فعالان صنعتی و معدنی خراسان رضوی درباره انتظارات خود از قانون‌گذاران می‌گویند

مجلس و فعالان اقتصادی؛ تعامل یا تباین؟

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر : 2376
این روزها همه درباره شرایط کشور دغدغه دارند و ابراز نگرانی میکنند؛ تحریم‌ها بازگشته و شرایط اداره کشور دشوار شده است؛ شرایطی که به عقیده بسیاری عادی نیست و به نظر می‌رسد چنین اوضاعی پیش از این تجربه نشده بود. رئیس‌جمهوری در جایی گفته بود شرایط کنونی از دوران جنگ نیز دشوارتر است و این عبارات حاکی از عمق ماجراست.

امروز به عقیده بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی و مسئولان کشور نیازمند مدیریت جنگی هستیم و در این مسیر مجلس نقش مهمی دارد و شاید علت آن این است که ایران جزو پرقانون‌ترین کشورها است؛ قوانینی که گاه برای نقض یکدیگر می‌توان از آن بهره برد.

تعدد قوانین در کنار تناقض‌های موردی آن کار را برای فعالان اقتصادی دشوار کرده و همین موضوع تبدیل به یکی از مطالبات آنان یعنی اصلاح قوانین و مقررات شده است. شرایط کنونی ایجاب می‌کند در اعمال قوانین نقطه‌نظرات کارشناسان اقتصادی لحاظ شود تا حداقل بتوان به صورت مقطعی برخی از مسائل را پشت سر گذارد.

شاید کشور با این وضعیت بتواند از شر قوانین دست و پاگیر رها شود. بخش خصوصی نیز که بیشترین آسیب را از قواعد مخل میبیند، از طریق تشکلهایش سعی در بیان مشکلات و طرح مسائل ناشی از این قوانین دارد. اتاق بازرگانی خراسان رضوی به عنوان پارلمان بخش خصوصی این استان به ویژه در دو سال اخیر این مشکلات را از طریق شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به گوش مجلسیها، دولتیها و به خصوص بانک مرکزی رسانده و در هفته جاری هم قرار است با دعوت از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بار دیگر درخواست فعالان اقتصادی از مجلس نشینان را مطرح کند. در گفتگویی که با برخی چهره های سرشناس صنعتی و معدنی خراسان رضوی داشتیم، دغدغه ها و انتظارات آنها از نمایندگان مجلس را جویا شدیم؛ لزوم توجه به اشتغال با برداشتن قوانین زائد، جلوگیری از واردات کالاهایی که تولیدکنندگان داخلی توان تولید آنها را دارند، جلوگیری از تفسیرهای مختلف از قانون با ایجاد شفافیت در قوانین، افزایش اختیارات وزارت صمت و... از جمله این دغدغه ها و درخواستها است.

ایجاد اشتغال، اولویت قانون‌گذاران باشد

رضا حمیدی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی می‌گوید: به عقیده من مسائل باید به دوبخش تقسیم شود؛ برخی مسائل، موضوعات کوچکی است که باید به سرعت به آن رسیدگی شود و برخی نیازمند اقدامات درازمدت است؛ اما مهم‌ترین مساله در هر دو بخش توجه به اشتغال است و بدین منظور باید فعالیت‌هایی در حل مشکلات صنعت در اولویت قرار گیرد که اشتغال بیشتر را در پی داشته باشد.

او نبود اشتغال کافی و بیکاری در مشهد را دلیلی بر شکل‌گیری و یا توسعه فساد خوانده و یکی از راهکارها برای حل این معضلات را تبدیل مشهد به مرکز پوشاک کشور میداند.

حمیدی می‌افزاید: صنعت پوشاک بیشترین اشتغال را در همه دنیا به دنبال دارد. هر چرخ خیاطی نیازمند یک کارگر خواهد بود. ممکن است در یک کارخانه بزرگ برای راه‌اندازی یک دستگاه عظیم تنها به دو کارگر نیاز باشد اما این وضعیت در صنعت پوشاک دیده نمی‌شود. در واقع با همان سرمایه می‌توان تعداد بیشتری را به کار گماشت.

حمیدی تصریح می‌کند: همیشه تمرکز بر این است که روی فعالیت‌هایی سرمایه‌گذاری شود که توان صادرات آن وجود داشته باشد. این دیدگاه صحیحی است اما در کنار این موضوع باید دنبال تولید کالای رقابت‌پذیر نیز برویم. اگر وزارت صمت به سراغ صنایعی برود که نیازمند واردات آن هستیم و یا تولید داخلی آن کم است و آن را با پرداخت وام‌های ویژه و با بهره کم تولید کند، بسیاری از مسائل حل خواهد شد.

به عقیده او نباید تمرکز ما تنها بر صنایع صادرات‌محور باشد؛ حمیدی می‌گوید: همانطور که از طریق صادرات یک کالا 100 دلار برای کشور ذخیره می‌شود، باید مانع خروج 100 دلار برای خرید کالای خارجی شد. این  دوبه یک اندازه ارزش خواهد داشت.

نمایندگان نسبت به قوانینی که وضع می‌کنند متعهد باشند

سیدحسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز پایبندی و تعهد مجلسیها نسبت به قوانینی که وضع میکنند و حمایت از بخش تولید را به عنوان نخستین مطالبه بخش معدن خراسان رضوی از اهالی قوه مقننه عنوان میکند.

او میگوید: در کشورما قوانین و دستورالعمل‌ها قابل تفسیر است و گاهی به دلیل عدم شفافیت قانون، تفسیرهایی می‌شود که به نظر می‌رسد قانون در حال دور زده شدن باشد. مساله دیگر آن است که مجلس نسخه‌هایی برای کشور می‌پیچد که در اداره حکومت نقشه راه است. اگر اتاق فکر این نسخه‌ها کارشناسی نشده باشد و در آن از اهل فن استفاده نشود، نتیجه شکل‌گیری امواجی در مجلس خواهد بود که با مسائل احساسی برخورد می‌کند؛ لذا وضع قوانین باید یک زیربنای قوی و کارشناسی داشته باشد.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه می‌کند: نخستین انتظار در همین زمینه این است که مجلس از نهادهای تخصصی مانند اتاق بازرگانی استفاده کند؛ این اراده در مجلس وجود دارد ولی انتظار بیشتری می‌رود. رابطه بین مجلس و نهادهای کارشناسی هنوز نهادینه نشده  و با اینکه مجلس برای خود کارگروه‌ها و اتاق فکری دارد، اما ضروری است این دایره گسترده‌تر شود.

احمدی سلیمانی خاطرنشان می‌کند: مساله دیگر این است که نمایندگان در تعریف طرح‌ها و قوانین جدید به افق‌های بلندمدت بنگرند؛ به عنوان نمونه کشور ما در حوزه آب دچار بحران است و همواره اعلام می‌شود بیش از 95 درصد آب سفره‌های زیرزمینی در بخش کشاورزی هدر داده می‌شود. در کشورهای اروپایی که مشکلی به نام آب نیست، قوانین بازدارنده زیادی در خصوص صرف آب وجود دارد. این نشان می‌دهد که قانون می‌تواند فرهنگ ایجاد کند. تا زمانی که در کشور ما تعرفه آب کشاورزی تا این حد کم باشد، نگاه به کشاورزی معیشتی باشد و حمایت‌ها از آن احساسی انجام شود، باز هم با وجود ارائه طرح‌های مختلف برای کاهش مصرف آب، تولیدات کشاورزی به روش غرق‌آبی صورت خواهد گرفت.

او بیان می‌کند: در این شرایط مجلس باید از وضعیت کشور صیانت کند. در همین خصوص قانونی تحت عنوان قانون توزیع عادلانه آب تصویب شده که تاکید می‌کند آب در جایی مصرف شود که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کند. این یعنی اگر قرار است این آب در بخش کشاورزی صرف شود، باید کشاورزی صنعتی شود و کشت براساس مدل سنتی ادامه پیدا نکند. با همه این شرایط مشاهده می‌شود چاه‌های عمیق در حال کار کردن است و وظیفه قانون است که  جلوی این قضیه را بگیرد؛ همانطور که وقتیجرایم مصرف بالای حامل‌های انرژی روی قبوض آن اعمال شد، بسیاری مصرف خود را کنترل کردند.

احمدی  می‌افزاید: زمانی که قیمت آب تا این حد ارزان باشد و قوانین آن بازدارنده نباشد، مصرف سرانه بالا خواهد بود و همین موجب می‌شود مردم بخواهند به جهت این مسائل از محیط زندگی خویش کوچ کنند که این ماجرا مسائل دیگری را در پی خواهد داشت.

بگذاریم صنعت‌گر روی مشکلات خود متمرکز باشد

محمدرضا توکلی‌زاده عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به اینکه باید در نظر داشت مشکلات تنها خاص این استان نیست، می‌گوید:

 صنایع مشکلات متنوعی دارد و بسته به نوع صنعت و نیاز آن، مشکلات مختلفی برای آن‌ها وجود دارد.  اصلاح قوانین و مقررات یکی از مهمترین نیازهای امروز است  تا صنعت‌گر از فکر کردن به مشکلات دیگر فارغ شود و تمرکز خود را  صرف حل مسائل خویش کند.

وی بیان می‌کند: اصلاح قوانین و مقررات  موجب میشود تا برای صاحب صنعت دغدغه ذهنی ایجاد نکند   و توجه وی به مشکلات خود منحرف شود.. در صورت عدم اصلاح قوانین ممکن است یک موضوع به قدری بزرگ شود که همه صنعت از آن آسیب بینند؛ نمونه این ماجرا در قانون ذی‌نفع واحد دیده می‌شود که تعهدی است که ممکن است یک صنعت‌گر چند سال پیش آن را بر عهده گرفته باشد. حال اگر این تعهد با مشکل مواجه شود، آسیب آن به کل صنعت وارد خواهد شد چون دغدغه‌ای است که حل و فصل آن در اختیار فعال اقتصادی نیست.

چگونه می‌توان با این شرایط دنبال ایجاد اشتغال بود؟  عبدالله یزدان‌بخش رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی نیز می‌گوید: ضروری است آنچه که در قوانین تصویب شده، موجب تغییر و توسعه تولید و نهایتا ایجاد اشتغال شود. این ماجرا به این بازمی‌گردد که تا چه حد نگاه مسئولان مبتنی بر توسعه صنعتی بوده و تا چه به اندازه به ایجاد درآمد در کشور، آن هم بدون نفت، اهمیت می‌دهند. همچنین لازم است اشتغال، بیکاری، وضعیت مستمری‌بگیران و مجموعه آنچه که به بیکاری منجر شده، مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

او ادامه می‌دهد: در حال حاضر به نظر می‌رسد قواعد، قوانین و آیین‌نامه‌ها به گونه‌ای تفسیر و برداشت می‌شود که این تفسیر مبتنی بر شرایط کنونی کشور نیست. حتی در صورت رد کردن این موضوع، فرایند تبدیل شدن یک موضوع به قانون و زمان‌بر بودن آن به قدری مساله‌ساز است که همین مساله به نوعی خودتحریمی بشمار می‌رود و این موضوعات سد و مانعی در برابر تولید ایجاد می‌کند.

یزدان‌بخش تاکید دارد: قوانینی مانند رفع موانع تولید یا قواعد مبتنی بر رونق تولید مساله‌ای است که باید در زمان‌های مختلف تغییر کند. برخی قوانین ما به پیش از انقلاب بازمی‌گردد در حالی که ما امروز برنامه ششم توسعه را در دستور کار داریم و از برنامه‌ریزی برای آینده این کشور سخن می‌گوییم. چنین وضعیتی نیازمند ایجاد این درک در ماست که بدانیم شرایط کنونی کشور عادی نیست. در حال حاضر و براساس آمار، تنها 17 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار در حال اجراست.

چگونه می‌توان با این شرایط دنبال ایجاد اشتغال بود؟

رئیس کانون کارفرمایی خراسان رضوی می‌افزاید: لازم است مجموعه قوانین داخلی بازنگری شود زیرا در حال حاضر ادارات، مجموعه‌ها و فعالیت‌های موازی زیادی وجود دارد که مانع حرکت صنعت کشور است.

او اضافه می‌کند: یکی از مسائلی که مدنظر ماست، این است که قیمت خودرو باید آزاد شود؛ چه شرایطی پیش آمده که باید 180 هزار خودرو در انبار کارخانه‌ها بماند و وارد بازار نشود؟ استاندارد بودن یک خودرو در گرو رقابت در بازار آزاد است. مردم تفاوت‌های خودروی داخلی و خارجی را متوجه می‌شوند اما چرا باید امروز خودروهای چینی در خیابان‌ها جولان دهد؟

یزدان‌بخش خاطرنشان می‌کند: پیش از آغاز تحریم‌ها و خروج امریکا از برجام، قرار بود پژوی 301 با همکاری فرانسوی‌ها در ایران تولید شود. آن زمان شرایط به گونه‌ای بود که 60 درصد این تولید را ما و 40 درصد را آنان بر عهده می‌گرفتند. هم‌اکنون شرایطی به وجود آمده که ما می‌توانیم 90 تا 95 درصد آن را در داخل تولید کنیم. این یک خودروی داخلی است که استاندارد اروپایی دارد و تا آینده‌ای نزدیک می‌تواند وارد بازار شود.

ویتصریح می‌کند: باید توجه داشت هنگامی که وارد شرایط استثمار خارجی می‌شویم، باید در تعهدات خود به طرف مقابل بهای بیشتری بپردازیم. در حال حاضر بسیاری از قطعه‌سازان ما قدرت طراحی دارند. این توانایی تنها در صنعت خودرو نیست بلکه در ساختمان‌سازی و سایر طراحی‌ها نیز دیده می‌شود.

یزدان‌بخش می‌گوید: برای توسعه صنعت لازم است میزان اجرای قوانین بهبود فضای کسب و کار از 17 به بیش از 50 درصد برسد و در کنار آن، قوانین مالیاتی تصحیح شود. این‌ها مواردی اورژانسی است که باید هر چه سریع‌تر به نتیجه رسد. همچنین لازم است جلوی برخی معافیت‌های مالیاتی گرفته شود. از دیگر سو، باید از افراد حقیقی هم مالیات بر ارزش افزوده اخذ و قوانین سخت‌تری برای قاچاق کالا وضع شود. در حال حاضر سهم مالیات در بودجه کشور بین 35 تا 37 درصد است که 27 درصد از این مقدار را بخش تولید می‌پردازد و 4.7 درصد آن مربوط به سایر حرف است. مساله دیگر لزوم ایجاد شرایطی است که طبق آن تفویض اختیار به استان‌ها صورت گیرد و مالیات هر استانی در خود آن استان هزینه شود.

بی‌نیازی از واردات؛ به چه قیمتی؟

نسرین یوسفی عارفی فعال اقتصادی حوزه صنعت خراسان رضوی نیز در خصوص دغدغه‌های بخش صنعت این استان می‌گوید: یکی از موضوعات مهمی که لازم است وزارت صمت به آن توجه ویژه داشته باشد، این است که به محض اینکه تولیدکننده‌ای اعلام می‌کند می‌تواند کالایی که نیاز به واردات آن وجود دارد را تولید کند، به سرعت پروانه تولید دریافت می‌کند در حالی که  وزارت صمت ظرفیت‌های تولیدی آن واحد و اینکه تا چه حد می‌‌تواند تولید کند را مدنظر قرار نمی‌دهد. این مساله یک انحصار داخلی به وجود می‌آورد چون وزارت صمت واردات کالاهای مشابه را ممنوع می‌کند و همین موضوع شرکت‌های فنی مهندسی و بسیاری از شرکت‌های فعال در بازار را دچار مشکل می‌کند.

وی تاکید می‌کند: در حقیقت وزات صمت باید توجه کند تولیدکننده داخلی چند درصد از آن کالای خارجی را می‌تواند تولید کند و آیا این کالا استانداردهای بین‌المللی را از سر گذارنده است یا خیر؟

رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: باید توجه داشت برخی استانداردها اجباری و برخی اختیاری است اما به دلیل اینکه وزارت صمت مسئولیتی بابت کیفیت کالا بر عهده ندارد، هر کسی که پروانه بهره‌برداری داخلی اخذ کند، با عنایت به اینکه کالای او تولید داخل است، می‌تواند تولید خود را ادامه دهد. چنین فرایندی ایجاد رانت می‌کند تا هر کالایی را که می‌توانند، بفروشند. باید مشخص شود کسی که تولید داخل می‌کند، چه درصدی از ظرفیت را تولید می‌کند و این درصد در بازار چه تاثیری دارد؟

یوسفی عارفی با بیان اینکه در حقیقت یکی از اشتباهاتی که ما در حمایت از تولید داشته‌ایم، همین بوده که به هر کسی که توان تولید در داخل داشته، مجوز داده‌ایم، می‌گوید: این، درست همان اتفاقی است که در صنعت خودرو اتفاق افتاده و حالا وزارتخانه هم حریف خودروسازان نیست. ضروری است وزارت صمت با جمع‌بندی موضوعات مختلف و در نظر گرفتن جوانب امر نسبت به صدور پروانه تولید اقدام کند.

مساله دیگری که به عقیده یوسفی عارفی برای صنعتگران مشکل ایجاد کرده، تغییرات زیاد در بخش‌نامه‌های آن است. به گفته او این مساله موجب سلب قدرت تصمیم گیری از تولیدکننده می‌شود. باید چنین تغییراتی با برنامه زمان‌بندی باشد تا صادرکننده و واردکننده بتواند به راحتی برای کار خود برنامه‌ریزی کند.

او می‌گوید: مساله بعدی مالیات بر ارزش افزوده است که مجلس شورای اسلامی آمادگی خود را برای تغییرات آن اعلام کرده است. مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف‌کننده وضع شده و برای کسی هم که کالای سرمایه‌ای وارد می‌کند، به جهت اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده برای خریدار و تولیدکننده تفاوتی ندارد، تولیدکننده باید همان 9 درصد این مالیات را بپردازد.

یوسفی عارفی تاکید می‌کند: لازم است این قانون برای کسانی که کالای سرمایه‌ای تولید می‌کنند، حذف شود.

رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی اظهار می‌کند: نکته دیگری که ضرورت دارد به آن توجه شود، افزایش اختیارات وزارت صمت در استان‌هاست. البته در دوره کنونی برخی اختیارات مانند ثبت سفارش کالا به استان‌ها واگذار شده اما هنوز هم مسائلی وجود دارد که باید برای رفع و رجوع آن به تهران مراجعه کرد و همین مساله کار را برای تولیدکنندگان سخت می‌کند.

« تهیه کننده : سعید کریم‌پور » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۱۴ مرداد ۱۳۹۸, ۱۰:۰۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها