درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی در نشست با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس

به جای تصویب قانون، قوانین زائد را حذف کنید

۲۰ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر : 2385
تشکیل کمیته ای ویژه متشکل از دو نماینده کمیسیون صنایع و معادن مجلس با دو نماینده از سوی استاندار خراسان رضوی برای جمع بندی مشکلات صنعت و معدن این استان و چاره جویی برای رفع آن مشکلات را میتوان مهمترین دستاورد و نتیجه شصت و هشتمین نشست شورای گفتگوی خراسان رضوی دانست؛ وعده ای که از سوی عزیز اکبریان رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس داده شد.

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تازه ترین نشست خود میزبان اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام و برخی مسئولان وزارت صنعت بود؛ نشستی که به شنیدن حرفهای فعالان اقتصادی استان از سوی مجلسیها و راهکارها و نکات نمایندگان برای نجات صنعت گذشت و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هم به بیان برنامه های این وزارتخانه در حوزه تجارت به ویژه جلوگیری از واردات پرداخت.

نیاز کشور به بازنگری اساسی در سیاست گذاری ساختارهای توسعه صنعتی نکته ای بود که غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست مطرح کرد و سپس از سوی اعضای اتاق بازرگانی برای تدوین «استراتژی توسعه صنعتی کشور» اعلام آمادگی کرد؛ البته به شرط ماموریت این کار از سوی مجلس و دولت.  تفویض اختیارات سپرده‌های بانکی و برخی دیگر از اختیارات وزارت صمت به استان خواسته ای بود که از سوی علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی مطرح شد؛ او خطاب به نمایندگان و مسئولان وزارت صمت گفت «اگر بروکراسی اداری را به استانها واگذار میکردید، دیگر نیازی به وجود شورای گفتگو هم نبود». لزوم جلوگیری از خام فروشی نیز نکته ای بود که از سوی رضا حمیدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد مطرح شد؛ او معتقد است «با خام فروشی ارزش افزوده و اشتغالزایی را تقدیم بیگانگان میکنیم».

اما چالشهای مالیاتی برای تهاتر کالا، ضرورت ریشه یابی مشکلات به جای افزودن به حجم قوانین، انتقاد از بی اعتبارسازی کارتهای بازرگانی تجار، توقف صادرکنندگان واقعی با فشارهای مالیاتی و ارزی، عدم تمایل به سرمایه گذاری به خاطر وجود قوانین دست و پاگیر و... هم درددلهایی بود که فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این جلسه مطرح کردند و به گوش مجلس نشینان رساندند؛ آنها خواستار تلاش جدی نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون صنایع و معادن در مدت باقیمانده از عمر مجلس یازدهم در حل این مشکلات و نجات تن رنجور صنعت شدند.

حرکت صنعت در سالهای اخیر مثبت نبوده است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست ابتدا به نادرست بودن توصیف کنونی از صنعت کشور اشاره کرد و از عدم همخوانی ادعای مسئولان از صنعت و روند حرکت آن با آمارهای رسمی کشور گفت.

غلامحسین شافعی خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و قائم مقام وزیر صمت گفت: سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی (به قیمتهای سال 90) از 14.4 درصد در سال 93 به 12.2 درصد در سال 97 رسیده و این کاهشی بسیار معنادار است و نشان دهنده اینکه روند حرکت صنعت مثبت نبوده است. وی خاطرنشان کرد: هم اکنون رشد اقتصادی بدون درنظر گرفتن نفت، 2.4- درصد و نرخ رشد صنعت 6.5- درصد است و این یعنی روند حرکت صنعت ما از متوسط اقتصاد بسیار پایینتر است؛ از طرفی، روند رشد تشکیل سرمایه ثابت برای تامین ماشین آلات صنایع معادل 6.9- درصد است و این بدان معناست که با کاهش شدید سرمایه گذاری صنعتی مواجهیم؛ بنابراین باید بپذیریم که صنعت ما حال و روز بسیار بدی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مسیری که تاکنون در بخش صنعت پیموده ایم، مسیر درستی نبوده و به همین دلیل این وضعیت را پیدا کرده ایم، تصریح کرد: ما نیازمند بازنگری اساسی در سیاست گذاری ساختارهای توسعه صنعتی کشور هستیم و تا این اتفاق نیفتد، همه اقدامات ما را به نقطه بهینه نمیرساند؛ گرچه ممکن است به طور موقت تاثیراتی بگذارد، اما در مجموع حرکتی متناسب به سمت اهداف در این زمینه نخواهیم داشت.

رئیس اتاق ایران معتقد است که در سالهای گذشته اضطرار در تصمیم گیری باعث شده از برنامه ریزی منسجم برای کار صنعتی استفاده نکنیم و هیچگاه به توسعه دست نیافته ایم. وی یادآور شد: منابع ارزی ما از شروع برنامه اول توسعه در سال 68 تا 96 ، 3203 میلیارد دلار بوده و ما نتوانسته ایم در این مدت 30 میلیون شغل ایجاد کنیم درحالیکه کشور چین با منابع 300 میلیون دلاری 200 میلیون شغل ایجاد میکند. تا زمانیکه ریشه این مشکل را پیدا نکنیم، وضع همین است و ما از گذشته قهرمان اتلاف منابع به ویژه در بخش صنعت در این کشور بودیم و هستیم.

فعالان اقتصادی بدون هیچ واهمه ای واقعیتها را بگویند

چرایی تصویب نشدن لایحه مالیات بر ارزش افزوده، موضوعی بود که رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس سخنانش را با آن آغاز کرد؛ عزیز اکبریان معتقد است «لایحه مالیات بر ارزش افزوده وضعیت فعالان اقتصادی را بدتر میکرد». او گفت: لایحه ای که از سوی دولت برای مالیات بر ارزش افزوده به صحن علنی مجلس آمد، با وجود اصلاحاتی که مجلس انجام داد، خواست فعالان اقتصادی را برآورده نمیکرد و وضعیت را به مراتب بدتر میساخت.

وی خواستار مطالبه جدی تری از سوی بخش خصوصی برای رسیدن به خواسته هایشان شد و گفت: با حضور و اثرگذاری بیشتر اتاق و بخش خصوصی، اصلاحات لازم برای لایحه مالیات بر ارزش افزوده انجام میشود؛ ما باید به سمت حمایت از تولیدکننده برویم و فعال اقتصادی هم از گفتن واقعیتها نترسد زیرا انقلاب کردیم که حرفمان را بزنیم ولو به ضررمان تمام شود. با وضعیت کنونی تولیدکنندگان بیچاره میشوند و باید فرمولی برای بهبود این وضعیت تهیه شود.

اکبریان در بخش دیگری از سخنانش درباره مشکلات صادراتی گفت: باید به داد صادرات و صادرکنندگان برسیم و صادرات را تسهیل کنیم زیرا با بخشنامه های کنونی بانک مرکزی راهی جز صادرات با کارتهای بازرگانی که ابطال میشود وجود ندارد.

 سیر نزولی واردات در سه ماهه اول امسال

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی نیز از کاهش 9 درصدی واردات کشور در سه ماهه اول امسال و سیر نزولی واردات در این مدت خبر داد. حسین مدرس خیابانی گفت: یادمان نرود که در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم و کانون توجه این جنگ بخش تولید است و ما با ممنوعیت واردات سعی در حمایت از این بخش داریم؛ امروز 1650 قلم کالا دارای ممنوعیت واردات است.

اما رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در واکنش به اظهارات قائم مقام وزیر صنعت درباره ممنوعیت واردات بیش از 1600 قلم کالا تصریح کرد: شما 1600 قلم کالا را ممنوع کردید اما مشابه آن، کالای قاچاق نامرغوب به کشور وارد میشود و بازار ما از این کالاها انباشت میشود و باید جلوی این موضوع گرفته شود.

قائم مقام وزیر به بیان جزئیاتی از کاهش آمار واردات کشور پرداخت و گفت: میزان واردات کشور در سال 97 نسبت به 96 با 22 درصد کاهش همراه بوده و این سیر نزولی واردات باعث شده در سه ماهه امسال هم نسبت به مدت مشابه سال قبل 9 درصد کاهش داشته باشیم.

قائم مقام وزیر صمت با اشاره به برگزاری نمایشگاه "فرصت تولید و رونق ساخت" از سوی این وزارتخانه به عنوان اولین نمایشگاه عرضه محور کشور در هفته گذشته گفت: 2000 قطعه ساخت داخل در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد و حجم قراردادها در مدت برگزاری آن 85 میلیون دلار بود و براساس همین نمایشگاه مرکزی به نام ساخت داخلی ایجاد کردیم و هر هفته گزارش اقداماتی که مبنای ساخت داخل است از سوی وزیر دریافت میشود؛ وزیر دستور داده هر کالایی که مشابهش در داخل تولید شد، واردات آن را ممنوع کنیم.

گلایه رزم حسینی از ایجاد قوانین زائد در مجلس

استاندار خراسان رضوی اما سخنانش را با گلایه و اشاره به بی توجهی مجلسیها به قوانین زائد احصا شده در سال 94 آغاز کرد و گفت: آن سال برای اولین بار با 52 دستگاه اجرایی قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار را احصا کردیم و موارد احصا شده را به تک تک نماینده ها رساندیم اما متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی نشده و هنوز درگیر قوانین مزاحم و قواعد زائد کشور هستیم. علیرضا رزم حسینی خطاب به نمایندگان مجلس گفت: ای کاش بروکراسی اداری را به استانها تفویض میکردید و در آن صورت دیگر نیازی به شورای گفتگو هم نبود اما شما قوانین زائد را ایجاد میکنید و بعد میگویید دولت و بخش خصوصی بنشینند و قوانین زائد را پیدا کنند.

این سخن آقای استاندار با تشویق فعالان اقتصادی حاضر در نشست همراه بود، نکته ای که به مذاق فعالان اقتصادی خوش آمد و با لبخند مجلسیها هم همراه بود.

رزم حسینی با بیان اینکه انتظار داریم در مدت باقیمانده مجلس انقلابی در این حوزه اتفاق بیفتد، گفت: نخستین درخواست ما از مجلس تفویض اختیارات به استانهاست و دومین درخواست، واگذاری اختیار سپرده های بانکی استانها است؛ چرا وقتی رتبه چهارم سپرده های تسهیلات بانکی را در کشور داریم، در نسبت تسهیلات به سپرده رتبه 25 را  داریم. وی افزود: هر استانی که صادرات دارد، به همان مقدار برای تامین مواد اولیه به آن اختیار بدهید؛ این امر موجب ایجاد رقابت بین استانها نیز میشود.

رضا حمیدی دومین فعال اقتصادی پس از شافعی بود که برای بیان مشکلات صنعتی تریبون را در اختیار گرفت؛ «مبارزه مستمر و پیگیرانه با قاچاق که صنعت داخلی را به نابودی میکشاند» مهمترین خواسته حمیدی از نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت بود. رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد از کنترل واردات، کنترل ملی گرایانه صادرات و مواد خام و پیش ساخته، کمک به صنایع با نگرش تولید کالای صادرات محور و توجیه پذیر براساس نیاز داخلی، تخصیص تسهیلات به مقدار کافی و متناسب با نیاز با بهره تک رقمی، عدالت مالیاتی و کاهش فشار از دوش مالیات دهندگان راستین، کاهش نرخ سازمان تامین اجتماعی از 30 درصد به 10 درصد و کمک به تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی به عنوان دیگر خواسته های خود از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و اهالی وزارت صنعت نام برد.

حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز در سخنانش به تهاتر کالا به عنوان راهی برای دور زدن تحریمها در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: مشکلی که در این میان وجود دارد این است که امروز سیستم مالیاتی به گونه ای عمل میکند که معاوضه کالا با کالا را به منزله دو مرحله جریان مالی تلقی کرده و این یعنی دو بار دریافت مالیات و در نتیجه مسدود کردن روند تهاتر.

سپس سیدمحمد بحرینیان مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی و توسعه اتاق مشهد خطاب به نمایندگان مجلس، خواستار تغییر ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه شد. او تاکید کرد: امکان ندارد با 18 درصد سود بانکی بخش بازرگانی و 18 درصد سود بخش تولید کسی سرمایه گذاری کند. در شرایط تحریم این پارادوکس را چه کسی باید حل کند؟ وی تصریح کرد: پنج سال است که میگوییم بخش صنعت بدون منابع حرکت نمیکند و سهم 18.8 درصدی این بخش از  منابع بانکی کشور، نمیتواند برای صنعت کاری کند.

تعدد واحدها موضوع دیگری بود که بحرینیان به عنوان یکی از آسیبهای صنعت کشور به آن اشاره و اظهار کرد: این تعداد واحدها براساس چه معیاری مجوز میگیرند؟ برای تولید انواع قطعات پلاستیکی بادی و تزریقی طبق آنچه در وبسایت وزارت صنعت منتشر شده، 2046 واحد فعالند و 291 واحد هم در دست اجراست.

این فعال اقتصادی هم مانند رزم حسینی به قانون گذاریهای بی فایده مجلسیها اشاره کرد و خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن گفت: «اینقدر قانون تصویب نکنید چون فایده ای ندارد و باید مشکلات اساسی را ریشه یابی کنید»

انتقاد از بی اعتبارسازی کارتهای بازرگانی تجار

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم از برخی بخشنامه های صادراتی گلایه کرد و گفت: کارت های بازرگانی تجار و بازرگانان را با صدور بخشنامه ای از اعتبار انداختند؛ با این توجیه که عده ای با کارت های اجاره ای دست به تخلف زده اند اما جای جریمه کردن تجار و بازرگانان صاحب کسوت؛ باید جلوی دزد و متخلف را بگیرید. وی ادامه داد: خوشبختانه تحریم ها نشان داد که تکیه بر «اقتصاد بومی» در کشور ما بیش از «اقتصاد وارداتی»، ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک می کند و این را باید در سرلوحه برنامه هایمان بنویسیم.

محمدعلی چمنیان دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز خواستار بازنگری در قوانین کار و مالیاتی شد و گفت: در مباحث سرمایه گذاری آنقدر خودمان را درگیر سرمایه گذاری خارجی کرده ایم که از سرمایه داخلی غفلت کرده ایم؛ در دنیا قوانین مالیاتی برای جهت دهی به سرمایه وضع میشود اما در کشور ما اینطور نیست و مالیات از سود تقسیم شده گرفته میشود این درحالیست که ما سود تورمی داریم و براساس آن مالیات اخذ میشود. وی افزود: قوانین کار و مالیاتی نیاز به بازنگری عمده دارد زیرا با این قوانین کار دست و پاگیر کسی اقدام به سرمایه گذاری نمیکند.

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز گفت: در شرایطی که مشکلاتی جدی برای برگشت ارز وجود دارد، بهانه ای برای حوزه های مالیاتی وجود دارد و این باعث توقف صادرکننده های واقعی شده است. امروز ما در شهرکهای صنعتی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد را میدهیم و از طرفی هزینه نگهداری را هم باید بپردازیم و بهتر است بخشی از این مالیات برای نگهداری به واحدها برگردد.

حسین سبحانی نیا نماینده مردم سبزوار در مجلس هم با اشاره به گلایه بخش خصوصی درباره بخش سرمایه گذاری گفت: تا زمانی که اشکالات این حوزه برطرف شود راه زیادی داریم؛ در برخی استانها میزی در استانداری تعبیه شده تا مجوزهای لازم در همانجا صادر شود؛ استاندار والی این استان است و باید بداند که جرات از مدیران این استان گرفته شده و دستان آنها برای صدور مجوز میلرزد و باید این موضوع را حل کنید.

سعید باستانی نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس نیز گفت: کوتاهی هایی که در مجلس انجام داده ایم در بحث مالیاتها بوده که پس از 3-4 سال هنوز کاری انجام نداده ایم. در بحث بانکی نیز اصلاحیه نظام بانکی کشور را در سال نخست فعالیت این دوره مجلس تقدیم مجلس کردیم اما با گذشت این مدت هنوز این طرح به صحن نیامده و نتوانسته ایم آن را اصلاح کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش از عملکرد وزارتخانه های صمت و جهاد کشاوری انتقاد و اظهار کرد: وزارت صمت و کشاورزی فاقد استراتژی توسعه صنعت و کشاورزی هستند و بعد از 40 سال در کشور هنوز استراتژی توسعه صنعت نداریم و اگر میداشتیم مواد اولیه پلیمری مورد نیاز صنعت خودرو و یا ورق خودرو را تاکنون تولید کرده بودیم.

« تهیه کننده : ناهید صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۲۰ مرداد ۱۳۹۸, ۰۹:۵۹


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها