جمعی از سازندگان مسکن اعلام کردند

مخالفت با مصوبه افزایش عوارض ساختمانی در مشهد

۱ مهر ۱۳۹۸ کد خبر : 2416
دنیای اقتصاد، افسانه آشفته- جلسه هم اندیشی مدیران انجمن‌های ساختمانی مشهد با موضوع لایحه افزایش عوارض پروانه‌های ساختمانی شورای شهر برگزار شد اما علیرغم دعوت از مسئولان استانی و شهری، مسئولی در این برنامه حضور نداشت.

مدیریت شهری مشهد موضوع افزایش عوارض ساختمان را باری دیگر به جریان انداخته و خواهان اجرایی شدن آن است اما این مساله صدای سازندگان به ویژه سازندگان خرد مسکن را درآورده است. آنها برای آنکه مانع اجرایی شدن این لایحه شوند، از شورای شهر گرفته تا استانداری را رفته‌اند تا اعتراض خود به این مساله را بیان کنند و این نشست هم به منظور طرح دغدغه ها در همین خصوص برگزار شد.

مدیران انجمنهای ساختمانی مشهد معتقدند که با افزایش عوارض ساختمانی، این گرانی زنجیروار افزایش می‌یابد و در نهایت منجر به گرانی هزینه زندگی در مشهد می‌شود؛ یعنی با افزایش عوارض، قیمت نهایی آپارتمان زیاد می‌شود که منجر به افزایش قیمت زمین شده و این سیکل گرانی ادامه می‌یابد؛ آنها می‌گویند که مسئولان قصد دارند مشهد را تبدیل به تهران دوم کنند.

اما هیچ یک از حاضران در این نشست به این موضوع اشاره نکرد که در سال گذشته که شهرداری عوارض را افزایش نداد، چرا قیمت مسکن به شدت افزایش یافت و در برخی نقاط تا سه برابر و در برخی دیگر از نقاط مشهد بین 80 تا 100 درصد افزایش قیمت مسکن را شاهد بودیم.

سیستم اداری فشل، مشکل همیشگی

علیرضا قرایی، دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد در این جلسه تاکید کرد: امروز شهر مشهد را سازندگان گران نمی‌کنند بلکه شورای شهر و شهرداری هستند که قصد گران کردن شهر را دارند. البته دولت هم در این میان نقشی دارد که ما از خیر آن گذشتیم چون کمکی در این راه نمی‌کند؛ راه نجات از این گرانی، اتحاد و پافشاری ما انجمن‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه وام مسکن به هر سازنده‌ای تعلق نمی‌گیرد، اظهار کرد: اخیرا به سازندگان با صلاحیت وام مسکن می‌دهند، این مساله به چه معناست؟! یعنی تنها باید عضو سازمان نظام مهندسی باشیم یا پروانه از راه و شهرسازی داشته باشیم تا بتوانیم ساخت و ساز کنیم؟ این وظیفه بانک مسکن است که برای توسعه شهر و صنعت ساختمان وام و تسهیلات دهد.

دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد از هزینه‌هایی مازادی که در فروش هر واحد آپارتمان برای سازنده آن ایجاد می‌کند، گفت و عنوان کرد: سهم شهرداری در فروش ۴ الی ۵ درصد است، درحالیکه شهرداری باید سهم خود را از ساخت دریافت کند. در گذشته نیز گفتیم سهم شهرداری از هزینه‌های ساخت ۱۸ درصد است اما با افزایش عوارض ساختمانی، سهمش به ۲۵ درصد می‌رسد و به تبع آن سازنده متحمل هزینه‌های هنگفتی می‌شود. به عنوان مثال برای آپارتمانی 500 متری در منطقه ملاصدرا باید هزینه ۵.۵ میلیارد تومانی عوارض و ۷۰۰ میلیون تومانی تامین اجتماعی و... پرداخت.

 

گرانی عوارض ساختمانی= گرانی شهر

احسان حافظ نظامی، عضو کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد نیز گفت: میزان پیش فروش واحدهای مسکونی نسبت به سال ۹۰ و ۹۱ بسیار کم شده اما به هر حال بسیاری از سازندگان 10 الی ۵۰ و حتی ۹۰ درصد کار خود را پیش فروش می‌کنند؛ بنابراین هرگونه افزایش قیمت و گرانی آپارتمان به سازندگان صدمه خواهد زد و باید گفت که خیلی‌ها به دنبال گران کردن مشهد هستند. در سال ۹۱ محاسبات شهرداری از p به 'p رسید که نرخ مسکن با یک تبدیل محاسبات، به طور ناگهانی رشد ۴۵۴ درصدی به همراه داشت.

این سازنده مسکن در خصوص افزایش هزینه‌های عوارض ساختمانی تصریح کرد: در گذشته هزینه پروانه ساختمانی با تخلفات به ۱۰۰ میلیون تومان نمی‌رسید اما الان به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان رسیده است. یکی دو ماه است که وضعیت بازار ثابت شده و می‌توانیم برنامه‌ریزی کنیم اما پیش از این سازندگان سالی پر از هیاهو و چالش با افزایش 3 تا 10 برابری در صنعت ساختمان را تجربه کرده اند.

حافظ نظامی تاکید کرد: شهرداری بودجه تخصیصی 8500 میلیارد تومانی از محل پروانه‌های ساختمانی امسال خود را بسته و به دنبال مازاد درآمد و بودجه سال آینده خود است.

نباید یک طرفه قضاوت کرد

کاویان، عضو دیگر کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد، با تاکید بر اینکه هزینه‌های شهر مشهد نسبت به سایر شهرها زیاد است و شهرداری و شورای شهر باید آن را پرداخت کنند، عنوان کرد: بخش عمده درآمدهای شهرداری جریمه تخلفات است که از ما سازندگان اخذ می‌کنند؛ یعنی بخشی از درآمدهای شهر توسط کمیسیون ماده 100 بدست می‌آید. اینکه محاسبات را از p به p' و سپس به  k تبدیل کردند یعنی به دنبال افزایش درآمدهای شهری هستند اما ما به عنوان شهروندان این شهر به دنبال خدمات مطلوب هستیم.

وی افزود: دو سال آخر هر دوره از شورای شهر شاهد خدماتی همچون آسفالت کردن و پل سازی و... هستیم که علاوه بر مساله تبلیغ برای انتخابات شورا، ارائه خدمات به مردم نیز است و این عامه مردم هستند که رای می‌دهند. قرار است مشهد همچون شهری «لاکچری» اداره شود و این لاکچری اداره شدن نیازمند هزینه‌های بسیاری است. درنتیجه تلاش برای اجرایی نشدن این لایجه سرانجامی نخواهد داشت. شهرداری به مدیری اهمیت می‌دهد که با ایده‌پردازی به درآمد شهر بیافزاید. در واقع با این اقدام، در صنعت ساختمان گروه «ج» بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد که به نوعی جز فدای کل می‌شود؛ با اینحال نباید یکه به قاضی رفت.

افزایش عوارض پروانه‌های ساختمان = افزایش معضلات اجتماعی

روحانی، دیگر عضو کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد، با تاکید بر اینکه شهر مشهد باید تفاوتی با سایر شهرها داشته باشد، اظهار کرد: مشهد باید شهری با دیدگاه ملی باشد زیرا شهری مانند آن نیست که سالانه بیش از 25 میلیون نفر زائر به آن سفر می‌کنند، بسیاری از هزینه‌هایی که شهر متحمل می‌شود، به علت حضور زائران است که ما مشهدی‌ها پرداخت می‌کنیم.

وی ادامه داد: با افزایش عوارض ساختمانی، رکود بیشتر از امروز خواهد شد و نمی‌توان گفت که جز را فدای کل کرد. در پی گرانی عوارض ساختمانی، رکود و آسیب‌های اجتماعی افزایش و کار ساختمانی کاهش خواهد یافت.

علی اسماعیل‌زاده، یکی دیگر از اعضای این کارگروه، در جواب کاویان تاکید کرد: اگر مسئولان شهری قصد اداره شهر را دارند، باید نسبت به درآمدهای پایدار برنامه‌ریزی کنند و اینکه بخواهند درآمدهای شهر را با افزایش عوارض ساختمانی افزایش دهند، هنر نیست. امروز مردم از خریدن خانه روز به روز دورتر می‌شوند و اینکه مشهد تبدیل به تهران شود، تفکری اشتباه است و نباید آن را پذیرفت. الان به اندازه کافی مسکن گران است و نباید گرانتر از این شود.

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱ مهر ۱۳۹۸, ۱۱:۰۸


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها