در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق مشهد عنوان شد

روایت بازرگانان از تسلسل 20 ساله معضلات

۲۸ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر : 2387
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- گلایه صادرکنندگان خراسان رضوی از سیاستگذاری‌های غلطی که در حوزه تجارت اتفاق می افتد و موجب اختلال در کار آنها شده و دفاع سرپرست سازمان توسعه تجارت از عملکرد این سازمان چکیده ای است از آنچه در دومین نشست کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گذشت.

نشستی که با حضور محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت و برخی دیگر از مسئولان این سازمان برگزار شد و فعالان اقتصادی لب به شکایت از سیاستهای ارزی و برخی تصمیمات دیگر در حوزه تجارت گشودند. البته پیش از همه غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی در این نشست بر لزوم تعیین نماینده بخش خصوصی از سوی اتاق بازرگانی برای حضور در محافل دولتیها تاکید کرد. شافعی این نکته را پس از اشاره به تاکیدات معاون اول رئیس جمهور درباره نظرخواهی از اتاق برای تصمیمات اقتصادی بیان کرد و گفت «از آقای جهانگیری خواستیم تا نمایندگان بخش خصوصی در مجامع و شوراها توسط اتاق تعیین شوند. نباید مرجع دیگری، بنا به سلیقه خود نماینده بخش خصوصی را برای حضور در ساختارهای تصمیم ساز تعیین کند».  

تاجران به جز کارت بازرگانی مجوز دیگری ندارند

اما محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد به بخشنامه اخیر صادراتی اشاره و اظهار کرد «به موجب بخشنامه اخیر، یک باره تمامی کارت های بازرگانی از اعتبار ساقط می‌شود؛ در واقع بخشنامه‌های اخیر به پروانه تولیدکننده اعتبار داده‌اند و تمامی کارت های بازرگانی را باطل کرده اند و این بدترین کار ممکن است زیرا یک تاجر به غیر از کارت بازرگانی هیچ مجوز دیگری ندارد و با ابطال این کارت‌ها، عملا مسیر فعالیت تجاری او متوقف می شود. پروانه بازرگانان کارت بازرگانی آنان است و بخشنامه‌ها گفته اند کسی که مجوز تولید را داشته باشد می تواند صادرات انجام دهد اما این درست نیست».

وی تصریح کرد: به عنوان رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد اعلام می کنم که برای ابهامات حوزه ارز که از سوی فعالان این عرصه مطرح می شود، پاسخی ندارم چرا که در میان انبوه بخشنامه ها گم شده ایم و نمی دانیم که وظیفه یک صادرکننده امروز در قبال بازگشت ارز چه است؟ نمی دانیم چطور باید صادرات انجام داد که تبعاتی متوجه ما نشود؟

پاسخ سرپرست سازمان توسعه تجارت به این موضوع البته چندان راهگشا نبود؛ مودودی گفت: اینکه بگوییم نیت سیاست های مذکور آسیب زدن به تجارت خارجی کشور بوده، صحیح نیست؛ به نظرم هنوز به درک و فهم متقابل برای اینکه در تصمیم گیری ها سریع تر، به موقع تر و دقیق تر عمل کنیم، نرسیده ایم و همین امر تبعاتی را رقم زده است. وی البته در مقام دفاع از عملکرد سازمانش هم درآمد و در پاسخ به انتقاداتی که در خصوص پُرشماری بخشنامه های صادره مطرح می شوند، بیان کرد: واقعیت این است که اگر بخشنامه ای صادر می شود، به خاطر نیازهایی است که متاثر از تحریم ها و شرایط غیرعادی شکل گرفته اند؛ با این حال بررسی ما نشان می دهد که تعداد بخشنامه های صادره توسط سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته حدود 13 مورد بوده که عدد بالایی نیست.

ظهور 6447 کارت بازرگانی جدیدالورود

او البته به این نکته هم اشاره کرد که «برخی تصمیمات و سیاستهای ارزی موجب ظهور پدیده کارت های موسوم به اجاره‌ای شده و شش هزار و 447 کارت بازرگانی جدیدالورود که سابقه صادرات نداشتند، نتیجه تصمیمات ارزی است» مودودی اظهار کرد: دارندگان حقیقی و حقوقی این کارت ها، در مجموع 5.4 میلیارد دلار صادرات انجام دادند و فقط از 445 مورد از همین کارت های بازرگانی، نزدیک به 4.7 میلیارد دلار صادرات انجام گرفته بود که آمار نگران کننده ای به شمار می آید و اگر سیاست های ارزی تعدیل نمی شد، این آمار به 15 میلیارد دلار هم می رسید و چه بسا تعداد کارت های صادراتی جدیدالورود نیز افزایش می یافت.

بازگشت ارز حاصل از صادرات از کشورهایی که مبادله تجاری با آنها به صورت ریالی انجام میشود، دیگر دغدغه صادرکنندگان بود که در این نشست مطرح شد؛ مودودی در این خصوص نیز اظهار کرد: در خصوص عدم بازگشت ارز برای صادرات ریالی، بحث بر سر مستنداتی است که نشان دهد که ارز به کشور برگشته است؛ در صادرات به این کشورها به طور قطع در جایی ارز خارجی از طریق صرافی عوض شده و به صورت ریالی به ایران آمده، مستندات این موضوع را ارائه دهید و ما پیگیری می کنیم تا مشکلی ایجاد نشود.

رئیس سازمان توسعه تجارت در خصوص بخشنامه‌ای که تنها به تولیدکنندگان اجازه صادرات می دهد نیز اظهار کرد: این موضوع تنها برای بخشی از کالاها مثل مواد معدنی صدق می کند؛ اما در ارتباط با صنایع غذایی این چنین نیست و برای کسانی که سبقه صادراتی داشته اند، کسی نمی تواند مشکلی ایجاد کند. برای جلوگیری از فضای رقابتی منفی در بازار جهانی، باید در بخش معدن موضوع را مدیریت می کردیم.

بی اعتقادی مسئولان به صادرات

مظفر علیخانی معاون فنی و خدمات اتاق ایران از دیگر مهمانان این نشست بود؛ او به صراحت از ضعف سیاستگذاری ها در بخش تجارت کشور سخن گفت و افزود: ما در حال درجا زدن هستیم چون بسیاری از مسائل و مشکلاتی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی خراسان رضوی مطرح میشود، همان‌هایی هستند که 20سال قبل نیز گریبانگیر ما بوده اند. در گذر سال ها، مشکلاتی را اصلاح می کنیم اما با کوچکترین اتفاق به همان نقطه اول بازمی گردیم. وی تصریح کرد: نظر می رسد اعتقادی به امر صادرات در کشور وجود ندارد و انگار که این موضوع به عنوان زینت المجالس، در نظام تصمیم گیری کشور مطرح می شود. در واقع این بحث «تنظیم بازار» است که با هدف جلوگیری از بروز بحران های اجتماعی، برای مسئولان کشور دارای اولویت است و همین امر باعث شده تا هر لحظه و بنا به همین اولویت های تنظیم بازار، تصمیماتی اخذ شود که حتی ممکن است به ضرر بخش تولید و صادرات کشور تمام شوند. در واقع در روند مذکور، رضایت مردم را بر مصلحت آنان رجحان می دهیم.

علیخانی با اشاره به بررسی بخشنامه ها در کمیته ارزی اتاق ایران، گفت: بخشنامه ها به طور خلق الساعه صادر می شود و مسائلی وجود دارد که تولید ما را در چنبره مشکلات قرار داده و عوارض آن به صادرات و واردات برمی گردد و طبیعتا به چرخه تولید خدشه وارد می شود و در نتیجه، کالایی برای صادر کردن و یا تهاتر وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸, ۱۱:۳۳


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها