رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد به سوال هایی درباره شفافیت، تراکم فروشی، عدم انتصاب زنان

تیغ دو دم شفافیت

۷ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر : 2374
دنیای اقتصاد- بتول گندمی تنها عضو شورای شهر مشهد است که پیشتر و در دوره اول تشکیل این نهاد سابقه عضویت داشته است. از خانواده ای نسبتا سیاسی می آید و البته حالا از دیگر برادرانش مشهور تر است. همزمان با ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورا دبیرکلی حزبی استانی را هم بر عهده و دارد و آنجا را به پایگاهی برای همفکرانش تبدیل کرده است. هم مورد تحسین است که قاطعانه و بی رودربایسی عمل می کند و هم مورد انتقاد که در تزریق نیرو به مجموعه اشباع شهرداری بی مهابا عمل کرده است. طرفداران او اما عملکردش را ستایش می کنند و مخالفانش پیکان انتقادات را به سمت آنچه آنها انتصابات حزبی و فامیلی می نامند، نشانه می روند.

خود او البته بخشی از این انتقادها را قبول دارد و در پاسخ به سوال ما می گوید:«نمی گوییم نیرو اضافه نشده است» اما معتقد است شهرداری هنوز هم از کمبود نیروی متخصص رنج می برد. سامانه «فاش» که قرار است اطلاعات شهرداری به ویژه در حوزه شفافیت مالی را به اطلاع عموم برساند، موفق ارزیابی می کند اما اذعان دارد که مقاومت زیادی در مواجهه با این سامانه وجود داشته است و دارد و « بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌ها اطلاعات خود را ثبت نکرده اند.» و گزارش های شهرداری نشان داده که بخش زیادی از قراردادها ثبت نشده است.

منکر درآمدزایی برای شهر از طریق تراکم فروشی نیست اما می گوید «اینطور نبوده که 20 طبقه برج فروخته باشیم» و در تلاش برای ایجاد درآمد های پایدار برای شهر بر وضع عوارض به ویژه در مبادی ورودی مثل فرودگاه شهر تمرکز کرده است و می گوید اگر به قانون عمل شود  سالی 100 میلیارد تومان از راه گرفتن عوارض از مسافران عاید شهرداری می شود.

در طول گفتگو چند بار از اینکه صدای او و همراهانش برای بیان اقدامات ضعیف است گلایه می کند و در حالیکه بنابر اعلام قبلی خانم گندمی در اسفندماه 97 بودجه ای نزدیک به 33 میلیارد تومان برای بزرگترین بنگاه رسانه ای شهرداری یعنی موسسه شهرآرا در نظر گرفته شده است و سال قبلش هم نزدیک به 29 میلیارد تومان خرج تریبون رسمی مدیریت شهری مشهد شده است، می گوید: « صدای ما بسیار ضعیف است و عده‌ای تلاش می‌کنند با برخی حاشیه‌ها نگذارند همین صدای ضعیف هم شنیده شود.»

ازینکه با وجود شعارها تاکنون شهردار زنی برای اداره هیچ یک از مناطق مشهد در دوره پنجم انتخاب نشده است ناراحت است و می گوید در این باره هم با شهردار قبلی و هم شهردار فعلی اختلاف نظر دارد اما قبول ندارد که چون تا حالا شهردار یا معاون زن انتصاب نشده است، در این حوزه تعلل شده باشد.

درباره پیشنهاد تشکیل کمیته ناظر بر فعالیت شورای شهر مشهد از سوی اصلاح طلبان هم می گوید که او موافق است اما تشکیل آن را وظیفه شورای هماهنگی اصلاح طلبان می داند نه شورای شهر و معتقد است بررسی عملکرد شورا باید بر اساس شرح وظایف آنها باشد و او آمادگی دارد هر اطلاعات و داده ای را به این کمیته ارائه دهد و می گوید ما برای تشکیل این کمیته مشتاق تر از پیشنهاد دهندگان هستیم.

تلاش می کند تا چهره ای منتقد باشد ولی از دادن اطلاعاتی به افکار عمومی در راستای اقناع آنی آنهاانتقاد می کند و معتقد است: «در حوزه شفافیت نباید به دنبال عوام‌فریبی باشیم». مشروح گفتگوی ما رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و منابع انسانی شورای شهر مشهد در ادامه از نظرتان می گذرد:

با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، طرح‌های مربوط به انتشار اوراق مشارکت تا چه حد در شهرداری مشهد دنبال شده است؟آیا این تنها راه پیش‌بینی شده برای پیشبرد طرح‌های شهرداری اتکا به اوراق مشارکت است؟

اینکه یکی از راه‌های تامین منابع درآمدی شهرداری به اوراق مشارکت باشد و شهرداری به آن متکی باشد، جزو سیاست‌های شورای پنجم نبوده اما به عنوان یکی از سیاست‌هایی که در گذشته وجود داشته، ما پذیرفته‌ایم که در بخش‌هایی این رویه ادامه یابد. به عنوان نمونه همچنان در بخش توسعه خطوط مترو، ظرفیتی که دولت برای استفاده از اوراق مشارکت ایجاد کرده، برای شهر مقرون به صرفه است و این مساله به تسریع عملیات آن کمک می کند. دولت برای این منظور 50 درصد از سهم خود را در قالب اصل و سود اوارق پرداخت می‌کند.در سنوات اخیر رشد هزینه‌های جاری شهرداری بسیار زیاد بوده و با این وضعیت، باید همه درآمد‌ها صرف امور جاری و نگه‌داشت شهر شود. به همین جهت یک نگاه انقباضی در برخی بخش‌ها را دنبالکرده و در جهت اصلاح رویه‌ها حرکت شد.

با وجود افزایش هزینه های جاری و سختی تامین منابع درآمد شهرداری و البته وجود نیروهای بسیار مازد، اما درباره تزریق نیرو در 2 سال اخیر انتقادهایی مطرح شده است.

مدیریت شهری تعدیل نیرو نخواهد داشت اما به سمت کاهش تورم نیروی انسانی حرکت خواهد کرد. اگر هم در جایی سیاست ما به جابه‌جایی نیرو باشد، این را به بخش‌های در حال توسعه‌منتقل خواهیم کرد تا نیروی جدید نگیریم.

در این شرایط اقتصادی نگاه شورای پنجم بیکاری نبوده است. سیاست ما این است که اگر کار جدیدی برای شهر صورت می‌گیرد، از همین ظرفیت نیروی انسانی موجود استفاده شود.البته این را نمی‌گوییم که نیرو نباید به شهرداری اضافه شود یا نشده است. شهرداری بنا به تخصص‌هایی که با آن سروکار دارد، به ظرفیت‌هایی برای جذب نیرو احتیاج خواهد داشت. به عنوان نمونه هم‌اکنون شهرداری در حوزه مدیریت مالی و حقوقی از کمبود نیروی متخصص رنج می‌برد.

 

یکی از گلایه‌های مربوط به درآمدهای شهرداری مساله تراکم فروشی‌هاست؛ شورای شهر برای مدیریت این ماجرا چه می‌کند؟

هم‌اکنون عمده کدهای درآمدی در حوزه صنعت ساختمان فعال است.سیاست‌ ما این است کهسهم کدهای درآمدی پایدار را افزایش دهیم. همچنین جریان کسب درآمد از محل فروش پارکینگ مساله‌ای بود که باید سیر نزولی خود را طی می‌کرد. به اعتقاد ما کمیسیون ماده 100 باید به گونه‌ای عمل کند که جریمهناشی از حذف پارکینگ نداشته باشیم. شهروند اگر ساخت‌وسازی دارد، باید پارکینگ خود را تامین کند.البته هنوز در برخی حوزه‌ها برای کسب درآمد پایدار مشکلاتی وجود دارد. به عنوان نمونه عوارضی که از مسافران در آژانش‌های هواپیمایی اخذ می‌شود مساله‌ای است کهپیش‌بینی می‌شود، در صورت اجرای درست آن،بیش از 100 میلیارد تومان درآمد برای شهر به وجود خواهد آمد اما هم‌اکنون میزان وصول این عوارض کمتر از 10 میلیارد تومان است.

منکر تراکم فروشی نیستم. البته این به معنای این نیست که 20 طبقه برج فروخته باشیم. اگر در گذشته مجوزی صادر شده یا شهروندی در یک منطقه و معبر مجوزی دریافت کرده و ایجاد حق برای سایر ساکنین شده، ما در شورا با این موضوع مخالفتی نداشته‌ایم. البته شهرداری باید اجرای طرح‌های تفصیلی را به درستی رعایت کند. این اختیار به مناطق و معاونت شهرسازی و مالی شهرداری داده شده و اینگونه نیست که تنها نظر شخصی شهردار منطقه لحاظ شود.

تاکنون چه اقداماتی برای تامین منابع درآمدی انجام داده اید تا از سهم تراکم فروشی در اداره شهر بکاهید؟

شهرداری از بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها در سطح شهر طلب دارد. دستگاه‌هایی که ساخت‌وسازهایی انجام داده‌اند و این شاملاکثر دستگاه‌های دولتی، نظامی، قضایی، دانشگاهی و... می‌شود. مدیریت شهری در دوره مدیریت مالی و پشتیبانی آقای کلایی وارد این موضوع شد تا ابتدا مشخص شود که شهرداری از چه دستگاه‌هایی و چقدر طلبکار است. بخشی از این طلب‌ها با بدهی ما به بانک‌ها با استناد به بند «و» تبصره 5 قانون بودجه سال 97 که در قانون امسال نیز تکرار شده، تهاتر شد.

کف بدهی شهرداری به سیستم بانکی بابت اوراق 7000 میلیارد تومان بود. یک راهکاربرای پرداخت این بدهی تقسیطآن بود که بر این اساس باید ماهی 200 میلیارد تومان قسط می‌پرداختیم اما راه مدیریت شهری راه دوم را انتخاب کرد.با استناد به قانون بیشاز 4400 میلیارد تومان از طلب‌های ما با بدهی به بانک‌ها تهاتر شد. مدیریت شهری آن بحران عمده‌ای که با پیمانکاران در حوزه خدمات شهری، عمرانی، حمل و نقل و... داشت، نیز پشت سر گذاشت. میزان بدهی ما به پیمانکاران تا پایان سال 96 به میزان 500 میلیاد تومان پرداخت شد. البته پیش‌بینی ما این است کهبیش از 7000 میلیارد تومان از دستگاه‌ها طلب داریم که اگر همراهی مدیران دولتی باشد، می‌توان این موارد را نیز به درآمدهای شهری افزود.

با اینکه مانور زیادی روی شفافیت شده است اما انتقاداتی درباره نقص عملکرد سامانه فاش وجود دارد. چرا برخی مجموعه‌هایشهردای اطلاعات قراردادهای خود را در سامانه فاش بارگذاری نمی‌کنند؟

سامانه فاش برای این مطرح شد که کلیه قراردادهای بالای 250 میلیون تومان و حتی فرایندهای مربوط به آن بارگذاری شود. مقاومت زیادی در مواجهه با این سامانه وجود داشت و بخش‌های مختلف شهرداری، بخش خصوصی و... نگرانی‌هایی از این بابت داشتند. هنوز بخش‌هایی از داده‌های مدنظر در مصوبات شورا بارگذاری نشده و باقی مانده است. به عنوان نمونه در بخش صلاحیت‌سنجی، آن بخش از داده‌هایی که ما خواهان آن بودیم، هنوز بارگذاری نشده است.

در ستاد و مناطق شهرداری مشکل زیادی نداشتیم. بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌ها تمام قراردادهای خود را ثبت را نکرده‌اند. در اصلاح بودجه سال 97 در قالب یک تبصره به همه این سازمان‌ها و شرکت‌ها تکلیف شد که تا پایان سال این کار را انجام دهند. متاسفانه گزارش های شهرداری نشان داد بخش زیادی از قراردادها ثبت نشده و مشخص شد بخش عمده‌ای از سازمان‌ها و شرکت‌ها اطلاعات خود را ثبت نکرده اند. همزمان ابلاغ شد همه قراردادها به محض نهایی شدن تا پایان تیر ماه امسال بارگذاری شود؛ پرداخت حقوق تیر ماه این مجموعه‌ها منوط به بارگذاری ثبت قراردادها در سامانه بود. قطعا شهردار می‌تواند در صورت عدم تمکین به این دستورالعمل، مدیران خاطی را به تخلفات اداری معرفی کند.

اما افکار عمومی درباره شفافیت به ویژه در حوزه مالی خیلی دغدغه دارند و شعار اصلاح طلبان هم شفاف کردن امور بوده است.

در سال 97 شهردرای مشهد تندیس طلایی عملکرد در حوزه بودجه‌ریزی عملکردی را دریافت کرد و براساس رتبه‌بندی دستگاه شفاف، شهرداری مشهد رتبه سوم همه دستگاه‌ها و رتبه نخست همه شهرداری‌ها را به دست آورد. به دنبال اینکه به افکار عمومی داده‌ای بدهیم که در حال قانع شود و زمینه بررسی نداشته باشد، نبوده‌ایم. در حوزه شفافیت نباید به دنبال عوام‌فریبی باشیم. مساله شفافیت اگر مسیر درستی نداشته باشد، می‌تواند به پوپولیسم تنه بزند که خطرناک است و فسادستیز بودن آن را به حاشیه براند. اگر ما داده‌های حریم شخصی را منتشر کنیم، کاری اشتباه است. آن بخش مربوط به مدیریت شهری باید به صورت شفاف در اختیار شهروندان گذارده شود. در عین حال حرکت ما به سمت اصلاح فرایندهای مدیریت شهری است. به اعتقاد ما بخشی از مفاسدی که وجود دارد، ناشی از فرایندهاست. اصلاح فرایندها و برطرف کردن گپ‌های موجود می‌تواند کاهش افراد متخلف را در پی داشته باشد.

کاری که در کمیته انجام می‌شود این است که هر جلسه یک فرایند مورد بررسی قرار می‌گیرد. در حال حاضر همه فرایندهای حوزه شهرسازی بررسی شده و وارد فرایندهای حوزه اداری مالی شده‌ایم.

حالا که از شفافیت صحبت شد به نظر شما چرا با وجود دغدغه فراوانی که از آن سخن گفتید تاکنون پاسخ درخوری به پیشنهاد یک عضو برجسته اصلاح طلبان درباره لزوم شکل گیری کمیته ای جهت نظارت به کار شورای شهر، داده نشده است؟

من با این پیشنهاد کاملا موافق بودم؛ از آغاز به کار برخی دلخوری‌ها و نقدها از سوی اصلاح‌طلبان مطرح می‌شد که عمدتا ناشی از انتصابات بود.باید توجه داشت شهرداران در تصمیمات خود با ما مشورت می‌کنند اما نهایتا شهردار است که تصمیم نهایی را می‌گیرد و این ... شهردار است که باید پاسخگو باشد.اینکه به این خاطر گلایه‌ها به کل مدیریت شورا تسری داده می‌شود، اعتقادی ندارم.

یکی از کارهای ما در ابتدا و قبل از ورود به عرصه تبلیغاتی در سال 96، تدوین یک برنامه بود. در آن برنامه چند وعده مهم داده شد. شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و کمیته منتخب عملکرد ما را براساس آن برنامه ارزیابی کنند. ما هم به این فرایند کمک خواهیم کرد.علاوه بر این شورا یک شرح وظیفه دارد. حتما شورای هماهنگی باید عملکرد ما را بر مبنای وظایف‌مان بررسی کند.

البته ما تشکیل‌دهنده این کمیته نیستیم؛ راه‌اندازی آن بر عهده شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان است. بعد از تشکیل، ما آمادگی ارائه هر اطلاعات و داده‌ای به آن‌ها را داریم. در حقیقت ما مشتاق‌تر از آن‌ها هستیم.

همچنین نباید از یاد برد شرایط اقتصادی و اجتماعی در اردیبهشت 96 چگونه بود کهاگر آن شرایط پابرجا بود، در این شرایط سخت پیش نمی‌آمد، قطعا کارنامه عملکردی ما بهتر از وضعیت کنونی بود. مشکل ما این است که صدای ما برای بیان اقدامات‌مان خیلی ضعیف است.

مهم‌ترین دستاورد شورای پنجم را چه می‌دانید؟ برای تکرار نشدن تجربه‌هایی نظیر شورای دوره اول چه خواهید کرد؟

کارنامه عملکردی شورای نخست شهر مشهد ممتاز بود اما اتفاقی در سطح کلان کشور رخ داد و جریانی تعمدا یا سهوا ورود پیدا کرد و کاری با شورای تهران انجام داد که این بلا بر عملکرد همه شوراهای دوره اول کلان‌شهرها آوار شد و اصلاح‌طلبان16 سال در مشهد از مدیریت شهری فاصله داشتند.

در گذشته تصمیماتی گرفته شد و اتفاقاتی رخ داد که یک نمونه آن تصمیمی بود که بر مبنای آن با پول شهرداری مشهد باید سوله‌هایی در عراق احداث می‌شد که به اذعان نماینده وزارت امور خارجه قراردادی ترکمنچای بسته شده است. حال باید پرسید امروز آن سوله‌ها چه وضعیتی دارد و شهروندان مشهدی چه میزان از آن استفاده می‌کنند؟یا ده‌ها نمونه هبه زمین و بخش‌های واگذار شده و... . ما هیچکدام از این کارها را انجام ندادیم.

شاهد مثال دیگر هبه صد و اندی میلیارد تومانی اموال شهرداری بوده است. ما در این دوره به شدت از هبه اموال شهرداری فاصله گرفتیم. همچنین از اتخاذ تصمیمات تبلیغاتی فاصله گرفته‌ایم. نگاه ویژه به معلولان، خانواده شهدا و جانبازان و ایثارگران داشته‌ایم. از اجرای امور استفاده ابزاری تکرده بلکه سعی کرده‌ایم وظایف خود را به نحو احسن انجام دهیم. اینکه در سال 97 از مناطق 3، 4، 5، 6 و 7،سیصد و چهار میلیارد تومان کسب درآمدشده و 850 میلیارد تومان دراین مناطق هزینه شده، کار ما در مورد مناطق کم‌برخوردار را تایید می‌کند.صدای ما بسیار ضعیف است و عده‌ای تلاش می‌کنند با برخی حاشیه‌هانگذارند همین صدای ضعیف هم شنیده شود.

قبلا خیلی سفت و سخت از انتصاب زنان در سمت های بالای مدیریتی در استان دفاع کرده بودید، اما در طول 2 سال از روی کار آمدن مدیران جدید شهری این اتفاق حتی در سطح شهرداران مناطق هم رخ نداده است، مشکل کجاست؟

همچنان مطالبه من انتصاب یک معاون یا شهردار منطقه زن است و این اختلاف نظر را با شهردار قبلی و فعلی دارم. اکثریت شورا نیز به این مساله اعتقاد دارند که شهردار باید حداقل یک معاون خانم باید داشته باشد. فکر می‌کنم اگر یک معاون فرهنگی خانم داشته باشیم، می‌تواند خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر به مسائل فرهنگی شهر نگاه کند. از زمان استعفا، من طرح موضوع کرده‌ام اما تصمیم‌گیراندغدغه‌هایی دارند که باید برای گذر از این دغدغه‌ها شجاعت لازم را داشت. همه دغدغه‌ها قابل شنیدن و گفت‌وگو کردن است. البته این را قبول ندارم که چون تاکنون شهردار یا معاون زن نداشته‌ایم، در حوزه مدیریتی تعلل کرده‌ایم. در حال حاضر همه مناطق به این سمت حرکت می‌کنند که حداقل یک معاون زن از بین 3 معاون داشته باشند. اکثر مناطق یا این معاون را منصوب کرده و یا در شرف انتصاب آن هستند. 

« تهیه کننده : سعید کریم پور » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۷ مرداد ۱۳۹۸, ۱۰:۵۴


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها