساله تولیدکننده را با مشکل مواجه کرده است. ورود وزارتخانه‌های صمت و نیرو می‌تواند به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها کمک کند.

او اضافه می‌کند: بسیاری از شرکت‌ها فعالیت خود را در این حوزه کنار گذارده‌ و جهت آن را تغییر داده‌اند. لازم است روی این ماجرا کار شود چون ما تولیدکننده داخلی هستیم. این صنعت توانسته اشتغال‌زایی خوبی داشته باشد. همچنین بسیاری از صنایع مربوط به آن بومی‌سازی شده است. البته برخی تولیدات کفاف نیاز داخل را نمی‌دهد و در حال حاضر 3 کارخانه ساخت پنل در ایران فعالیت دارد.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۱۵


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها