مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با اشاره به سیاست‌های مالیاتی کشور:

صنعتگران واقعی بی‌پناه رها شده‌اند

۳۱ تیر ۱۳۹۸ کد خبر : 2368
دنیای اقتصاد- مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با گلایه از وضعیت مالیات‌ستانی و ارائه تسهیلات به بخش صنعت تصریح کرد: صنعتگران این کشور، به ویژه کسانی که به صورت واقعی کار می‌کنند، بی‌پناه رها شده‌اند.

سیدمحمد بحرینیان در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به فاصله پیش‌بینی اخذ مالیات در بودجه با واقعیت‌های تولید اظهار کرد: سال 1371 قانونی موسوم به قانون خودرو تحت عنوان «چگونگی محاسبه و وصول درآمد حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین‌آلات راه‌سازی و ساخت داخل و قطعات آن» مصوب شد. سال 1995 در چین نیز قانونی تحت عنوان قانون «راهبرد بلندمدت برای توسعه تامین صنایع خودروی چین» مصوب شد. نگاهی به عناوین این قوانین نشان می‌دهد کشور استراتژی نداشته و براساس روزمرگی حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: براساس جداول داده‌ستانده که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1390 منتشر شد، در حالی که در سال 90 میزان ارزش افزوده ناخالص بخش ساخت صنعتی 94 هزار میلیارد تومان بوده، 61.82 درصد کل مالیات از این بخش وصول شده است. از دیگر سو، در همان سال میزان ارزش افزوده ناخالص بخش خدمات 298 هزار میلیارد تومان بوده که کل مالیات پرداختی آن 22.1 درصد بوده است.

مدیر دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی خراسان رضوی درباره سیبل شدن مجموعه های تولیدی شناسنامه‌دار توسط دستگاه مالیاتی گفت: در حق بسیاری از صنعتگران واقعی این کشور عدالت رعایت نمی‌شود. همین جداول مذکور در مورد کشور کره جنوبی نیز منتشر شده که نشان می‌دهد مالیات بخش ساخت صنعتی در سال 2011 (که تقریبا معادل همان سال 90 در کشور ماست)، 13.6 درصد کل مالیات کره جنوبی بوده در حالی که 69.2 درصد مالیات کل این کشور مربوط به بخش خدمات بوده است.

وی تصریح کرد: صنعتگران ایران به ویژه کسانی که به صورت واقعی کار می‌کنند، بی‌پناه رها شده‌اند. مانده تسهیلات ارائه شده به بخش صنعتی در سال 2017 در کره جنوبی 36.8 درصد بوده است. ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریم» می‌گوید هدف اصلی تحریم‌ها مشاغل حوزه تولید است. در جای دیگری هم گفته باید هزینه بانکی را برای تحریم‌شدگان افزایش داد.

بحرینیان با بیان اینکه از سال 1385 که تحریم‌ها آغاز شد، سهم مانده تسهیلات بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات کشور 28.6 درصد بود، گفت: این رقم در سال 90 به 22.8 درصد رسیده است. همچنین رقم این تسهیلات در سال 1395، 18.5 درصد بود.

وی در خصوص اثرات مالیات بر ارزش افزوده بر تولیدکنندگان اظهار کرد: اینکه خریداری تمکین به صدور صورت‌حساب بابت خرید کالای تولیدکننده نمی‌کند، بر عهده بخش صنعت نیست. در کشورهای دیگر مکانیزم به نحوی است که 69 درصد مالیات را بخش خدمات می پردازد. ما نمی‌توانیم به راحتی از بخش خدمات مالیات‌ستانی کنیم و به همین جهت است که صنعت را جلو می‌اندازیم. این مساله مشکلات زیادی به وجود می‌آورد. برخی از صنعت‌گران با صنایع بزرگی در ارتباط هستند که خود آن‌ها با تاخیری یک ساله مالیات ارزش افزوده می‌پردازند.

اقتصاد شرق آخرین ویرایش : ۳۱ تیر ۱۳۹۸, ۱۱:۰۱


نظر سنجی اقتصاد شرق

اخبار تصویری

پیشخوان خبر

یادداشت ها