در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی انجام شد

چکش‌کاری برای اصلاح قوانین تامین اجتماعی

۱ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2417
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- چکش‌کاری مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی درباره برخی قوانین و بخشنامه‌های حوزه تامین اجتماعی و ارسال آن مصوبات به پایتخت، نتیجه نشست اخیر این شورا بود.

شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی که اردیبهشت و خرداد ماه امسال، به مشکلات بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی پرداخته و پیشنهاداتی در راستای رفع آن ارائه کرده بود، در شصت و نهمین جلسه اش، مصوبات را چکش کاری و مهیای ارسال به تهران کرد تا شورای گفت‌وگوی ملی برای پیگیری آن از طریق اتاق بازرگانی، مجلس و دولت اقدام کند.

مشکلاتی که به واسطه بخشنامه های دست و پاگیر و قوانین سالهای دور تامین اجتماعی برای فعالان حوزه کسب و کار به وجود آمده، یکی و دو تا نیست؛ قوانین تامین اجتماعی در سالهای اخیر همواره یکی از موانع کسب و کار به شمار رفته و بخش خصوصی بارها در این باره خواستار اصلاح قوانین بوده است.

اما در خراسان رضوی تنها بخش خصوصی نیست که از این قوانین گلایه مند است، کار به جایی رسیده که مسئولان شورای هماهنگی بانکهای این استان هم خواستار تلطیف قوانین شده اند؛ نمونه اش ماده 37 قانون تامین اجتماعی است که یکی از مهمترین موانع در مسیر واگذاری واحدهای تحت تملک بانکهاست؛ ماده ای که میگوید برای واگذاری یک واحد تولیدی در تملک بانک، متقاضی باید ابتدا تمامی بدهی های بیمه ای سالهای گذشته بنگاه و نیز واحدهای مرتبط با مالک قبلی آن را پرداخت کند تا امکان واگذاری وجود داشته باشد؛ قانونی که باعث منصرف شدن متقاضیان و راکد ماندن واحدهای تولیدی و سرمایه و نیروی کار آنها شده است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشست خود در این زمینه اتمام حجت و درخواست حذف این ماده قانونی را اعلام کرد، مصوبه ای که قرار شد در شورای گفت‌وگوی ملی پیگیری شود.

اصلاح ساختار هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر تامین اجتماعی

اما توافقات دیگری نیز برای گشودن گره‌ مشکلات بنگاه های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی صورت گرفت؛ از جمله مشکلاتی که در این نشست مطرح شد، درباره ساختار هیاتهای حل اختلاف بدوی و تجدیدنظر بود؛ در مواد 42 و 43 قانون تامین اجتماعی تاکید شده که نماینده وزارت کار برای حضور در جلسات، باید به این هیاتها معرفی شود اما در حال حاضر رئیس شعبه تامین اجتماعی مربوطه را به عنوان نماینده وزارت کار معرفی میکنند. از طرفی، نماینده تامین اجتماعی هم حضور دارد و مسئول درآمد این سازمان هم به عنوان یکی دیگر از اعضای هیات معرفی میشود؛ بنابراین، عملا کارفرما به ساختاری مراجعه میکند که سه نفر از تامین اجتماعی میتوانند در آن تصمیم گیری کنند. در گذشته پیشنهاد این بود که نماینده معاونت کار وزارت کار به عنوان نماینده این وزارتخانه در هیات ها حضور داشته باشد و درخواستی که از سوی علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی در این جلسه مطرح شد، اجرای همین پیشنهاد در سطح استانی بود.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران نیز در این باره گفت «در خصوص هیاتهای بدوی و تجدیدنظر اواخر وزارت آقای ربیعی این بحث مطرح شد که وزارت کار به سازمان تامین اجتماعی تفویض اختیار نکند و نماینده خود را به هیاتها اعزام کند زیرا با تفویض اختیار، تصمیمات عملا از سوی تامین اجتماعی اخذ میشود اما برخی استانها به این موضوع عمل نکرده بودند؛ این مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی است و باید اجرایی شود».

 

موضوع حسابرسی بنگاههای اقتصادی توسط تامین اجتماعی هم یکی دیگر از مباحث مطروحه بود؛ طبق قانون در حسابرسیهای بنگاههای اقتصادی باید حسابهای یکسال گذشته مدنظر قرار گیرد که این موضوع در مواردی رعایت نمیشود؛ به ویژه با اضافه شدن ماده 37 در قانون تامین اجتماعی در خصوص واحدهای تملیک شده، امکان حسابرسی یکساله وجود ندارد؛ بر همین اساس رئیس دبیرخانه شورا پیشنهاد حذف این ماده قانونی را ارائه داد. لبافی به این نکته هم اشاره کرد که «وظیفه بررسی حسابها برعهده موسسه حسابرسی تامین اجتماعی است اما بخش خصوصی از این گلایه دارد که در شعب تامین اجتماعی حسابرسی به طور مجدد صورت میگیرد و این موضوع مغایر با قانون است».

شافعی هم در این خصوص بر این نکته تاکید کرد که «تامین اجتماعی حق حسابرسی بنگاههای اقتصادی را ندارد و فقط میتواند کار بازرسی را انجام دهد؛ این موضوع در ستاد اقتصاد مقاومتی تصویب شده است». وی افزود: حسابرسی در صورتی میتواند از سوی تامین اجتماعی اتفاق بیفتد که به طور مثال کارگری 5 سال پیش اخراج شده و حال ادعا کرده که حقوقی از او ضایع شده است و تامین اجتماعی صرفا برای آن کارگر حق حسابرسی 5 سال را دارد و عدول از این موضوع عدول از مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی است.

موضوع همیشگی نبود اختیارات استانی

اما برخی از مشکلات موجود در حوزه تامین اجتماعی ناشی از نبود اختیارات استانی است؛ موضوعاتی که در صورت تفویض اختیار، درون استان قابل حل است و نیاز به پیگیری در مرکز ندارد و مقرر شد شورای گفت‌وگو برای دریافت این اختیارات پیگیری لازم را انجام دهد، موضوعی که نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی هم آن را تایید کرد.

اولین مورد تفویض اختیار برای ایجاد امکان تنفس و یا تقسیط پلکانی حق بیمه ها در نرم افزار تامین اجتماعی است؛ پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو این بود که تفویض اختیار برای اصلاح نرم افزار و دسترسیهای استانی در این زمینه از طریق شورای گفت‌وگو، تامین اجتماعی و استانداری پیگیری شود. افزایش فرصت زمان پرداخت بدهی مالیاتی بنگاههای اقتصادی پس از رای هیات تجدیدنظر یکی دیگر از پیشنهادات بود. در حال حاضر پس از اعلام آراء هیات تجدیدنظر، کارفرما در مدت 48 ساعت فرصت دارد که برای تعیین تکلیف بدهی خود اقدام و مراجعه کند اما در شرایط موجود این زمان برای بنگاه اقتصادی کافی نیست و پیشنهاد دبیرخانه اختیار استانی برای افزایش این مدت به 15 روز بود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی از تفویض اختیار تقسیط 60 ماهه بدهی واحدهای تولیدی بدون در نظر گرفتن پیش شرط به عنوان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه در حوزه تامین اجتماعی نام برد. لبافی گفت: در حوزه مقرری بیمه بیکاری پروژه های ساختمانی هم که مصادیق بیکاری مشخص نبود، آنها را استخراج کردیم و ابلاغ شد و درخواست ما تاکید شورای گفت‌وگو بر اجرای آن ابلاغیه است. همچنین تقسیط حق بیمه جاری بیمه شده ها از دیگر درخواستهای بخش خصوصی است که پیشنهاد شد براساس توافقات صورت گرفته در موارد استثنا و خاص با تایید سازمان این تقسیط انجام شود.

وی از تعیین درصد مکانیکی پروژه ها و برخورد تامین اجتماعی با این موضوع به عنوان یکی دیگر از مشکلات این حوزه برای فعالان اقتصادی نام برد و تصریح کرد: طبق قانون تعیین درصد مکانیکی پروژه برعهده کارفرما یعنی واگذارکننده کار است اما عملا در حوزه اجرایی مشاهده میشود که به نحوی درصدی که واگذار کننده کار اعلام کرده، دستخوش تغییر شده است و این موضوع سبب ایجاد بی اعتمادی میشود؛ بنابراین لازم است به شعب تامین اجتماعی ابلاغ شود که از تغییر در درصدها جلوگیری کنند.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در خصوص موضوعاتی که مطرح شد، گفت: ما هم موافق تفویض اختیار استانی هستیم و توافق صورت گرفته در موضوع بیمه بیکاری کارگران ساختمانی را نیز  قبول داریم. اما درباره درصد مکانیکی پروژه ها در بخشنامه صراحتا اعلام شده که بعد از تایید سازمان تامین اجتماعی میتوان آن را اعمال کرد. کمااینکه یکی از همکاران ما در شهرستان به دلیل اینکه براساس درصد اعلام شده از سوی واگذارنده کار عمل کرده، از سوی مرجع قضایی تعلیق و حتی محکوم به حبس شده است. در بخشنامه مربوط به این موضوع آمده: نامه واگذارنده کار درباره درصد مکانیکی پروژه پس از اثبات موضوع توسط سازمان تامین اجتماعی بررسی شود.

پیشنهاداتی برای تمدید کار پروانه اتباع خارجی

اما مشکلات حوزه تامین اجتماعی تنها مباحث مطرح شده در این نشست نبود؛ دبیرخانه شورای گفت‌وگو و کمیته بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خراسان رضوی، در طول هفته های اخیر مباحث دیگری را نیز جمع بندی کرده بودند؛ از جمله راهکارهای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاران خارجی. لبافی در این خصوص اشاره ای به مصوبات و اقدامات انجام شده کرد و گفت: مرکز سرمایه گذاری خارجی پیگیری های خوبی انجام داده اند و مقررات موجود کمی تلطیف و با شکل گیری هیات فنی اشتغال اتباع خارجی اختیاراتی نیز به استانها تفویض شد؛ از جمله اینکه پروانه یکساله سرمایه گذاران به 3 سال افزایش یافت و سهم سرمایه برای اتباع خارجی هم از 500 هزار دلار به 250 هزار دلار رسید. وی ادامه داد: درخواست کنونی ما درباره تمدید پروانه کار اتباع خارجی سرمایه گذار است؛ اگر سرمایه گذار نتواند به موقع برای تمدید پروانه مراجعه کند و مدارکش را ارائه دهد، مشمول پرداخت جریمه میشود اما پیشنهاد دبیرخانه این است که این مدت زمان برای تمدید پروانه کار اتباع خارجی به هیاتهای فنی اشتغال اتباع خارجی استانها تفویض شود تا تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

تفویض اختیار تشخیص صلاحیت پایه یک و دو مشاوران به استان یکی دیگر از پیشنهادات دبیرخانه به شورای گفت‌وگو بود؛ این تشخیص امروز در پایتخت انجام میشود و هزینه‌هایی را برای استانها به دنبال دارد. رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در این خصوص گفت: تشخیص صلاحیت مشاوران رتبه سه به ما تفویض شده اما اختیاری برای مشاوران رتبه یک و دو نداریم و کسب این اختیار مثل تمام موضوعاتی که به طور مکرر بحث میکنیم، منتج به نتیجه نشده است؛ این درحالیست که در گذشته تشخیص صلاحیت مشاوران رتبه دو در اختیار استان بود و اکنون بعد از چهار سال مجددا تفویض اختیار نمیشود.

تاکید بر بهبود فرایند صدور مجوز برای اکتشاف معادن

موانع و مشکلات حوزه معادن خراسان رضوی به ویژه در بحث اکتشاف و صدور مجوزها در این زمینه موضوع دیگری بود که در شورای گفت‌وگوی شهریورماه مطرح شد؛ آریوبرزن مافی نایب رئیس انجمن تخصصی معادن خراسان رضوی در اینباره گفت: مانع اصلی امروز ما توقف معادن در بخش اکتشاف است که به استعلامات معدنی مربوط میشود. در دوره پیشین ریاست سازمان صمت استان توافقی شده بود که براساس آن ماده 24 مکرر قانون معادن اجرایی نمیشد و امروز کارشناس مربوطه بدون اینکه این موضوع برای او تبعاتی به دنبال داشته باشد، با اعمال سلیقه شخصی اعلام کارشناسی میکند و این مانعی در مسیر فعالیت معادن در بحث اکتشاف است. این موضوع در استعلامات بخش گردشگری لحاظ شده و این کارشناس محور بودن استعلامات، مانعی بزرگ در مسیر اکتشاف معادن است.

لبافی نیز در توضیح این موضوع گفت: فرایند صدور مجوز برای اکتشاف معادن طولانی است و دستگاهها به استعلامات پاسخ شفافی نمیدهند. علاوه بر این دستگاه ذیربط برای پاسخ به استعلامات باید به حرایم مشخص شده از سوی دستگاههای دیگر توجه کند و سازمان صمت هم با مراجعه به آن استعلامات مجوز را صادر کند اما در استان ما این اتفاق نمی‌افتد. علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز تصریح کرد: این مشکل معادن به ویژه برای واحدهای شن و ماسه وجود دارد؛ در زمان استعلام به دلیل نبود نقشه ها، پاسخ استعلام و صدور مجوز زمانبر میشود و لازم است میراث فرهنگی در این زمینه کمک کند. ابوالفضل مکرمی‌فر، مدیرکل میراث فرهنگی خراسان رضوی هم با بیان اینکه ما در حال مطالعه نقشه ها هستیم، قول داد به محض تکمیل نقشه ها، پاسخ استعلامات را بدهند.

محمدرضا مس فروش رئیس سازمان صمت خراسان رضوی به توضیحی درباره وضعیت بخش معدن استان پرداخت و گفت: هم اکنون بیش از دوهزار پروانه معدن در مرحله اولیه قرار دارد و 1800 معدن متروکه هم در استان وجود دارد و تا زمانیکه این معادن و پرونده ها تعیین تکلیف نشود، با مشکل مواجهیم. وی افزود: ما مکلف به استعلام از برخی دستگاهها برای صدور مجوز نیستیم و استعلام را از دستگاههایی که ملزم هستیم انجام میدهیم اما برخی از آنها ما رابه دستگاهی دیگر ارجاع میدهند. برای حل این موضوع، مشکل دوبار در شورای گفت‌وگو مطرح شده و عملیاتی نشده است.

رزم حسینی، استاندار خراسان رضوی نیز در این باره تاکید کرد: اصلاح فرایندهای صدور مجوز باید در استان انجام و در صورت لزوم حذف شود و معاونت اقتصادی و عمرانی استانداری هم در این زمینه همراهی لازم را داشته باشد؛ سازمانها باید به مقررات بخشنامه داخلی عمل کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به سفر اخیرش به بیشکک پایتخت جمهوری قرقیزستان و دیدار با فعالان اقتصادی ایرانی ساکن آن کشور اشاره کرد و گفت: عمده دغدغه و گرفتاری آن ها در حوزه حمل و نقل و تامین واگن بود. اگر در این موضوع، بخش دولتی درگیر مسائلی است، باید ظرفیتی برای ورود بخش خصوصی و سرمایه گذاری در این زمینه فراهم شود. همچنین با توجه به ظرفیت های موجود، باید خط پروازی مشهد به بیشکک راه اندازی شود و به همین منظور، در فاز اول باید یارانه ها و تمهیداتی مدنظر قرار بگیرد.

 

 

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۱۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها