بخش خصوصی و دولتی‌های خراسان رضوی، خواستار برقراری توازن بین درآمد و سهم مالیاتی شدند

در جستجوی عدالت

۷ مرداد ۱۳۹۸ کد خبر : 2372
عدالت مالیاتی و کاهش سهم مالیاتی خراسان رضوی در کشور مهمترین مطالبه مسئولان و فعالان اقتصادی این استان در جلسه اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود؛ نشستی که با حضور امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مهمان ویژه این جلسه در مشهد برگزار شد.

سالهاست که فعالان اقتصادی در محافل مختلف از بالا بودن سهم خراسان رضوی در مالیات کشور گلایه مندند و معتقدند فشار مالیاتی بر شرکتهایی که به طور شفاف کار میکنند، عرصه را برای آنها در مقابل غیرشفافها و به ویژه دلالان و واسطه گران تنگ کرده است. حدود پنج سال از زمان بروز مشکلات برای موسسات مالی و اعتباری میزان، ثامن الائمه، آرمان و... و نیز شرکت پدیده که سهم قابل توجهی در مالیات پرداختی خراسان رضوی داشتند، میگذرد اما با گذشت این سالها و با وجود تعطیل شدن آن موسسات مالی و مختل شدن فعالیت پدیده، سهم مالیاتی این استان کاهش نیافته و همچنان به روال قبل است.

رضا جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هم در شصت و هفتمین نشست شورای گفتگو اعلام کرد که این استان 6 درصد درآمد ناخالص کشور و 4درصد منابع بانکی را داراست و در زمینه تفاوت درآمد به هزینه خانوار رتبه 28 را داریم اما باوجود اینکه طبق این آمار، استان توانمندی نیستیم، باید 7.3 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را وصول کنیم. علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی هم در این خصوص گفت: هیچ کس مخالف پرداخت مالیات نیست اما آنچه مورد تاکید است، عدالت مالیاتی ا‌ست. در واقع مالیات باید براساس عدالت باشد و هم بخش خصوصی و هم مسئولان استانی بر این موضوع اصرار و تاکید دارند.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست از رئیس سازمان مالیاتی کشور خواست تا عدالت مالیاتی را بین استانها برقرار کند و در تعیین سهم خراسان رضوی تجدیدنظر شود زیرا این نسبت بدون توجه به تغییر و تحولات مثبت یا منفی اقتصادی در هر خطه، همچنان ادامه یافته و حتی افزون شده است اما زمان آن رسیده که این نگرش تغییر پیدا کند. موضوعی که رئیس سازمان مالیاتی هم آن را قبول داشت و با تاکید بر این نکته که حمایت «محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار» از تولیدکننده واقعی مدنظر ماست، تصریح کرد: هرکسی باید متناسب با ثروت و درآمدش مالیات بدهد و کسی که فرار می کند و هر کسی که به او کمک می کند، قابل توجیه نیستند. اصناف و استان ها باید در مقایسه با هم احساس عدالت مالیاتی کنند. فرایند دادرسی هم باید سریع تر صورت بگیرد.

پارسا با اشاره به اینکه سال 99 قرار است تحولی اساسی و بنیادین در نظام درآمد - هزینه استانها صورت بگیرد، این نکته را خاطرنشان کرد که مسئول کاهش سهم مالیات استانها سازمان برنامه و بودجه کشور است اما به عنوان کسی که قبلا در آن سازمان فعالیت داشته و طبق آنچه جایگاه فعلی اش حکم میکند، بیش از هر کسی به اصلاح نظام درآمد - هزینه ای استانها کمک خواهد کرد.

این یعنی میتوان امیدوار بود که سال آینده و بعد از اصلاح نظام درآمد- هزینه استانها، سهم خراسان رضوی از مالیات کشور هم معقولتر شود و فشاری که امروز بر گرده فعالان اقتصادی شفاف وجود دارد، کاهش یابد.

پرداخت مالیات شرکتهای بزرگ خراسانی در پایتخت و دردسر آنها برای استان

« شماری از معدود واحدهای بزرگ صنعتی فعال در خراسان مالیاتشان را در پایتخت پرداخت می کنند. در واقع دردسرهای آن ها برای این استان است و درآمدشان سهم تهران می شود.» اینها نکات دیگری بود که توسط شافعی مطرح شد. او ادامه داد: اگر بازنگری در رویه موجود اتخاذ نشود، این واحدهای تولیدی موجود در استان هستند که باید بار مالیات تعیین شده را تحمل کرده و چنین رویکردی از منظر عدالت مورد سوال است.

این موضوع از سوی محمدحسین روشنک عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد هم به گونه ای دیگر مطرح شد؛ او خطاب به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با طرح این سوال که «چرا نمی شود از انتقال کارت های بازرگانی به تهران جلوگیری کرد»، افزود: چه انگیزه ای آنجا وجود دارد که بنگاه ها ترجیح می دهند، دفاترشان را به تهران منتقل کنند؟ چرا وقتی تهران 11 میلیون جمعیت دارد، باید بالای 60 درصد اقتصاد کشور را در دست داشته باشد؟ ما در خراسان رضوی نسبت به مجموع کشور فقیر مانده ایم؛ مالیات مضاعفی از ما گرفته می شود و این درحالی‌است که در این استان بنگاه دولتی نداریم و همه مالیات باید توسط بخش خصوصی پرداخت شود. چرا در تهران موضوعات ساده گرفته می شود و مالیات کمتری اخذ می شود؟

جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی هم در این باره اذعان کرد: طی سال های 97 و 98، دولت را مکلف کردیم مالیات شرکت های مستقر در استان را به این خطه منتقل کند؛ 37 شرکت در خارج از استان مالیات می دهند و در این باب،  دو مرحله با وزیر اقتصاد و همچنین سازمان امور مالیاتی کشور مکاتبه شده است اما در این مدت تنها 4 شرکت به استان منتقل شده اند.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی کشور در سخنانش در نشست شورای گفتگو پاسخی به این نکات نداد و خبرنگاران در پایان جلسه بار دیگر این سوال را مطرح کردند که چه زمانی قرار است همه 37 شرکت خراسانی که مالیاتشان را در تهران میپردازند، به این استان بازگردند؟ پارسا در پاسخ به این اشاره کرد که یک ماه است مسئولیت سازمان مالیاتی کشور را برعهده گرفته و هنوز اطلاع زیادی از این موضوع ندارد! البته به این نکته هم تاکید کرد که «اجرای قانون وظیفه ماست؛ اداره کشور باید به گونه ای باشد که حداکثر ظرفیتهای درآمدی کشور به فعلیت برسد و حتی اگر همه مالیاتها در تهران وصول شود، مدیریت منابع باید به گونه ای باشد که منافع آن به استانی که شرکت در آن مستقر است، برسد. در عین حال باید به این نکته توجه کرد که اگر مالیات شرکتها به استان برگردد، تکالیف استان هم افزایش می یابد و قانون باید اجرا شود.»

اخذ مالیات از دلالان

«پیگیری مجدانه برای اخذ مالیات عایدی بر سرمایه و مالیات ناشی از فعالیت دلالی و واسطه گری» درخواست دیگری بود که از سوی شافعی در این نشست مطرح شد؛ او گفت: بخش دلالی و واسطه گری، تولید را به زیر کشیده و سیستم های انگیزشی برای کار اقتصادی در حال حاضر به گونه ای است که برخی ترجیح می دهند تا کار دلالی انجام دهند و سودآوری بالا داشته باشند و به سمت تولید حرکت نکنند اما اگر بحث اخذ مالیات از واسطه گران مورد توجه قرار گیرد، انگیزه به سمت کارهای مولد افزایش می یابد.

پارسا هم در پاسخ به این درخواست گفت: اخذ مالیات بیشتر از فعالیت های واسطه گری خواسته ای معقول است و آن را دنبال خواهیم کرد؛ پیش نویس لایحه مالیات عایدی بر سرمایه ابتدا باید در سازمان امور مالیاتی تهیه شود و سپس در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی و سپس به دولت ارسال شود؛ ما در سازمان مالیاتی پیش نویس اولیه را به وازتخانه دادیم اما برگشت خورد و در حال اصلاح آن هستیم و باید حداکثر تا پایان مردادماه نسخه اصلاح شده را به وزارت دارایی برسانیم.

از انگیزه های فرار مالیاتی تا راه های جلوگیری از آن

اما بخش دیگری از این نشست به طرح مسائل مالیاتی بررسی شده توسط دبیرخانه شورای گفتگو گذشت؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه اظهار کرد: در راستای حل مسائل مالیاتی، توافقاتی بین بخش خصوصی و دولتی استان حاصل شده است که در صورت موافقت اعضا، ماحصل مباحث مذکور، در قالب مصوبات شورای گفتگو اعلام خواهد شد.

او توضیحات کارشناسی را به مهران مرشد مشاور مالیاتی اتاق مشهد واگذار کرد؛ مرشد در ابتدای صحبت خود گریزی به دلایل فرار مالیاتی در کشور و خراسان رضوی زد و گفت: فرهنگ عدم پرداخت مالیات قبل از انقلاب، عدم مدیریت صحیح دولت در خصوص ایجاد رفاه اجتماعی، عدم اطمینان مردم به مدیریت کشور و احساس هرز رفتن مالیات دریافتی و عدم شفافیت در خصوص روند مصرف مالیات، ضعف سواد اقتصادی و مالیاتی کارگزاران این حوزه و عدم سلامت سیستم مالیاتی که موجب عدم وجود عدالت مالیاتی شده، از جمله این دلایل است.

وی در توضیح راه های جلوگیری از فرار مالیاتی عنوان کرد: ایجاد تنوع پایه های مالیاتی و ترکیب مناسب آن، جلوگیری از دریافت مالیات تورمی (ساختار اقتصاد)، اصلاح ساختار معافیت های متنوع و وسیع مالیاتی، تعدد قوانین و ابهامات و پیچیدگی قانون، دستورالعمل ها، بازدارندگی افزایش فساد اقتصادی و ایجاد ناامنی در این حوزه، ایجاد اعتماد مردم به کارایی و اثربخشی مالیات پرداختی، تغییر فرهنگ عدم پرداخت مالیات، تسریع در راه اندازی طرح نظام جامع اطلاعات مالیاتی به طور کامل و نه گزینشی، توجه سازمان امور مالیاتی به وظایف ذاتی خود و... از جمله این راه حل هاست.

رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی نیز توضیحاتی درباره میزان تحقق درآمدهای این استان در چند سال اخیر ارائه کرد و گفت: به طور میانگین در 7 سال اخیر 85 درصد درآمد مالیاتی در استان وصول شده و این نشان می دهد پیش بینی ها درباره درآمد مالیاتی خراسان رضوی اشتباه است. وی خاطرنشان کرد: درآمدهای سال 98 خراسان نسبت به عملکرد 97، در قانون بودجه 50 درصد افزایش یافته؛ این درحالی است که هیچ نظر کارشناسی این را تایید نمی کند که ما این افزایش را داشته باشیم. تقاضای ما این است که در بحث برآوردهای مالیاتی و درآمدی توازن بین استانها شکل بگیرد.

در ادامه این نشست تریبون در اختیار هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت و او گفت: برقراری عدالت مالیاتی در وهله اول نیازمند شفافیت و سپس همگرایی همه ارکان مرتبط با این حوزه است. وی تاکید کرد: ریشه بسیاری از مشکلات مالیاتی امروز در کشور، سازمان امور مالیاتی نیست و باید این را بپذیریم که اگر بحث فرار مالیاتی، ملی است؛ مبارزه با فرار مالیاتی نیز باید به طور ملی پیگیری شود.

خانی افزود: تمرکز ما امروز بر دلالی‌هاست و اینکه فقط از فعالان اقتصادی شفاف مالیات بگیریم، صحیح نیست. شاید در ظاهر وظیفه ما درآمد گرفتن برای دولت باشد اما روح ماموریت سازمان التزام بخشی به اقتصاد کشور است؛ ما مالیات می گیریم که نظم، سلامت و شفافیت اقتصادی ایجاد کنیم.

در پایان این نشست توافقات انجام شده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به عنوان مصوبات شورا اعلام شد. همچنین تفاهم نامه‌ای بین رئیس اتاق مشهد و استاندار خراسان رضوی با محوریت فعالیت نهاد مردمی ستاد اقتصاد مقاومتی به امضا رسید.

« تهیه کننده : ناهید صفدری » اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۷ مرداد ۱۳۹۸, ۱۰:۳۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها